انتقدت جمعيات حماية المستهلك ما وصفته بـ”الفوضى المنظمة” التي “تستهدف القدرة الشرائية للمواطنين والمصطافين، خصوصا في المدن الشاطئية والمناطق السياحية”، مستنكرة “الارتفاعات المتكررة التي تشهدها أسعار عدد من الخدمات السياحية وقطاع الإطعام والنقل والمنتجات الأساسية خلال موسم الصيف”.
واستغربت الجهات عينها “تعثر الحكومة” رغم “الجِدال المتواصل” في تفعيل صلاحياتها، التي خولها له القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، بخصوص “التدخل في حال ما شهدت الأسعار ارتفاعا فاحشا”. وتتصوّر فعاليات مدنية كثيرة أن بعض الخدمات تصل بالفعل إلى هذا المستوى وبشكل “مستفز” للمستهلك و”مضرّ” بقدرته الشرائية.
في الوقت ذاته، دعت التنظيمات عينها إلى “مراجعة مقتضيات القانون ليضمن توضيحات كافية بخصوص الآليات الفعلية لتسهيل التدخل العمومي في أسواق حرّة”، موضحين أن النداء “ليس تسويغا كي تضع الدولة اليد على السوق وإنما لضمان سير عادي لا يكون بمثابة إجهاز على قدرات المغاربة أمام ظهور إقبال متنامي على عطل أرخص في وجهات خارجية”.
“القوانين لا تكفي”
علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، قال إن “ما نشهده، اليوم، من زيادات مبالغ فيها وأحيانا غير مبررة، يعكس اختلالات هيكلية في السوق الوطني، وقصورا واضحا في تفعيل المراقبة؛ مما يفتح المجال أمام بعض المستغلين لضرب مبدأ المنافسة الشريفة، واستغلال الطلب الموسمي لتحقيق أرباح غير أخلاقية”.
وأضاف شتور، ضمن تصريحه لهسبريس، أن “الوقت قد حان لإعادة النظر في قانون حرية الأسعار والمنافسة، وتحيينه بما ينسجم مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، وبما يسمح بتقنين الأسعار خلال فترات الذروة السياحية، على غرار ما هو معمول به في عدد من الدول، من خلال فرض سقوف أو حدود سعرية للخدمات”.
وشدد المتحدث عينه على “تفعيل أجهزة المراقبة الجهوية والمحلية بشكل استباقي ومستمر، وعدم الاقتصار على حملات موسمية شكلية، وفرض عقوبات صارمة على المخالفين، مع نشر لوائحهم للعموم تحقيقا لمبدأ الشفافية، وتفعيل أدوار السلطات الترابية والمجالس الجماعية في مراقبة الأسعار وتدبير الفضاءات الشاطئية والخدمات العمومية المرتبطة بها”.
كما حثّ المستهلك أمام ما وصفه بـ”الفوضى المنظمة” على “التحلي بثقافة استهلاكية لمواجهة الجشع المتفشي”، مبرزا أن “الجمعية تؤمن أن حماية المستهلك لا تتحقق فقط عبر النصوص القانونية؛ ولكن عبر إرادة سياسية حقيقية، ومراقبة صارمة، وثقافة استهلاكية ناضجة ترفض الابتزاز وتطالب بحقوقها.
“غلاء بنيوي”
قال المدني دروز، رئيس جمعية “مع المستهلكين”، إن “الغلاء تحوّل إلى معطى بنيوي في السوق”، مشيرا إلى أن “الأشهر الماضية شهدت ارتفاعا لافتا في أسعار معظم المواد؛ وهو ما لم يعد يثير الاستغراب لدى المواطنين”.
وسجل دروز أن “الارتفاع يجد تبريره في قانون حرية الأسعار والمنافسة، الذي يمنح البائع حرية تحديد السعر دون اعتبار للظروف الاجتماعية أو القدرة الشرائية للمستهلكين”.
ودعا رئيس جمعية “مع المستهلكين” إلى “مراجعة هذا القانون بحكم الملاحظات الكثيرة التي جرى تقديمها خلال تنزيله”، معتبرا أن “النص لا يفتح الباب بشكل فعلي للنقاش حول معقولية الأسعار؛ بل يسمح للبائع بفرض الثمن الذي يراه مناسبا، بغض النظر عن كلفة الإنتاج أو قدرة المستهلك على الدفع خصوصا في ظل أوضاع صعبة باعتراف كافة الفاعلين سواء عموميين أم خواص أم غيرهم”.
