موظفون مدنيون يطلبون "الإنصاف"

بالدارجة هما لجبوها لنفسهم ،يضعون مند زمان اميين ومتملقين يمتلونهم لدى نقابات منافقة ،تحابي الرؤساء، والدولة،وبالتالي لايحصلوا لا على مكاسب ولا حقوقهم، انضروا إلى موظفي المالية والتعليم يحضون بامتيازات عديدة وتحفيزات مالية خيالية كون نقاباتهم دات قوة وتاتير كبيرا استطاعوا من خلالها الحصول على مكاسب مهمة ،اما الجماعات، والعمالات فموضفوها يعنون،وسيعانون ان لم يتغيروا ،فالحقوق تأخد ولا تعطى،…

للأسف الشديد وزارة الداخلية تمارس الحيف والظلم الممنهج ( الحكرة) على فلذات أكبادها الذين يشتغلون في ظروف جد صعة دون أية حوافز مادية تذكر ✒️✒️✒️

من غير المقبول أن يستمر تجاهل وضعية موظفي وزارة الداخلية المدنيين رغم حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقهم.
الأجور الحالية لا تعكس قيمة العمل الذي نقوم به يومياً، والمطلوب اليوم هو إنصاف حقيقي وعدالة أجرية واضحة.

A Monsieur le Ministre de l’Intérieur

Objet : Revendication d’un statut particulier pour les fonctionnaires du Ministère de l’Intérieur – Stop à la marginalisation

Dans un contexte marqué par les grandes réformes visant la modernisation de l’administration marocaine et la consolidation des principes de bonne gouvernance, les fonctionnaires du Ministère de l’Intérieur – administrateurs, rédacteurs, techniciens, ingénieurs et cadres administratifs – demeurent en dehors d’une véritable équité, en raison de l’absence d’un statut particulier tenant compte des spécificités de leurs missions et garantissant leur dignité professionnelle ainsi que la justice administrative.

Pourquoi un statut particulier ?Parce que les fonctionnaires du Ministère de l’Intérieur n’exercent pas uniquement des tâches administratives. Ils travaillent dans des conditions particulières, sous pression, dans des environnements complexes, avec des déplacements fréquents et un contact direct avec l’autorité et les c

إلى السيد ، وزير الداخلية

الموضوع: المطالبة بنظام أساسي خاص بموظفي وزارة الداخلية – كفى من التهميش

في ظل التحولات الكبرى التي يشهدها المغرب على مستوى تحديث الإدارة وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، ما زال موظفو وزارة الداخلية – من متصرفين، محررين، تقنيين، مهندسين، وأطر إدارية مختلفة – خارج دائرة الإنصاف، بسبب غياب نظام أساسي خاص يُراعي خصوصيات مهامهم ويضمن لهم الكرامة المهنية والعدالة الإدارية.

لماذا نظام أساسي خاص؟لأن موظفي وزارة الداخلية لا يؤدون مهامًا إدارية فقط، بل يشتغلون في ظروف استثنائية، تحت الضغط، في بيئات معقدة، مع تنقلات متكررة وارتباط مباشر مع السلطة والساكنة. مهامهم تمتد إلى تنفيذ البرامج التنموية، وتتبع المشاريع، والعمل الميداني، والمواكبة الاجتماعية.

مقارنة مجحفة مع قطاعات أخرىفي قطاعات وزارية أخرى، يستفيد موظفون بنفس الدرجة والأقدمية من تعويضات وتحفيزات ومسارات ترقية واضحة ضمن أنظمة أساسية خاصة. بينما يُطالب موظف الداخلية بأداء أكبر بوسائل أقل، ودون حماية قانونية كافية أو ضمانات تحفيزية عادلة.

