ميداوي يتشبّث بالشراكة مع الخواص ويرفض إغراق "القانون 59.24" بالتعديلات

عبّر عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عن رفضه إغراق مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي بمعطيات تفصيلية تقدّمت بشأنها أطراف المعارضة بمجلس النواب على شكل مقترحات تعديلاتٍ.

ومن بين هذه التعديلات تلك التي تعيد التذكير بمجموعة من المسائل المعمول بها على الصعيد الوطني؛ على رأسها أدوار الدولة في ضمان التعليم العالي بالنسبة لكافة المغاربة، أو التي تؤكد على جودة التكوينات، وكذا نظيرتها التي تحث على ضمان القيم المجتمعية وحماية الثوابت الوطنية الجامعة.

وأوضح ميداوي برحاب لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، أنه من الأحسن عدم التوجّه نحو التفصيل في مواد مشروع هذا القانون، عبر إعادة إقحام وسرد مقتضياتٍ محسومة ويضمنها الدستور والقانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

وزاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار موضحا: «هناك مسائل بديهية لا تستدعي إعادة التنصيص عليها ضمن هذا المشروع، ما دام أنه منصوص عليها ضمن قوانين ونصوص أخرى أسمى؛ على رأسها القيم الوطنية والدينية التي لا جدال فيها بيننا، وهي من البديهيات والمسلّمات”.

وخلال بتّه في أحد تعديلات المعارضة، استبعد المسؤول الحكومي عينه الحاجة إلى إضافة المجتمع المدني إلى قائمة الأطراف المشمولة بإطار تعاقدي استراتيجي يهم تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والرفع من أدائها، إذ اعتبر أن السير في هذا الاتجاه “غير واضح”.

ورفض ميداوي تعديلاتٍ للفريق الحركي والفريق الاشتراكي ـ المعارضة والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، التي كانت تروم ضبط إعداد المخطط المديري للتعليم العالي والبحث العلمي وآجال وضعه (ما بين 6 أشهر و18 شهرا من دخول هذا القانون حيّز التنفيذ) وإعادة تحيينه (بعد كل 5 سنوات).

وقال الوزير الوصي على قطاع التعليم العالي مبرّرا هذا الرفض: “ما بغيناشْ نزيّرو راسنا بتواريخ محددة من قبيل 18 شهرا باشْ نخرجو هذا المخطط المديري، وماشي ضروري أيضا نديرو 5 سنوات كأجل لتحيينه. دكشي خاصو يكون وقتما جابتو الوقت”.

كما لم يتم كذلك قبول تعديل للنائبة غير المنتسبة فاطمة التامني، يهم حذف معطى “التعاضد في الموارد ما بين القطاعين العام والخاص”، بمبرر “عدم إمكانية عزل الجامعات العمومية عن محيطها الخارجي وإغلاق باب الشراكة مع القطاع الخاص أمامها”.

وبرّر عزّ الدين ميداوي ذلك بأنه “لا يمكن ترك التعليم العالي العمومي وحيدا، لا سيما أننا اكتشفنا أن الشراكة مع المؤسسات الخاصة وغير الربحية تمكّن المؤسسات العمومية من عدد من التجهيزات والفرص؛ فقد مكّنها ذلك من إعداد استوديوهات على مستوى الجامعات، بعد فترة جائحة كورونا”، مشددا بالمناسبة على “أهمية التعاضد بين القطاعين العام والخاص”.

ورفضت الحكومة إضافة فقرة إلى المادة التاسعة من مشروع القانون نفسه تنص على “التزام الجامعات العمومية بضمان مجانية التمدرس لفائدة الطلبة في جميع أسلاك التعليم العالي التي توفّرها، باعتبار مجانية التعليم العمومي مبدأ أساسيا يكفل العدالة وتكافؤ الفرص في الولوج إلى التعليم العالي”، موضحة أن “الأمر يتعلّق بمقتضى منصوص عليه، في الأساس، على مستوى القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ولا يحتمل أي تنصّلٍ”.

وتواصل لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب الدراسة والتصويت على التعديلات المقدّمة في شأن مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، قبل تمرير المشروع برمّته.

وتقدّم الفريق الحركي بحوالي 66 تعديلا، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية بحوالي 54 تعديلا، إلى جانب 28 تعديلا للفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية. وتقدّمت النائبة البرلمانية فاطمة التامني بما مجموعه 35 تعديلا، مقابل 112 تعديلا للنائبة نبيلة منيب؛ في حين لم تتجاوز التعديلات المقدّمة من لدن فرق الأغلبية سقف 61 تعديلا.