مع أُولى بشائر بداية الموسم الفلاحي الحالي في المغرب، خصوصا بالنسبة لسلسلة الزيتون وزيت الزيتون، أكدت مصادر مهنية لجريدة هسبريس الإلكترونية انطلاقة عمليات الجني قبل المرور إلى المَعاصِر.
وأفادت مصادر مهنية من فلاحّي سلسلة الزيتون بجهة فاس-مكناس ومنطقة العطاوية (إقليم قلعة السراغنة) أن “انعكاس موجة الجفاف التي يعيشها المغرب منذ خمس سنوات متتالية، وازدادت حدّتُها خلال السنة الفلاحية الجارية، يبقى ملموساً جدا على غلّة الزيتون التي انخفضت بحوالي 80 في المائة”، مبرزة أن “ذلك كانت له تداعيات وخيمة على سعر زيت الزيتون”.
وفي هذا الصدد أكد المهنيون، الذين تحدثت إليهم هسبريس، أن “سعر زيت الزيتون يتراوح حاليا بين 100 و110 دراهم للتر الواحد”، لافتين إلى أن “الأمطار الأخيرة لم يكن لها أيّ وقع كبير على تحسين الغلة أو ضمان إنتاجية ومردودية كبرى”.
أحدُ الفلاحين من منطقة العطّاوية، المعروفة وطنياً بجودة زيت الزيتون، أكد أن “العرض، سواء من غلة الزيتون المجني حديثاً أو من زيت الزيتون المعصورة، يبقى ضعيفاً جدا هذه السنة مقارنة بالموسم السابق”، مضيفا “من الطبيعي والمنطقي أن ينعكس ذلك على الثمن النهائي، وبالتالي مستوى الطلب المنخفض حالياً”.
وسبَق لرشيد بنعلي، رئيس الفدرالية البيمهنية المغربية للزيتون، أنْ استبعد في تصريحات للجريدة ما أثارته النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي فاطمة التامني بخصوص تجاوز ثمن لتر زيت الزيتون سعر 150 درهما.
في السياق ذاته قال رشيد بنعلي، في إفادات مقتضبة لهسبريس، إن “عمليات الجني بدأت فعليا في بعض المناطق المعروفة بانتشار سلسلة أشجار الزيتون”، غير أنه أقرّ بأثر الجفاف ونقص المياه على محاصيل الزيتون ومردوديته في كل لتر من زيت الزيتون.
ولم يحسِم رئيس الفدرالية البيمهنية المغربية للزيتون بخصوص جودة المنتوج خلال هذا الموسم، مضيفا “وجب الانتظارُ أسابيع إضافية لمعرفة مستوى الإنتاج من زيت الزيتون”.
وفي أواخر شتنبر 2024 قُبيل بداية موسم الزيتون وزيْته، أشارت مصادر مسؤولة بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات لجريدة هسبريس الإلكترونية إلى أن “هناك فعلاً اتجاها لفتح باب استيراد زيت الزيتون لأجل تعزيز التموين الوطني”، مؤكدة أن “تجنب الارتفاع في الأسعار يحتم الاتجاه نحو التوريد باعتباره من الحلول العملية المطروحة التي سيتم الإعلان عنها وتحديد كيفية الانخراط فيها”.
في سياق متصل وصل موضوع زيت الزيتون وأسعارها إلى البرلمان مع سؤال جديد طرحته نائبة برلمانية من الفريق الحركي بالغرفة الأولى على وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول “موقف الحكومة مما يتم ترويجه حول السعر المحتمل لزيت الزيتون”.
وقالت النائبة فدوى محسن الحياني، في سؤالها الذي طالعته هسبريس، إن “موسم جني الزيتون بدأ في عدة مناطق من المملكة، والأكيد أن منتوج هذه السنة سيتأثر حتما بالمناخ الذي عرف شحا في المياه، لكن ما يمكن تسجيله في هذا النطاق هو أن عددا من المهنيين يتداولون أخبارًا مفادها أن سعر زيت الزيتون سيصل إلى ما يقارب 150 درهما”، محذرة مما وصفته “محاولة من قبل بعض السماسرة والوسطاء لترسيخ هذا السعر في أذهان المستهلكين في أفُق بيعه بهذا الثمن المجحف أو احتكار المنتوج، أمام صمت الحكومة التي يتعين عليها تحديد السعر المرجعي للمنتوج المحلي، بناء على ما توفر لديها من معطيات”.
