يجري العمل على نزع ملكية 21 قطعة أرضية على مستوى عمالات مقاطعات الفداء-مرس السلطان بجهة الدار البيضاء-سطات في سياق مشروع الخط السككي للقطار فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش.
وقرر وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، وفق العدد الجديد من الجريدة الرسمية، الإذن بنزع ملكية هذه الأراضي اللازمة لتشييد الخط السككي الجديد فائق السرعة الذي سيصل إلى مدينة مراكش.
وحسب القرار ذاته الصادر في دجنبر الماضي، فقد فوّض قيوح حق نزع ملكية هذه الأراضي إلى المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، محمد ربيع الخليع، وتقع تحديدا “بين النقطتين الكيلومتريتين 01+173 و03+380 بمقاطعة مرس السلطان بعمالة مقاطعات الفداء-مرس السلطان بولاية جهة الدار البيضاء-سطات”.
جاء هذا القرار بناء على المرسوم رقم 2.23.1019 الصادر في 22 نونبر 2023، وينص على أن “المنفعة العامة تقضي ببناء خط حديدي للقطارات ذات السرعة العالية بين القنيطرة ومراكش”.
وحسب جدول تعريفي لهذه القطع الأرضية، فإنها تضم “قطعا أرضية، وشققا، وساحات، وعقارات، وقطعا أرضية عارية…”.
وتسابق الحكومة الزمن لتشييد خط السكك الحديدية الجديد الخاص بقطارات ذات السرعة العالية لتصل إلى مدينة مراكش في سياق استعدادات المغرب لتنظيم “مونديال 2030”.
وقبل ثلاثة أيام، عقد المكتب الوطني للسكك الحديدية مجلسه الإداري بحضور الوزير قيوح، وقال في بلاغ إنه “ملتزم بتعزيز النقل المستدام من خلال مشاريع جديدة، منها إطلاق خط سريع إضافي وتوسيع شبكة القطارات الكهربائية (RER) في إطار رؤية طويلة الأمد تستهدف تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2030”.
وحسب المصدر ذاته، فإن ميزانية 2025 “تركز على استحقاقات كأس أمم إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030″، و”تستهدف تحقيق زيادة في عدد المسافرين إلى 57 مليونا ونقل 21 مليون طن من البضائع، إضافة إلى تجاوز رقم معاملات 5 مليارات درهم”، مشددا على أن “الاستثمار يرتكز على مشاريع مهيكلة، أبرزها توسيع شبكة القطارات فائقة السرعة، وإطلاق خدمة القطار الجهوي، وبناء محطات جديدة استعدادًا لمونديال 2030”.
لا يحق لأي كان نزع ملكية الأراضي من أصحابها بل أداء ثمنها الحقيقي و هذا المشروع ليس للمصلحة العامة لأن الشعب لا يركب بالمجان بل هو مشروع ربحي يدر على أصحابه مليارات الدراهم
نزع الملكية للمصلحة العامة أمر قانوني ، لكن هل تي جي في مصلحة عامة أم خدمة تقدمها شركة بغرض الربح ؟ مؤسسات المصلحة العامة يلجها المواطن الذي يؤدي الضرائب ، لكن القطار لا يستفيد منه لأنه أدى ضريبة للدولة ، بل يركب فيه بمقابل !
ما دمت في المغرب فلا تستغرب
لكم الله يا أبناء الوطن الحقيقيين
و الله العظيم لم نعد نعرف نتريق أو نبيع . نزع الملكية. المراجعات الضرائب. من أين لك هدا . إرتفاع الأسعار. كأس العالم سوف يدمر الشعب المغربي
تيقنت الان.بان فلوس تنظيم كاس العالم ستخرج من ظهر الشعب…كما حدث ذات يوم في الثماتينات.الذين عاصروا تلك الفترة يعرفون عن ماذا اتكلم…..
لنكن منطقيين، ليس هناك قطار مجاني في العالم، والقطار يستفيد منه ويسهل عليه خدمات وقضاء أغراض كل مواطن، فقط ارجو الا تتاخر تعويضات من نزعت ملكيتهم وان يتم تعويضهم بسخاء…لا علاقة للأمر بالضراءب…كنا في اكادير نفكر الف مرة قبل السفر إلى مراكش الان بفضل الطريق السيار اصبح بالإمكان الذهاب والاياب في نفس الوقت ومع اننا نؤدي ثمن الطريق الا ان هذا يعوض في ما نقتصده في البنزين.. مسألة اخرى ، ثمن القطار السريع الدار البيضاء طنجة حوالي 300 درهم وهو نفسه ما ستخسره اذا ركبت سيارتك، على الاقل ساربح كثيرا من الوقت….اتمنى قطارا سريع يصل إلى اكادير ، حتى يمكننى الذهاب إلى طنجة بسرعة…
يا ودي فلوس تعويض اصحاب ألملكية المنتزعة كلها تخرج من جيوب المواطنين الذين اثقلت كاهلهم الزيادات في ثمن التذاكر لكنهم لا يجدون مفرا من اقتنائها
اغلب لي تيعلق لا علم له بمسطرة نزع الملكية التي ينظمها القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية، و حتى من يرفض الثمن المقترح من طرف لجنة التقييم و الخبرة يبقى له الحق في اللجوء للقضاء بالمحاكم الادارية للمملكة.