تُعدّ وزارة الداخلية ركيزة أساسية في تنزيل وتنفيذ العديد من البرامج والمشاريع المهيكلة التي تنكب عليها الدولة بمختلف مؤسساتها. فهي في صلب الأوراش الكبرى، من الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري، إلى الجيل الجديد من برامج التنمية وورش الحماية الاجتماعية، إضافة إلى الإشراف على تنظيم الاستحقاقات الانتخابية وضمان سيرها في أحسن الظروف.
ومن هذا المنطلق، فإن أطر وموظفي وزارة الداخلية يقومون بأدوار محورية وحيوية في إنجاح هذه الأوراش الاستراتيجية، من خلال مواكبة السياسات العمومية ميدانياً، وضمان التنسيق بين مختلف المتدخلين، والسهر على تنزيل البرامج التنموية على أرض الواقع.
لكن، وللأسف، فإن حجم هذه المسؤوليات الجسيمة يقابله إجحاف واضح في حقوق هذه الفئة من الأطر؛ من خلال انعدام التعويضات والتحفيزات، وصعوبة الحركة الانتقالية بين الموظفين بما يمس استقرارهم وحياتهم الاجتماعية، فضلاً عن حرمانهم من ممارسة حقوقهم النقابية والسياسية.
وهكذا يجد أطر الوزارة أنفسهم في وضعية مفارِقة: فلا هم استفادوا من الامتيازات الممنوحة لرجال السلطة مقابل القيود المفروضة عليهم، ولا هم بقوا كالأطر في باقي القطاعات

إن ما يتعرض له موظفو وزارة الداخلية من تهميش ممنهج وإقصاء متواصل من الحوارات الاجتماعية لم يعد مجرد اختلال عابر، بل أصبح سياسة واضحة تضرب في العمق مبدأ الإنصاف والعدالة الوظيفية. فكيف يُعقل أن تُسند لهذه الفئة مسؤولية تنزيل أكبر الأوراش الاستراتيجية للدولة، ( الجهوية المتقدمة/ تنزيل ميثاق اللا تركيز/ الحماية الاجتماعية/ المبادرة الوطنية للتنمية البشرية/ الجيل الجديد من برامج التنمية/ برنامج اعادة تشكيل القطيع الوطني / مواكبة الجماعات الترابية/ تنسيق السياسات العمومية ومراقبة المشاريع الخ…) في الوقت الذي تُحرم فيه من أبسط حقوقها المهنية والاجتماعية؟
إن استمرار ضعف الأجور، وغياب أي تحفيز مادي أو معنوي، إلى جانب التضييق على الحقوق السياسية والنقابية، يكشف تناقضاً صارخاً بين حجم المسؤوليات الجسيمة المفروضة على موظفي الوزارة وبين الوضعية الهشة التي يُراد لهم الاستمرار فيها.
والأخطر من ذلك، هو حرمانهم من حق الانتقال داخل الوزارة، في مساس مباشر بالاستقرار الأسري والنفسي، وضرب واضح لمبدأ تكافؤ الفرص، وهو ما لا يمكن تبريره بأي منطق إداري أو مؤسساتي.

نستنكر و بشدة هذا الحيف الذي يطال موظفي وزارة الداخلية و من الإقصاء الممنهج من الامتيازات و التعويضات و الزيادات التي يتمتع بها رجال السلطة و باقي القطاعات.

انصاف موظفي وزارة الداخلية المدنيين ضرورة ملحة لا تقبل التجاهل وسط الاحساس السائد بالتجاهل و التهميش و الظلم #أنصفوا_موظفي_الداخلية_المدنيين

اولا ماذا يقصد هؤلاء بالموظفين المدنيين هل هناك موظفين عسكريين في وزارة الداخلية هذا سؤال فاذا كانت التفرقة تعني القوات المساعدة فليسوا موظفين تابعين لوزارة الداخلية بل لهم نظام خاص وإدارة ومفتشية مستقلة عن وزارة الداخلية فهي اقرب الى القوات المسلحة منها الى الداخلية فهم قوات أمنية يستعين بها العمال مثل الشرطة والدرك في إستنبات الامن وتطبيق القانون في العمالة والا نعتبر الدرك تابع لوزارة الداخلية وهو قطعة من الجيش مثل الشرطة من بقي رجال السلطة فهم موظفين مدنيين مثل الباقي ولو ان بعضهم اجتاز تكوين عسكري وحتى رجال السلطة هم خاضعين لقانون 30غشت 2008 كاطار قانوني ينظم مهنتهم ولا اضن ان باقي الموظفين يرغبون في الخضوع لذلك القانون الا في جانب التعويضات اما الباقي فهو من أخطر القوانين ويغرض شروط العمل مستحيل ان تقبلها اي نقابة واعرف ان الجميع يجهل نصوص داك القانون وهو اصعب من القانون العسكري بحيث لا ينص سوى على الواجبات والعقوبات ولا إشارة واحدة لحقوق اطلاقا وعودوا اليه لتعرفوا تشتكون من التنقيل التعسفي والظروف العائلية وكان رجال السلطة يتمتعون بها