ولفتت النائبة انتباه الوزير الوصي على الشأن الفلاحي إلى أنه “تفاديًا للمضاربة وفرض أثمنة باهظة على المستهلكين نسائلكم الحصيلة والعرض المرتقب، والسعر المنطقي الذي سيباع به الزيتون وزيت الزيتون”.
السلام عليكم ، اذا كان سعر الزيتون سيصل الى ١٠٠ درهم فما فوق فلا داعي لعصره اساسا اقتصروا على تصبيره و تصديره الى أوروبا و استوردوا زيت الزيتون من الخارج الذي لن يتجاوز سعره ٦٠ درهم . زيت الزيتون ملاذ للفقراء يسدون به جوع عيالهم اما اغنياء المغرب فيستهلكون القليل منه و سوف يشترونه و لو وصل سعره ل ٢٠٠ درهم ، تسقيف سعر زيت الزيتون اهم من الدعم ، اتقوا الله عباد الله
الله يعطينا القناعة و يرحمنا برحمته
وعلاش ملي كانت الغلة مزيانة درتوا الثمن 90 و 100درهم .راه الطماعا اللي كيشريو الزيتون قبل الجني هما اللي كيتحكموا في الثمن .باراكا من الاعذار الواهية و رفقوا شويا بالشعب الدرويش
ومتى قال الفلاحون والكسابةالحمد لله على فضله واحسانه وجوده وكرمه كل سنة يبكون ويشتكون لماذا؟ لشيء واحد هو تهييء الناس لرفع الأسعار وحرمان الضعفاء من مسايرة عيش ابنائهم، فالذنب كل الذنب على من تآمر وتواطأ على قوت الناس وحرمانهم من ضروريات الحياة فاليوم حياة وغدا حساب.
بغينا الزيت د اسبانيا، احسن جودة ومراقبة ويخضع لمعايير صحية صارمة. هنا تيعفطو برجليهم على الزيتون ويطحنوه بترابو
المقاطعة وبالتالي خليها عندكم الزيت لا تزيد في سنوات الحياة،
سعر الزيت في اولى تداولاته بالمعاصر بمنطقة فاس.تازة هي 85 درهم للتر و المهنيون الحقيقيون يقولون ان سعر الزيت سينزل مع انطلاق جني زيتون الاوقاف. و الله اعلم
مادا ننتظر من حكومة مول الشكارة الكل فيها بياع و شراي حسبنا الله و نعم الوكيل في من يتاجر في قوة الفقراء و المحتاجين .
كل سنة نسمع نفس الاسطوانة فاين تلك الزيوت الاسبانية كما وعدوا باستيرادها لتخفيض الاسعار ام هي كنفس قصة اكباش العيد المستوردة من اسبانيا ورومانيا بيعت باثمنة فوق المرتفعة.خلاصة القول لاتخطيط لامراقبة لا حسن التدبير فقط السماسرة والمحتكرين ومافيا مص دماء المواطن الدرويش ولاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم
غلة الزيتون ضعيفة، لكن ارقام التصدير إلى الخارج تفند دالك..
