استنفرت معطيات ميدانية واردة ضمن تقارير مرفوعة من قبل أقسام “الشؤون الداخلية” بعمالات الإدارة المركزية، بعدما رصدت تورط عدد من موظفي وزارة الداخلية في استغلال مكاتب وداديات سكنية تابعة للإدارات الإقليمية والجهوية بهدف تحقيق مكاسب شخصية عبر “السمسرة” والريع العقاري.
وأفادت مصادر جيدة الاطلاع بأن هذه الوداديات، التي أُنشئت أصلا لتيسير ولوج الموظفين ذوي الدخل المحدود إلى السكن، تحولت إلى وسيلة للاغتناء غير المشروع، عبر منح بقع وشقق لأقارب مسؤولين ومنعشين عقاريين مقربين خارج الضوابط القانونية.
وأبرزت المصادر ذاتها أن التقارير الجديدة سلطت الضوء على بروز فئة جديدة من “الموظفين المقاولين” بعد اتساع دائرة الوداديات السكنية الخاصة بالعاملين في المصالح الإقليمية والجهوية لوزارة الداخلية.
وأكدت مصادر هسبريس أن هذه الفئة احترفت العضوية في المكاتب المسيرة بهدف السمسرة والاستفادة المجانية من خلال محاباة كبار المسؤولين وابتزاز عموم المنخرطين والمنعشين العقاريين.
ولفتت إلى رفع معطيات أخرى إلى المصالح المختصة بالإدارة المركزية، همت احتجاجات من مكاتب الإدارة الترابية بجهات مختلفة نددت بسيطرة موظفين نافذين على مشاريع أُنشئت لحل معضلة السكن لفائدة المدرجين ضمن السلالم الدنيا والمتوسطة، قبل أن تتحول إلى قنوات لتوزيع الريع استفادت منها قلة أصبحت مصنفة في خانة المنعشين.
وأكدت المصادر نفسها أن تقارير أقسام “الشؤون الداخلية”، تضمنت مطالب متضررين بتدخل المصالح المركزية للتحقيق فيما يجري في كواليس وداديات موظفي عمالات، خصوصا في جهة الدار البيضاء- سطات، ومحاسبة عناصر تستغل مناصبها لترهيب المنخرطين، ووقف نزيف التلاعبات التي حرمت صغار الموظفين من حقهم في سكن لائق.
وشددت مصادر هسبريس على أن قائمة المطالب امتدت إلى افتحاص سجلات مستفيدين غير موظفين، من أصدقاء وأقارب مسؤولين حاليين وسابقين، وكذا التحقيق في سمسرة الموظفين في بيع البقع واستفادة أشخاص دون أداء مقابل عن البقع المخصصة للموظفين.
وأشارت المصادر جيدة الاطلاع إلى أن اختلالات وداديات وصلت إلى القضاء، حيث استمعت الشرطة القضائية إلى أطراف ملفات موزعة بين جماعات ومقاطعات متفرقة في الجهة.
وكشفت مصادر الجريدة عن إشارة التقارير الواردة على المصالح المركزية لوزارة الداخلية إلى ثغرات في الترسانة القانونية المعتمدة لمحاربة ريع السطو على عقارات الدولة والخواص، حيث لا تزال الأبواب مفتوحة أمام الراغبين في النهب من ريع الأرض والبناء والمضاربة العقارية؛ وذلك من خلال التستر خلف “الوداديات” لغاية الترامي على حق الدولة وأصحاب الأراضي، والمقاولين وعموم المواطنين.
وفي هذا الصدد، أوضحت مصادرنا أن “الودادية” أصبحت تستعمل كقناع جديد للنصب العقاري لا يقل خطورة عن تزوير وثائق حيازة أراضي الغير.