نزع الملكية في المغرب هو قرار غير دستوري و غير اخلاقي و غير انساني. يجب ان يكون بالتراضي و بالتعويض العادل الكافي.
الذي يفصل في ماهية المصلحة العامة عليه بمراجعة القانون… الناس تتكلم على القطار و كأن خطه لا علاقة له بالمصلحة العامة… لانه هو لا يركب القطار
لايحق لاين كأن نزع الملكية من أصحابها يجب تعويضهم إن ارادو وبالتمن الدي يناسب كل للطرفين خاصة المواطن ان كانت لديه تلك البقعة الارضية فقط….ولات السيبة بالبلاد
نريد توضيح من فضلكم ما معنى كيلومتر 173+01 وكلم 380+03 في مقاطعة مرس السلطان واين توجد هذه الملكيات بالضبط على الخريطة . وشكرا.
في المغرب المواطن ليس له حقوق في التعويض بلا عليه واجب الدفع. عندا التعويضات هناك تعقيدات وعند الدفع عدة تسهيلات واتكلم من التجربة.
هدشي لصالح المنفعة ايه متافق معاكم ولكن فاش يحولوها القطاع الخاص فهادشي مشي معقول لازم الموطن هو لي يستافد حيت غيكون مستتمر بالارض ديالو ماشي يتغصب فالملك ديالو يضحكو عله بزوج فرنكة ,وزد تاني هد القطاع الخاص لي غيتحول له كونو ماكدين غيكون ديال ش برلماني او شركة فرنسية.
السلام عليكم
مافائدة القطار السريع في دولة متأخرة في كل شئ
انشاء الله قطار فائق السرعة بين الدار البيضاء ومدينة وجدة الجهة الشرقية لانه مهم لجب تغيير هادي الجهة المشرقة هاذا ما نحبه لتجميل مدننا وموطنيها من التعب الانتقالي بجب التفكير في هاذا التمر وشكرا لكم
كأس العالم تحتم ليس فقط نزع الملكية.. الله يخرج هاذ كأس العالم الثلاثية بخير وعلى خير
أستغرب في المغرب عندما يبيع الشخص عقارا تاتيه المراجعة الضريبية بذريعة ان ثمن العقار اغلى مما تم التصريخ به وعندما يتم نزعه بداعي نوع الملكية التخييم يكون فتاتا .عجبت لك يا بلدي في هذا الزمن!!!!!!!
الحكومة تلعب بالنار في سبيل كأس العالم، هناك حملة نزع ممتلكات بالقوة على مستوى جميع المناطق مقابل تعويضات جد هزيلة. كيف سيتم تسديد كل هذه القروض الضخمة مقابل (ملاعب، بنية تحتية، قطارسريع،قطار جهوي، مطارات، 200 طائرة جديدة، فنادق…) إتمنى الا يتم إنهاك المواطن المغربي بالضرائب ونزع ممتلكاته.
الشعب غير متفائل بهاد المونديال. الله يخرج العاقبة على خير.
هناك فرق كبير بين القيمة الحقيقية للشقق، المنازل، والأراضي، وبين الأسعار التي يفرضها المضاربون والسماسرة، الذين يرفعون قيمتها بشكل غير منطقي بهدف تحقيق أرباح خيالية على حساب المشترين.
للأسف، معظم المغاربة يجهلون وجود مرجع أسعار العقارات في حين أن لكل مدينة وقرية في المغرب وثيقة رسمية تُعرف بـ”مرجع أسعار العقارات”، تحدد متوسط سعر المتر المربع للعقارات (سواء الشقق، المنازل، أو الأراضي القابلة للبناء) وفقًا للموقع والحي الذي توجد فيه، ما يجعلهم يسقطون بين ايايدي السماسرة الذين يضخمون اثمنة العقار.
وهذا المرجع القانوني هو الأساس الذي تعتمده الدولة لتعويض أصحاب العقارات التي تُطبق عليها قوانين نزع الملكية للمصلحة العامة. ما يظهر قيمة التعويضات قليلة بالمقارنة بأسعار السماسرة والمضاربين
والدولة ليست مسؤولة عن غياب وعي المواطنين بوجود هذا المرجع الأساسي. على الرغم من أن هذا المرجع متاح للجميع، ويُفترض أن يلجأ إليه كل شخص يخطط لشراء عقار، سواءً كان شقة، منزلًا، أو أرضًا قابلة للبناء.
والهدف من وجود هذه الوثيقة هو حماية المواطن من الوقوع ضحية السماسرة والمضاربين.
