بلغ عدد المأذونيات الخاصة بسيارات الأجرة (الكريمات) بمدينة الدار البيضاء ما يناهز 16 ألفا و600 مأذونية؛ من ضمنها ستة آلاف و600 مأذونية خاصة بالصنف الأول (طاكسي كبير)، و10 آلاف مأذونية خاصة بالصنف الثاني (طاكسي صغير).
وقال سمير فرابي، الكاتب العام الجهوي لقطاع سيارات الأجرة في النقابة الديمقراطية للنقل بجهة الدار البيضاء سطات، إن قطاع الطاكسيات في حاجة إلى إصلاح جذري؛ من أجل فسح المجال أمام تطوير خدمات هذا القطاع بمدينة الدار البيضاء وتجويده، ومن أجل القطع مع صور العشوائية التي أصبحت لصيقة به.
وأضاف فرابي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: “في ظل استمرار العمل بنظام المأذونيات (الكريمات)، لا يمكن الحديث عن تطوير القطاع ولا يمكن تحسين جودة خدماته، وبالتالي يتوجب التفكير في حلول بديلة وفسح المجال أمام المهنيين من حاملي رخص الثقة للاستثمار في القطاع، من خلال وضع نظام للحصول على رخص الاستغلال، مع ربط ذلك بدفتر تحملات واضح يحدد الواجبات والحقوق لجميع الأطراف”.
وأشار الكاتب العام الجهوي لقطاع سيارات الأجرة في النقابة الديمقراطية للنقل بجهة الدار البيضاء سطات إلى أن قطاع سيارات الأجرة يشهد حاليا مضاربات حقيقية للحصول على تنازل أو كراء المأذونيات؛ وهو ما رفع سعرها بشكل صاروخي في عدد من المدن المغربية.
وتابع المتحدث موضحا: “حاليا، يبلغ ثمن تفويت المأذونية (المعروفة بالحلاوة) ما يقارب 35 مليون سنتيم بمدينة الدار البيضاء، وما بين 45 و50 مليون سنتيم بعين حرودة ضواحي المحمدية، وما يزيد عن 90 مليون سنتيم ببعض مدن الشمال، والتي يقتنيها من يطلق عليهم بـ(أصحاب الشكارة)، والذين يضعون شروط عمل مجحفة للمهنيين حاملي رخص الثقة، إن هم أرادوا الاشتغال معهم، في غياب أي ضمانات”.
واعتبر الفاعل النقابي ذاته أن قطاع سيارات الأجرة في حاجة إلى قرارات شجاعة، من أجل إعادة تنظيمه بشكل يتماشى مع التقدم الذي يشهده المغرب في مجالات اقتصادية واجتماعية عديدة.
ما مصير المستغل لماذونية واحدة هو وعائلته ولا يتوفر على رخصة الثقة بعد ان استثمر نقوده في هذا المشروع على الاقل يجدد العقد معه للمرة الأخيرة حتى يرتب أموره و شكرا.
يجب القضاء نهائيا على ما يسمى لكريمات agrément وتعويض اصحابها مقابل دالك بأجرة شهرية ان كان فعلا يستحقها بدل خدمة قدمها لبلده وشعبه وتلك الأجرة غير قابلة لتوريتها للأبناء فقط أن توفي الزوج تستفيد منها الزوجة وان توفيت كدالك يتم وقف ادائها نهائيا مما يسمح بخلق شركات للنقل سواء سيارات الأجرة او سيارات النقل بين المدن او حافلات النقل مع وضع دفتر تحملات تضع فيه كل الشروط من توفير وسيلة نقل جديدة ونظيفة تحترم معايير السلامة و كدالك للأشخاص الراغبين في مزاولة هاته المهنة ان لا يكونوا ممن عندهم سوابق عدلية، يجب وضع شرط احترام الزبناء واحترام التسعيرة ومنع التحرش الجنسي ومن يخالف كل هاته القوانين تسحب منه تلك الرخصة والتي لا يجوز أن تتعدى صلاحيتها تلاتة سنوات قابلة للتجديد حسب احترام دفتر التحملات كما يجب مراقبة صحة السائقين وخاصة جودة البصر كل سنة وهاكدا سنضع حدا للفوضى واقتصاد الريع والمجال يجب أن يكون مفتوحا للجميع بدون احتكار والبقاء للأحسن
