يواصل المغاربة تفاعلهم مع الإجراءات المعلنة بخصوص الحد من الاستهلاك المفرط للماء في عدد من مناحي الحياة، مثل الحمامات ومحلات غسل السيارات التي جرى توقيفها لمدة 3 أيام في الأسبوع، وسط تباين في وجهات النظر حول الموضوع الذي يرهن ضمان تزود المغاربة بهذه المادة الحيوية في الأشهر المقبلة.
وعقب القرارات التي أصدرتها السلطات المحلية في عدد من الأقاليم والمدن تنفيذا لتعليمات وزارة الداخلية في الموضوع، ودخول وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على الخط بتعميم خطبة تدعو إلى الاقتصاد في الماء والاقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام فيه، تفاعل مع ذلك نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي وأثاروا عددا من التساؤلات بخصوصه.
ولجأ هؤلاء النشطاء إلى الأقمار الاصطناعية لتسليط الضوء على الأحياء الراقية بمختلف المدن المغربية، التي تبدو مسابحها مملوءة بالمياه الصافية، معبرين عن استيائهم من “التغاضي” عنها واللجوء إلى التضييق على أمور “لا ترقى إلى حجم الاستنزاف والخطر الذي تشكله مسابح الطبقة الراقية”.
وديع مديح، رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك، تساءل عن أهمية وجدوى القرارات التي تهم مجالات الاستهلاك والاستعمال المنزلي للماء وانعكاسها على المخزون، معتبرا أن هذا المجال لا يتعدى 9 بالمائة من إجمالي الاستهلاك.
وقال مديح، في حديث مع هسبريس، إن القرارات التي اتخذتها السلطات “مهمة وينبغي الحرص على الالتزام بها وتتبع تطبيقها”، مبرزا أن المسؤولية يعهد بها للإدارات والمسؤولين الذين يتعين عليهم مراقبة “مدى التزام المواطنين والإدارات، وأن يكون الحرص على تنفيذ جميع المقتضيات”.
وسجل مديح أن “الإشكال الذي نواجهه ليس الماء الصالح للشرب، لأن الماء يسير في اتجاه تراجعي منذ 2015، كنا نلاحظ أن الماء يتضاءل والإجراءات المعلنة كان ينبغي اتخاذها منذ سنوات، والاستهلاك المنزلي لا يمثل سوى 9 بالمائة فقط، ولكن الإشكال في القطاع الفلاحي الذي يستهلك 89 بالمائة من الموارد”، ليتساءل بناء عليه: “ما هي الإجراءات التي اتخذت في هذا الباب؟ لأن 40 بالمائة لا يستفيد منها القطاع”، مؤكدا أن “المغاربة ملزمون بتدبير معقلن للموارد المائية”.
وزاد مديح أن “الجامعة الوطنية لحماية المستهلك تعهدت بالمساهمة التوعوية في هذا الإطار، وهذا عمل يجب أن نقوم به”، موردا: “لو اقتصرنا على نصف نسبة الاستهلاك من 9 بالمائة، سنقتصد 4,5 بالمائة وسنوفر سنة من الاستهلاك، لكن السؤال الذي يطرح في باب القطاع الفلاحي، هو هل اتخذنا جميع الإجراءات؟”.
من جهته، قال الخبير في المناخ والماء محمد بنعبو إن الدورية التي أصدرها وزير الداخلية وتستند إليها القرارات العاملية، “كانت واضحة، وتنص على أن المسابح، سواء العمومية أو الخاصة، تملأ مرة واحدة على الأكثر في السنة”.
وأكد بنعبو، في تصريح لهسبريس، ضرورة التفكير في “مسألة تدوير المياه مثل المؤسسات السياحية والفندقية التي نعرف جميعا أنها تحرص بشكل مستمر على أن تكون المياه نظيفة وعذبة، والقرارات لا تهم فئة دون أخرى”، مسجلا أن القطاع المعني باستهلاك الماء هو “القطاع الفلاحي الذي كان يستهلك لوحده 87 بالمائة”.