وأكد المصرح لهسبريس أن “التخوف الأكبر هذا الصيف يتمثل في احتمال تسجيل زيادات مفرطة مجددا في أثمان عدد من الخدمات الأساسية التي يحتاجها المواطن لقضاء عطلته الصيفية في ظروف مناسبة”، لافتا إلى أن “مراقبة الأسعار منوطة بالمصالح الاقتصادية التابعة لسلطات الإدارة؛ غير أن الأثر الفعلي لا يكون واضحا، لا سيما خلال فترة العطلة الصيفية التي يرتفع فيها الطلب وترتفع الأسعار بشكل غير طبيعي”.
ونبّه دروز إلى “ضرورة مواكبة مدى احترام إلزامية إشهار لائحة الأسعار”، مضيفا أن “الواقع يكشف أن العديد من الفاعلين لا يلتزمون بهذا الإجراء، بحكم الرغبة في التحكم في الأسعار بشكل يقوّض المنافسة الشريفة؛ مما يفاقم من معاناة المستهلك المغربي الذي يكتوي بهذه النار كل صيف”.
نعم من الأفضل الاستقرار في المنزل بدلاً من السفر، فالأسعار مرتفعة للغاية.سأبدأ بإجراء القليل من التجديد في منزلي.عطلة سعيدة لجميع المغاربة.
السفر لقضاء العطلة الصيفية بالنسبة للمغربي المتوسط الدخل أصبح من الكماليات. و الحل في نظري المتواضع هو المقاطعة قدر الإمكان. بالنسبة للميسورين،الحل هو إسبانيا حيث الأثمان مناسبة و المعاملة جيدة! في شمال المغرب الغلاء و في نفس الوقت “لا مرحبا بكم”
موسم الاصطياف سيكون كالسابق فالأسر المغربية تتقاسم أوجاع الغلاء والقهر والخيبة مع تصاعد موجة الغلاء التي تلتهم قدرتها الشرائية مما جعل حلم الاصطياف والتلاقي في العطلات الصيفية بعيد المنال بالنسبة للكثيرين.
بغيت لي يفهمني. المغرب سيشتري 90 طائرة ركاب وحملات سياحية في عدة دول وتصنيف للفنادق وفي نفس الوقت الكلاب الضالة وغلاء الاسعار في الصيف وغلاء تذاكر لارام. من هنا نعرف ان هناك تناقض كبير وان الحكومة لا تفقه شيئا. علاش غادي تشري 90 طائرة وتخسر اموال الإشهار مادام عندك كلاب كتدور فالشوارع تعض بنادم وتجار وأصحاب محلات فيهم الجشع وأصحاب الباراصول مسيطرين على الشواطئ وأصحاب الطاكسي كيديرو مابغاو ولارام استغلت الوضع ورفعت في ثمن التذاكر إلى 900 اورو. مثلا اسبانيا هناك انسجام ما بين العرض السياحي واثمنة تذاكر الطائرة. المغرب شي كيشرق وشي كيغرب عشوائية كبيرة وهذا لانه ليست عندنا محاسبة للمسؤولين
الغلاء او غيره يظهر او يزول حسب العرض والطلب ولهذا على المستهلك ان يضبط نفسه ويتحكم في هذه المعادلة البسيطه ، تصورو معي لو يستغني كل المواطنين عن اقتناء منتوج ما لغلاءه لمده اسبوع فقط ماذا سيحدث لثمنه، فالخلل اذا في المستهلك وليس في البائع اللذي يجد سهوله في اللعب بالاتمان.