المحتكر ملعون شرعا وقانونا, ومن شق على الناس شقّ الله عليه, ولو اتقى الفلاحون والتجار الله وأخرجوا زكاة أموالهم ورحموا عباد الله لفتح الله عليهم بركات من السماء ولأغناهم اضعاف ما يتمنونه ولبارك لهم في صحتم وأولادهم, اوصي اخوتي الفلاحين والتجار أن يجعلوا رضى الله فوق كل مصلحة, وألا يرهقوا الناس بالزيادات ولا يسمعوا للمرجفين من عصابات المضاربة والاجرام و أصحاب المصالح الذين يبثون الاشاعات والهلع في الاسواق لاشعال الاسعار واعلموا رعاكم الله أن أموالكم وأزراقكم وأرواحكم وصحتكم هي بيد الله, تدوم بالشكر وتزول بالجحود والطمع, ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء وعلى الدولة التدخل لمحاربة عصابات المضاربين والسماسرة وعصابات الاحتكار والتصدير كما تفعل دول العالم المحترمة فالمحتكرون والمضاربون وبال على البشرية
كفاهم استحمارا للمواطن و سيطرة على السوق و ذهن الفلاحين حتى لا يبيعوا الزيتون بأثمنة منخفضة و تنكشف خطتهم لتسقيف أسعار الزيت و جميع المواد بدعوى الجفاف الشماعة التي تستغل لنهب لنهب المواطن فهاته المافيا قبل أن يتبين الإنتاج و جودته و هي تروج للغلاء و هاته الأثمنة عبر منابر إعلامية أو سماسرتهم عبر وسائل التواصل الإجتماعي منذ أبريل خاصة بعد أمطار الخير التي تناسب الزيتون وهي مارس و أبريل ويكفي أن يسقى بداية الخريف لكي ينجح موسمه فجادت عليه السماء من نهاية غشت إلى يومنا هذا الزيتون متوفر وبعودة عالية ونسبة الزيت فيه ستكون قياسية عند جنيه في وقته المتعارف عليه
الحمد الله على نعمة الأمطار الأخيرة التي ستمنح الغلة مردود اكثر،بالنسبة لموسم جني الزيتون فهناك سماسرة بدؤا فعلا في جني وشراء الغلة للتحكم في الأثمنة علما أن أغلب المناطق المعروفة بالزيتون لم ينظج بها المنتوج بعد الا بعد شهر نونبر حتى تصبح الزيتونة كاللحمة وينفصل العضم عن جلفة تلقائيا،اما العكس فهو فقط عمل انتهازي للتحكم فالسوق وزيت تكون ضارة للمستهلك،يجب ترك الزيتون حتى ينضح نضج كامل وهذا لن يتأتى الا في شهر نونبر وبداية دجنبر.اما بخصوص السعر فالزيتون ثمنه لن يتجاوز 12 درهم لعدة اسباب،حتى بعض الملاك لا يمكنه التحكم في الغلة بعامل السرقة والتطاول على المنتوج لذلك فهو سيبيع بثمن السوق المحلي وليس بثمن السماسرة.
ثمن الزيتون الحقيقي يجب أن يكون بين 40 و50 درهم فقط.
الشناقة لم يتركوا مكان شناقة الحولي السمك الزيتون..
لاشيء يستحيل العيش دونه غير الماء والهواء ،كثر الحديث عن قلة الزيتون وغلاء زيت الزيتون و كان الحياة متوقفة عليهما.
منذ شهور قليلة حرمت فءة عريضة من الشعب المغربي من فاكهة الدراوش:الهندية بسبب غلاءها الفاحش ولم يصل اليها غالبية المواطنين ومرت الايام وكان شيءا لم يقع وتستمر الحياة كما ارادها الله ان تكون والحمد لله على كل شيء.
الله المستعان
اسأل اللهَ الامطارَ النافعةَ لبلدِنا و لسائرِ بلدانِ الْجفافِ الْمُضِرِّ….فقط آمل استيرادَ زيتِ الزيتون للأسباب الواردة في المقال، و لكي يستفيدَ من استهلاكها الأغلبية بثمن في متناول الجميع….حقيقة أُفضل الإنتاج المحلي فزيتنا جيدةٌ، لكن للضرورة أحكامٌ..و لأهل الاقتصاد في المواد الفلاحية واسعُ النظرِ
سبب انخفاظ المحصول ليس فقط قلة الامطار بل ايضا سوء تدبير الموارد الماءية الموجودة ودخول اشخاص لاعلاقةلهم بالفلاحة الى الاراضي ماجعل الاءمر يبعث على الياءس وكذلك هناك ظاهرة الاستيلاءعلى الاراضي الغابوية وتحويلها لاراضي مدجنة بالزيتون دون مراقبة او محاسبة من اي كان ماينشر السيبة
الحمد أنني لا أحب زيت الزيتون ولم أكن أشتريها حتى عندنا كان ثمن اللتر ب30 درهم فما بالك ب100 درهم.هناك أشخاص يشترونها حتى لو وصل ثمنها ل150 درهم.
لماذا لا نقوم من الآن بزرع مليون شجرة حتى يكتر الإنتاج في السنوات المقبلة ؟ فقط الملاعب الكبرى والفنادق.