وبخصوص محلات غسل السيارات والحمامات، قال المتحدث: “ليس لدينا إحصائيات تحدد الكمية التي كنا نستهلكها في غسل السيارات والقطاعات الأخرى”، معتبرا أن تعبئة جميع الإمكانيات التي تملكها السلطات المعنية “تبقى مسألة مهمة بالنسبة للمؤسسات الفندقية التابعة للقطاع السياحي بصفة مباشرة، وممكن أن تحدث لجان خاصة لمراقبة هذا الأمر”.
وشدد بعبو على مسألة “الضمير المهني”، مودا أن “أي مواطن أو مسؤول ينبغي أن يستيقظ فيه الضمير المهني، لأننا نتوفر على إمكانيات مائية جد نادرة، ولا نقول خلق لجان استثنائية لمراقبة استعمال المياه، ولكن في هذه الظروف الاستثنائية ينبغي أن يكون الضمير المهني حيا ويتقيد الجميع بروح التضامن والشفافية والوضوح”.
وحث الخبير في المناخ والماء السلطات المحلية على الصرامة في تنزيل هذه “القرارات العاملية التي تكون ملزمة لجميع المستعملين للمادة الحيوية، خصوصا وأن الظروف المناخية لا تراعي طبقة دون أخرى”، معتبرا أن التخوفات تبقى “مشروعة، وجلالة الملك خلال جلسات العمل حول الماء ركز بشكل كبير على الشفافية في التواصل مع جميع الفئات الاجتماعية”، مبرزا أن التخوف الذي عبر عنه النشطاء “نابع من غياب التواصل الشفاف والوضوح الكافي”.
من سابع المستحيلات ان المحكومة تسن قوانين ضد الطبقة الأرستقراطية المخملية جميع القرارات التي يتم التشريع فيها تهم الطبقات الشعبية
استهلاك الماء داخل المدن لايتعدى 10٪ من مجموع الاستهلاك . بينما الاستهلاك الفلاحي يتجاوز 80٪ . نحن لسنا بحاجة للافوكا او الدلاح او الفريز… اجدادنا عاشو بخبز واتاي لقرون .
كفى من الضحك على الدقون . حاگرين غير على الدرويش كيف العادة . اما الاقطاعيين اصحاب الضيعات الفلاحية الشاسعة فهم يستهلكون الماء بدون حسيب ولا رقيب ، وفوق هذا يتلقون الملايير من الدعم …
ماشي ضروري تكون من طبقة بورجوازية باش دير مسبح ، هناك مسابح في الاقامات الجديدة وفي البوادي خصوصا كبار فلاحين ، وفي الفنادق مصنفة وغير مصنفة منهم من يحتوي على 3 مسابح في نفس الفندق يستغلها السياح على طول السنة ولا يقتصر على الصيف
المشكل في المسابح المغطاة تفتح الابواب من 7 صباحا الى 10 ليلا ..في كل حصة او ساعة يسبح 40 او 50 شخص وهولاء…. بعد كل حصة دوش لكل واحد ….بمعدل 700 دوش في اليوم
15 ساعة نضربها ….في 40 شخص على الأقل( الدوش اليومي)
المسابح مفتوحة 7/7
رسالة موجهة لاصحاب القرار
يجب غلق المسابح المغطاة
أضرب على خرائط جوجل من فوق سيظهر لك المسابح في الأحياء الراقية .
هناك اجراءات يمكن ان تساهم بشكل كبير في سياسة التقشف لكن شريطة ان تدفع الحكومة المصاريف فمعظم الدول تقوم بتركيب الحنفيات التي تكون في مقدمتها ثقوب مما يسمح بتدفق الماء بشكل اقل دون تبذير .
