يبدو أن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، كلما خرج من زوبعة إلا وسقط في أخرى، بسبب تصريحاته المثيرة للجدل وخصومه الذين لا يترددون في مهاجمته كلما استدعى الأمر ذلك، إلى درجة أن الأمين العام لحزب الأصالة بات متصدرا المشهد وحاضرا بقوة في النقاش العمومي والساحة الوطنية.
وزير العدل وجد نفسه مرة أخرى في قلب العاصفة، بعد الاتهامات المباشرة التي وجهها له محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بخصوص الدفاع عن “الإثراء غير المشروع”، وذلك بمبرر أن “قرينة البراءة لا يمكن المساس بها ولا يمكن للدولة أن تطلب من الذين يتقلدون مسؤوليات عمومية أن يثبتوا مصدر أموالهم وممتلكاتهم”، لأن ذلك في تقديره “مخالف للدستور وغير مقبول”.
واعتبر الغلوسي في هجومه القوي على وهبي أن “هذا المنطق يفيد بأن اغتناء المسؤولين بطرق غير مشروعة مباح ومقبول، ولا يحق لأي جهة أن تتدخل في ثرواتهم!”.
وتساءل الحقوقي ذاته موجها كلامه لوزير العدل عن “السبل القانونية الكفيلة بمساءلة المسؤولين الذين تظهر عليهم ملامح الثراء الفاحش، بعد تقلدهم المسؤوليات العمومية، وهل يحق للنيابة العامة أن تفتح بحثا قضائيا حول مصدر ذلك الثراء المشبوه، أم إن يدها ستكون مقيدة لكون النص القانوني الذي يجرم ذلك غير موجود؟ خاصة أن الوزير يعلم جيدا تلك القاعدة الذهبية في القانون الجنائي التي تقول ‘لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص’، وهو ما يجعل إمكانية فتح بحث قضائي وتوجيه الاتهام بناء على نتائجه غير قانوني، بل ويعرض النيابة العامة للمساءلة ويفضي حتما إلى تحصين لصوص المال العام والمفسدين من المساءلة القانونية والقضائية، ويعرض أمن المجتمع واستقراره للاضطراب وتزكية الفساد والتمييز في إعمال القانون”.
“كنا ننتظر من وزير العدل ألا ينقض تعهدات والتزامات الدولة المغربية في مجال مكافحة الفساد، من خلال مصادقتها على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ونشرها في الجريدة الرسمية سنة 2007، وأن يعمل من موقعه الوظيفي على ملاءمة القانون الجنائي مع هذه الالتزامات، سواء الدولية منها أو الوطنية، عوضا عن إبداء حماس كبير منقطع النظير في توسيع منابع ومصادر الفساد وتوسيع الهوة الاجتماعية”، يورد المتحدث ذاته.
كما اعتبر الغلوسي أن تصريحات وزير العدل تشكل “إيذانا بإقبار تطلعات المجتمع في تجريم الإثراء غير المشروع، وإنهاء لكل نقاش حول الموضوع، لتظهر بذلك الخلفية الحقيقية من سحب مشروع القانون الجنائي الذي يتضمن تجريم الإثراء غير المشروع”، وأشار المتحدث أيضا إلى أن التصريحات التي عبر عنها وهبي “تتناقض كليا مع رؤية وتوجه الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وهي مؤسسة دستورية للحكامة التي تطالب بتجريم الإثراء غير المشروع بنص مستقل، ومصادرة الأموال المحصلة من هذه الجريمة”.
وحاولت جريدة هسبريس الإلكترونية ربط الاتصال بوزير العدل عبد اللطيف وهبي، لأكثر من مرة، طيلة يوم أمس الثلاثاء وصباح اليوم الأربعاء، لنيل تعليقه على الاتهامات التي وجهت إليه من طرف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إلا أن هاتفه ظل يرن دون إجابة.
يتكلم فقط عن مدونة الأسرة والعلاقات الرضائية لتشتيث الأسرة وخلق نشاقات جانبية ليفعلوا ماشاؤوا بالمواطن ويراكمون الثروة بلاحسيب ولا رقيب والزيادات في الضرائب والرسوم المفروضة على كل شيء من مواد غذائية عقار محروقات وووو، لنهبها وتفويتها لانفسهم ولزبانيتهم والمواطن حال فموا في التفاهة وفي محاكم الأسرة والمثلية
هي بروباكندا شعبوية يقوم بها السيد وهبي لدغدة المشاعر كما كان يفعل رئيس الحكومة السابق لأن القول بعدم تجريم العلاقات الرضائية وغياب النص يعتبر شعبوية ومحاولة للظهور كشخص منفتح ومتقدم ولكن على أرض الواقع لا شيء فلا زالت العلاقات الرضائية في نظر القانون زنا ولا زال شرب الخمر مجرم بالقانون ولو أن بيعها مباح …
الوزير يسدي خدمات لأولياء نعمته في الحكومة وخارجها.
