تضمن التقرير الذي تسلمه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، نهاية الشهر الماضي، من الهيئة المكلفة بإصلاح مدونة الأسرة، المقرر رفعه إلى الملك محمد السادس، مجموعة من المقترحات التي تهدف إلى ملاءمة القواعد القانونية مع حاجات المجتمع المغربي والتحولات التي يشهدها، وكذا الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة؛ على غرار حذف التمييز بين الطلاق والتطليق، وتكريس نظام الطلاق القضائي، مع اتخاذ تاريخ صدور الأحكام القضائية تاريخا لنفاذ الطلاق وليس تاريخ وقوعه.
كما تضمنت مقترحات الهيئة ذاتها، وفق ما توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، تبسيط إجراءات الطلاق بين الزوجين، وإقرار إصلاح شامل للمقتضيات القانونية المنظمة لمسألة الميراث، وذلك بتخويل صاحب المال والأصول سلطة اختيار النظام المُطبق، إما الميراث أو الوصية، مع توسيع نطاق الأخيرة لتشمل الأحفاد ورفع القيود المفروضة عليها، إضافة إلى إزالة اختلاف الدين من موانع الميراث.
كما أوصت اللجنة باستبعاد مسكن الزوجية من نطاق الميراث، مع الاعتراف بحق الانتفاع للزوج الباقي على قيد الحياة، ثم توسيع حق المرأة في الإرث، إذ يمكنها أن تستفيد من نصف الموروث في حالة غياب الإخوة الذكور، والثلثين في حالة العكس، وتوزيع باقي التركة وفق قواعد الرجوع دون الأخذ بعين الاعتبار جنسهم، إضافة إلى توسيع دائر الورثة لتشمل حتى الأقارب بالزواج في حالة عدم وجود ورثة مباشرين لصالح المال أو أي وصية، مع القطع نهائيا مع حرمان النساء من الإرث.
وفي ما يتعلق بالمسؤوليات العائلية للزوجين اقترحت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة تقاسما أكثر عدالة للأعباء العائلية، وتحمل الطرف الميسور منهما النفقات الأسرية في حالة عجز الطرف الآخر، إضافة إلى إقرار الولاية الشرعية للوالدين، سواء أثناء الزواج أو بعد فسح عقده، وإعطاء الأم الصلاحيات نفسها التي كان يتمتع بها الأب في هذا الإطار.
كما أوصت الهيئة المكلفة في التقرير الذي رفعته إلى رئيس الحكومة، بتبسيط إجراءات توثيق عقد الزواج، وإلغاء ضرورة الحصول على إذن قضائي للتصديق على إجراءات الزواج، مع السماح لضباط الحالة المدنية بالإضافة إلى العدول بالتصديق على هذه الإجراءات، ثم إقرار إجراءات حمائية للطفل وحقه في النسب.
وتضمنت المقترحات كذلك تحديث المقتضيات القانونية لمدونة الأسرة لتشمل الأجانب الذين يوجدون في وضع غير قانوني، وتنظيم إجراءات زواج الأجانب والزواج المختلط من خلال الاعتراف بحق طرفي عقد الزواج في اختيار النظام القانوني الأصلح لهما، وإزالة اختلاف الدين من ضمن موانع الزواج المؤقتة المنصوص عليها في المادة الـ39 من النص الحالي، الذي يعتبر “زواج المسلمة بغير المسلم، والمسلم بغير المسلمة ما لم تكن كتابية”، من ضمن هذه الموانع.
وأثارت خطوة مراجعة مدونة الأسرة، منذ الإعلان عنها، التي تأتي في سياق مواكبة التطورات القانونية والمجتمعية والنهوض بوضعية الأسرة باعتبارها الخلية الأولى للمجتمع، نقاشا مجتمعيا وسجالا سياسيا حادين، بل وصداما بين التيارات الحداثية ونظيرتها المحافظة؛ إذ يدافع الحداثيون عن ضرورة تجاوز النص القديم، خاصة على مستوى تجريم زواج القاصرات وإصلاح منظومة الإرث وإلغاء تجريم الإجهاض، فيما يعتبر المحافظون أي إصلاحات تمس قواعد الإرث “تغييرا لكلام الله”.