نحن نبكي الدم بدلا الدمع على هذا الوطن ولن نتسامح مع من كان سببا في مغادرته
بحكم وظيفتي زرت كثيرا من الدول الاوروبية التي تتسم بالنقاوة والاستقرار لكن لا تشابه بلدي
بلدي هي أمي وأبي لا استطيع ان أغيب عليها ولو لشهر
لكن هناك من يدفع مغاربة المهجر لزيارة بلدان أخرى بدلا من المغرب والسبب في هذا معروف للجميع
غلاء وفواحش وتخاف في الليل على اولادك
يا حكامنا كونوا رجالا واستعملوا ولو لدقيقة ضميركم للنهوض بهذا البلد
الغلاء لاتتسبب فيه الدولة او التجار وانما سببه الرئيسي هم المستهلكين الذين يتفقون على استهلاك مادة ما في وقت واحد وهذ زائد همجية بعض الذين يستقوون بالمال
الحاجة الوحيدة اللي لم أجد لها جوابا هو أن الشعب المغربي يشتكي من الغلاء . و عندما تدهب إلى المحلات التجارية ممتلئة عن أخره . المقاهي ممتلئة. المطاعم كدلك . تدهب عند أصحاب العقارات كل شيء بيع . أماكن الاصطياف ممتلئة . قصارية الدهب كلشي كي يشتري ووووو وزد على دلك . ؟؟؟؟
بلادنا فيه جميع الخيرات لكن عندنا الغلاء فكولشي و السبب الوحيد هو أنه ماعندناش المراقبة على الأثمنة و كولشي تيدير الثمن ديالو لراسو يعني هذا سميتوه النصب و الاحتيال و حتى السياح الأجانب و الجالية المغربية تيهربو منا بسبب هاد الغلاء و كما قلت حيت ماعندناش المراقبة على الأثمنة.
الناس عندها الفلوس والدليل هو العيد الكبير واللهطة لي وقعات على الدوارة حتى طلعات ل 800 درهم ومن الطبقة التي تدعي أنها فقيرة ….الناس عندها الفلوس غير عزيز عليهم البكا والشكا والتجار عايقين بهادشي وسير فالصيف وشوف واش غادي تلقا شي بلاصة خاوية
أصلا ديما مصيفين في الدار…تتكلم ربما عن المغرب الثري
لا انا وقيلا غادي نبقى نسافر لاسبانيا ندوز العطلة غير بصحتكم المغرب واللوطيلات ديالكم والسياحة ديالكم كاع…بقاو هكا مزيان مع الاثمان ديالكم المناسبة باش من بعد تخرجو على السياحة في البلاد وميبقا حد يدوز العطلة في المغرب…يلاه ربحوا نتم ودوك اصحاب الشكارة الجشعين الطماعين وزيد معاهم حتى صحاب الجيليات باردين الكتاف…
ارتفاع أسعار كراء الشقق والمواد الغذائية وباقي الخدمات في المدن السياحية خلال فترات الذروة أمر طبيعي تمامًا، ويحدث في جميع دول العالم دون استثناء.
فالمدن السياحية غالبًا ما يكون فيها ثمن العقار مرتفعًا جدًا، إذ يفوق متوسط أسعار العقار في باقي المدن بأضعاف مضاعفة، مما ينعكس على تكلفة البناء والكراء. كما أن كراء المحلات التجارية في هذه المدن يكون مكلفًا هو الآخر، ما يدفع أصحاب الفنادق والمطاعم والمقاهي إلى رفع أسعار خدماتهم ومنتوجاتهم لتغطية التكاليف وتحقيق هامش ربح معقول.
أنا شخصيًا أقضي عطلتي الصيفية والربيعية منذ سبع سنوات في منتجع “بالافاس” بفرنسا، في نفس الشقة ومع نفس المالك. خلال الصيف، أؤدي 800 يورو في الأسبوع، بينما لا يتجاوز الكراء في شهر مارس 300 يورو لنفس الشقة.
ولا يقتصر الأمر على السكن، بل يشمل كذلك أسعار المواد الغذائية وخدمات المطاعم والمقاهي، التي ترتفع تماشيًا مع الموسم السياحي وازدياد الطلب.
فعلى سبيل المثال، في “بالافاس”، يُباع الكيلوغرام من المشمش بـ4 يوروهات في المتاجر الكبرى، بينما لا يبعد نفس المنتوج أكثر من 10 كيلومترات حيث يُعرض على الأرصفة بـ1 يورو فقط.