Revendications légitimes auxquelles le ministère doit répondre et à travers lesquelles il doit valoriser ses fonctionnaires civils

نريد إدارة تقوم على الاعتراف الجماعي بكل حلقات العمل، وليس إدارة يُحتفى فيها بالواجهة وتُهمَّش فيها الخلفية فالفعل الاداري ليس مجرد توقيع من رجال السلطة على اختلاف درجاتهم بل يتطلب إعداد الدراسات، صياغة التقارير، المعالجة التقنية، التتبع الميداني، والتدبير اليومي للملفات… كلها حلقات متكاملة يقوم بها موظفون وأطر يشتغلون في الخلفية لضمان حسن سير المرفق العمومي.

نتمنى تحسين وضعية موظفي وزارة الداخلية لأن الوضع أصبح لا يطاق

بفضل هذه الزيادات المهمة التي اقرها السيد الوزير سيصبح حلم الاباء ان يتقلد ابناءهم منصب مقدم و شيخ و خليفة و ليس مهندس و متصرف و تقني لان الوضعية المالية للاول افضل من الوضعية الثاني ، فكيف يعقل هذا ، حيث اننا نعاني في صمت و قمع ، و كل ما قيل في التعليقات ، تصول ملزم علينا الانخراط في مؤسسة الحسن الثاني للاعمال الاجتماعية و لا نستفيد اي شيء ، و انخراطنا هو دعم رجال السلطة من الصغير الى الوالي .
و الحماق هذا .
يجب الانخراط في هذا المسار ، كم يجب الاشارة ان هذه التنسيقية وجهت بالقمع و الترهيب حيث لم تستطيع الا 20 عمالة من التوقيع اما الباقي لم توقع خوفا و قمعا و ترهيبا .

بالنسبة للناس الذين يستغربون راه المقدم او الشيخ لي ما كنتاميوش أصلا للوظيفة تزاد ليهم فالصالير او الخليفة لي كان مقدم اصبحت أجرته أكبر من الأطر لي داخلين بالماستر او الدكتوراه او الكونكور من الفوق بوزارة الداخلية !!! واش ماشي الحماق هذا ؟

موظفو وزارة الداخلية المدنيين بين جسامة الادوار والمهام وهشاشة الأوضاع المهنية.
في وزارة توصف بأم الوزارات حيث تنهض باختصاصات ومهام كبرى وتشرف على ملفات وأوراش مهمة، حيث توسع دورها، من ادوار تقليدية معروفة بمختلف تهم المجالات الامنية بمعناها الشامل، هذا الاختصاص الذي يعطي اولوية مفترضة لرجال السلطة واعوانهم داخل هيكل الوزارة، لكن مع توسع الدور والمهام  الى ادوار استراتيجية، كمواكبة الدور التنموي للجماعات الترابية، ادوار مهمة في التخطيط الترابي والمجالي، ومجالات الحماية من الكوارث الطبيعية ، تتبع مجالات الفلاحة والاحصاءات و المراقبة بمختلف مجالاتها … وفي حين تنعم وزارة الداخلية على رجال السلطة  بزيادات مالية وامتيازات مهمة لإرضائهم، بل تم اكرام الأعوان ايضا (شيوخ ومقدمين).
تقابل الوزارة -وزارة الداخلية – اطرها (متصرفين مهندسين تقنيين محررين..) بانهم هيئة مشتركة لا تعني الوزارة، وتمعن الوزارة في حرمان موظفيها المدنيين من الحقوق المدنية ( الحرمان من حق الاضراب بناء على القانون التنظيمي للاضراب-  والحرمان من الحق في المشاركة في الانتخابات الترشح التصويت وغيرها من الحقوق…)