شيء مؤسف بان تخرج هده القرارات في هدا الشهر المبارك وفي هده الليلة المباركة. حسبنا الله ونعم الوكيل.اللهم إنا هدا لمنكر.
يكفينا ان أمير المؤمنين أكد أنه لن يحل ما حرم الله و لن يحرم ما احل الله
إنا لله و إنا إليه راجعون، يجب مقاطعة الزواج نهائيا ان تم اقرار هذه التعديلات .
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم ان هذا لمنكر
علاش مندروش جوج انواع ديال الزواج
زواج مدني طبق فيه المدونة
وزواج ديني تطبق فيه شريعة الله
وكل واحد يخطار الزواج لناسبو
هذا الحديث صحيح، وهو يدل على شرعية إحياء السنن والدعوة إليها والتحذير من البدع والشرور؛ لأنه ﷺ يقول: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها من بعده لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا خرجه مسلم في صحيحه.
الطامة الكبرى هي الوقوع في الشطر الثاني من الحديث. أجيال وأجيال من بعد يعملون بالسنة المبتدعة فيحملون أوزار الملايين. الإنسان يوم القيامة لا يقدر على حمل وزره فكيف بمن يحمل وزر الملايين
لم نعد مسليمين بعد هادا ليرضى عنكم البنك الدولي
كل القوانين التي تصب في مصلحة المرأة مرحب بها إلا أن ان تخالف ماجاء في كتاب الله عز وجل القران الكريم وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم
هذا خروج عن الدين وردة لا يقبلها عاقل !! لا نحرم حلالا ولا نحلل حراما !!!!
أنتم غاديين للمغرب للهاوية النهار اللي تحيدو الإسلام فالحكم ديك الساعة باش غدي تحكمو بالهراوة
العلمانيون راسمين مخططات ديال 200 سنة و غادين تيزحف عليها شويا بشويا، العلمانيون يهاجمون و رجال الدين يدافعون و الشعب تيتفرج. العلمانيون هدفهم الاسمى هو الأجيال القادمة التي ستجد القرآن مجرد كتاب يحفظه المسلمين من أجل الصلاة و لا غير
اربع سنوات اوخمسة،سيبدأ العنصر النسوي والعلمانيين،بالتباكي والتشاكي،على حيف وضلم المدونة تارة اخرى،وهكدا دواليك ،يغيرونها حتى يطالبون الرجل أن يحيض،كما يحضن
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ،نحن مسلمين الارت ايها المطبعون ، حدده العلي القدير من فوق سبع سموات ، لمادا لعب بالنار مع المغاربة تريدون ان نخرج عن الملة ، اعلنوها دولة علمانية ادا ، تبتغون العزة من الغرب، فالعزة لله والمؤمنين
بدأت مرحلة توقيف العمل بالقرآن و الأحكام الشرعية بالمغرب ،هذا يضرب في عمق مؤسسة إمارة المؤمنين وذلك سيعود سلباً على مكانة المغرب لدى بعض الدول الإفريقية التي نكون علماءها و تجمعنا بها علاقات جيدة جداً من هذا الباب الروحي
اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يارب العالمين
قالها طه حسين، عن الادب الجاهلي وعلاقته بفترة الاسلام الوليد.. والآن ننتظر من يقولها لنا مرة أخرى، يعني بشكل صريح وليس ضمني كنا اتى به اصحاب المدونة المقبلة: إن لم تستطيعوا عدم تنفيذ الارث كما جاء به القرآن فابتعدوا عن القرآن إن لم نقل صراحة تجاوجوه، واستغفر الله، إذن المشكل بين المتنطعين الجدد والمجتمع النغربي اليتيم ليس هو المدونة بل هو القرآن، الذي رسّم قواعد الارث وجعلها ملزمة للمسلمين، إلا من أبى.!
