كشفت دراسة تحليلية حديثة، نشرتها منصة “Migrapress”، عن دخول المغرب مرحلة مفصلية تربط التحول الديموغرافي بالديناميات الهجرية بشكل غير مسبوق.
وأبرزت الدراسة، التي أعدها حسن بنطالب الباحث في مجال الهجرة واللجوء، أن انخفاض معدل الخصوبة إلى 1.97 طفلا لكل امرأة يضع البلاد عند عتبة تجدد الأجيال؛ مما يؤشر على نهاية “المنفعة الديموغرافية”، وتآكل طابع الهجرة البنيوي نحو الخارج.
وتظهر هذه الاستنتاجات، التي تستند إلى أرقام “إحصاء 2024″، تراجع الخصوبة من 7.2 طفل عام 1960 إلى 1.97 طفلا عام 2024.
وبالموازاة مع ذلك، ارتفع متوسط العمر المتوقع إلى 76.4 أعوام؛ مما يعني انتقال المغرب نهائيا من نموذج الخصوبة العالية إلى ملامح الدول ذات الدخل المتوسط.
وأرجع بنطالب هذا التراجع إلى مزيج من العوامل؛ أبرزها التحضر المتسارع، وتعليم الفتيات، ومشاركة المرأة المتزايدة في سوق العمل. كما يعكس تحسن الرعاية الصحية وانخفاض وفيات الرضع زيادة ملحوظة في الشيخوخة الهيكلية، حيث ستصل حصة كبار السن إلى 19.5 في المائة بحلول عام 2040.
وهذا التحول، حسب الباحث في مجال الهجرة واللجوء، يفرض تحديات كبرى على العقد الاجتماعي وأنظمة التقاعد والرعاية الصحية نتيجة تقلص قاعدة الساكنة النشيطة، مبينا أنه إذا لم تُدعم هذه المرحلة بسياسات ابتكار واستثمار في رأس المال البشري، فسيواجه المغرب ضغطا مزدوجا يجمع بين سوق عمل ضيق وساكنة مسنة تحتاج إعالة.
وتتوقع الورقة عينها انتقال المغرب من نموذج “الهجرة الهيكلية” التي كانت تمتص فائض الشباب إلى نموذج “هجين” يجمع بين المغادرة والاستقبال والعبور، خاصة في ظل انكماش القوة العاملة الوطنية التي قد تبرز احتياجات قطاعية في الزراعة والبناء والرعاية؛ مما يحول الهجرة الوافدة إلى رافعة ديموغرافية استراتيجية.
وأشارت الدراسة التحليلية ذاتها إلى أن المغرب بدأ يشهد، بالفعل، استقرارا دائما لمهاجرين من جنوب الصحراء وتنوعا في الجنسيات الوافدة.
كما يبرز، وفق المصدر، دور الشتات المغربي في هذا النموذج الهجين عبر “تداول الكفاءات” والاستثمارات والتنقل الدائري؛ مما يجعل المسارات الهجرية أكثر سيولة وقابلية للعكس.
إقليميا، سجل الباحث عينه أن المناطق القروية تشهد شيخوخة أسرع بسبب هجرة الشباب نحو المد؛ مما يخلق “صحاري ديموغرافية” محلية.
وزاد حسن بنطالب: “هذا التفاوت يعيد رسم التوازنات الاقتصادية والاجتماعية، ويفرض على السياسات العامة ضرورة التكيف مع تركز حضري متزايد وتحولات في احتياجات السكن”.
وخلصت المذكرة التحليلية إلى أن التحول إلى مجتمع استقبال يتطلب تغييرا في “الباراديغما” السياسي والثقافي، عبر سياسات دمج واضحة ومكافحة التمييز، خاصة أن “المسألة لم تعد إحصائية فقط؛ بل تتطلب إعادة صياغة للسرد الوطني لضمان التوازن الديموغرافي والاقتصادي للمغرب في أفق العقود المقبلة”.