انصاف موظفي وزارة الداخلية المدنيين ضرورة ملحة لا تقبل التجاهل وسط الاحساس السائد بالتجاهل و التهميش و الظلم #أنصفوا_موظفي_الداخلية_المدنيين

أعمل تقني منذ أكثر من 11 سنة، مسؤول عن مصلحة بدون تعويضات بسبب (شرط أقدمية 15 سنة بالنسبة للتقنيين حتى يكونوا رؤساء مصالح حسب القانون) إلا أنه فرض علي تدبيير شؤون المصلحة بدون تعويض وبدون حق الرفض.
حاصل عى إجازة لا تسمن ولاتغني من جوع . ولا تقبل طلباتي لاجتياز مباريات في وزارات أخرى.
حتى الانتقال يرفض بذريعة “شريطة التعويض”.
أما إمتحانات الكفائة ف…..
نتمنى أن تحن أم الوزارات على أبنائها و أن لاتعاملنا معاملة “الربيب”

انصاف موظفي وزارة الداخلية ضرورة ملحة نظرا لدورها المحوري في تدبير شؤون الادارة في مختلف المجالات ومساعدة رجال السلطة في اتخاذ القرارات الصائبة.

ولوج وزارة الداخليه باختبار مستحق
لكن حقيقة :
لا توجد حركة انتقالية
لا يسمح لنا باجتياز رؤساء المصالح والأقسام خارج العمالة
لايسمح لنا باجتياز مباريات التوظيف الوطنية
لا يوجد عدالة اجرية
لا تقبل لنا الاستقالة
لا يوجد اي تعويض لساعات العمال خارج الوقت القانوني للادارة او العطل والسبت والاحد
باختصار لكل من يبحث عن العذاب والامراض النفسية

عليه بوزارة الداخلية

لا يعقل فئة تزيد ليها 7000dhs
وفئة أخرى تبقى تعاني من التهميش

وزارة الداخلية هي الوزارة الوحيدة في المغرب التي يعيش موظفوها المدنيون وضعيات مزرية، فقط الولاة والعمال ومن يدور في فلكهم من يتلقون التعويضات السمينة

إلى السيد ، وزير الداخلية

الموضوع: المطالبة بنظام أساسي خاص بموظفي وزارة الداخلية – كفى من التهميش

في ظل التحولات الكبرى التي يشهدها المغرب على مستوى تحديث الإدارة وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، ما زال موظفو وزارة الداخلية – من متصرفين، محررين، تقنيين، مهندسين، وأطر إدارية مختلفة – خارج دائرة الإنصاف، بسبب غياب نظام أساسي خاص يُراعي خصوصيات مهامهم ويضمن لهم الكرامة المهنية والعدالة الإدارية.

لماذا نظام أساسي خاص؟لأن موظفي وزارة الداخلية لا يؤدون مهامًا إدارية فقط، بل يشتغلون في ظروف استثنائية، تحت الضغط، في بيئات معقدة، مع تنقلات متكررة وارتباط مباشر مع السلطة والساكنة. مهامهم تمتد إلى تنفيذ البرامج التنموية، وتتبع المشاريع، والعمل الميداني، والمواكبة الاجتماعية.

مقارنة مجحفة مع قطاعات أخرىفي قطاعات وزارية أخرى، يستفيد موظفون بنفس الدرجة والأقدمية من تعويضات وتحفيزات ومسارات ترقية واضحة ضمن أنظمة أساسية خاصة. بينما يُطالب موظف الداخلية بأداء أكبر بوسائل أقل، ودون حماية قانونية كافية أو ضمانات تحفيزية عادلة.

المهام السيادية والميدانية تتطلب حماية مهنيةكثير من موظفي الداخلية يواجهون ض

C’est une réforme urgente, de statut des fonctionnaires relevant de ministère de l’intérieur, c’est pas évident d’avoir le plus faible salaire comparé à d’autres ministères telle le ministère des Finances et fe justice et les agents d’autorité !!