وتابع المتحدث موضحا: “حاليا، يبلغ ثمن تفويت المأذونية (المعروفة بالحلاوة) ما يقارب 35 مليون سنتيم بمدينة الدار البيضاء، وما بين 45 و50 مليون سنتيم بعين حرودة ضواحي المحمدية، وما يزيد عن 90 مليون……. والتي يقتنيها من يطلق عليهم بـ(أصحاب الشكارة) انتهى قول المتخدث ….. انا صاحب الرد اقول كلام لا اساس له من الصحة ..اصحاب المادونيات اغلبهم ذوي الاعاقة .والخلاوة تعطى مرة واحدة تقدر ب 4 مليون .لاغير .ان كنت تتحدث عن الحافلات خطوط بعيدة فالله اعلم اما طاكسي مدار البيضاء فلا يتعدى السومة الكرائية 1500 درهم والحلاوة مرة واحدة 4 ملايين اما ما جىت به فهو خيال و ضرب من الخيال
في الحقيقة هداك التاكسي كبير كون غير جمعتو كل جوج ديال الشيافر فكريمة ديال اربعطاش 14 بلاصة minibus ويخرجو من وسط المدينة أو يديرو الطراجي زعما المسافة الطويلة بين الأحياء المتباعدة بينها
ويزيرو الطرح على التاكسي صغير لي عندو شي خرشاشة يوقفوه، لي مامحسنش، مامنقيس حالتو يوقفوه
ويديرو شي رقم هاتف ساهل مع الشرطة أو المصلحة المعنية في الولاية أو العمالة للشكايات لي دار شي علاش ميزابيي أو يحيدو ليه الكونفيونص قال ليك بيرمي ديال الثقة !، وكان داكشي زمان مع مالين الثقة ديال بصح لي كانو إلا ما حشمو كيخافو من الله أو حتى من المخزن إذا ما رعاش حتى حاجة
الله يعفو علينا وخلاص، غير كانهدرو باش نفوجو، أما الحالة باينة ومعروفة وهو كدلك الحلول، هاد شي تدار فيه لي تدار ملي فرخو البرارك …، راكم عارفين الإنتخابات و و و
عاسير اوكان
إن نظام لاكريمة في المغرب هو ظالم وعبودي كيف يمكن لإنسان رب اسرة كبير السن عنده رخصة السياقة وزخصة الثقة ورغم ذلك يستغله صاحب لاكريمة جاهل وليس له لا رخصة السياقة ولا رخصة الثقة نائم في منزله سكير قمار وهناك من عمره لا يتعدى ستة سنوات حتى الرخصة لم يشتريها بل منحت له ظلما وعذوانا ليستغل ويحتقر المواطن المقهور الشيفور
ومجخف وعنصري المغاربة من الدرجة الأولى عندهم لاكريمات بدون مقابل والمغاربة من الدرجة الثانية يشترون لاكريمة ليساغلون بها المغاربة من الدرجة الثالثة حرام في الدين وفي الإسلام….. ((لا فرق بين عجمي واعربي إلا بالإيمان والتقوى))الله ياخذ الحق فيمن كانوا السبب في هذه العبودية
السيدالكاتب العام ؛
– بماذا تفسر عدم احترام تطبيق أغلبية سائقي سيارات الأجرة الإجراءات الإحترازية في عدد المقاعد المحدد ب 50% و رغم ذلك يطبقون ضعف السعر العادي.
الحل هو دفتر تحملات بشروط معقولة وغير تعجيزية مع منح الرخص لمن يريد أن يستثمر في المجال بدفتر التحملات
منح رخصة لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد
سيارة جديدة تنتهي صلاحيتها مع الرخصة
5 مقاعد الصنف الكبير و3 مقاعد الصنف الصغير
بذلة موحدة للسائق
النقل لجميع الجهات
فالدول اللي كتحترم راسها، كاين شركات نقل الأفراد، عندها سائقين مستخدمين بالعقود ديالهم والتغطية، وكاين فهاد الشركات اللي الطاكسيات ديالها كاين اللي كتطلب من السائق يطون عندو سيارة. الدولة مستفيدة من الضرائب، السائق من الحماية الاجتماعية والمواطن مستافد من الحقوق ديالو باعتبارو زبون.