هل هذا تعتبرونه دين جديد لأن هذه كلها تشريعات جديدة لا علاقة لها بالإسلام والمسلمين انتم تغيرون شرع الله لا يسعني سوى أن أقول حسبي الله ونعم الوكيل في كل من يحرف ويغير شرع الله
من أحل حراما أو حرم حلالا فليتبوأ مقعده من النار، كلنا مع المرأة فيما أتى به شرع الله و دون ذلك فهو رد على العلمانيين و الحداثيين. من إبتغى غير طريق الله ف الله يهديه
لآيات الواضحة في القرآن الكريم التي تحدد نصيب الميراث والزواج المختلط. القرآن وكذلك إيميلين أي تعديل في القوانين وكذلك كل هذا سيخلق انقساما في المجتمع المغربي الذي لن يتركه يمر رغم البرلمان
آيات الميراث في القرآن الكريم غير قابلة لل جهتاد لأنها قطعية الثبوت قطعية الدلالة. وقد تكلف الله بنفسه توزيعها بانصابها المعروفة. الثلث. الربع. الخمس. السدس الخ
وقال في آخر هذه الآيات تلك حدود الله فلا تعتدوها.
ما لا يعلمه المغاربة أننا نبتعد عن حكم الله شيئا فشيئا.
هذا هو حالنا الآن، وهو حالنا بعد بضع سنوات.
لا أعلم إن كان هدف اللجنة المكلفة بإصلاح المدونة هو ضرب التعاليم الإسلامية و سنة نبيه أم جاءت ملائمة لتوصيات مؤسسات حقوق الإنسان العالمية الراعية للشذوذ و الإنحلال الأخلاقي …. لك الله يا وطني .. لك الله يا ديني و حسبنا الله و نعم الوكيل
كل هذه التعديلات في صالح المرأة مما سيؤدي لا محالة إلى العزوف عن الزواج عند الرجال وارتفاع معدل العنوسة بين النساء او بالأحرى انتشار الفساد وتفشي العلاقات اللا شرعية.
وش ما أمر به الله تعالي حنا انغيروه ونتبع الدول الغير المسلمة كفرنسا … ام تشاهدوا ما يعاني منه المجتمع الغربي من حالات الطلاق الكتيرة والخيانة واطفال الزني …. لو تمت المصادقة علي هاد الفضيحة ستقوم القيامة في المغرب
هذه المعلومات تبشر بالقضاء على الزواج وتذفع الى العلاقات الرضائية وهذا مطلب لايبشر بالخير ابذا
إذ يعتبر تحدي الواقع باللاواقع ولكم واسع النظر والسلام تحت جميع التحفظات (( انتظروا 99٪ من النساء خارج التغطية // عانسات //
أي اتفاقيات التي صادق عليها المغرب المذكورة في الفقرة الأولى
بإذن الله لن تفلحوا
حتى الآن ننتظر رد أمير المؤمنين الذي قال بفمه وهو يعي ما يقول لن أحرم حلال ولا احلل حرام ولنا التقة الكامله في ملكنا
أما أنتم أصحاب الأفكار الشيطانية فموعدنا أمام الله
هناك توابث لايمكن تغيرها نحن دستورنا الاسلام لا يهمنا المواثيق الدولية فهذه الأخيرة تسعة إلى الهدم والتخريب لا تبني ..
لما كان الزواج ينبني على نية حسنة في تأسيس أسرة و تربية الأولاد تربية حسنة تعود بالنفع عليهم أولا و على الوالدين ، لم نكن نعاني من هذه المشاكل المتعلقة بمن المستفيد من رابطة الزواج أو من الإرث سواء قل أو كثر.
أما الآن أصبح الأمر صعبا لعدم ” صدق النية ” في الرابطة التي تسمى ” الزواج”.
فكم من أمرأة دخلت على طمع ، و كم من امرأة تغير حالها بعد سنة أو سنتين من الزواج . و كم ….وكم .
كذلك الرجل ، فكم منهم اعتبر الزوجة خادمة ، و كم منهم هضم حقها المادي فاستولى على مالها و بعثره . و كم …و كم .
فليعلم المقبلون و المقبلات على الزواج أن التعايش و التنازل عن بعض الامتيازات و تغيير بعض الطبائع أمور لا بد حاصلة ، و أن قبول التغيير في نمط الحياة لن يتم بدون صعوبه ( أي مشاكل ).
