المحامون يتمسكون بالرفض

ارفعوا أيديكم عن حق المتقاضي في الدفاع عن نفسه بنفسه . حق التقاضي حق دستوري للمواطن، وليس امتيازًا تحتكره أي مهنة . كفى من جعل المتقاضي رهينة للإلزام بتعيين محام يالاجبار . ثم ما مصير الشركات الأجنبية والمستثمرين الذين تعطلت ملفاتهم بسبب الإضرابات؟ ومن يتحمل مسؤولية تعطيل سير مرفق العدالة وما يترتب عنه من أضرار اقتصادية ومالية ؟ إن استقلال المحاماة لا ينبغي أن يتحول إلى غول لتعطيل المرفق العام أو تقييد حق المواطنين في الولوج إلى القضاء بكل حرية ، يجب على الحكومة سن قوانين لاختيار المحامي او الدفاع عن نفسه

احتجوا واضربوا كما شئتم، لكن ارفعوا أيديكم عن المتقاضين . حق التقاضي لا يقبل الهيمنة ، وليس ورقة ضغط في أي نزاع مهني

مع الأسف هؤلاء المحتجين من المحامين لم يتطرق ولا واحد منهم إلى أساس المشكل، فقط عبارات فضفاضة من لغة الخشب على سبيل المثال لا الحصر : تم المساس باستقلالية الدفاع، التدخل في التنظيم الذاتي. دون أن يقدموا شروحات لهذا المساس والتدخل حتى يفهم الرأي العام ماذا يقع، في حين أن الحكومة أعلنت عن إخضاع أموال الهيئات لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات، وأعلنت عن وضع حد للشطط في تحديد إثاوات الإنضمام لهيئة المحامين للوافدين الجدد بعد مباراة الولوج، فإذا نظرنا الى هاتين النقطتين فإنهما منطقيتين، فماهو العيب أو المشكل في إخضاع أموال العيئة والتي عي في الأساس مستحقات المواطنين التي تؤديها شركات التأمين الى مراقبة المجلس الأعلى للحسابات، وماهو المشكل في تحديد إثاوات الانضمام للهيئة للوافدين الجدد بعدما بلغت مبالغ خيالية في معظم الهيئات على شبيل المثال طنجة 20 مليون أي الطالب الذي اجتاز مباراة الولوج الى المحاماة ةيريد أن يسجل في جدول المحامين عليه أن يدفع 20 مليون بدون أي تسهيلات في الأداء، والكارثة مقابل ماذا؟ لا شيء سيذهب الى مكتب ليتدرب وبعد ثلاث سنوات يبحث له عن ملفات. غير مضمون أنه سيحصل على قضايا.