فالمغرب، كنعطيو رخصة ديال استغلال لشخص لاعتبارات العلم لله بها، كيكريها الواحد بعشرين مليون، زائد السومة الكرائية، هاداك اللي كيكريها كيجيب طوموبيل ويعطيها لجوج شوافرية كيحرث عليهم السيمانة كلها، خاصهم يحضرو 300 درهم فالنهار لمول الطوموبيل، زائد المازوط، زائد البركة اللي غايدي معاه للدار.
والحصيلة، واحد ناعس على كرشو كيدخل الملايين، علما أن كاين اللي عندو فوق من 10 ديال الكريمات، شيفور مطحون، خاصو يحضر العاقة وخا يعرف يقطعها من المؤخرة ديالو، كليان كيركب فطاكسي بحال الا دايرين فيه الخير وخا مخلص، ودولة ما مصورة حزقة من ملايين كتدخل يوميا لصحاب الرخص، وقطاع غير منتج ووصمة عار ,,,,
وملي كتهضر مع مول الكريمة كتقوليهم عيقتو، كيقولو ليك ما كتبغيش سيدنا بغيتو تنوضو البلبلة فالبلاد …
وا شووووووف
هؤلاء الذين يتكلمون عن تلك الاثمنة الغليظة لكراء المأذونيات. فهم بدورهم يربحون ضعف ذلك على ظهر المواطن الصامت على حقه. بزيادات لا قانونية في كل مناسبة وبدون رقابة من السلطات التي ربما تنتظر حتى يحدث صدام بين هؤلاء الجشعون والشعب
يجب إصلاح أخلاقكم أولا، كيف يعقل ان تزيدوا في التسعيرة بحجة كرونا و تنقلون نفس العدد… المواطن البسيط من يدفع الثمن
هاد الشخص الذي يمتهن مهنة كاتب عام لنقابة باين كيضرب غير على راسو والمقربين منه باغي حتى هو شي كريمة بصيفتو من المهنين لي كيعرفوا ايسوقو الطموبيلات او لي كيسميوا روسهم جزافا 《المهنين》 مقابل المستثمرين لي كيسميوهم قدحا وحسدا باصحا ب《الشكارة》
كترت لبلبله في اعز ازمه تمر منه لبلاد والعباد سببه صماصره ومالكي الماذونبات الدين اصبحو يهلكو الحرث ونسل بتستاهل مع قسم اقتصادي
ان مواطن مغربي ضروفي جعلتني اكتري مادونيه من شخص ابنته له نفود وصل الضغط عل والي الرباط من اجلنزع الماذونيه رغم اني اادي سومه الكرائيه في وقته واادي ضرائب وجبيات ولحلاوه رغم مدخولي صافي سهري لايتعد قبل كوفيد 2000درهم بعد استخلاص تأمين فدرنج صيانه لفربت ضرائب سومه كراىه وبعد نتسار كوفيد توقفنا حوالي 4اسهر اليوم وزاره داخليه فرضت علينا 4مقاعد سياره جديده بدون دعم اادي 12000درهم تأمين عن 6مقاعد ضرائب فزونج مالالمادونيه يطالبني بلحلاوه وزياده 40فيلمبه من سومه كرائيه في عده الايام العصبيه التي تمر منه لبلاد والعباد يعني 1500دره ال 2000درهم مدخول طكيي كبير أصبح اقل بكتير قبل كوفيد وبضغط ابنك مالك الماذونيه التي اموات قسم اقتصادي بسحب مادونيه َتفاعلو معه بعد استدعائي وتهديد وامرت شرطه لبناتاج بتوقيف سياره رغم ان لي عقد نموذجي ساري تاربخ ال 6ينوات أخرى اليوم ارجو من وزير داخليه ومن والي جهة رباط سلا ان ينصفنا لان مالنا احد سوا الله ومن لهم لقرار ان يساعدون في تخطي ازم
أغلب هذه المأذونيات إما باعها المستفيدون منها أو يأجرونها وهي في الحقيقة سبب رئيسي في تواضع مداخيل هذه الطاكسيات وكذلك غلاء التعريفة وكذا ارتفاع عدد الطاكسيات الذين أصبحوا حتى يهاجمون حافلات النقل العمومي المفضلة من طرف المواطن باعتبار أنهم أولى بنقلهم.. يجب على الدولة أن تجد حلولا عاجلة للإنهاء مع هذه المأذونيات وإيجاد بدائل حتى لا تضيع حقوق المتضررين
الحل جد بسيط. الإبقاء على اصحاب الغريمات والسماح للنقل بالتطبيقات كما هو الحال في جل الدول والتي اعطت اكلها ودفعت باصحاب العريمان بتحسين كل شيء مما سيجعل الغريمات مجرد اسم يبخر بيه صاحبها.