فالصبر و التغاضي عن هفوات الشريك من حسن الخلق مالم يكن يمس بالشرف أو العرض أو يعرض إلى الهلاك .
خطوة جريئة ومحكمة . اللهم بارك فيها لنا
تم تدوين التوصيات وتسليمها لرئيس الحكومة لكي يقوم برفعها الى أمير المؤمنين.
انتهى النقاش و جفت الاقلام و انصرفت الهيئات بعد تقديمها لمقترحاتها
الان ننتظر النظر المولوي في هذا الشأن بعد أن يتم وضعها لدى مقامه
حل سهل والله يديرو قانون مدونة والارث بما امر الله وقانون الثاني ديال الحداثيين والحقوقيين وديرو فيه الي بغاو وعند عقد الزواج الزوجين يختارو نوع قانون المطبق عليهم في عقد الزواج. هدا هو العدل و المساوات
بالنسبة لي كإمرأة لا اطبق الا ما شرعه الله لنا لا احلل حراما ولا احرم حلال ولقد قالها أمير المؤمنين بوضوح
اللهم ان هدا منكر
يجب العزوف عن الزواج بل يجب الاحتجاج ضد هذه القوانين الحائرة و التي تخالف شرع الله ، لا تنسو يا مسؤولون نحن المغاربة مسلمون !!!
لن يمر هذا العبث مهما كان الثمن…. الهدف الأساسي للتعديل هو تجاوز بعض المعيقات التي أظهرها تطبيق المدون طيلة هذه المدة أما ما ورد في هذا المقال فلا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد من الهدف الأساسي للتعديل وهو يفتح باب الخراب والدمار وسيؤدي إلى ما لا تحمد عقباه… ولسنا في حاجة لحرب أهلية مجتمعية يعلم الله نتائجها.
نعم لقوانين وضعية متفق عليها من طرف مختلف فئات المجتمع الاستفتاء
الإسلام أصبح ثقيلاعلى بعض القلوب الضعيفة،إذا طبقت هذه المقترحات رسميا في المدونة،فعليك السلام ايها الاسلام،فحتى الدول المسيحية و اليهودية لم تجرأ على هذه البدع.
اذا كان كل هذا حبكم للمراة المغربية ،و تخافون عليها بهذا الشكل العجيب ،و تريدون بالفعل انصافها رغم ان الله قد نصفها. فلماذا لا يستفيد لا زوجها و لا ابناءها من تقاعدها عند مماتها .هل هذا عدل هل هذا انصاف .اتقوا الله.
هذه نتيجة من باع صوته بوجبة أو قفة أو 200 درهم أو وعد بقضاء مصلحة شخصية دون قضائها،
المتضرر الأكبر من هذه المدونة هو الزوج الذي سيصبح دوره مثمثل فقط في وجوب النفقة أو السجن،وكل من يدافعون عن هذه المدونة هم أشخاص تشكلت لهم عقد نفسية ضذ المجتمع بصفة عامة والرجل بصفة ويريدون الإنتقام بشتى الطرق مدعومين بأشخاص يلهتون وراء السلطة لحماية مصالحهم المالية وحمايتها من المحاسبة للاستمرار في الاغتناء الغير مشروع مقابل تنفيد اجندات خارجية علمانية الحادية،
فلا ينسى المدافعون عن هذه المدونة أنهم سيكونون أول المكتوون بنارها سواء هم أنفسهم أو أبنائهم،
فمن أراد العيش الكريم فعليه أن يشمر على ساعده ولا يلجأ إلى الخذاع للاستيلاء على أموال الغير بحجة وجوب النفقة،والعدل أن تكون النفقة على من يريد الحضانة، فمن أراد العيش وسط أبناءه فلينفق عليهم
اللهم ان هذا منكر حسبنا الله و نعم الوكيل , هادشي خاصو استفتاء شعبي ماشي المصادقة في البرلمان هذا تغيير و تحريف لكلام الله و شرعه ، نحن لسنا موافقون على تحريف الإرث . الإرث جاء في نصوص قرآنية لا يجوز و لا يمكن تعديله . الله عز و جل أدرى بشرعه و له حكمة في فرضه، الله أدرى و اعلم منكم . لا تقربوا شرع الله . نحن نطالب بتدخل امير المؤمنين حامي الدين في الوطن المغربي و ايقاف هذه المهزلة
وماذا عن النفقة والمتعة والصداق ؟ ولا غادي يبقاو العيالات “عالات” على رجالهم في زمن المساواة ؟
اي قانون يجب ان تتم المصادقة عليه في البرلمان حيث يتواجد ممثلي الامة ، مثل هذه القوانين يجب ان ان لا تطبق الا بعد حصولها على اغلبية مطلقة، لانها تمس كل افراد المجتمع.