حري بالذكر أن عمليات تفتيش للجان مركزية تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية توقفت، خلال الأشهر الماضية، عند شبهات تجميد طلبات ترخيص خاص بوداديات سكنية، حيث سلك أصحابها مسار المعاملات الإدارية الخاصة بالترخيص بالبناء، حيث حصلوا على الرخص المطلوبة؛ إلا أنهم لم يحصلوا على شهادات المطابقة للسكن. وتلقت الإدارة المركزية شكايات من متضررين لمحت إلى شبهات “ابتزاز” مقابل الحصول على بقع أرضية في مناطق مميزة ضمن الوحدات السكنية موضوع الترخيص، طمعا في تخصيصها لغايات الاستثمار عبر إعادة البيع، سواء قبل البناء أو بعده، باستغلال هويات أقارب في عملية التسجيل بقوائم المستفيدين والتملك.
ضعف المراقبة و تهاون المسؤولين في التعمير. بجل الاقاليم و غض الطرف عن التجاوزات جعل المسؤولين عن الوداديات السكنية يعيثون الفساد في المغرب
و ما أكثرهم في جميع ولايات و عمالات أقاليم المملكة الشريفة أضف إليهم موظفون في الوكالات الحضرية
على سي الفتيت التحرك ومحاربة أخطبوطات الفساد في وزارته
تحية لمن رفع هذا المشكل الى الطريق الصحيح وان هذه الظاهرة موجودة اين وجد برامج السكن .منها الضحى وغيرها .وكذالك طريقة للبيع الوظيفي ولابد من بحث في الموضوع من طرف وزارة الداخلية على جميع التعاونية التي استفادت والتي في طريق الاستفادة وما هي الأموال التي تضيع .
يا رب السلامة نهب المال العام من أجل الاغتناء الفاحش عم جميع القطاعات هناك اللهطة على المال بكل الطرق فعدة أشخاص يراكمون أموال كثيرة يتخيل إليهم أنهم سيعيشون خالدين في هذه الدنيا و لم يأخذوا العبرة من قارون و اقوم قبلهم.
لا ندري سبب هذه الإستفاقة الصغيرة مؤخرا في محاربة الفساد في البلاد وداخل مرافق الدولة ولكن حتما ورائها أناس لديهم ولاء حقيقي و صادق لهذا الوطن
هذا الخبر يهم فئة محدودة جدا من الموظفين في وزارة الداخلية و لا علم لي و انا موظف في الداخلية للموظفين يستغون وداديات سكنية اللهم في قطاع معروف لا داعي لذكره .هذا الخبر جاء للفت الأنظار على وضعية موظفي وزارة الداخلية الذي يتم استغلالهم من طرف مؤسسة اعمال اجتماعية تقتطع من رواتبهم رغما عنهم مبالغ هي الاكبر بين باقي مؤسسات الأعمال الاجتماعية في كل القطاعات . تم الزامهم بالانخراط فيها رغما عن ارادتهم و ب صفر خدامات .و دون معرفة مصير الاموال التي يتم اقتطاعها ولا نعرف من في مكتب المؤسسة ولا من يديرها و كأنها صندوق اسود ممنوع الاقتراب منه . هذا الخبر جاء موازاة مع انشاء موظفي وزارة الداخلية للمجموعات وتساب و فايسبوك قصد الاحتجاج على مؤسسة الأعمال الاجتماعية و مقاضاتها اذا اقتضى الحال . ناهيك عن معاناة موظفي العمالات من ظروف العمل و من مزاجية المسؤولين و من منع الانتقالات و الالحاق و حتى الاستقالة .
اذا كان كبارهم غارقين في الفساد فما تنتظر من بقيتهم؟
هذا مغربنا للأسف يجب ادخال مواد مدرسة مثل الأخلاق و المواطنة مند نعومة الأضافر لتفاذي هذه الكوارث يجب محاربة باك صاحبي فالخدمة و يجب و يجب …..
الله المستعان ظلم من يستحق واغناء من لا يستحق
على الدولة اتخاد الاجراءات الرادعة في حق الموظفون العقاريون خصوصا بمدينة القنيطرة وعلاقاتهم المشبوهة مع بعض موظفي الاملاك المخزنية
في نظري المتواضع،يجب إلغاء العمل بالوداديات السكنية،وتكليف الدولة ببناء سكنات الموظفين بما أنهم تابعون للدولة.وهكذا يتم التخلص من المشكل.