الحل الوحيد والاوحد هو جمع هؤلاء العاملين في تعاونيات للنقل منظمة تحفظ كرامة العامل وتضمن دخل ضريبي للحكومة .وتمنح لاصحاب لكريمات دخلا قارا منطقيا في حدود 1500 الى 2000 رهم بالشهر وهي الغاية التي احدثت من اجلها سياسة لكريمات اصلا …اما ما نراه من تسيب ونهب وسلب وريع وتبرديع وعشوائية منقطعة النظير فهده سيبة ما بعدها سيبة تضاف الى جل القطاعات التي تعيش على لخواض والسيبة والسمسرة وزيد وزيد دون رقيب ولا حسيب كاننا في عهد الحماية …الحل سهل وبسيط ادا ارادت الحكومة دلك القانون يعلو ولا يعلا عليه وال دلك الحين انتظروا اني معكم من المنتظرين هههههههههههههههههه.
مهني زعما تيسوق الصاروخ .والله لو اعيد امنتجاتهم لسقطوا كلهم . من البادية إلى الحاضرة و بزاف ما يتقال كلام ساقط ،تحرش ،تدخين،سياقة جنونية .الله يهدي هاذ الشوافرية، بغاو يدخلو شركا مع مول الكريمة. حتى احنا اليوم نطالب شراكة مع مول المعمل و الوزين اللي مخدمنا . شيفور تبقى شيفور. الحل هو يمكن تطلب الزيادة في الاجر . خدمو…. دير حسنة ما يطرأ باس .
هناك حل بسيط و منطقي لمشكل القطاع
اولا : محاربة الرييييييع
اعطاء الكريمات لحرفيي القطاع باحترام الاسبقية في تاريخ رخصة الثقة و ممارسة المهنة و الظروف العائلية للسائق المهني
و انشاء لجنة مكونة من ممثلين شرفاء عن القطاع و الداخلية عند تسليم المأدونيات و ايضا عند ابرام العقد النموذجي بالاستحقاق بالاسبقية من اجل محاربة ما يسمى بالحلاوة و الفساد
و بهذا تنقص مبلغ الروصيطة و يشتغل السائق المهني في ظروف جيدة و بسيارة مناسبة و عدد ساعات عمل مناسبة بدلا من العبودية و رجوعه لمنزله منهكا
سبق و كنت امين عاما لإحدى المركزيات النقابية و لاحظت عن كتب معاناتهم الكبيرة
وجب القطع مع هذا الشكل من الريع ديال المأذونيات الذي اصبح يشكل حجرة عقبة في تطوير النقل والرفع من جودته ومساهمته في النسيج الاقتصادي والاجتماعي
آن الاوان لتحويل هذه المأذونيات الى شكل تراخيص لا اقل ولا اكثر وفتح الباب للحصول على تراخيص النقل وفق شروط ومعايير موضوعية تضعها الدولة وهكذا يتم القطع مع مايسمى بالكريمات ويصبح قطاع النقل يخضع في ممارسته التوفر على هذه لوثيقة في شكل رخصة موحدة بدل المأذونية هذه الوثيقة التي أصبحت متجاوزة وتطورات العصر اقتصاديا واجتماعيا
certe, le système des agréments ètait efficace dans les annèes 90, mais avec le developpement de la société marocaine, les droits de l’homme dans notre pays , les droits du travaille ainsi que le besoin du consommateur, ce système doit être abolie et remplacé par la privatisation ou bien une société étatique qui garantie un salaire stable pour les conducteurs de (taxi, autobus . . . ) mais aussi qui exige des critères sophistiqué au niveau des compétences de ces derniers et la condition des véhicules.
en plus, les agréments si jamais le maroc n’arrive pas a s’en passer , en moins il faut les donner à de vrais méritants, tell des cas qui dans certaines situations n’ont pas la capacité de travailler pour survivre.