في المغرب يتواجد اطياف عديدة ، منها العلمانيين والمسلمين منهم المحافظين ومنهم مسلمين وسطيين . كما يوجد ملحدين او لا دينيين.
لماذا لكل هذا الصداع
يمكن العمل بقانونين في الارث ، الاول يطبق ما جاء به القران والاخر يطبق فيه القوانين العلمانية.
إذن سنقاطع الزواج
لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق
تمرير جميع هذه التعديلات يستدعي بالضرورة تعديلا دستوريا شاملا لأنه يمس مباشرة بإمارة المؤمنين، الدستور كذلك ينص على سمو المعاهدات و المواثيق الدولية فما العمل عندما تتنافى هذه المواثيق مع عقيدتنا كأمة مسلمة على المذهب المالكي ؟؟؟
انا لله وانا اليه راجعون اللهم إن هدا لمنكر
يجب التصدي لهؤلاء الذين يسمون انفسهم حداثيين بل رجعيين ، فهمهم ضرب ثوابت الامة كالاسلام ، و ذلك من اجل إرضاء المؤسسات اادولية لاغراق البلاد في القروض فمزيد من الحدر و التعبئة حتى لا نصل الى ما وصلت اليه دولة تونس
ديننا خط أحمر نحن بريؤون منكم ومن توصياتكم وقرارتكم. حسبنا الله ونعم الوكيل.
باش تزيان القرارات التي لا اساس لها يزيدوا حلال زواج الرجل بالرجل و المراة ب المرأة الله يلطف و الله يدير البركة في ملكنا صاحب القرارت السليمة .
أقل ما يقال : تمديد فترة العزوبية للشباب لسنوات اخرى.
و اقول حسبي الله و نعم الوكيل فيمن اقترح هاته التعديلات لانكم ستحاسبون على عزوف الشباب عن الزواج و رغبتهم في تكوين أسرة و الاكثر من ذلك رغبتهم في تعفيف انفسهم.
لا حول ولاقوة إلا بالله ،نحن دولة مسلمة و لن نرضى بتحريم حلال او تحليل حرام .حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من يريد علمنة هد الابلد .لن يقبل أمير المؤمنين بمتل هاته القوانين التي تناقض شرع الله.
إلى الذين يقولون لا نحلل حراما فمسئلة الإرث عطاوك الحق تختار سواء تطبيق ما جاء في القرآن او ترك وصية نتا باغي طبق الدين ولادك فرق بيناتهم بداكشي لي فالقرآن فين كين المشكل واش فاش تايدخل شيو واحد للبار تاتبقى تغوت تاتغول المهم انا متانمشيش ليه هاداك لآخر دبر راسو اذن نفس الحاجة فالارث الدولة ماضرباتكش على يديك غاتليك بزز ولادك غايفرقو بالنصف خلاتليك الاختيار علاش انا باغي ولادي نفرق ليهم بالنصف ونتا ضارك راسك
توصيات او اوامر صندوق النقد الدولي و الدول المانحة للقروض على المؤسسات الدستورية
شفنا كيفاش قال الوزير للاساتذة ان التعاقد فاضينو من الخارج . وحتى هاد المدونة كذلك . و مازلنا عاقلين على الزيارة ديال افانكا ترامب للمغرب و شنو قالت
إذا ما طبقت هذه القوانين في المغرب من طرف حكومة البنك الدولي فانتظروا الكوارث ، الله أبعد عنا شياطين الإنس الذين يريدون تحويل المغرب من دولة اسلامية إلى علمانية ، راه منذ عصور و المغرب يحكمه أمير المؤمنين و هو الضامن لترسيخ الدين الإسلامي في بلادنا من خلال قوله في خطابه المجيد لن أحل ما حرم الله و لن أحرم ما أحل الله. الله يحفظ بلادنا و ملكنا و يبعد علينا ولاد الحرام الذين يسعون لخراب البلاد و العباد
اجد كل هذه المقترحات منطقية جداً
من يريدون المناصفة في الارث ما عليهم سوى أن يطلبون ذلك من والديهم او امهاتهم ليقسمون عليهم الارث و هم احياء اما لما يموتون فسيطبق عليهم ما امر به الله عز وجل في القران الكريم و من خالف ذلك فلا يعد مسلما.