قانون الإثراء غير المشروع فيه محاسبة لهم جميعا، بما فيهم الوزير نفسه. وإذا عرف السبب بطل العجب!
قال وهبي: الذين يتقلدون مسؤوليات عمومية أن يثبتوا مصدر أموالهم وممتلكاتهم…..
الدين يتحملون المسؤولية هم في خدمة الشعب ويتحملون وزر اخطائهم كما حدث مع وزير العدل الفرنسي، كما حدث مع رئيسة برلمان سكوتلاندا ، كما يحدث مع الرئيس الامريكي ترامب، او كما يحدث مع ابن بايدن في دهاليز المحاكم.
اما ان تكون الحصانة لاصحاب الحكومة والبرلمان وان يتهم مستشارون الجهات والاقاليم بسرقة ونهب ملايير اموال الشعب ويحكمون بتادية خمسة الاف درهم و سنتين سجن فدالك في حد داته حماية للسرقة نفسها…
نحن لانريد ان نرى فئة من الاقطاعيين الجدد ينالون الدعم المالي في الفلاحة والنقل والصناعة والمقولات الخ بينما صندوق المقاصة والمريد الموجه للفئات الهشة تم تفكيكه…
هناك حاجة ماسة لتاسيس دولة اجتماعية الكل متساوي في القانون والمعاملات.
وهبي صريح في اقواله لكونه يؤمن. بالتحاوزات والتاويلات. انه يعترف بصعف الأجهزة الخاصة بالتواصل والمراقبين الشأن العام لان تنزيل ربط المسؤولية بالمحاسبة والحكامة والعدالة الاجتماعية وتكافؤء الفرص الاستثمارية وتوزيع التروة والسلطة بالتساوي على جميع المستويات والقطاعات والميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية ايضا
بتنا نحن إلى زمن العدالة والتنمية، رجال لا نزكيهم على الله ولكن لا أظن أنهم سيتجرأون على تبرير قرار كهذا مهما كان، أن يدافع وهبي على قرينة البراءة في مسألة تتعلق بالمال العام فهذا عين الفساد
يجب إقالة هذا الذي يسعى لتدمير المغرب بأفكاره………….
وهذا في وقت يؤكد فيه خطاب العرش على الجدية والعمل بتفان من أجل الوطن وأبناء الوطن.
يجب ربط المسؤولية بالمحاسبة، ومن زاغ يؤخذ بيد من حديد حتى يكون عبرة لغيره وتطهر البلاد من النصابين والمحتال أيًا كان نوعهم أو منصبهم.
هدا الوزير خصو يستافد من التعديل الحكومي المقبل حيت ما خدامش لبلاد او هو ضد المواطنين أو كايدير قرارات لي مخرجاه هو او كايدير قوانين باش ينال إشادة من عند المنظمات الحقوقية او من عند الجمعيات لي كاتمول من الخارج حنا عقنا بيه او شفنا ف الاجتماعات الحزبية ديالو شكون لي كان معاه ف داك التجمع الحزبي
الاثراء الغير مشروع هو سبب الفقر فئة كبيرة من المجتمع المغربي
يجب على الحكومة التحرك من وقف هدا السرطان الدي ينخر . وزيادة الضرائب على اصحاب رؤس الاموال
المسؤولون الذين أقسموا امام جلالة الملك بأغلظ الإيمان أنهم سيحافظون على الأمانة ولما تم افتحاص المؤسسات التي أشرفوا على تسييرها من طرف المجلس الأعلى للحسابات كانت الصاعقة. أليس ذلك مخالف للدستور أس وهبي المعارض السابق، الحرام يبقى حراما حتى ولو كان الكل يفعله.
لا اجد اي تعليق مناسب لهذا الوزير…. ابتلينا بمصيبة و نحن في غنى عنها..