بدول أخرى لا توجد كريمات أو كريمات. الموجود هو من يحمل شهادة سياقة طاكسي يحصل على رخصة قيادة طاكسي. والسائق الحق في سياقة سيارته متى شاء دون التفكير في أداء الملايين للكسالى.
الحل الأوحد هو إعطاء الحق والرخصة لكل حامل شهادة سياقة الطاكسي حسب المدينة أو الناحية. وعدم إستغلال الرخصة في مآرب أخرى. أنذاك سترى كل سائق فرح يختار تواقيت شغله ويختار بدلة وقميص ورباط عنق،
هذا هو المعمول به بدول العالم.
كيف يمكن إصلاح هاد القطاع وهو قطاع غير مهيكل سيارة أجرة يمثلها ثلاث او أربعة أفراد صاحب المأدونية والمستغل و السائقين.
مع العلم أن أكثر الممثلون لهاد القطاع هم سماسرة بالدرجة الأولى ويملكون أكثر من عشر سيارات أجرة وهم سبب هاته الفوضى التي يعيشها هاد القطاع.
الأن مع من سنتحاور وزارة الداخلية الوصية على المأذونيات أم وزارة النقل أم وزارة الشغل …وهل وزارة الشغل على علم بأن أغلبية المستغلين يشغلون مايناهز عشرين حتى أربعين سائق بدون حقوق ولا رقيب .
كذلك هاد النقابي الذي تحاورة معه جريدتكم المحترمة هيسبريس من أكبر الخونة لهاد القطاع إبحثوا في حساباته كيف أن لديه مدخول شهري من شركة النقل التكنولوجي في مقابل التحريض على أصحاب الطاكسيات والماذونيات ويشجع على النقل السري
من خلال التجربة الطويلة في الميدان استخلصت مايلي: ان المنظومة الطرقية بالمغرب معقدة لسبب وحيد وبسيط كثرة الفطاعات المتداخلة فيه ولحل هذه الاشكالية اسناد القطاع لقطاع واحد ووحيد ومنحه الموارد المالية الكافية مع اشراك المهنيين في صياغة الحلول لتاهيل القطاع الحيوي المهم.
انعدام دولة المؤسسات ودولة الحق والقانون وغياب الديمقراطية يجعل من الريع هو الاسلوب الرئيس للحكم والتحكم لكسب الولاء عبر منح الاكراميات للموالين وقد تفشى هذا الاسلوب بشكل رهيب طيلة عشرات السنين وصار اهم هدف للمواطنين هو الحصول على اموال دون عناء مما ادى الى خليل كبير في المجتمع وتقطعت اوصاله لكن من جهة سلطة التحكم ادى الاسلوب الى السيطرة الكاملة على البلد بعيدا عن الديمقراطية!!
ويعتبر الريع اهم سبب لتاخر البلد وتفشي البطالة والفوارق الطبقية والعنف والكراهية والحكرة والاحساس بالاقصاء والظلم والنتيجة حالة الانهيار المتواصل التي يعرفها واقع البلد الحقيقي وليس ما تروجه وساءل الاعلام المصخرة !! والمشكل هو ليست هناك ارادة الاصلاح من فوق والقطع مع اساليب القرون الوسطى
يجب على الدولة ان تقطع مع المادونيات وتجعل شريكة في كل مدينة فالساءق يحصل على راتب شهري وصاحب المادونية يحصل على نصيبه وهكذا الوداع مع العشوائية
ذات مرة كنت بالعاصمة وركبت سيارة أجرة فأطلعني سائقها على نظام قديم كان يستعمل في استغلال رخص التاكسي وبخلاصة فإن كل شخص يرغب في أن يحصل على مأذونية يجب عليه أولا الحصول على رخصة سياقة بالثقة ثم بعد ذلك يشتغل نصف يوم مع تاكسي يقوده في النصف الثاني من اليوم شخص يمتلك رخصة سياقة والمأذونية في إسمه الخاص وبعد مرور عدد كافمن السنوات أظن 15 سنة يمكن للسائق أن يتقدم بطلب الحصول على مأذونيتة خاصة بإسمه شريطة إثبات عدم انقطاعه عن العمل طيلة المدة المطلوبة وعدم تسببه في حوادث خطيرة مع الإشهاد بحسن السيرة والسلوك مع الزامه بتشغيل سائق نصف يوم طيلة استغلاله لمأذونيته مع التسجيل بصندوق الضمان لكلا السائقين وحين يبلغ 60 سنة من عمره تسحب منه الرخصة نهائيا بينما تسلم رخص جديدة لمن إستوفى شروط الحصول عليها