تعتبر الحالة او الوضعية المهنية التي يعيشوها موظفي الداخلية المدنيين، من أكبر مظاهر اللاعدالة الاجرية.

تستدعي الوضعية الراهنة للموظفين المدنيين بوزارة الداخلية التفاتة حقيقية تتماشى مع حجم التضحيات والمجهودات المبذولة في تدبير الإدارة الترابية. إن الفجوة الحالية بين حجم المسؤوليات ومستوى التحفيزات المادية تحتم ضرورة مراجعة النظام الأجري، ونحن نتطلع إلى تفاعل إيجابي يضمن إقرار عدالة أجرية تنصف هذه الفئة وتعزز استقرارها المهني.

La réforme du statut des fonctionnaires relevant du ministère de l’Intérieur n’est plus un choix, mais une nécessité urgente. Il est inadmissible qu’ils continuent à percevoir les salaires les plus faibles, alors que d’autres ministères comme les Finances ou la Justice bénéficient de conditions bien plus avantageuses, sans parler des agents d’autorité.

من غير المنطقي أن يتحمل الموظف المدني بوزارة الداخلية أعباء الإدارة الترابية وتنزيل المشاريع الكبرى، ليبقى في النهاية خارج دائرة التحفيز والإنصاف المادي. غياب نظام أساسي عادل وتجميد الأجور أمام غلاء المعيشة يولد إحباطاً عميقاً. حان الوقت لرفع هذا التهميش الممنهج وإقرار عدالة أجرية تعيد الاعتبار للموظفين

لا أفهم كيف يمكن لقائد أن يتقاضى راتبًا قدره 21500 درهم، إضافة إلى 7000 درهم للسكن و 1500 درهم للمحروقات، أي ما مجموعه حوالي 30000 درهم شهريًا.
هذا المبلغ يعادل تقريبًا مجموع رواتب مهندس وطبيب وأستاذ.

من غير المعقول أن يتقاضى قائد راتبًا يفوق راتب مهندس، فهذا أمر يصعب تقبّله.
بل إن أساتذة الطب أنفسهم لا يصل راتبهم إلى 30000 درهم.

للاسف ارتكبت خطأ كبير بالتحاقي لهذه الوزارة. اخدت مني الصحة و العمر و في النتيجة زملائي في الدراسة و الذين يشتغلون في وزارات اخرى احسن مني من الناحية المادية. لا انصح ممن اعرف بارتكاب نفس الخطأ.
في بعض الاحيان نقوم بمهام تدخل ضمن اختصاصات القطاعات الاخرى بالاضافة الى المسؤوليات الشخصية التي نتحملها ازاء المراقبين audits هذه الاخيرة لاتعرف لا القايد و لا العامل فقط الوظف البسيط. و الله انا اكتب هذه الكلمات و أنا أتحسر على العمر الذي ضيعته في العمالة

من غير المقبول أن يستمر تجاهل وضعية موظفي وزارة الداخلية المدنيين رغم حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقهم.
الأجور الحالية لا تعكس قيمة العمل الذي نقوم به يومياً، والمطلوب اليوم هو إنصاف حقيقي وعدالة أجرية واضحة.

لا بد من الإشارة إلى حجم المعاناة التي يعيشها عدد كبير من موظفي وزارة الداخلية، الذين يشتغلون في ظروف مهنية ونفسية صعبة. فكثير منهم أصبح يعاني من الإرهاق الشديد، وبعضهم يعاني من أمراض مختلفة نتيجة ضغط العمل المستمر وقلة فترات الراحة. كما أن غياب حركة انتقالية منصفة يفاقم من معاناتهم، خصوصًا لمن يشتغلون بعيدًا عن أسرهم لسنوات طويلة. وإلى جانب ذلك، يواجه العديد منهم ظروفًا اجتماعية قاسية تتطلب التفاتة حقيقية وإنصافًا يضمن لهم كرامة العيش ويُقدّر تضحياتهم في خدمة الوطن.