بدلا من استقطاب مهاجرين من دول اخرى لا يجمعنا معها لا دين و لا ثقافة و ولائهم دائما لبلد الام، يبقى افضل شيء هو استقطاب المغاربة الذين هاجروا هذا البلد و مساعدتهم على الاستقرار حتى يساهموا في تطوير هذا البلد و يحافظوا عليه من الدخلاء. المغاربة لا يمكن لهم ان يتعايشوا مع المهاجرين من جنوب الصحراء و كذلك هم لا يمكنهم ان يتعايشوا معنا، هذه حقيقة، يجب الحفاظ على نسبة اقل منهم اذا زاد عددهم سنقع في مشاكل نحن في غنى عنها
بالفعل أنا مع رأي الاستاذ حسن بن طالب الباحث المختص في شؤون الهجرة واللجوء،ونشكره على هاته الإحصائيات والنسب السكانية وعلاقاتها بالنمو الديمغرافي والتحولات السوسيولجية التي طبعت بلادنا من سنة1960الى الوقت الراهن….مجهودات ومقاربات مشكور عليها،وأتساءل عن رأي المندوبية السامية للتخطيط؟!أم أن هاته الأمور لاتهمها؟!أم هي في دار غفلون!!!هي المعنية الأولى بهاته الدراسات!!!نعم هناك تراجع في نسبة الولادات،وتراجع في نسبة الوفيات الطبيعية بفضل تحول صيرورة المجتمع المغربي لعدة عوامل يصعب جردها هنا.،وهو تحول عبارة عن سيف ذو حدين.فانخفاض نسبة الولادات من معدل 7.2طفل خلال الستينات الى 1.97طفل خلال الوقت الراهن يدخلنا الى نمط عيش المجتمعات الغربية،وهو المتميز بمحدودية الطبقة النشيطة،وحلول محلها ارتفاع نسب الشيخوخة…!؟وهذاا بفعل ارتفاع نسب تمدرس المرأة ودخولها لعالم الشغل،وليست كامرأة الستينيات وماتلاها،حيث كان عملها بنسب كبيرة ربة بيت…هذا التحول سيقلب الموازين،وسيتحول المغرب من بلد مصدر لليد العاملة،إلى بلد يستقبلها.نسأل الله أن يأتينا بما فيه الخير لنا،آمين.ورمضان مبارك للجميع.
الدول المتقدمة و التي استفاد شعبها من الثروة التي تجنيها هي التي تستقبل مهاجرين و مع ذلك تستقبلهم وفق شروط محددة و في نسب معينة، اما نحن لزلنا في بدايتنا لم نصل للدخل المتوسط بعد، هناك مغاربة لا يزال يتقاضون اقل من الحد الادنى للاجور و لحد الساعة لا يوجد عندنا نظام حقيقي للتعويض عن البطالة و ان وجد فهو يعطي تعويض هزيل جدا، الذي يقرأ مقالاتكم هذه سيعتقد اننا اصبحنا مثل فرنسا و اسبانيا او اننا اصبحنا مثل الخليجيين و لم نعد نريد ان نشتغل و نحتاج لجلب عمالة من الخارج، ما هذه الخزعبلات، اغلب المهن الشاقة يقوم بها المغاربة و ليس الافارقة اغلب هؤلاء تجدهم فقط يتسولون و لا يشتغلون و معروف عليهم حتى في اوروبا انهم لا يشتغلون. المغرب يجب ان يهتم بابنائه و عندما نصل لمستوى الدول الاوروبية و نحتاج ربما الى مهاجرين فهناك دول عربية كثيرة تجمعنا معها اللغة و الدين يمكن جلب العمالة منها. لا داعي لادخال اناس نختلف و اياهم في كل شيء. المغرب يجب ان يحافظ على مصالحه الاقتصادية و السياسية مع الدول الافريقية لكن في نفس الوقت يجب ان يحافظ على شعبه و يحميه من الدخلاء
المغرب مايبقاش للمغاربة أصبح المغرب لجميع الجنسيات والدولة تساعد على ذالك لتجنيسهم وتزويجهم من المغربيات وتحارب المغاربة كانهم عنصرين وشباب المغاربة تهجرهم إلى اروبا .فبهاذا الموقف سيأتي قانون لايواء الأفارقة والأجانب في منازلنا رغما عنا وحتى المغربيات المتزوجات مع الاجانب خارج المغرب تجنس ابناؤها .اذا لم يبقى للمغاربة الا الهجرة وترك البد الذي ضحى بها أجدادنا ضد الاستعمار إلى الاجانب يرثونها مجانا
نسأل الله أن ينتقم من المسؤول عن توطين الأفارقة في بلدنا.فات الأوان و الأفارقة أصبحوا هم أصحاب البلاد و المغربي ضحية سياسة و أجندات الله أعلم بغايتها.رحم الله المغرب
آيات تحثّ على سؤال أهل العلم والتثبت
جاء في القرآن الكريم توجيه واضح بضرورة الرجوع إلى أهل العلم والاختصاص، والتحذير من الكلام بغير علم، ومن ذلك:
1️⃣ قوله تعالى:
﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾
(النحل: 43، الأنبياء: 7)
أي إذا جهلتم أمراً فارجعوا إلى أهل العلم والمعرفة به.
