في مبادرة تروم تكريس حق المواطنين في الحصول على المعلومة وتشجيع مشاركتهم في الحياة العامة، أطلق مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، اليوم الجمعة، “ميزانية المواطن” التي تراهن عليها الجهة لتكون خطوة مهمة في مسار تعزيز الشفافية والمشاركة المواطنة، والابتكار في التدبير العمومي.
وقال عمر مورو، رئيس مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، إن المبادرة تأتي في إطار التزام المجلس بمبادئ شراكة الحكومة المنفتحة الرامية إلى تعزيز الشفافية والمشاركة المواطنة، وتنفيذا لمحاور خطة العمل الثانية 2024–2026.
وأضاف رئيس الجهة، في كلمة تلاها نيابة عنه نائبه رفيق بلقرشي، أن “ميزانية المواطن” صممت لتكون أداة “شفافة تسهل فهم المالية العمومية للمواطنين، باستخدام لغة بسيطة وواضحة، ورسوم بيانية تفاعلية، وأمثلة واقعية توضح كيفية استخدام الأموال العمومية في قطاعات رئيسية مثل البنية التحتية، والبيئة والتنمية المحلية”.
وتابع موضحا أنها تبين أولويات الميزانية الجهوية وتقدم “رؤية واضحة للمشاريع والمبادرات التي يمولها مجلس الجهة، مما يتيح للمواطنين فهم الأولويات الاستراتيجية للجهة بشكل أعمق”.
كما اعتبر أن “ميزانية المواطن” ليست مجرد “وثيقة مالية، بل هي أداة تواصلية تهدف إلى تقريب المواطنين من المؤسسات، وتعزيز الثقة في التدبير العمومي”، مشددا على أنها تشكل خطوة مهمة نحو “ديمقراطية أكثر شمولية وتشاركية، تتيح للمواطنين فهم التحديات المالية، والمشاركة الفعالة في صنع القرار”.
وأعرب مورو عن أمله في أن تكون هذه المبادرة النوعية خطوة لتقريب المواطنين من المؤسسات، وتعزيز ثقتهم في الإدارة الجهوية، مبرزا أن إطلاق ميزانية المواطن يعكس “التزام جهة طنجة-تطوان-الحسيمة بحكامة منفتحة وتشاركية، تتماشى مع رؤية الملك محمد السادس الهادفة إلى تعزيز الديمقراطية التشاركية والشفافية.
كما عد المصدر ذاته المبادرة “خطوة متقدمة نحو تحقيق التنمية المستدامة، وبناء جهة أكثر شفافية وعدالة وازدهارا، يمثل فيها المواطن المحور الأساس لكل المشاريع والسياسات”، مشددا على أن المشاركة المواطنة هي “طريقنا لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة، وندعو كل مواطن ومواطنة إلى الاطلاع على ميزانية المواطن، والتفاعل معها، وطرح الأسئلة والمقترحات”، وفق تعبيره.
وشهدت عملية تقديم مبادرة “ميزانية المواطن” عرض الميزانية بتفاصيلها المعقدة في وثيقة مبسطة وسهلة الفهم بالنسبة لجميع المواطنين، بعيدا عن اللغة التقنية المليئة بالأرقام والتقسيمات التي تفرضها أي ميزانية، إذ تنشد الجهة من خلال المبادرة تمكين المواطنين من استيعاب الطريقة التي يتم بها تحديد النفقات، خاصة المرتبطة بتمويل الخدمات العمومية المحلية، وكذلك طريقة تحديد الموارد المتأتية من مصادر مختلفة.
وتحوي الوثيقة المذكورة مجموعة من المعطيات والأرقام الخاصة بالمداخيل التي من المرتقب أن تحصلها الجهة خلال سنة مالية كاملة، فضلا عن النفقات المزمع تحملها لتقديم الخدمات للمواطنين، الأمر الذي من شأنه أن يساعد المواطنين على الفهم بشكل أفضل الخيارات والتحديات التي تواجهها الجهة.
سنة بعد أخرى يعم االفقر بالمغرب وتهزل الميزانيات سواء الخاصة بالدولة أو بالأفراد والمجتمع لأن الكثيرون انخرطوا في الزور والياطل وتفننوا في سجن الأبرياء وتبرءة أولاد الفشوش ديال أخر الزمان .
إنها فكرة جيدة، لكن المشكلة التي لا يتحدث عنها أحد هي إدارة هذه الموارد المالية. المشكلة هي أن 80% من هذه الموارد المالية مخصصة للموارد البشرية، ولا يتبقى شيء لإدارة البنية التحتية والقضايا الاجتماعية والبيئية. أعني أن مشكلة المجتمعات كلها هي زيادة الإدارات الحكومية والبلدية تجاه المناطق الحضرية والريفية، وزيادة عدد الولاة والباشاوات وما إلى ذلك. وهذا يترك المواطنين في أيدي التلاعبات الانتخابية التي لا قيمة لها عندما تمتد السلطة التنفيذية إلى ما هو أبعد من المحافظات أو المناطق. لم يعد هناك سلطة تشريعية، وبالتالي، لكي تخرج البلاد من هذا المأزق وتجد نفسها مع خدمة مدنية فوضوية وفاشلة، لا بد من تقليص الموارد البشرية. والاعتماد على الموارد الإنتاجية واستعادة القدرة على تتبع إدارة جميع الموارد الاقتصادية والاجتماعية إن لم يكن مجرد الخطبات لا شي جديد
في جميع دوائرنا الحكومية وشبه الحكومية، وفي جميع اجتماعاتنا، عندما يُقرأ التقرير المالي، نبدأ بالقول إننا حققنا إيرادات لائقة، ويصفق الجميع. ثم تأتي النتيجة، ولكن هناك الدخل لا يغطي نصف المصاريف، ويقال ولكن نتمنى أن يكون العام القادم أفضل، والجميع يأكل ويشرب حتى العام القادم.