خارطة الطريق : للحد من الاستهلاك المفرط للمياه في العديد من جوانب الحياة، يُرجى زيادة سعر هذه المادة الحيوية على أساس تكلفتها. وهذه الزيادة يجب أن تشمل الجميع دون استثناء. زيادة بنسبة 25% ستوفر ما لا يقل عن 800 مليون متر مكعب سنويا وتوفر دخلا ماليا جديدا للدولة للاستثمار في قطاع المياه.
والكووووووووووووووووولف هو المصيبة الكبرى
وزراعة المنتوجاااااااااات خصوصا البطيييييخ
وووووووو……
استغرب كيف في ظل ازمة الماء لا زالت تعطى رخص حفر الآبار في الفيلات و اقامة مسابح ايضا ولو صغيرة……
عدد الأحواض الفلاحية التي تستنزف الفرشات المائية يفوق بكثير و كثير أحواض السباحة في المدن أو عدد الحمامات و محلات تنظيف السيارات، يجب إعادة النظر في الأمر
التقشف على الجميع .. ليس فقط المسابح .. و لكن الجرادي ديال الڤيلات كذلك ..
و منع استعمال مياه البئر للسقي .. لأن الفرشاة المائية ملك للجميع
نطالب بالشفافية ..
نطالب بنشر فواتير جميع المغاربة شهريا .. مرتبة من الأغلى إلى الأرخص ..
و نطالب بمحاسبة أصحاب المخطط الأخضر .. خصوصا بعدما انكشفت خدعة تحقيق الاكتفاء الداتي و ظهرت حقيقة التصدير و الدعم المالي للمصدرين .. ناهيك عن الأسعار الملتهبة ..
المسابح تملا مرة واحدة وتبقى نفس كمية الماء تعالج لمدة سنوات بواسطة مسحوق جافيل ويدور ماءها في الة بالتصفية فهي ليست المسؤلة عن تبذير المياه
سنرى هذا الصيف هل الجميع فهم دور الماء في الحياة ام ان الطبقة البورجواجية مرة أخرى ستلعب عكس القطار وستقول للفقراء انتم من يستحمل المعانات كالعادة .
بالنسبة للمسابح فأغلب أصحابها يستعملون ثقنيات ومواد كيماوية ومصافي تعمل بالأشعة مافوق بنفسجية يمكن أن تحافظ على نفس الماء داخل المسبح لمدة قد تصل ل 5 سنوات.
ان ظاهرة الحقد و الانتقام من افعال الحكومات المتعاقبة،يشمل كل افراد الطبقات الاجتماعية و ليست البرجوازية وحدها،امر على بعض السقايات العمومية التي انشأت الحكومة للطبقة الغير القادرة على ربط منازلها بشبكة الماء الصالح للشرب،اجد بعض الاشخاص يغسلون الجياكة و البغال و الخيول ،و البعض يربط ماء السقاية العمومية مباشرة مع منزله،و البعض يقوم برش جنبات منزله بلا حدود،يعتقدون انهم ينتقمون من الحكومة ،لكنهم يساهمون في تخريب ثروتهم المائية و ليس الا..
المرجو ايضا الالتفاتة لاصحاب صالات الرياضة الكبيرة و التي تهدر فيها المياه من داخل المسابح المغطاة او على الاقل فرض ضريبة المياه على كل من يتوفر على مسبح او حمام عمومي….
لماذا فقط حمامات الشعب…هذا ليس عدلا
والله المستعان
وبدلاً من أن نفرض على الفلاح ما يجب أن يزرع وما لا يجب، وبدلاً من فرض إغلاق الحمامات ثلاثة أيام في الأسبوع، وبدلاً من فرض شروط على مغاسل السيارات وعلى حمامات السباحة، وبدلاً من مطالبة المواطنين بالتوفير في المياه.. الطريقةالبسبطة والمثالية والفعالة هو زيادة سعر هذه المادة والحيوية بنسبة 25% وتشمل الجميع دون استثناء. وبفضل هذا الإجراء البسيط والفعال، سيستفيد الجميع الآن وغدًا وخاصة أجيال المستقبل.
