حقوقيون ينادون بضمان نزاهة الاقتراع

انتقدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ما وصفته بـ”استمرار البنية السلطوية وتراجع الحقوق والحريات بالمغرب”، مطالبة بإقرار دستور ديمقراطي وسحب القوانين التراجعية وضمان نزاهة الاستحقاقات الانتخابية المقررة في 23 شتنبر الجاري؛ وذلك بمناسبة اليوم الدولي للديمقراطية، الذي يصادف 15 شتنبر من كل عام.

وأوضحت الجمعية، في بيان لمكتبها المركزي، أن تخليد الذكرى التاسعة عشرة لهذه المناسبة يشكل فرصة للتأكيد على الارتباط العضوي بين الديمقراطية وحقوق الإنسان ودولة الحق والقانون، مستحضرة شعار الأمم المتحدة لهذه السنة: “تعزيز الديمقراطية بجعل الشعوب أولا”، وموضوع الفعالية الرئيسية المخصص لـ”رفع الأيدي والأصوات.. تعزيز دور الأفراد وملكية القرار من خلال الديمقراطية التداولية”.

وعلى المستوى الوطني، سجلت الجمعية ما اعتبرته “تزايدا في القوانين التراجعية”؛ وفي مقدمتها قانون الإضراب وقانون المحاماة الجديد وقانونا المسطرة المدنية والجنائية، معتبرة أنها تمس حقوق المتقاضين واستقلالية الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة. كما انتقدت ما وصفته بتوظيف القضاء ضد النشطاء والمحتجين السلميين، مستحضرة الأحكام الصادرة في حق معتقلي حراك “جيل زيد”، واستمرار محاكمة مناهضي التطبيع والصحافيين والمدونين ونشطاء الحراكات الاجتماعية.

وفي السياق ذاته، عبرت الجمعية عن استنكارها لما وصفته بـ”توجيه الخريطة الانتخابية والتحكم في مخرجاتها”؛ من خلال سلطة المال ونفوذ أصحاب المصالح، معتبرة أن ذلك يهدد المشروعية الشعبية للمؤسسات التمثيلية، في ظل عزوف شعبي وفقدان الثقة في صناديق الاقتراع.

كما انتقدت السياسات العمومية المتبعة في قطاعات التعليم والصحة والتشغيل وحماية القدرة الشرائية والتدبير البيئي والمائي، معتبرة أنها عمقت الفقر والهشاشة والفوارق الاجتماعية وأسهمت في تفاقم العنف ضد النساء ودفع آلاف الشباب والقاصرين إلى الهجرة القسرية والمخاطرة بحياتهم.

وعلى الصعيد الدولي، اعتبرت الهيئة الحقوقية أن الديمقراطية تعيش أزمة بنيوية وأخلاقية عميقة، تتجلى في تراجع المشاركة المدنية والثقة في المؤسسات وصعود اليمين المتطرف وتسليع السياسة، فضلا عن الحروب والنزاعات المسلحة والسياسات العنصرية تجاه المهاجرين وطالبي اللجوء.

وأدانت استمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وما وصفته بالإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتجويع والتهجير، منتقدة ما اعتبرته تنكرا لقرارات الأمم المتحدة وأحكام محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، إلى جانب التضييق على الحركات الطلابية والاحتجاجية في عدد من العواصم الأوروبية والأمريكية.

أما إقليميا ومغاربيا، فسجلت الجمعية تراجع مسارات الانتقال الديمقراطي، واستمرار الحكم السلطوي في تونس والقمع في الجزائر والفوضى والانقسام المسلح في ليبيا، فضلا عن توتر العلاقات المغاربية وتغييب المصالح المشتركة لشعوب المنطقة.

وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بإقرار دستور ديمقراطي يضمن الفصل الحقيقي بين السلط والمساواة بين الجنسين وسمو المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وسحب القوانين التراجعية، والإفراج عن المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير، ووقف المتابعات الكيدية، وضمان استقلال القضاء.

كما دعت إلى القطع مع توظيف المال والتدخلات التحكمية في الانتخابات، وتشكيل هيئة مستقلة عن وزارة الداخلية، ومراجعة السياسات العمومية في القطاعات الحيوية، والتصديق على المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وحماية حرية الرأي والتعبير والصحافة والتظاهر السلمي، وتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، وإقرار المساواة بين الجنسين.

وفي ختام بيانها، ناشدت الجمعية كافة القوى الحقوقية والنقابية والسياسية والديمقراطية لمواصلة النضال الوحدوي والتكتل في جبهة مجتمعية عريضة من أجل تصحيح المسار الديمقراطي وبناء دولة الحق والقانون وتحقيق الكرامة والسيادة الكاملة للشعب المغربي.