الإعاقة لا تمنحك أي امتياز في مجتمع سوي يؤمن بالعمل.اكن في بلد الكسالى والوصوليين ومن يحبون الريع فكل امتياز مستحب.انظروا لاسيا لتعرفوا لمذا يتقدمون ونحن قابعون في التخلف
ردا على ( mouss) أنت لست مهني وأحيطك علما أن الكريمات بعمالة ميدلت قد وصلت إلى53 مليون حلاوة ولم يتفقوا بعد، ﻷن صاحب الكريمة يطلب 60 مليون والكراء 2500 درهم شهريا . ألم يتضح لك أنه ريع بكل المعايير ?? مع العلم أن المدينة جد صغيرة ولا يتعدى قطرها 6 كلم . نطالب الوزارة بالتدخل الفوري لإيقاف هاد الريع ﻷن الضحية اﻷولى هو السائق ، حيث يبتز من صاحب الشكارة بالعمل ليلا ونهارا لإرضائه دون أي حقوق ودون تغطية صحية ولا معاش ولا تطبيب ولا عطل وووووو
الكرريمات او الماذونيات لانتعمل به أية دولة في العالم .الا المغرب …وهذا يقوت عن الحزية الملاير ويميز بين ابناء الشعب الواحد ..لو اتصفت الدولة لاسفطت هذاالنظام وحررته من الريع . .لكن هيهات لأن هناك بوبي قوي يستفيد من هذه الفوضى .
متى يوضع حد للريع. حيث نجد أصحاب الكريمات عدد كبير جدا منهم أغنياء أيضا هذا الريع يخلق الفوضى فهناك وفي جل المدن سيارات الأجرة بعدد كبير جدا وأحيانا وفي بعض المدن عددهم أكثر من السيارات العادية ومع ذلك هناك أزمة لنقل المواطنين وهناك لوبيات تحمي أصحاب الكريمات وهناك سائقوا سيارات الأجرة يرفضون نقل مواطنين إلى جهات معينة بدعوى “سأرجع فارغا” لدا ترى مئات المواطنين ينتظرون أحيانا لأكثر من ساعة وأحيانا أكثر مع رفض الطاكسيات التحرك حتى تفرغ الطريق بين سلا والرباط. متى يتم خلق شركة خاصة تتكلف بالنقل عليها واجبات وقوانين لاحترامها بدل ترك الريع يدمر المغرب ويشيع الفوضى
ضهير 1963 هو المنضم للنقل الجماعي للاشخاص ويعتمد على نظام الكريمة كرخصة وهي السبب في ما وصل اليه القطاع حاليا فتكاليف الحلاوة والكراء تضاف الى باقي تكاليف التسير ويتحملها في الاخير الناقل والزبون يجب تحرير القطاع وتعويضه بدفتر التحملات والقطع مع الريع اصحاب الكريمات من يحتاج منهم مساعدة تمنح له كدعم مباشر مقنن فمنحه كريمة هي كالسيف يشهره كلما انتهت المدة بالتهديد بانهاء التعاقد الموضوع معقد والمجال لايسمح بقول المزيد من المشاكل
امس بمحطة الطاكسيات بباب الحد (شارع ابن تومرت) بالرباط قام سائق طاكسي ابيض بالتبول، وأمام الملأ والزبناء، على السور التاريخي (الموحدي) الذي تمت عملية ترميمه مؤخرا. رأيت هذا المنظر بأم عيني
بعد ذلك امططيت طاكسي بنفس المحطة للتوجه لحي الرياض. تعجبت للسائق وهو يطلب من شخص عبر الهاتف (وغالب الضن ان الأمر يتعلق بالكورتي) ان يحجز له ترتيب متقدم في طابور الطاكسيات بمحطة تمارة مدعيا بان الحركة عيانة هاد الصباح وهو يقسم بالله العظيم انه الأن عائد فارغ (بدون ركاب) رغم ان الطاكسي مليء بالركاب وانا واحد منهم.