2️⃣ قوله تعالى:
﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ ۖ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ﴾
(النساء: 83)
أي أن الأمور المهمة ينبغي ردّها إلى أهل الاختصاص ليستنبطوا الحكم الصحيح فيها.
3️⃣ قوله تعالى:
﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾
(الإسراء: 36)
نهيٌ صريح عن اتباع أو قول ما لا علم للإنسان به.
4️⃣ قوله تعالى:
﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾
(الزمر: 9)
بيان لفضل أهل العلم وأهمية الرجوع إليهم.
الخلاصة
يرسّخ القرآن مبدأً واضحاً يقوم على:
✔ الرجوع إلى أهل الذكر والعلم
✔ عدم الكلام بغير علم
✔ التثبت في الأخبار
كلمة اعتذار واستغفار
وانطلاقاً من هذا المبدأ، أطلب المغفرة من الله عن كل خطأ صدر مني، سواء كان خطأً فكرياً أو كتابياً أو كلامياً، بسبب جهلي ببعض أمور الدين ودقائقه.
وأستغفره عن أي زلل وقع بحسن نية، أو كان سببه غروراً أو ادعاءً للفهم والعلم والمعرفة.
ونسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يعفو عنا، ويهدينا إلى الحق، ويرزقنا التواضع والصدق في القول والعمل.
وأؤمن أن على الإنسان ألا يتكلم في أمور الدين حتى يكون على يقين وعلم، أو ينقل ما سمعه من علماء وخطباء موثوقين متمكنين، التزاماً بقول الله تعالى:
﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾
وقوله سبحانه:
﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾
سؤال إلى أهل العلم والاختصاص في الشريعة الإسلامية:
هل يأمر الإسلام بنصرة المظلوم أيًّا كانت ديانته أو عقيدته؟ وهل العدل في الإسلام مبدأ عام يشمل جميع البشر دون تمييز؟
وهل يوجب الإسلام مساندة المسلمين إذا وقع عليهم اعتداء أو ظلم؟ وإذا كان المسلم فردًا أو دولةً لا يملك القدرة على النصرة المباشرة، فما هي الوسائل المشروعة التي يمكن اتباعها: هل تكون بالكلمة، أو بالموقف، أو بالسعي للإصلاح، أو بالدعم السياسي والإنساني؟
ومتى يشرع الإسلام القتال؟ هل يكون ذلك دفاعًا عن النفس وردًّا للعدوان فقط، أم له ضوابط وشروط محددة؟ ومتى يجوز إيقاف المعاهدات والاتفاقيات بين الدول؟ وهل تتغير هذه الأحكام بحسب حال القوة أو الضعف، أم أن الوفاء بالعهد مبدأ ثابت لا يتغير بتغير الموازين؟
ثم هل سيرة النبي ﷺ تمثل نموذجًا شاملًا في إدارة شؤون الحياة كلها؛ في الحرب والسلم، في المعاهدات والعلاقات الدولية، في التعامل مع غير المسلمين، في شؤون الأسرة وتربية الأبناء، وفي بناء المجتمع والعمل؟
وهل تُعدّ سيرته مرجعًا يُستنبط منه المنهج في مختلف الأزمنة، بحيث تُؤخذ منها القيم والمبادئ العامة التي تهدي الإنسان في كل عصر
في ظل القوانين التي تضغط على الرجال بالخصوص بعد الطلاق والاجور التي لا تصل الحد الادنى للاجور والتعويضات العائلية 300 درهم غير كافية اضافة لقوانين عدم توزيع الثروة والفساذ المالي العمومي وتشجيع عمل النساء بكثرة لهذه الاسباب وغيرها من قوانين ظالمة لايتم تشجيع الشباب الذكور على الزواج والولاده…