تصريحاته داءما خارج مصالح الشعب بل تعاكسه ، لأنه يمشي حسب مصالح الدين يسعون إلى الاتراء غير المشروع
أعتقد أن جميع مكونات حزبه غير متفق مع كليا هدا الوزير أصبح غير مؤهل للإستمرار في مهامه كوزير وأمين حزبه يجب سحب الثقة منه فورا قبل أن ينهار حزبكم كما تدلى حزب الاخوان كوزير أيامه اقتربت من مزاولة مهامه كوزير العدل
غبي وساذج من ينتظروا من هؤلاء ان يسنوا قوانين تصب في مصلحة الوطن والشعب فهم كدسوا اموالا طائلة سواء في المغرب او خارجه بطرق ملتوية وغير قانونية. الفساد والفاسدون يشرعون القوانين التي تناسبهم وتحافظ على مكتسباتهم واموالهم وأملاكهم هم وعائلاتهم ويتركون ثغرات في القانون عن قصد حتى يتمكنوا من النفاذ منها في حالة مواجهتم لأية مساءلة.
مقتبس من الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الى الامة بمناسبة الذكرى 17 لعيد العرش المجيد.
إننا أمام منا سبة فاصلة لإعادة الأمور إلى نصا بها : من مر حلة كانت فيها الأحزاب تجعل من الانتخاب آلية للوصول لممارسة السلطة ، إلى مر حلة تكون فيها الكلمة للمواطن، الذي عليه أن يتحمل مسؤو ليته، في اختيار ومحا سبة المنتخبين.
فالمواطن هو الأهم في العملية الانتخابية وليس الأحزاب والمرشحين . و هو مصدر السلطة التي يفوضها لهم . وله أيضا سلطة محا سبتهم أو تغيير هم ، بناء على ما قدموه خلال مدة انتدابهم.
لذا أوجه النداء لكل النا خبين ، بضرورة تحكيم ضمائرهم ، واستحضار مصلحة الوطن والمواطنين ، خلال عملية التصويت بعيدا عن أي اعتبا رات كيفما كا ن نوعها.
المشكل يكمن في المواطن الذي يدلي بأصواته
وما فائدة قانون التصريح بالممتلكات إذا لم يكن هناك نص يجرم الأثرياء غير المشروع، يريد وزير العدل المفقود أن يشرعن الفساد لأنه بكل تأكيد يعرف في وزارته رؤوسا قد اينعت وشبعت حتى التخمة من الفساد لذلك لابد من تحصين المفسدين وحمايتهم وحماية ممتلكاتهم الحرام
أولا يجب تحديد معنى الإثراء الغير المشروع والإثراء المشروع. هل مفهوم الإثراء الغير المشروع ينطبق فقط على نهب المال العام واختلاسه في الصفقات العمومية والرشوة والتجارة المشبوهة وفي الممنوعات وغير ذلك من الأعمال الخارجة عن القانون، أم يضم كذلك الإثراء المغلف ب “قوانين” مثل بعض الرواتب الخيالية التي تمنح لبعض الموظفين وبعض المدراء الغير الخاضعين لقانون الوظيفة العمومية، والإمتيازات العينية التي ترافق تلك الرواتب والتي تجعل تلك الأجور، رغم ضخامتها، تتضاعف عدة مرات.؟ هذا ما يجعل محاربة الإثراء الغير المشروع والمحاسبة في بلادنا غير ممكنة في ظل ال “قوانين” الحالية التي لا تُمَكِّن من التمييز بين الإثراءين ،المشروع والغير المشروع. لن يستطيع لا وهبي ولا غير وهبي أن يقوم بأي شيء في هذا الموضوع.
هذا الشخص هو موجود مبدئيا ونظريا بإرادة المواطنين و لخذمتهم ، أما آن الاوان للوقوف ضده وضد تصريحاته الاستفزازية والمطالبة بطرده من المسؤولية التي يتولاها باسم الشعب
ان قانون من اين لك هدا والاتراء الغير المشروع هو من القوانين الاولى التي وضعت مند الاستقلال وضل مرفوضا الى يومنا هدا من طرف المنتخبين بمختلف اصنافهم .وعليه يجب اعطاء هم فقط الدور الا قتراحي فقط واعطاء الدور التنفيدي لحكومة تكنوقراط خاضعة للمراقبة الصارمة وسترون كيف سيتقدم وطننا العزيز ان شاء الله بدون هؤلاء اللدين لا هم لهم الا طمع الدنيا وتراكم التروة.اتقوا الله في وطنكم.