تعجبت لهذه التصرفات والكدب بالعلالي من طرف أصحاب الطاكسيات
شكرا لطاقم هيسبريس
اصحاب سيارات الاجرة الفوا العبودية والذل، دخلت كريم و اوبر الى المغرب حيث كانت فرصة ذهبية لهم اعتقد رقابهم وان يصبحوا اسياد انفسهم الا انهم لم يقبلوا ولعبوا الفتوة،تحت تكتم السلطات
اذن هم يريدون العبودية ويدافعون عمن امتص دمائهم
◦ هد القطاع غريب لايوجد الا فالمغرب .الحلاوة 90 مليون وسيارة مرسيدس لها قرن. مسامير متحركة لا تسوى حتى 100 درهم كلها خطر يجب ان تشهد كلما تطلع في هده طاكسيات الموت .لا نعرف من يشرع هده القوانين التي لا يفهمها الا العفاريت والمشوعدين
حان الوقت للقطع مع ما يسمى بالكريمات لان الزيادة في كراء لكريمات اصبح صاروخيا مما جعل فوضى كبيرة في القطاع الدي يجب ان يقنن وتصبح شركات لها ادارة ومسيرون اكفاء واختيارسائقين في المستوى مع شروط وواجبات واصحاب لكريمات الدين ادوا خدمة وطنية وهم في حاجة ماسة يعوضون بقدر من المال شهريا من مدخول الشركات وسوف تنقص البطالة ويقطع مع سماسرة الكريمات.
غدي نكول حسبي الله ونعم الوكيل من الشخص اللي كرا لكريمة عندنا 30 علم واكل حقنا ماعمرنا شفنا حلاوة والشهر كان تايعطينا مبلغ صغير مامعيشناش حنا 5نفوس وامنا ارملة الله ينتقم منو. راه كاين شي سائقين شفارة كلياكلو حق الناس وهو رابح كايدخل مانضة صحيحة الله ينتقم من هاد النوعية دلبشر
لقد حان الوقت من أجل الغاء “لگريمات” أو “المأذونيات” ،فهي شكل من أشكال الريع الذي تستغله “فئة معينة” ،وخاصة “خدام الدولة” ،كما أنها تمثل أن المغاربة صنفان،_الاول،كان وطنيا،_والثاني ،كان خائنا،وهي فكرة انبثقت عن الحقبة الاستعمارية،،،
لم لانقطع مع هذا الريع”التمييزي”،اذا كنا فعلا نسعى لترسيخ العدالة وتنزيلها بين المغاربة،ونؤسس لشركات نقل حضري وقروي ،تخضع للقانون سواسية،ويتم تنظيمها ب”دفتر تحملات”،شفاف وواضح،وقد تساهم في حل معضلة النقل ببلادنا،وقد تشغل يدا عاملة هامة ،،،
كفوا من ايقاف التنمية الحقيقية،هذه العراقيل قد تزيد بلادنا تدهورا ،وتخلفا ،وقد تؤدي الى “طبقية” غير مقبولة،،،
ان اقصاء “لگريمات” ،من مشهد النقل المغربي،يتطلب ارادة حقيقية،تساهم في تنزيله جميع الاحزاب ،ومختلف الفاعلين المؤثرين ،ولن يتأتى ذلك الا بالتصدي لانواع الفساد بمختلف تلاوينه ،والقطع مع ظاهرة الريع،،،
أصحاب الماذونيات اصبحو يبتزون السائقين المهنيين بشكل كبير، فبمجرد انتهاء مدة العقد يقومون بفرض زيادات في واجب الكراء
مع ما يسمى”الحلاوة”. .
إنها الفوضى والسيبة التي يعيشها هذا القطاع،
ان الأوان لمراجعة وإصلاح القوانين والتشريعات المنظمة لقطاع النقل..سيارات الأجرة بصنفيها..