جاء من ضمن المقترحات ، أنه يتحمل الطرف الميسور الأعباء الأسرية في حالة عجز الطرف الآخر.. فهل هذا يعني أنه من حق الزوج العاطل عن العمل أن يقاضي زوجته الغنية بالإنفاق على الأبناء ، و في حالة امتناعها من تنفيذ الحكم يحرر في حق الزوجة محضر امتناع و يرفق المحضر بشكاية لدى وكيل الملك تودع بمقتضاها السجن بجنحة إهمال الأسرة ؟؟؟؟
علاش المغاربة لي عايشين في المهجر مهما بلغت درجات تدينهم قابلين بالقوانين الأوروبية في الإرث و قابلين بقسمة الاملاك بين الذكر و الانثى بالتساوي؟ و حتى هنا الاغلبية تلجأ لكتابة املاكهم بيع و شراء لبناتهم في حالة غياب إبن ذكر خوفا من مقصلة التعصيب.
ومن لم يحكم بما أنزل فأولئك هم الظالمون وفي أية أخرى فأولئك هم الكافرون أو الفاسقون. المعنى واضح إن ثم تغيير شرع الله فسيكون الحكام ظالمين وفاسقين وكافرين. االحذر ثم الحذر
الإبقاء على الخط الائتماني و التمكن الدائم من الاستفادة من القروض الخارجيه يجعل جهالنا يتخبطون في التيه و تحليل ما حرم الله من أجل الحفاظ على مكتسبات بخسة يتم تدمير أهم مؤسسة في المجتمع التي هي الأسرة يتم تطبيق اجندات خارجية لجمعيات مجتمعية هدامة من أجل حفنة من الأموال اصبح الحلال صعبا و الحرام سهلا من بعد حين سوف نسمع عن تعديلات أخرى في المدونة من اجل الحصول على امتيازات بنكية اخرى
فصبر جميل و الله المستعان على ما يصفون
اذا و تجنبا لتضييع حدود الله و الحقوق على الموروث أن يوزع التركة في حياته بيعا وليس وصية كي لا يطعن فيها
كل ماجاء في هذه التعديلات لا يمثلنا .
لنا ديننا ولكم دينكم .
انا شخصيا أقاطع الزواج ، لن أتزوج بهذه الشروط غير العادلة والتي تصب في مصلحة الزوجة فقط ، أعمل مدة طويلة شكل مضني لأشتري سكنا ، وأحرم نفسي من عدة أشياء لأبني حياتي وحدي بالكد والجهد والعرق والتعب وتأتي سيدة لمجرد خلاف بسيط تقول لي هذا منزلي ، واذا قدر الله وتطلقنا تأخد نصف تعبي لتتمتع به مع زوج آخر لا وألف لا . قرار نهائي لن أتزوج أبدا . كل ما ستخلقه هذه المدونة هو ازدياد أعداد العوانس فقط
ابتعدوا عن الزواج إذا أردتم البقاء في صحة جيدة ، فهو سبب الاكتئاب والأمراض المزمنة . أغلب اصدقائي المتزوجون من المغرب يعانون ، كان الله في عونهم
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم ان هذا لمنكر
ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا.
علاش وضعتونا فهاد المأزق.
هؤلاء العلمانيون يريدون انهيار الأسرة المغربية …دون الاعتبار بما حدث في الغرب العلماني من نتائج كارثية بسبب خراب الأسرة ….أملنا في أمير المؤمنين كبير..بأن لا يسمح بالتطاول على كلام الله عز وجل …
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.اللهم لا تحملنا ما لا طاقة لنا به وما فعله السفهاء منا.حسبنا الله ونعم الوكيل.