يا له من اكتشاف ! وبالمناسبة أين وصلت إجراءات التصريح بالممتلكات للموظفين بالمصالح التقنية بالادارات العمومية والشبه عمومية مثل الجماعات والمحافظة العقارية …؟
كل وزارة في هاد البلاد السعيدة وإلا وعندها مصاصي الدماء ولكن مع اختلاف الطريقة هاد أم الوزارات والتي نعول عليها في أمننا وحلنا وترحالنا تعرف أخبارنا وتشتم أسرارنا بل تعرفها أكثر منا وبالمقابل هاهم أمضى رجالاتها يقتلعوا من الجدر الخيرات ويضربون عرض الحائط بالمثاق الدي يربطنا بالوطن وناسه ألسنا من بني جلدتكم ملعونين من طرف السماء لخيانتكم الأمانة أضربوا وبقوة مثل كل هؤلاء ويبقى الوطن
شخصيا موظف بالداخلية ولم يسبق لي أن استفدت من اي بقعة او اي شيئ مع ام الوزارات.
المشكل الحقيقي هو الوضعية المزرية التي يقبع فيها موظفي ام الوزارات (ام التبهديل والعبودية).
أضعف اجور في الدولة هي اجور موظفي ام الوزارات، يصل الفارق إلى اكثر من 5000 درهم شهريا مع العدل او المالية وحت قطاع التعليم افضل بكثير من هذه الوزارة.
الخلاصة هذه وزارة رجال السلطة ومادونهم عبيد وخدم.
انشري هسبريس رجاء.
في عدد من القطاعات العمومية، لا سيما وزارة الداخلية وقطاع التعليم، أصبحت الوداديات السكنية وسيلة للتحايل على القانون والإثراء غير المشروع. حيث يعمد بعض الموظفين إلى تأسيس وداديات ظاهرها توفير السكن اللائق لذوي الدخل المحدود، وباطنها تنسيق محكم مع بائعي الأراضي لتضخيم أسعارها بتصريحات زائفة، بهدف تحقيق أرباح خفية وتقاسمها بين أعضاء المكاتب المسيرة. هؤلاء الموظفون لا يترددون في استغلال نفوذهم للحصول على أراضٍ في مواقع استراتيجية، غالبًا ما تكون مخصصة للمرافق العمومية أو للاستثمار الاجتماعي.
هذا النمط من الفساد لا يقتصر على وزارة بعينها، بل بات ظاهرة تمتد إلى قطاعات متعددة، حيث تُعقد صفقات تحت الطاولة بتواطؤ مع مهندسين، ومقاولين، وموثقين، بل وأحيانًا مع سلطات محلية، ما يكرّس مناخ الإفلات من العقاب. في غياب آليات المراقبة الجدية والشفافية، تتحول هذه الوداديات إلى واجهة لتبييض الأموال واستغلال الملك العمومي، بدل أن تكون أداة للتكافل الاجتماعي وتحقيق العدالة السكنية بين الموظفين
سبق لي و ان اشتريت منزلا بإحدى الوداديات بمدينة تمارة، و رأيت العجب العجاب. غش لا مثيل له في البناء و تغيير التصاميم، استغلال فاحش لثغرات القانونية في قانون الجمعيات أو الوداديات السكنية، الغنى الفاحش للمسؤولين عن تسيير الجمعيات، خصوصا الرئيس و أمين المال،، و كل ذلك تحت أنظار المسؤولين سواءا في وزارة الداخلية أو غيرها من الإدارات المسؤولة، لا رقيب و لا حسيب ما دام المستفيد إداريا و المظلوم مواطنا، و منهم من يقبعون الآن في مناصب أصبحوا يدافعون عن المواطن بعد أن كانوا سببا في ظلمه. لك الله يا وطني، نحتل مراتب جد متقدمة في المتناقضات.
نحن في القرن الواحد و العشرين انظروا اؤربا و طريقة العمل عندهم بالمسلسل لا وجود لتركيز في العمل هدا يكمل داك و وجود هدا يستدعي الاخر وهدا دواليب يسير العمل في اي ميدان كل واحد يتحمل
انشغل العباد بالأسود و اللبوءات بينما المفسدين يستأسدون على الأمة.
