بعدما شهدت ارتفاعات في الأيام الأولى من رمضان أكدت مصادر مهنية من المنتجين أن أسعار الدجاج يتوقع أن تستقر في مستوى منخفض بسبب تسجيل تراجع في حجم الطلب.
وأوضح محمد عبود، رئيس الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم بالمغرب، أنه “من المتوقع أن تعرف أسعار الدجاج انخفاضاً في هذه الفترة نتيجة تراجع الاستهلاك، ولا سيما مع إغلاق عدد كبير من محلات الوجبات السريعة وبعض المطاعم أبوابها خلال هذا الشهر الكريم، ما يؤثر بشكل مباشر على حجم الطلب”.
وأضاف عبود، ضمن تصريح لهسبريس، أن الارتفاع الذي سُجل سابقاً كان ناتجاً عن عدة عوامل، من بينها: “تأخر نمو الدجاج نتيجة اضطراب تموين بعض الضيعات الصغيرة بالأعلاف من قبل بعض الشركات، ونفوق عدد من الدواجن نتيجة الظروف المناخية الصعبة؛ إلى جانب انقطاع بعض المسالك والطرق، ما أثر على التموين والنقل”.
وساهمت هذه العوامل مجتمعة، وفق المتحدث ذاته، في تقليص العرض مؤقتاً، ما انعكس على الأسعار قبل أن تعود إلى التراجع مع انخفاض الطلب، وتابع: “علماً أن مربي الدجاج الصغير لا يغطي تكاليف إنتاجه بسبب غلاء الأعلاف وضعف جودتها”.
وأرجع مصطفى المنتصر، رئيس الجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن، الارتفاع الأخير في الأسعار إلى ذروة الإقبال الموسمي المتزامن مع حلول شهر رمضان.
وأوضح المنتصر لهسبريس أن التهافت الكبير للمستهلكين على الشراء بكميات تفوق حاجتهم الفعلية في الأيام القليلة التي تسبق الشهر الفضيل خلق ضغطاً استثنائياً على الأسواق.
وأكد رئيس الجمعية سالفة الذكر أن وفرة الإنتاج في المزارع لم تتأثر، إذ ظلت الأسعار بها مستقرة بين 12 و15 درهماً كحد أقصى، مشيرا إلى أن الخلل يكمن في الوسطاء وأصحاب المحلات (الرياشة)، الذين يرفعون الأثمان نتيجة الضغط المتزايد عليهم، ما يجعل السعر يصل إلى المستهلك في حدود نحو 20 درهماً.
وشدد المتحدث ذاته على أن تراجع الضغط بعد الأيام الأولى من رمضان أعاد الأسعار تدريجياً إلى نصابها، لتستقر حالياً عند حدود 12.5 درهماً في الضيعات، واعتبر أن المنتج والمستهلك هما المتضرران الأساسيان من هذه التقلبات، إذ يبيع المنتج بأسعار تقارب التكلفة دون هوامش ربح تذكر.
ووجه المهني نفسه نداءً إلى المستهلكين بضرورة التحلي بالوعي واقتناء الاحتياجات الضرورية فقط وتجنب التخزين المفرط، خاصة مع توفر الثلاجات في كل بيت.
وأورد المنتصر أن استقرار وتيرة الطلب وتوزيعه على الأيام يضمن الحفاظ على استقرار الأسعار طوال الشهر ويمنع استغلال الوسطاء هذه المناسبات.
واختتم المصرح بالتنبيه إلى أن هذا “الاستهلاك الموسمي” هو ما يسبب قفزات فجائية في الأثمان، متوقعاً تكرار الضغط مع اقتراب ليلة السابع والعشرين من رمضان، وداعيا الجميع إلى التعاون من أجل الحفاظ على توازن السوق، خاصة أن الإنتاج الوطني كافٍ لتلبية جميع الطلبات في ظروف عادية.
لم يستطع المغرب، لحدّ الآن، الحدّ من التضارب في أسعار المواد الغذائية الأساسية، ولا من جشع بعض التجار والسعي إلى الإغتناء السريع، في حين نراه يفعل المستحيل من أجل قضايا أخرى.
المهم دائما الظروف الطبيعية سواءا كانت مزيانة سواءا خيبة تاديروها سبب في رفع الاسعار .وهاذ المربي الصغير لي دائما تتغنى بيه أنه لا يغطي التكاليف يسد الضيعة ديالو لأنه ما عمري شفت واحد خاصر في واحد القطاع وباقي فيه
اللهطة والتفريط والشراء،وكأنه بالجملة سبب ارتفاع ليس فقط الدجاج بل جميع المواد الغذائية. فحين لا يستطيع المواطن ان يضحي ولو بالتقليل من الاستهلاك ليومين او ثلاث نظرا للهطة المفرطة وكأنه لا يأكل إلا في رمضان حينها يستغل الممول والبائع هذا السلوك الهمجي اللذي يسلكه المواطن. فلا تنتظر من الحكومة ان تفعل شيئا وانت لا تريد أن تقوم حتى من مكانك.
غياب رقابة المراقبين وكما اعتدنا هي سبب الفوضى في ارتفاع الاثمنة والغش حتى في الميزان الا من رحم ربي حفظ الله هاد البلاد من النصابة و عليهم دائرة السوء جراء ما يفعلون بعباد الله لانهم لا يخافون الله
يتوقعون ثم يفكرون ثم يتوقعون حتى ينتهي الشهر المبارك ،في البلدان الاوروبية في المناسبات تنخفض الأسعار والملابس تصل الى 70% وفي البلدان العربية ينتظرون الأعياد والشهر الفضيل والمناسبات والدخول المدرسي بتشوق لترتفع الأسعار، ياله من بشر ،ارحمو من في الأرض يرحمكم من في السماء
والله لو كان الثمن يبقى مستقر والمواد متوفرة طول السنة لا ترى احد يفكر في التخزين او الازدحام على الشراء كما كنا نعيشه في القديم
فاستقرار الاسعار ووفرة المنتوج هما العاملان الاساسيان لضمان الاطمئنان وتحسين سلوك المستهلك وتربيته على القناعة
انكم ترهبون الناس بهده التقلبات المزاجية في الاسعار
منذ اقل من ساعة سألت احدالباعةعن سعرالدجاج فكان الجوأب…١9درهما.والبيض ١.6٠ د. كل مانتمنأه في شهر رمضان. هو أستقرار الأسعار.
كل شيء في السوق اصبح غاليا فما علينا الا عدم الشراء .مثل السمك سوف يرجع الثمن بكل تدقيق .اللحم كذالك والدجاج والبيض المقاطعة تنزل الثمن لانه ليس هو اي حل الا بقص الربح .هنا نجد أن الأثمان غير محددة والغلاء الفاحش من اصحب (الفراقشية)كما يسمونهم .لابد من حرب السوق تنزل الأثمان والا فسدت .تحياتي لكل مغربي حر الا مقاطعة السوق لهذه المواد ولو ثلاثة أيام كاانذار .وسوف نرى من الرابح او الخاسر
دائما تحاولون التبرير بشتى الطرق لكن الواقع المغربي يقول ان الشناقة هم السبب في كل المجالات وما دامت الحكومة نائمة لا تحرك ساكنا إلا في بعض الحرجات مرة في كل رمضان فالمغاربة سيبقون يعانون مع الغلاء