لو تم حبس التصدير الى الخارج اكيد سينخفض الثمن،
ملاحظة. هناك انتاج محلي لا يدخل في هده الحسابات ، فهو يعلب ويخرج إلى الخارج . لا يوجد متجر في الخارج ولاتجد فيه الزيت المغربي وعليكم القيام بعملية حسابية لمعرفة الكمية التي تصدر.
الماء لا يوجد
السكر غالي
النعناع قليل
الشاي صيني
الزيت غالي
القمح قليل وغالي
حطو الكيسان وغنيييو اعليهم ديسك وااااااااا هيا الصينية
الله يهديكم علينا واش الزيت هي الشيئ الوحيد لي لقيتو تزييدو فيها
الحل للحد من ارتفاع أسعار زيت الزيتون في المغرب هذا العام هو فتح الباب أمام استيراده من إسبانيا، المنتج الأول لزيت الزيتون في العالم، لكن دون تقديم أي مساعدات مالية للمستوردين.
على الدولة ان تخرج من المكاتب إلى الأسواق او بالأحرى أماكن التصدير للخارج .في اسبانيا زيت مصنوع في المغرب بخمسين درهم مغربي لللتر استيقضوا هل هناك طريقة تبييض الأموال في الخارج ؟ هل فقط من أجل العملة الصعبة نصدر خيرات بلدي ؟ ام وراء هذه الأشياء سياسة تجويع للمواطنين كما ترها في كل المواد ؟
عملت في شركة لزيت الزيتون في اشبيلية .التي تتعامل مع منتجي الزيتون في منطقة خايين (jaen) وليناريس linares.مناطق غنية بالزيتون. زيت الزيتون عندهم اللذي يسمونه virgen extra لا يتعدى ثمنه 7,90€!!!.هناك ثمة شىء غير طبيعي .
مرحبا بالشناقة العكس صحيح الخير موجود هذا كله لرفع الأسعار
عندما تقل اللغلة تجد مضاربين كثر واحتكار السلع يجب على الدولة تحديد سقف سعر زيت الزيتون المادة الأساسية للمواطنين.
ههههه اسطوانة ولا ت معروفة عدنا هههه شوفوا شي حاجة جديدة ياكنس شفار الجشع او طمع ولا عندكم في دم مكين لا جفاف لا غلة قليلة كين سيبة او تشفارت
حتى الخبز والزيتون والزيت لم يعد متاحا لاءغلبية الناس بالمغرب وما جاورها من دول مايعني اءن الوضع خطير جدا وان البلاد مشات وبلا تفلسف او اءطالة في المراوغة.
ام المصائب والغلاء وفتنة الأسعار تاتي من المهنيين سواء في الأغنام والابقار واللحوم الحمراء والخضر وغلة الزيتون. المصدر الوحيد للحقيقة هو المنتج والفلاح مباشرة.
لي خرج على هاد البلاد.هما الشناقة والسماسرية قبح الله سعيهم
بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ” وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها ” صدق الله العظيم. الحمد لله على نعمه.
بنادم يشكي غي بالعجز وخيرات مولانا كثيرة. اللهم ردنا إليك ردا جميلا
يجب على الحكومة حماية المواطن من الجشع والشناقة وكروش الحرام والا فما هو دور الحكومة.
بعض التجار و المنتجين يريدون بيع الزيت 150 درهم للتر لا مشكلة عندهم
أتمنى دخول زيت الزيتون الإسباني و توزيعه في الأسواق في أقرب وقت ممكن.
يا اخواني المغاربة العيب كينا في شعب هو سباب في الغلاء المعيشي المواطنين هما من يتحكم في سوق زيت زيتون الحم الفواكه والخضروات والاسماك حتى واحد مايدهب لسوق حتى يكون ثمان لحم 60 درهم زيت زيتون 40 درهم اللتر هدا هو الحل النهائي لمشكلة الغلاء المعيشي
اصبح كل شيء يباع بالاشهار قبل دخوله السوق.
لما تزوجت السلطة بالمال واشترت كل شيء اصبحت لا تعقل على أحد فقط تريد رفع على حساباتها البنكية هنا وهناك ونسيت حساباتها امام الرقيب الاعلى اذا كانت فعلا تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وان المحاسبة الحقيقية اتية امام الله سبحانه وتعالى.
اتقوا الله في المواطن فلن تفلتوا من العقاب في الدنيا سواء فيكم وفي عاءلتكم والعقاب الاكبر يوم الحساب