لو و ضعنا المادونيات المتوفاة اصحابها و التي يتم سمسرتها من طرف بعض المختصين في هدا المجال بعمالة الدار البيضاء الكبرى و انا شاهد على ما اقول ولو شطبوا على تلك المادونيات نهائيا لوفاة أصحابها و جدير بالذكر على أن هؤلاء النقابيين اول من يستغل تلك المادونيات بالعشرات لكل نقابي
يجب الحد من ريع ما يسمى بالكريمات و ذلك بمنح مساعدة المعوقين او المحتاجين عوض المؤدونيات اللتي تمنح بطريقة غير عادلة فاغلب أصحاب الكريمات اغنياء يستغلون القطاع بورقة الرخصة فهم يحصلون على راتب شهري بدون اي مجهود ويستغلون السائق الذي يوفر المبلغ عن طريق استغلال المواطن يعني يبقى هذا الأخير هو من يؤدي الثمن فكفى من الفوظى و الريع. حسبنا الله ونعم الوكيل.
جوابا على الأخ Moss خويا راه المستفيد الأول من لحلاوة هوما السماسرة بالدرجة الاولى
هاد المشكل راه خاصو شي حل سريع من الديوان الملكي،.
المأذونيات أو لكريمات راه ماشي حل في القرن الواحد وعشرين.كفى من الأستهتار،كان هاذشي ربما صالح في وقتو وزمانو في بداية الأستقلال ربما لمصالح سياسية اقضضتها ظروف داك الزمان.أما اليوم راه تغير الشغل.
المغاربة كلهم تيعرفوا سيدنا،وسيدنا تيعرف المغاربة دياولو.
النقل في المغرب جات الوقت فاش خصو يعرف نقلة نوعية،بحذف المأذونيات وهيكلة القطاع.
غادي نتكلم على مشكل في ولاية الرباط وفي ممثلها السيد الوالي اليعقوبي ….لماذا قسم الاقتصاد والإجتماع بولاية الرباط ومند تقاعد رئيسه السابق ( عبد العالي بنادير) لا يزال بدون رئيس مفوض وبدون إمضاء. حتى أصبح الطابور مملوء بالمواطنين ينتضرون الكاتب العام للولاية أن يوقع على الوثائق .
إلا متى سيبقى الحال إلما هو عليه ..
من هاد المنبر المحترم إوجه رسالة السيد الوالي اليعقوبي حتى يلتفت في تسريع الخدمة للمواطن وتفويض الإمضاء لرئيس القسم الأقتصادي والإجتماعي بالولاية وشكرا.
أول خطوة لإصلاح قطاع النقل الريعي إعطاء ترخيص شركات عالمية متل اوبر وكريم تدخل السوق للمنافسة هي ستخلق منافسة قوية ستطيح بمايسمى الحلوة
نفس المشاكل كانت تعاني منها دولة الامارات قبل حوالي 12سنة كريمات مواطنين ياجرونها لسائقين بكستان والهند ووو نفس المشاكل قلة النضافة وعدم تشغيل العداد ورفض المسافات القصيرة وووو
قامت الدولة بتفويت القطاع لشركات خاصة مع ابقاء دائرة النقل تتحكم في منح رخصة قيادة سيارة الاجرة لسائق وتجديد المركة واتفاق مع الشركات بدفع مبلغ شهري مقابل الاستغلال لاصحاب الكريمات وحاليا هدا القطاع يدر مبالغ طائلة لدولة تجديد رخص السائقين كل سنتين +تجديد سيارة كل سنة +مخالفات على السائقين الغير ملتزمين والشركات
هنا بمدينة ازرو الحلاوة 50 مليون سير الله يجيبك على خير اشمن 4 ديال المليون مازال ناعس انت. خنشة ديال الفلوس كدوز تحت الطبلة مكتشوف الدولة فيها حتا تنبر ديال 20درهم وعاد زيد الكراء 40 الف فالشهر
نظام مجحف و وظالم الغريب أنه تم تفويت الكريمة للابن بعد وفات والدته ولم يتم اعطاوها للمكتري الذي افنى حياته في هذه المهنة بكل تفان واحترام
اكثر من تلاثين سنة بدون تعويض أو تغطية الصحية
الإبن قام بطلب الحلاوة بمبلغ خيالي و سومة كراء بقيمة 4500 درهم شهريا بدون مراعة للظروف التي تعيشها مدينة مراكش جراء جاىحة كورونا
يجي إعادة هيكلة المجال و مراعاة ذوي الحقوق و الأولوية و شكرا.
البطاقة المهنية.
بالنسبة للمكترين المؤذونيات
لا يعملون. لا يسوقون بل يستغلون شفورات بدون قانون..ويطلبون من مالك المؤذونيات الاستغلال بدون حق..