الحل الوحيد المنطقي بعد اقرار الشريعة في مايخص الارث والتعدد والحضانة ان يكون استفتاء وطني على باقي بنود المدونة
شيءٍ جد موءسف ان تخرج هده القرارات في العشر الاواخر و على بعد ليلة القدر الدي انزل فيها القران هدى للناس و العالمين كتشريع للمسلمين ! تسلطتم ولاكن سوف تلاقون الحساب عند الله عاجلا او اجلاً.
ملكنا قال لا يحل ما حرم الله و لا يحرم ما احل الله و كفى .
إذا خرجت مدونة الأسرة عن الشريعة ولااظنها ستخرج لان صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده أكد على أنه لايحل حراما ولن يحرم حلالا
اما إذا تغير أمر الإرث قيد أنملة فما فعله البعض ويفعله البعض للتهرب الضريبي وبيع الممتلكات للأم او للأب فذاك افضل
ولا يسعنا إلى أن نقول …المغرب مملكة إسلامية
جميل ان يغير نص قرٱني واضح في الإرض.
لما تغيرون لنا حتى الدين ؟
استغفر الله.
ماذا يقول هذا التعديل في شخص له إرث مع إخوة إناث من الأب.ترك المنزل الموروث لإخوته ولم يطالب بنصيبه لأنهم صغار.والٱن بعد أن كبرو وكل واحدة منهم أصبح لديهن عمل وازواج سيأخذن النصف والأخ سييحكم عليه بالفقر لبقية حياته حتى غرفة للعيش ستصبح من حق إخوته.
هل صيصمت المغاربة عن هذا الضلم وهذا التحريف لشرع الله؟
اللهم إن هذا لمنكر، نتبرأ من هدا امام الله إن خالف شرع الله
الدين يسمون انفسهم حداثيون يجب ان يدهبو الى بلد يناسب افكارهم اما المغرب هو بلاد مسلم و سكانهم مسلمون و لا يحق لهم العبث بالمواطنين المغاربة و على كل حال لنا ثقة في الملك الدي قال لن احلل ما حرم الله و لن احرم ما احل الله
النسويات ترى الرجل على هيئة صراف البنكي . يجب على الرجل في العشرينات ادخار لتوفير بيت زوجية . ثم تقديم الصداق ثم انفاق الاسري ثم دفع المتعة ثم النفقة لمدة 18 سنة بالاضافة يمنحها نصف ما يملك وايضا ستحصل نصف مراث ابيها
بينما المراة ستحتفظ بكل اموالها
بعد عشر سنوات سيزداد نسبة تشرد الرجال وانتحار واالخلل العقلي والسجن بالاضافة ستتدهور صحته الجسدية ورفاهيته
يجب أن يكون إستفتاء شعبي على هذه القوانين لتكون الديمقراطية التي يطالبون بها وإن كان الاستفتاء قي صالح هذه المدونة فنحن لم نعد أمة إسلامية وشكرا
في العالم الاسلامي هناك دولتان فقط خرجتا عن نظاق الدين الاسلامي قفيما يخص أحكام و شرائع الزواج: تونس و تركيا.
نعرف أن تركيا فرض عليها مصطفى أتاتورك العلمانية و نعرف عداءه للدين الاسلامي.
أما تونس فنعرف الانحراف الذي عاشته زمن الحبيب بورقيبة الذي حرم الصيام على العمال و جعل الارث متساويا و أعطى حرية للمرأة خارج الشرع الاسلامي.
المغرب، و لله الحمد، لن يتبع طريق تلك الدولتين. لأنه مختلف من حيث وجود إمارة المؤمنين و تشبت الملك بالدين الاسلامي في تشريعات الدولة و في روح الحكم.
و لهذا، لن يحلم العلمانيون بدولة لهم في المغرب و لن يرضخ أمير المؤمنين لدعاة الخروج عن أحكام الدين الاسلامي.
اجراءات غير كافية و لن تنجح في تحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين
اعجبني التعليق ديال ” Samir “.