أودي كيبانو لكم غير الموظفين الصغار أما الوحوش والديناصورات والاخطبوطات الكبيرة هادوك يمنع الاقتراب منهم ومحاسبتهم من أين لك هذا؟ بعدما كان موظف صغير او محامي صغير رصيده دريهمات وأملاك معدودة تعد على رأس الأصابع أما الآن فهو في الثراء الفاحش وما من محاسب ولا رقيب كولشي ضارب الطم وساكت .
ما دامت أنه لم يتم تطبيق الادلاء بالاملاك لجميع أفراد عائلة المتقدم للمنصب والادلاء بها قبل وبعد المغادرة وارجاع قانون الثراء الذي تم إزالته مؤخرا لن تكون هنا ما يسمى بالشفافية والمصداقية بتااااااااتا فلا داعي للضحك على الدقون .
لو تم تطبيق هاته النقاط لن تجد أي مترشح ينصب نفسه لاستلام أي منصب لأنه أصلا يعرف علاش جاي وعلاش ناوي وعلاش فرق دوك الزرقلافات في الحملة الانتخابية.
وعند الله تجتمع الخصوم وهناك سيتم الحساب الأكبر
“عقلية البزناس”تلك هي سمة كثير من المسؤلين من أعضاء و رؤساء المجالس الجماعية على مستوى تراب المملكة الا ما رحم ربك.
اليوم يقترب موعد الأنتخابات المحلية والتشريعية تستعد خيمة الأحزاب التي غالبا ما تمثل سوى نفسها وعائلة أمنائها فقط وأؤكد على كلمة فقط،كلها بلا اسنثناء،الجماعات الترابية خاصة في شقها المنتخب تفرج عن ميزانيات تصرفها في نبش شوارع وأزقة وحدائق الجماعات الترابية في المملكة تعيد تزفيت هنا وتبليط هناك وتشجير الأطراف وترقيع الأزقة،تسعى كعادتها لأستحمار المواطن وتبرديع الساكنة لكي تجلب أصوات الناخب ان كان هناك فعلا ناخب.نعم،تلك هي عقلية البزناس.
كدالك هناك موظفين بمديرية قاموا با خلاس اموال ودادية ب للهرهورة واقعنا المنخرطين بانهم مافيني من الضراءب
لا داعي للكلام الفضفاض : من رأى منكرا، ليغيره : أفضح بحجج، حتى ننقي وطننا من الطفيليات، الردع بالقانون
موظف27 سنة بغيت الاستفادة من هذه الوداديات.
كيف ذلك.؟؟؟؟؟الدارالبيضاء
اذا كانت الافادات الواردة في المقال ترى لماذا لم تتحرك الجهات المختصة لمعالجة هذه التجاوزات والضرب بيد من حديد لهؤلاء المتلاعبين ؟
في الواقع هناك شبهات تصب في هذا الجانب في الاقاليم . يصعب علي الآن التلميح الى ملف إن لم أقل ملفات تهم ودادية/وداديات بالاقليم الذي أنتمي إليه ..هناك شبهة كما أؤكد ..لكن المطلوب معالجة الأمر لأن هذا استمر لسنين (حوالي عقدين)دون استفادة المنضوين في الودادية.
هذا ما يقع بجماعة جرادة ودادية سكنية خاصة لموظفي جماعة جرادة اسنفاد من البقع موظفون لهم سكن ورواتبهم ااسهرية جد محترمة السلم العاسر وما فوق باعوا تلك البقع قبل تحهيز الارض ومنه استفادوا من ريع واضح المعالم
المشكلة هنا أن من سيقوم بالتفتيش هي المفتشية التي كل مسؤوليها الكبار منخرطيين في وداديات و منهم أمناء مال و غيرها … في أماكن راقية و أثمنة زهيدة في العاصمة الرباط و قبالة أمواج المحيط تذر عليهم أموال طائلة … في حين أن موظفيها الصغار لا يكاد أحدهم يجد ما يكتري به منزل في حي للطبقة المتوسطة …