هاذ الوزير كيدير الخواطر وجاب قانون جنائي وهاد القانون المتير للجدل فقط لإرضاء الجمعيات المعنية والمنضمات التي تعنى بحقوق الإنسان وخايف من الإنتقادات يجب الضرب بيد من حديد كما كان يفعل العدالة والتنمية
يجب على الهيئات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني التعبئة الجماعية لمنع هذه الحكومة المتواطئة مع الفساد والتي تمنع اي مساءلة للصوص المال العام وتوفر لهم الغطاء والحماية حتى تصبح السرقات واللصوصية لها مؤسسات تدافع عنها على حماة المال العام توقيع مذكرات وتقديم عرائض ووقفات وإشراك الشعب ضد هؤلاء الفاسدين لفضحهم وسن القوانين المتعلقة بتجريم الإثراء غير المشروع وربط المسؤولية بالمحاسبة
اذا كان من غير الممكن فتح بحث جنائي فعلى الاقل فتح بحث ضريبي لمعرفة ان كانت الاقرارات الضريبية مطابقة لحجم الثروة و خلال ذلك يمكن السؤال عن مصدرها، و بالتالي اذا تعذر اثبات الاثراء غير المشروع سنكون قد اغنينا خزينة الدولة بعائدات الضرائب
نحن بلد مسلم ولا نرضى بالعلاقات الرضاءية ولا الفساد ولا كل ما هو حرام ..وتعليقات السيد الوزير في واده وحده …كيف ستكون حالتنا إذا تركنا الفساد بكل أنواعه ينخر البلاد والعباد والى أين سنسير…
سبحان الله في خلقه ولا حول ولا قوة الا بالله.يارب ردنا اليك ردا جميلا
ولا يمكن للدولة أن تطلب من الذين يتقلدون مسؤوليات عمومية أن يثبتوا مصدر أموالهم وممتلكاتهم”، لأن ذلك في تقديره “مخالف للدستور وغير مقبول”.
بهذا المعنى فوهبي يورط الدستور و يتهمه ضمنيا بالفساد و عدم النزاهة ..
في هذه الدنيا تدافع عن عدم تجريم الإثراء الغير المشروع، ماذا ستقول أمام الله يوم لا ينفع مال ولا بنين؟
أمام الدولة حل جدي ووحدهغ الجدية تمنعني بأن أقول عنه حل سحري. وهو إعمال الحكمة”كم حاجة قضيناها بتركها”.
المشكل أن الوزير الساهر على العدل هو أول من يسهل الطريق أمام الظلم والفساد، كون غير قالها شي وزير آخر تقدر تدوزها بشربة ديال الما، لكن وزير العدل يقول هاد الكلام فهذه وصمة عار ستلتصق بجبين وزارة العدل أبد الدهر
للأسف الشديد أصبح انتقاد بعض المسؤولين عن تدبير الشأن العام المغربي محليا و وطنيا من الطابوهات و المقدسات كما لو أن هؤلاء علية القوم مقدسون و منزهون عن الانتقاد أكثر من رموز الدولة و المملكة رغم أن عبارة مقدس تم القطع معها في دستور ٢٠١١ بعد الحراك الشعبي الديمقراطي الفبرايري الذي حرك المياه الراكدة و جاء بدستور بعد التماهي الملكي معه في ٩ مارس ٢٠١١ يسمح بمساحة على علتها من حرية التعبير يتنفس منها المغاربة الصعداء من ضيق فساد الفاسدين و لوبباتهم و أخطبوطهم المتجذر
وهبي يشجع على الاثراء غير المشروع بسحبه للقانون وهو اكبر نوع الفساد الذي ياكل حقوق المجتمع والوطن رجال ونساء اطفال وشيوخ، ويتشبت بتغيير مدونة الاسرة عن لتشتيت الاسرة والمجتمع بركوبه هو وبعض الجمعيات المدعومة من الخارج عن ما يسميه حقوق المراة في المساواة، كما يدافع عن عدم تجريم الزنى او ما يسميه بالعلاقات الرضاءية، ناسيا ان المغاربة مجتمعا مسلما يعيشون وفق الشريعة الاسلامية ويتزوجون على سنة الله ورسوله ولا يقبلون دينا غير الاسلام.
امام غياب نص يجرم الاثراء يبقى الاثراء،في التشريع المغربي مشروعا
وهبي يدافع عن نفسه ومن معه لانه عندو الفلوس بزاف وقرأ ولدو برا وجاب الإزاجة أو الماستر ونجح في كنكور المحامين وربما سيصبح في بضع سنين وزيرا للعدل أو وزير للحكومة ،وبالتوفيق لكم ؟؟؟؟؟!!!