Malheureusement salaire d’un technicien 5500 par contre khelifa 12000

أنا كمحرر إداري حاصل على شهادة الماستر، الوزارة تحرمني و كل من هو في وضعيتي من اجتياز المباريات الخارجية و حتى المباريات التي تنظمها نفس الوزارة. يعني أنا نبقى نتخلص 5000 درهم و ذلك بعد الزيادة العامة في الأجور 1000 درهم. و في نفس الوقت الوزارة لا تنظم مباريات داخلية لتسوية وضعية حاملي الشواهد.
كل الفئات تعاني من متصرفين و محررين و تقنيين و مهندسين و مساعدين إداريين و تقنين، بسبب التهميش في الأجور التي لم تعرف أي مراجعة منذ تسعينات القرن الماضي، و في هذه الظروف و الغلاء أصبح العيش الكريم في الأحلام. نعمل في الإدارة و خارج الإدارة ولساعت خارج اوقات العمل و بدون تعويضات و لا اي تحفيز، و في ظروف عمل غير سليمة. تخيل انك موظف و ما عندك حتى فلوس الطاكسي و ما عندك حتى فلوس الدواء و السكن الكريم.

أنصفوا موظفي وزارة الداخلية المدنيين
أنصفوا موظفي وزارة الداخلية المدنيين
أنصفوا موظفي وزارة الداخلية المدنيين
أنصفوا موظفي وزارة الداخلية المدنيين

Une honte pour ce ministère qui ignore les revendications de ses employés

إلى السيد ، وزير الداخلية

الموضوع: المطالبة بنظام أساسي خاص بموظفي وزارة الداخلية – كفى من التهميش

في ظل التحولات الكبرى التي يشهدها المغرب على مستوى تحديث الإدارة وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، ما زال موظفو وزارة الداخلية – من متصرفين، محررين، تقنيين، مهندسين، وأطر إدارية مختلفة – خارج دائرة الإنصاف، بسبب غياب نظام أساسي خاص يُراعي خصوصيات مهامهم ويضمن لهم الكرامة المهنية والعدالة الإدارية.

لماذا نظام أساسي خاص؟لأن موظفي وزارة الداخلية لا يؤدون مهامًا إدارية فقط، بل يشتغلون في ظروف استثنائية، تحت الضغط، في بيئات معقدة، مع تنقلات متكررة وارتباط مباشر مع السلطة والساكنة. مهامهم تمتد إلى تنفيذ البرامج التنموية، وتتبع المشاريع، والعمل الميداني، والمواكبة الاجتماعية.

مقارنة مجحفة مع قطاعات أخرىفي قطاعات وزارية أخرى، يستفيد موظفون بنفس الدرجة والأقدمية من تعويضات وتحفيزات ومسارات ترقية واضحة ضمن أنظمة أساسية خاصة. بينما يُطالب موظف الداخلية بأداء أكبر بوسائل أقل، ودون حماية قانونية كافية أو ضمانات تحفيزية عادلة.

استحضاراً للتوجيهات الملكية السامية التي تؤكد أن الإدارة في خدمة المواطن، وأن الموظف العمومي مطالب بالقيام بواجبه بكل مسؤولية، فإننا كموظفين مدنيين بوزارة الداخلية نؤكد التزامنا الدائم بخدمة الإدارة الترابية والمواطنين.
وفي المقابل، نأمل أن تحظى وضعيتنا المهنية بالاهتمام اللازم، وأن يتم تحقيق إنصاف وعدالة أجرية تعكس حجم المسؤوليات والمهام التي نقوم بها يومياً.
الموظف العمومي هو الركيزة الأساسية لاستمرارية المرفق العام، وأي إصلاح إداري حقيقي يبدأ بإنصاف الموارد البشرية وتقدير جهودها.

أغرب قطاع هو قطاع الداخلية، تهميش غير منطقي للموظفين و تدبير اهم اوراش البلاد ، تخيلوا المهام تنجز من موظفي الداخلية و القطاعات الأخرى تستفيد من تحفيزات ؟!!!!
الجميع متدمر و اهم سؤال ان ترك للموظفين الاختيار بين الداخلية و الذهاب لقطاع اخر 99% سيذهب لقطاع اخر ، ستريس و صفر تحفيز

أنصفوا_موظفي_الداخلية_المدنيين.