المسابح الحديثة يتم ملئها مرة واحدة فقط ويتم اعادة تصفيتها على مدار اليوم ويمكن ان تبقى نفس كمية المياه لسنوات في نفس المسبح
المشكل الحقيقي لا يكمن في المسابح التي لا تمتلئ إلا مرة أو اثنتين في السنة أو في استهلاك المدن بل في الفلاحة إذ أن مثلا كيلو من الافوكادو يستهلك أكثر من 1000 لتر من الماء و الفراولة 400 لتر للكيلو الواحد إذ تستهلك الفلاحة 90 في المئة من الاستهلاك المائي.
كيف ستتم مراقبة مسابح البورجوازية ومن سيتكلف بذلك هل باستعمال الدرونات او الاقمار الصناعية او ….، وهل وزارة الداخلية ستتكفل بالامر، وهل ستطبق عقوبات على هؤلاء في حال عدم تنفيذ القرار، أسئلة وأخرى تطرح حول تنفيذ القوانين والقرارات على النافذين ….
كفى من الضحك على الدقون . حاگرين غير على الدرويش كيف العادة . اما الاقطاعيين اصحاب الضيعات الفلاحية الشاسعة فهم يستهلكون الماء بدون حسيب ولا رقيب ، وفوق هذا يتلقون الملايير من الدعم
هؤلاء ملاك المسابح هم ملاك الاراضي الفلاحية التي تستهلك الماء اضعافا مضاعفة فهل سيتم زجرهم هذه المرة في القطاع الزراعي.
“القطاع الفلاحي الذي كان يستهلك لوحده ٪87”. هنا مربط الفرس…إذن هذا الإجراءات في المدار الحضاري مجرد حلول ترقيعية لا تسمن و لا تغني من جوع… الحل هو تحلية المياه و عقلنة الإنتاج الفلاحي و منع الزراعات المستنزفة للمياه بحال الدلاح أو أفوكادو… حينت هذاك العام واخا كان المنع السوق عامرة بيهم
هههه واش المسبح كايعمر و يتخوا كل نهار؟ الغلط ! كاينين دابا منتوجات لتعقيم المياه و تصفيته بدون الحاجه الى تجديد المياه
تقليص المساحات المزروعة بالفواكه المدمرة للماء في البوادي.ورفع تكلفة الاستهلاك في المدن بحسب مساحة البيت حيث المساحة تحدد عدد السكان وكمية الاستهلاك.ونظافة العمارات. هذه كفيلة بالتقشف في استهلاك المادة الحيوية
اطرح سؤال على بنعبو.
كيف يمكن للدولة ان تتأكد من أن المسبح يتم ملؤه مرة واحدة في السنة.
نريد جوايا صارحا.
من جهته، قال الخبير في المناخ والماء محمد بنعبو إن الدورية التي أصدرها وزير الداخلية وتستند إليها القرارات العاملية، “كانت واضحة، وتنص على أن المسابح، سواء العمومية أو الخاصة، تملأ مرة واحدة على الأكثر في السنة
Les piscines ne consomme pas l’eau on le remplit une fois par 3 ans
هادوك بعاد على القانون و على المحاسبات كيتحاسبوا غير مع الدرويش
لا يكون القرار بهذه الصيغة إن كان فعلا يهمهم الصالح العام ،بل تغلق جميع المسابح أيا كان حجمها أو مكانها أو طبقة مالكيها إغلاقا نهائيا حتى حين الخروج من أزمة الجفاف ، أما ردع الطبقات الهشة و ” الطبطبة ” على كبار الملاك وابناء الطبقة المخملية فذاك إجحاف في حق البسطاء والمغلوبين على أمرهم.
المرجو استعمال الدرون لمحاربة المسابح
من يريد السباحة فليذهب الى البحر