كشفت مصادر خاصة لجريدة هسبريس الإلكترونية أن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا) تستعد للحسم في موضوع التراخيص الجديدة الخاصة بمراكز الفحص التقني (لافيزيت) في “القريب العاجل”.
وسجلت المصادر المطلعة أن التراخيص التي طال انتظار الحسم فيها من قبل المتنافسين عليها بات موعد الإعلان عنها قريبا، خصوصا أن الملف يعد من تركات مرحلة الوزير الاستقلالي السابق محمد عبد الجليل.
وشددت المصادر ذاتها على أن عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، الذي خلف عبد الجليل في منصبه واستمر فيه مع حكومة فاطمة الزهراء المنصوري، كان أولى اهتماما خاصا بالموضوع ورفض مطالب الرفع من عدد الرخص.
كما أعطى قيوح، خلال ترؤسه اجتماع المجلس الإداري للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، تعليمات صارمة بشأن تطبيق القانون وإيقاع عقوبات قاسية في حق المراكز التي تغض الطرف عن العربات غير المستوفية للشروط اللازمة، متوعدا أصحابها بالإغلاق النهائي في حالة العود.
وجرى تحديد الاحتياجات الخاصة بالفترة الممتدة من 2020 إلى 2030 من مراكز الفحص التقني للسيارات في حوالي 230 رخصة جديدة، وذلك بعدما كانت مطالب تسعى إلى رفع العدد إلى 460 رخصة جديدة.
وشدد قيوح، في توجيهاته السابقة للمجلس الإداري لـ”نارسا”، على ضرورة احترام دفتر التحملات الجديد، من خلال التقيد بمسافة التباعد بين المراكز واحترام توزيعها حسب الأقاليم وكثافتها السكانية وحظيرة السيارات التي تتوفر عليها.
جدير بالذكر أن موضوع التراخيص الجديدة الخاصة بمراكز الفحص التقني يفرض نفسه بشدة في المرحلة الحالية، خصوصا بعد الازدحام والشكاوى المتكررة للمواطنين من التحديات والمشاكل التي يواجهونها خلال عملية الفحص التقني الدوري لسياراتهم.
في عصر الرقمنة، من العار أن تستمر مراكز الفحص التقني في العمل بطرق بدائية متعبة. لابد من إرغامها على تحديد مواعيد مضبوطة لاستقبال الزبناء.
و ماذا عن مراكز الفحص التي تعطي فحص تكميلي تقريبا للجميع ولو تكون السيارة جديدة.