سجّل تقرير المجلس الأعلى للحسابات المتعلّق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2023، أن الأحزاب المغربية صرّحت خلال السنة المذكورة بموارد بلغت أكثر من 104 ملايين درهم، موزّعة بين الدعم الممنوح من طرف الدولة، الذي بلغت نسبته 58 في المائة، والموارد الذاتية التي بلغت أكثر من 44 مليون درهم.
وبلغت موارد تسعة أحزاب سياسية حوالي 96.97 مليون درهم، أي ما يعادل 92 في المائة من مجموع الموارد المصرّح بها، حيث أنجزت ثلاثة أحزاب سياسية موارد تتراوح ما بين 15 و39 مليون درهم، ويتعلّق الأمر بأحزاب الأغلبية الحكومية، فيما تراوحت موارد ستة أحزاب أخرى ما بين 3 و7 ملايين درهم.
وأشارت الوثيقة ذاتها إلى تراجع الموارد الذاتية للأحزاب السياسية المغربية بنسبة 38 في المائة مقارنة بسنة 2022، مرجعة هذا الانخفاض إلى تراجع العائدات غير الجارية وواجبات الانخراط والمساهمة من أكثر من 52 مليون درهم إلى 39.60 مليون درهم برسم السنة المشمولة بالتقرير.
في سياق مماثل، بلغت النفقات المصرّح بها من طرف الأحزاب السياسية برسم سنة 2023 ما مجموعه 91.37 مليون درهم، واتّسمت بهيمنة تكاليف التسيير التي وصلت إلى أكثر من 84 مليون درهم، فيما بلغت تكاليف تنظيم المؤتمرات أكثر من مليون و214 ألف درهم، وذلك بمناسبة تنظيم كل من الحزب الاشتراكي الموحّد وحزب الخُضر إلى جانب حزب الديمقراطيين الجدد مؤتمراتها خلال السنة التي غطّاها تقرير المجلس الأعلى للحسابات.
وحسب المصدر ذاته، بلغ إجمالي الدعم الممنوح من طرف الدولة للأحزاب السياسية في سنة 2023 أكثر من 60 مليون درهم، بانخفاض بلغ أكثر من 25 في المائة مقارنة بسنة 2022، وذلك ارتباطا بعدم صرف الدعم السنوي الإضافي المخصّص لتغطية مصاريف المهام والدراسات والأبحاث لفائدة الأحزاب.
وذكر التقرير أن الدولة رصدت، برسم قانون المالية لسنة 2023، اعتمادات مالية بلغت 140 مليون درهم في إطار الدعم السنوي الممنوح للأحزاب السياسية للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها وتنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية، والمصاريف المترتبة عن المهام والدراسات والأبحاث، مشيرا إلى صرف 43 في المائة من هذه الاعتمادات لفائدة 17 حزبا سياسيا.
في سياق ذي صلة، سجّل المجلس الأعلى للحسابات عدم صرف الدعم العمومي لفائدة 16 حزبا، لعدم استيفائها شرطا أو أكثر من الشروط المطلوبة قانونا، من ضمنها حزب الحركة الشعبية، والحزب الاشتراكي الموحد، والاتحاد الوطني للقوات الشعبية، وأحزاب أخرى.
يجب إخضاع مداخيل الأحزاب للإقتطاعات الضريبية
الحزب الاصل من إنشاءه في الاصل هو خدمة المواطن، وطالبي التأسيس في الاصل بحسن الظن بهم هو خدمة البلاد و العباد مستندين على فكر ومنهج ورؤية ،
لكن عندنا 44 حزب اتحدوا كافة الاشكال والالوان ولم يتركوا من الوان الاشجار والظهور والمعدات الا منسوا…..دون تخطيط ولااقتراح…..اللهم فرجها من عندك.
تاسيس الحزب= الدعم= الاعتناء والحصانة= لمعوج نديروا ليه الطريق، ولمزيان معقول نبعدوه يديرلينا العصا فالرويضة. خلينا مع البويضة فالنويطة.
الاحزاب انتجت لنا وجوه هي الان خلف القضبان و وجوه تنتضر المحاكمة و وجوه يحميها القانون. و ملايين الاحزاب خسارة و لا فائدة من الاحزاب.
لمادا كل هاته المبالغ؟ ومادا قدمت هاته الاحزاب للمواطن ؟تعبنا من التقارير لمجلس الأعلى للحسابات …نريد محاسبة
الاحزاب منذ زمن في المغرب وهي تحتضر هي بعيدة كل البعد عن الشعب لأنها غير منبثقة منه نحن ثقتنا في الملك هذه الاحزاب يجب فرمته لان دورها يخدم مصالحها