نزاع ورثة بتيفلت

السيد الرئيس الحالي إبن الرئيس السابق و طبق القانون لما كنت انت و والدك رؤساء لبلدية تيفلت فلولا سنوات الرصاص كما قلت الثمانينات حيث كانت عائلة آل عرشان تصول و تجول بحكم السلطة التي كان يمتلكها الكومسير عرشان و طبيب القصر عرشان المهم ردو الرزق لماليه و باركة من الحكرة

السيد عبود قد أفتى في المسألة ووجد لها الحل بسرعة وكما قال الحل سهل يا اخي ما تنصح به هاته العائلة يسمى في القانون لفيف عدلي وهذا الاخير ما هو إلا إشهاد لا يلزم الا الأشخاص الذين وقعوا عليه ولا يعتبر ملكية هذا من جهة ومن جهة أخرى لو استمعت إلى الرئيس فالأمر يعود لأكثر من أربعين سنة هذا يعني انه سقط في ما يصلح عليه بالتقدم المكسب في أقصى حدوده بين الورثة اما الاغيار فعشرون سنة من التصرف الهادئ يصبح سند الملكية ثالثا الأرض التي يدعون ملكيتها من المستحيل ان تنتقل الملكية الخاصة إلى ملكية الدولة او أشخاص اخرين بدون ان تكون هناك سندات الملكية الأصلية فاعادة الهيكلة تنجز في نفس الأرض والدولة لا تقوم سوى بالتصفيف والتجهيز وكل قاطن يبقى في مكانه فهل كان والد هاته العائلة يملك حي صفيحي وهو من باع أرضه كبقع ام أنجزت فوق ا رضه مصلحة عمومية والدولة لا تبني الا بنزع الملكية والتعويض المادي وليس العيني هناك غموض في القضية ولهذا لم يلجأ الأطراف إلى المحكمة

نحن نملك وثائق تثبت ان جدنا كان يملك ارضا في مدينة وجدة لكن من اجل تحفيضها فهي طامة كبرى لان القانون المغربي لايضمن الملكيات ان كانت مكتوبة عدليا في سنوات الخمسينات والستينات وبالتالي يجب ان يثبت الملكية من طرف القائد وباثنا عشرة شاهد زيادة على عقد الملكية ديال الشيوخ المهم تعقيدات فوق تعقيدات فوق تعقيدات تصح عليها مثال الذيب حلال الذيب حرام الترك احسن

الناس القدام كانو كيخدمو بالصح وكانو كيهملو راسهوم باش يخليو وسخ الدنيا لولادهم ياليتهم تبرعو برزقهم فاش كانو فالحياة ويخليو لولادهم غي شي بركة قليلة باش يتسترو.