متوقع،:
جاء بالمقال على لسان وزير العدل ما يلي:”…ولا يمكن للدولة أن تطلب من الذين يتقلدون مسؤوليات عمومية أن يثبتوا مصدر أموالهم وممتلكاتهم”،لأن ذلك في تقديره “مخالف للدستور وغير مقبول”…هذا التصريح متوقع من هذا المسؤول ومن غيره…وأهله لم يقرأ او ربما تجاهل ما يحدث في بلدان الديمقراطيات الحقيقية حيث يخضع جل المرشحين لتولي مناصب عمومية لبحث دقيق يتعلق بمصدر ثرواتهم ومسار علاقاتهم الاجتماعية خاصة الزواج ومدى وفائهم في ارتباطها الاسري وكذا الخدمة العسكرية وادائهم لواجباتهم الضريبية…الى غير ذلك. لكن عندنا يحدث العكس تماما،لان الريع هو سيد الموقف بحيث يستفيد منه خدام الدولة الذين لا تتم محاسبتهم او مساءلتهم،وعليه فإن ما تقوله به حامل الاختام في حكومة أخنوش يعتبر سلوكا منطقيا ويساير ما يريده الريعيون الذين يعتبرون المناصب تشريفا وليس تكليفا بحيث تعتبر الكراسي فرصة لا تعوض لمعاكسة الثروة عبر الامتيازات الضخمة التي توفرها تلك.ان مقارنة تصريح الوزير بما كان يقوله وهو في:”المعارضة” وخارج جوقة للريعيين وخدام الدولة يؤكد ان المناصب ببلدنا لها جاذبية خاصة وسحر خاص لا يقاوم… هنيئا للفاسدين..
تعليقه على هذه المسألة غير محسوب ووجب عليه الاستقالة فورا ياليته كان في بريطانيا و سنرى نتيجة تعليقه العبثي هذا وقضية Boris Johnson خير ذليل على ما اقول
من يدافع عن الاثراء غير المشروع.فهو يدافع على الفساد. ومن المفسدين الذين يريدون ان يبقى الفساد في البلاد.لان كل ممتلكات هم مبنية من الفساد.
المهاجرين والأجانب تحولوا إلى فريسة للفاسدين و المتسلطين بمباركة القضاء ممؤخرا مواطن فرنسي نهبت داره بمراكش بالتزوير والرشوة وكذالك قضية الساعة وهي تحايل محام بمساعدة أشخاص من القضاء والسلطة على مهاجر مغربي متقاعد وتلفيق تهمة لإبنته وسجنها والحجز على بيته الذي تبلغ قيمته 400 مليون سنتيم بدون علمه بسبب نزاع على مقهى لا علاقة له بالمنزل حكمت فيه المحكمة ظلما بخمسة ملايين سنتيم غرامة على المهاجر والسؤال المطروح والذي يشغل كل المهاجرين والرأي العام الداخلي هو لماذا لم يتم الحجزعلى المقهى أم أن الأعين كانت مسلطة على المنزل منذ البداية وكيف يسمح القانون ببيع ملك شخص بدون علمه شخصيا وإعطائه مهلة لدفع ما عليه كما هو الحال بالدول المتحضرة وهل سنرى تدخل من وزير العلاقات الرضائية ومن الشرطة القضائية للبحث في هذه الفضيحة ومعاقبة الجناة ؟؟
الاثراء الغير المشروع هو القانون السائد في بلاد النهب،الاستغلال،وعدم المحاسبة.
الفقر يزداد،البطالة….وما خفي أعظم….
الدولة لا يسيرها راي اوتدخل هناك اتفاقيات دولية ودستور وقوانينن…ظاهرة الدفاع عن الفساد في حد داتها تهمة تستوجب فتح تحقيق مع المعني بالامر للان الامر يعطي انطباع بان وزارة العدل التي يخرج على لسان وزيرها هذه التصريحات بان الوزارة والوزير يشرعنون سرقة المال العام واستغلال مزانياة الدولة للمصلحة الخاصة بسبب قرينة البراة ..تكيف غريب ابن عجيب اذا لم تخاف من حساب الدنيا فالامر سيكون بين يدي الله تعالى حيث لاينفع مال ولا بنون الا من أتى ربه بقلب سليم
يجب تفعيل قانون التصريح بالممتلكات و فحصه
مقارنة بين اول تصريح قبل تحمل المسؤولية و اخر يوم من المسؤولية.
