طالب عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، رؤساء الجامعات المغربية بدعوة رؤساء المؤسسات الجامعية التابعة لهم “لعقد اجتماعات مع رؤساء الشعب التابعة لهم بغية اقتراح التدابير الملائمة لإقرار التعديلات الجزئية التي همت دفتري الضوابط البيداغوجية الوطنية المتعلقين بسلكي الإجازة والماستر وعرضها على مجالس المؤسسات”.
وأكد ميداوي، في مذكرة إلى رؤساء الجامعات، أن دعوته هاته تأتي “تبعا للاجتماع المنعقد بتاريخ 16 شتنبر 2025” بين الوزارة والنقابة الوطنية للتعليم العالي، الذي امتدّ حسب مصادر نقابية لساعات طويلة وناقش بالأساس التعديلات على دفتري الضوابط البيداغوجية ومشروع القانون رقم 59.24، اللذين خاض التنظيم النقابي إضرابا رفضا لهما اليوم الأربعاء.
وطلب الوزير من المسؤولين المذكورين “عرض التدابير المقترحة من لدن مجالس المؤسسات الجامعية على مجالس الجامعات للنظر فيها والتداول بشأنها”.
“وأخذا في الحسبان دور التنزيل التشاركي والجماعي للمقتضيات القانونية في تكريس الاستقلالية البيداغوجية للجامعة وصون المصلحة الفضلى للطلبة”، دعا ميداوي رؤساء الجامعات إلى موافاة الوزارة “بتقارير حول ما أسفرت عنه العمليات التشاورية سالفة الذكر”.
وفي ختام مراسلته، أهاب المسؤول الحكومي نفسه برؤساء الجامعات المغربية “العمل على إنفاذ مضامين هذه المذكرة والحرص على إيلائها ما تستحق من العناية والتتبع”.
تحية للأساتذة الشرفاء…النضال ثم النضال لان الحقوق تنتزع ولا تعطى..
enfin de compte, on va perdre encore quelques semaines ou une années dans des réunions avec de grand nombres et qui n’aboutiront à rien de nouveau à part des modifications de forme..; le syndicat veut seulement
marquer sa présence et se positionner…
عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي السابق، يهاجر ويُفضل التدريس في الخارج،
حيت ماقراش بلعربية وكمل قرايتو ففرنسا
بغينا يتحيد الانتقاء وإلغاء الكتابي والشفوي والولوج المباشر لسلك الماستر لانه حق من حقوقنا كطلبة لتكافئ الفرص والقضاء على الزبونية مع زيادة عدد المقاعد في كل سلك من اسلاك الماستر وزيادة مسالك اخرى وعندي سؤال إدا طبق الانتقاء وفق شروط ما مصير اصحاب المعدلات 10و 11 و 12 و13 أليس لهم الحق في اكمال دراستهم ؟
تنعرف بزاف د لفاميلات مصدومة بعدما خداو ولادهم لاليسونس وماخدموش وشافو لي دارو التكوين وتعلمو حرفة خدمو
رؤساء الشعب لا يتقاضون أي تعويض عن هذه المهام، فكيف يمكن أن يكونوا فاعلين؟ عليكم بتكليف لجان بهذه المهام ومنحها التعويضات اللازمة إذا كنتم تريدون إصلاحاً حقيقياً للمنظومة.