“لبّس قدّك يواتيك”
“لا تتعلّق فين تتفلق”
“لا يكلّف الله نفسًا إلا وسعها”
هذه الأمثال التي ابتكرها أجدادنا هي خلاصة حكمة وتجربة، ويجب أن تُستوعب معانيها جيدًا. وعندها سترتاح نفسيًا وتخرج من دوامة الضغط والتذمّر، لأنك ببساطة لست مجبرًا أن تقضي عطلتك في منتجع سياحي، أو أن تعيش فوق طاقتك لترضي نزوات وأوهام زوجتك.
الجودة:
نعم، من حقك أن تطالب الدولة بل ومن واجبها أن تراقب جودة المواد الغذائية، ونظافة المطاعم، ومدى احترام الفنادق والشقق للمعايير القانونية. هذا دورها، وهذا ما يُفترض أن تُحاسب عليه. ✋STOP
أما الأسعار؟
فهي لن تُفصَّل على مقاسك ولا على قدرتك الشرائية أنت. وليس من حق الدولة أن تتدخّل لتحديد أسعار الخدمات ولا إيجارات السكن السياحي لأن ذالك ليس من اختصاصها قانونيا ودستوريا.
علاش؟
لأن الدولة لا تعرف كم يبيع منها يوميًا ولابكم اشترى التاجر بضاعته ولا كم تكلفة الكراء، الماء، الكهرباء، النقل، ولا كم كلف بناء الشقق والفنادق، ولا كم سنة عمل يتوجب لاسترجاع الاستثمار، ولا تكلفة الأجور والصيانة…
السوق تحكمه قوانين العرض والطلب، وليس ما يريده العدميون في تعليقاتهم وعلى وسائل التواصل.
حتى السياح الاجانب انتبهوا الى الغلاء في المغرب رغم انها منتجات محلية وهذا قد يغير مصارهم الى دول مثل تونس ومصر وتركيا والذين يستغلون فوضى الاثنان في المغرب لاغراءهم باثمنة معقولة
اصبح كل واحد يتصرف في رفع الاسعار كما يحلو له بطريقة فردية لا حسيب ولا رقيب الفوضى وحتى المواطنين بساهمون بدلك من خلال اللهطة والتسابق على السلع ليس هناك ثقافة المقاطعة
اذهبو عند عائلاتكم اقضو معهم العطلة ثم ليأتو عندكم أيضا، هكذا كنا نقضي عطلنا و نحن صغار مع والدينا و فيها عطلة و صلة رحم و أكل منزلي نظيف. هاد البخ و العياقة الخاوية اللتي أصبحتم تعيشون هم فقط هراء
للأخ رقم التعليق 13 : في فرنسا SMIC Net أزيد من 1400 اورو، يجب مقارنة ما يمكن للمقارنة و شكرا
إلى المهاجر المغربي،
إذا كان الحد الأدنى للأجر في فرنسا هو 1400 يورو شهريًا، فذلك ببساطة لأن المواطن الفرنسي يُنتج ما يعادل 43 ألف أورو سنويًا، أي حوالي 3550 أورو شهريًا. هذا يعني أن ما يتقاضاه العامل الفرنسي هو جزء فقط من قيمة ما ينتجه.
أما في المغرب، فإن الناتج المحلي للفرد لا يتجاوز 4000 دولار سنويًا، أي ما يعادل بالكاد 330 دولارًا شهريًا. وهذا يعني أن المواطن المغربي، في المتوسط، لا يُنتج في شهر ما يُنتجه نظيره الفرنسي في يومين فقط.
إذن، لا معنى لمقارنة الأجور بين بلدين من دون مقارنة حجم الإنتاج ومردودية الفرد، لأن الأجر لا يُمنح مقابل ما يمنح في دول أخرى، بل مقابل ما يُخلقه العامل من قيمة وثروة اقتصادية.
فرنسا قادرة على دفع 1400 يورو لأن الفرد فيها يُنتج 3550 يورو شهريًا، أي ضعف أجرته، بينما المغربي لا يُنتج سوى 320 يورو شهريًا، وحسب مقارنتكم الغبية فيجب أن لا يحصل المغربي سوى على 160 يورو بدل 300 التي يتقاضاها اليوم.
فقبل أن تُجري مقارنة لا تستند إلى الواقع والأرقام، اسأل نفسك: كم يُنتج الفرد الفرنسي والمغربي؟ وهل نملك اقتصادًا قادرًا على دفع أجور تفوق ما يُنتجه الفرد المغربي؟