تعليل ما تم تمليكه او شراءه (من ورث ،او قمار او ادخار او او او ،)
و كذالك فحص في ممتلكات ابناءهم كيف تحيزو عليها و عائلتهم القريبة.
تجد موظف يعمل طيلة حياته وله منزل بالقرض و و و و متابعة حين يبلغ عليه بالرشوة
هم تسمى حلاوة و هدية (الهدية بدون سبب من سبع المستحيلات)
حسبي الله ونعم الوكيل
حاميهم حراميهم . الملك هو من يامر بما قد يقوم. به الوزير كمحاسبة الاثراء الغير المشروع فالكل يطلع على الاجرة المخصصة للملك سواء التعويضات المدنية 230 مليون في الشهر او التعويضات العسكرية 400 مليون في الشهر و 90 مليار للتسيير و التجهيز اضافة الى مخصصات ما يسمى بوزارة البلاط 370 مليار .. اي ان الملك يعيش في بحر الفساد فلا احد يمكن محاسبته الا الله
الأشخاص الذين يتهربون من الإدلاء بممتلكاتهم والذين يرفضون قانون تجريم الأغناء الغير مشروع هؤلاء منتمون لحزب قارون الذي خسف به وبداره وبكنوزه الامشروعة والمسروقة من رزق الشعوب .(فلوس اللبان تأيديهم زعطوط ).
سير بحالك بزاف عليك وزارة العد ل انت مازال باغي تلعب نهار تنضج نعطي ك وزارة الفلاحة
سبحان الله دائما الحرب في حكومة تكون موجهة لوزير العدل فلم ننس ما فعلوه في الرميد و…. اعتقد ان هناك لوبيات لا يعجبها العجب ولا الصوم في رجب. السيد يتحدث عن من ليست له مسؤولية اما عند تحملها فيتم التصريح بالممتلكات ويمكن متابعة من اغتنى ليلا… او في الصباح الباكر…
السيد مسير غير مخير .وش كاينا السيبا فالبلاد . العبد المأمور. ياك هاد الشي سمعوه او عرفوه مسؤولين آخرين.علاش مادخلوش او كان ردع . مثلا وزير الداخلية استدعيه باش يقوليه اصمت هدا عيب نحن مسلمين وفي بلد مسلم .نعم مادام هناك صمت هناك تشجيع .وافيق لشفيق.
في السجل الموحد لسكان تسجلون كم يأكل الفقير وكم عنده وكم وكم …
اما الاثرياء لا
هل يشتكي من هو من أهل البيت
على مجلس المحاسبة و الرقابة أن يضرب بعصى من حديد كل من سولت له نفسه التمادي على المال العام أو الغنى بطرق غير شرعية
خطاب العرش كان واضحا
يظهر ان الشخص تم تجريده من مهام الوزارة لانه لم يتكلم على اي موضوع او مشروع مهم يخصها لذلك اتخذ نستشارا متطرفا لينذر له بعض المواضيع الشاذة والتي يعرف مسبقا ان المغاربة لايقبلونها ولذاك لنلء بعض الوقت في انتظار اقتراح موضوع اخر اكثر جرأة وخروجا على المألوف وهكذا الى ان تنهي المهمة بنجاح والعاقبة طبعا لايعلمها الله
من اراد محاربة الفساد يجب ان يستعد له وان تكون يده نضيفة ولا داعي لرمي اللوم على سيادة الوزير . شروط محاربة الفساد غير متوفرة .
وهبي دائما يقترح رأيه في بعض المشاكيل الاجتماعية او السياسية او الدينية و الذي يكون هدفه غالبا هو حماية( الاغنياء و ثرواتهم ) وذلك طبعا بوضع بعض الغرامات فقط عوض عقوبات سالبة للحرية .
وبالنسبة لي كمواطن مغربي فإن السيد الوزير وهبي يعتبر أفشل وزير عدل عرفته الحكومة المغربية للأسف ، وذلك يتضح بتصريحاته وقراراته المراهقة و التي لا تتميز بجودة صناعة القرار العقلاني السليم
نعم المشكل لديهم يتلخص في المحاسبة من الاعلى .هدا مايخيفهم ويزعجهم .الان يضحون ببعض الاكباش ريثما هدأت الامواج ولتستمر اللعبة كما هو الحال وفي ظل ضعف الرقابة والديمقراطية سوف يوصلون البلاد الى بر الخراب وعندها سيقف الشعب هو من سيعيد الامور الى نصابها لا محالة. انتباه