راه كنعانو في صمت راه حشومة … عيينا بزاف من التهميش… راه حنا لي كنخدمو أو كنضربو تمارة

كونك تقني في المعلوميات بوزارة الداخلية و انت تقوم بمهامك بكل التزام و اتقان و كما يقال بالدارجة “تتحرر الصالير و تتحللو” قد تدخل مقر عملك من الاوائل و تكون اخر المغادرين و طيلة مدة حضورك تعمل دون توقف و مع ذلك فلن يتم تعويضك عن ساعات العمل الاضافية ولن تظفر نهاية السنة بمكافأة الشهر 13 (traiseieme mois) كباقي تقنيي الوزارات الاخرى…علما ان تقنيي هذه الوزارة رفقة المتصرفين و المهندسين هم ركيزة اغلب العمليات الكبرى بمملكتنا العزيزة على سبيل المثال لا الحصر الانتخابات و التجنيد و تلقيح كوفيد و الحماية الاجتماعية و غيرها

الله المستعان

العمل في وزارة الداخلية هو انتحار و انهاء للمسار المهني

موظفو وزاة الداخلية المدنين يعانون في صمت في ظل التضخم الذي نعيشه من غير المعقول موظف بنفس الإطار في وزارة معينة مثال المالية متصرف من الدرجة الثانية صالير 16000 ألف درهم بينما متصرف من الدرحة الثانية بوزارة الداخلية 8500 درهم مفارقات عجيبة لهذا نطالب بتسوية وضعيتنا في اقرب وقت ونطالب بنظام اساسي اسوة بباقي القطاعات الحكومية.

تعد وزارة الداخلية، في نظر كثير من موظفيها المدنيين، من القطاعات التي يعيش فيها هؤلاء أوضاعًا مهنية واجتماعية صعبة لا تليق بحجم المسؤوليات الملقاة على عاتقهم. وأتحدث هنا انطلاقًا من تجربة شخصية امتدت لأربعين سنة من العمل داخل هذا القطاع، حيث ظل الموظف المدني طيلة هذه المدة يفتقر إلى أبسط أشكال التحفيز المهني، فلا تعويضات عن التنقل، ولا مقابل عن الساعات الإضافية، ولا منح تشجيعية توازي حجم الجهود المبذولة.
وفي المقابل، يبدو أن منظومة التعويضات السخية تظل محصورة أساسًا في فئات معينة من المسؤولين، وعلى رأسهم الولاة والعمال ومن يدور في فلكهم، بينما يبقى الموظف المدني البسيط خارج دائرة هذه الامتيازات، رغم كونه يشكل العمود الفقري للإدارة ويساهم يوميًا في تدبير شؤونها وضمان استمرارية خدماتها.
إن استمرار هذا الوضع يطرح تساؤلات مشروعة حول مبدأ العدالة الإدارية داخل القطاع، ويجعل الحاجة ملحة إلى مراجعة شاملة تضمن إنصاف الموظفين المدنيين، وتعيد الاعتبار لدورهم الحيوي داخل وزارة يفترض أن تكون نموذجًا للإنصاف والعدالة داخل الإدارة العمومية.

#أنصفوا_موظفي_الداخلية_المدنيين

موظفو وزارة الداخلية المدنيين بين جسامة الادوار والمهام وهشاشة الأوضاع المهنية.
في وزارة توصف بأم الوزارات حيث تنهض باختصاصات ومهام كبرى وتشرف على ملفات وأوراش مهمة، حيث توسع دورها، من ادوار تقليدية معروفة بمختلف المجالات الامنية بمعناها الشامل، هذا الاختصاص الذي يعطي اولوية مفترضة لرجال السلطة واعوانهم داخل هيكل الوزارة، لكن مع توسع الدور والمهام الى ادوار استراتيجية، كمواكبة الدور التنموي للجماعات الترابية، ادوار مهمة في التخطيط الترابي والمجالي، ومجالات الحماية من الكوارث الطبيعية ، تتبع مجالات الفلاحة والاحصاءات و المراقبة بمختلف مجالاتها … وفي حين تنعم وزارة الداخلية على رجال السلطة بزيادات مالية وامتيازات مهمة لإرضائهم، بل تم اكرام الأعوان ايضا (شيوخ ومقدمين).
تقابل الوزارة -وزارة الداخلية – اطرها (متصرفين مهندسين تقنيين محررين..) بانهم هيئة مشتركة لا تعني الوزارة، وتمعن الوزارة في حرمان موظفيها المدنيين من الحقوق المدنية ( الحرمان من حق الاضراب بناء على القانون التنظيمي للاضراب- والحرمان من الحق في المشاركة في الانتخابات الترشح التصويت وغيرها من الحقوق…)