رحم الله الاف الهكتارات من الاراضي الفلاحية
غالبية خطوط السرعة الفائقة تستعمل فقط لتشغيل القطار فائق السرعة، وتتطلب تكاليف عالية جدا من أجل صيانتها وتقنية الإمدادات بالطاقة وإجراءات حفظ السلامة داخل القطار أو على خط مساره، بنظام تحكم، منه لا سلكي، عالي الدقة، والحديث هنا عن النظام الأوروبي للتحكم في القطارات.
وان كانت دول كفرنسا واليابان واسبانيا تُقرّ بأن مردودية تشغيل القطار فائق السرعة سلبية اقتصاديا، فكيف هي حظوظ “البُراق” في المغرب، كبلد لا يزال في طريق النمو؟ وكيف لهذا المشروع أن يُدرّ أرباحا ويصبح تشغيله خدمة فعالة، سواء لصالح المكتب الوطني أو لصالح الدولة بصفة عامة؟ مع الأخذ بعين الاعتبار التكاليف العالية للدولة وديون التمويل من بعض دول الخليج كالكويت والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وكذا من فرنسا البلد المصدر.
دابا المجرور ديما يستافد من الجار حتى في النحو إلا سطات مدخلينها مع الدارالبيضاء ومنخلينها فين مكان شي مشروع تيلوي عنكو للدارالبيضاء ولا لبرشيد ولا الدروة حتى هاد التي جي في غا مزرفين سطات فيه وهو غيدوز في لخلا محطة سطات مكينش راه نزع السروال مع هاد المونديال ما شي نزع الملكية
كيف يمكن أن تُنتزع أرض مواطن كادح ورثها عن أجداده أو كدّ لسنوات ليحصل عليها، بحجة “المصلحة العامة”، بينما الحقيقة أن المشروع ليس إلا استثمارًا ربحيًا يُدر مليارات الدراهم على جيوب قلة من المنتفعين؟ أليست المصلحة العامة تعني أن يستفيد المواطن بشكل مباشر من مشروع يمول من أمواله وضرائبه؟
قانون نزع الملكية هو قانون غبي ومجحف يطبق فقط على المواطنين من الفئات الضعيفة . واحد عقود وهو يملك ارض تيعتاش بيها تجي نتا تحيدها ليه بقانون نزع الملكية وماتعطيهش تعويض يعادل حتى نصف قيمة الأرض للي نزعتي منو . بل هنالك الكثير من الأسر نزعت ملكية اراضيهم او بلغهم قرار الإفراغ من السكن او الأرض بدون أي تعويض يذكر .
الأمر لم يعد مقبولا ففي الدول التي تحترم شعبها على الحكومة تقديم تعويض يساوي القيمة الفعلية للأرض او العقار قبل مصادرته للمصلحة العامة .
اودي في المغرب المغاربة مجرد عابري سبيل لا يملكون شيئا لا حقوق ولا كرامة ولا شيء . نهار تقوم الحرب يعيطو ليك باش دافع عليهم ونهار تسالي الحرب يرميوك كي البهيمة كيما عملو مع آلاف الجنود للي شاركو في حرب الصحراء .
نحن من ضحايا نزع الملكية من أجل المصلحة العامة و بالضبط بجماعة سيدي المكي، للأسف هناك تقاعس في التواصل مع المتضررين ، ألم نصل بعد الى مستوى ” الشعور بالآخر” في هذا البلد السعيد ؟؟
من الأفضل تشييد السكك الحديدية فوق الجسور والقناطر معتمدة على الركاءز بالإسمنت المسلح وترك للساحات والأراضي الفلاحيةلأصحابها إضافة لما في ذلك من توفيرالسكينةللناس ولساءر الكاءنات فموضوع نزع الملكيةيجب الخروج منه بأقل الاضراروالتضحيات الممكنةلأنه مكلف اجتماعيا وحضاريا وإيكولوجيا
الإنجاز ان يكون هو بناء خطوط فائقة السرعة حتى بالاقتراض من الخارج
الإنجاز هو جعل هذه الخطوط و الخطوط العادية و شركة السكك الحديدية مربحة. يعني على الأقل مداخيلها تغطي تكاليفها
و هذا غير متوفر في المكتب الوطني للسكك الحديدية لأنه دائما في عجز مالي و دائما يقترض من البنوك سواء الداخلية أو الخارجية و دائما يتلقى مساعدات من الدولة لإنقاذه من الإفلاس. كما هو حال الشركة الجوية لارام.
فإذا كانت السكك الحديدية لا تستغني عن مساعدات الدولة التي هي أصلا من الضرائب فعلى الأقل المطلوب هو تطوير السكك الحديدية في عموم المغرب و لا تبقى حكرا على المغرب النافع حتى يصبح المغرب كله نافعا. المغرب غير النافع لا يحتاج إلى قطارات فائقة السرعة. بل يحتاج إلى قطارات عادية تكون كهربائية و محطات في المستوى و خطوط جهوية منتظمة و بمواقيت مقبولة.
هكذا تساهم في تطور المغرب العميق المنسي…