بشديد الأسف و التدمر ، لا يسعنا الا ان نستنكر هذا الحيف الذي نعاني منه على جميع المستويات ، من غير المعقول أن المتصرف او المهندس خريجي المدارس الوطنية للتجارة و التسيير و كدا مدارس الهندسة يتقاضون أجورا هزيلة مقارنة ب خليفة الذي بالكاد يتوفر على البكالوريا و القائد الذي يتوفر على الإجازة. فمن غير المقبول تبرير هذه الهوة في الأجور … فوزارة الداخلية أصبحت ملزمة في إعادة النظر في سياسة تدبير الموارد البشرية و مواكبة باقي القطاعات الوزارية على غرار وزارة العدل و المالية …

إن وزارة الداخلية مدعوة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى رفع هذا الحيف الذي طال الموظفين المدنيين العاملين بها، والعمل على تحسين أوضاعهم المادية والمهنية، أسوة بباقي القطاعات الحكومية، أو بزملائنا من رجال السلطة الذين حظوا بعدة إصلاحات وتحسينات.

فالموظفون المدنيون يساهمون بدورهم في سير الإدارة الترابية وتقديم الخدمات للمواطنين، مما يستدعي إنصافهم وتمكينهم من نفس الاهتمام والعناية، تحقيقاً لمبدأ العدالة الإدارية وتحفيزاً لهم على المزيد من العطاء.

للأسف الشديد وزارة الداخلية تمارس الحيف والظلم الممنهج ( الحكرة) على موظفيها الذين يشتغلون في ظروف جد صعبة دون أية حوافز مادية تذكر و لا أي تسهيلات في اجراء مباراة سواء داخلية ( القياد) أو وزارات أخرى

ندعو الى تكاثف الجهود من لدن موضفو وزارة الداخلية والتضامن في ما بينهم من اجل تحسين وضعيتهم الوضيفية المزرية . يجب على الوزارة ان تثمن مجهودات كوادرها.

نعيب زماننا و العيب فينا ، المشكل الأول هو فهم المسؤول ان التفاني في العمل ضعف و يقولون ياك ساكتين ، مع الاسف الأمور لا تسير بالتقدير و الله ياخد الحق .

لا سامح الله كل مسؤول أهان الموظفين المدنيين سواء كانوا يشتغلون بعدة عمالة وأقاليم أو بالجماعات الترابية…. غير معقول زيادات في كل القطاعات وزيادات لرجال السلطة وأعوانهم بمقدار يفوق أجرة متصرف من الدرحة الثالثة، في حين تجد أجرة بعض الموظفين المدنيين لا تصل الى هذا الحد. والله لكرهنا أنفسنا لما اشتغلنا بهذا القطاع، ياريث لو كنا لا زلنا صغارا لن نستمر يوما واحدا بهذا القطاع البئيس لا ملفات عالقة قد حلت وتم انصاف المعنيين بها ولا زيادات في الأجرة تحفظ الكرامة. أبن حقوق الكتاب الاداريين خريجي مراكز التكوين الإداري؟ أين خقوق حاملي الشواهد. ان هذه الوزارة المتغطرسة ارتكبت مجازر في حق موظفيها ولا زالت أما موظفي الجماعات فحدث ولا حرج. متى سينتهي هذا الظلم؟؟؟؟؟؟ ألا يوجد بالوزارة رجل عاقل وحكيم!!!! سبحان الله كل القطاعات مسؤوليها لديهم غيرة على موظفيهم باستثناء وزارة الداخلية موظفيها دايما في الذيل. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.