الحل الوحيد هو السماح بنوعين من الزواج:
الزواج عن طريق المدونة.
و الزواج على الطريقة الشرعية.
و المواطن له اختيار نوع الزواج الذي يريد.
اللهم ان هذا منكر
هذه التعديلات خطوة إيجابية، ستقيم العدل و الإنصاف. الغريب أن الذين يحولقون و يشتكون بقولهم أن هذا خروج عن الإسلام، نسوا أو تناسوا أن الإسلام يدعو إلى العدل بين الناس. و الناس تعني الجميع، رجالا و نساء و أطفالا. الرافضون للإصلاح يدعون أنهم مع تطبيق الشريعة، و لا يريدون العدل. فكيف هو إسلامهم؟ أ هو دين ضد العدل؟ لا، طبعا. إذن هم في تناقض واضح. و إذا كانوا فعلا يتمسكون بالشريعة، لماذا سكتوا عن الوصية، وهي مذكورة في القرآن الكريم بنص صريح؟ الإسلام دين عدل و إنصاف و مساواة…. و كل ما يحقق هذه الفضائل مرغوب فيه، من أجل تحقيق الحق لكل البشر. و هنا، أعتبر أن الحداثيين أقرب للإسلام من غيرهم. و السلام.
هههههههههههههههههههه لا حول ولا قوة إلا بالله
لا حول ولا قوة إلا بالله وإنا لله وإنا إليه راجعون وحسبنا الله ونعم الوكيل، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم أخرجنا من دار العيب بلا عيب
إذا أسندت الأمور إلى غير أهلها فإنتظر الساعة
الكتاب يعرف من عنوانه كما يقال
اختاروا ان يسربوا هذا الالحاد والخروج عن الثوابت في هذه الايام المباركة مما يؤكد انهم ليسوا من اهل رمضان ولا اهل القران ولا اهل شرع الله انهم ملحدون لادين لهم حسب ظاهرهم الذي لايخفى على احد
اما طبيعة هذه التوصيات والتي لم تأخذ بعد الراي الاخير من صاحب الجلالة المسؤول الاول والاخير امام الله يوم القيامة على كل امر او حكم يمس شرع الله وقد اقر جلالته بانه لايحرم حلالا ولايحل حراما فعليه ان يتمسك بذلك ولايلتفت لتوصيات اللجنة فهي مجرد لجنة استشارية توصياتها غير ملزمة ولاتنفعه عند الله لانه الحاكم وصاحب الرأي السديد في الاخير
وارجو ان يرجع الامور الى نصابها لان هذه التوصيات تريد ابعد القران والسنة من حياة الاسرة
وتريد تسهيل الطلاق ليكثر الفساد والزنى
ويريدون الزواج بدون قاضي ليصبح زواج المتعة كما عند الشيعة فمن السهل الاتفاق عليه امام موظف مقابل مبلغ من المال لان الرشوة لاتزال لم يختف من حياتنا وخاصة اذا كانت مصلحة الاطراف متحدة على المنكر
ويصبح الارث مجرد تقسم اموال او الوصية بها حسب الاهواء انه ردة والحاد
والله النستعان
تقاسم الاعباء العاءلية بالنسبة للزوجين الموظفين يجب ان تكون دون شرط عجز الزوج عن التحمل فمؤسسة الزواج ينتفع منها الزوجين معا والابناء ولابد للزوجة الموظفة خصوصا الميسورة ان تتحمل النفقات العاءلية للأسرة وفي حالة عدم قبولها لذلك يتم التطليق للشقاق و ان يتحمل الزوج نفقة الأبناء الا بالنصف.
المغاربة بشكل عام لا يهمهم مصالح الأسرة أو مصالح الدولة. يهتمون بمصالحهم الشخصية والعاجلة ولا يفكرون أبدًا في المستقبل، وخاصة الأجيال القادمة. رفاهية الأسرة هي آخر شيء في أذهانهم. واقتصاد البلاد هو أيضًا آخر ما يدور في أذهانهم. والدليل أنهم يريدون نظام GMT+00 ولو على حساب الطاقة والتنمية. رب الأسرة يعرف أولاده جيداً، الصالحين منهم والأشرار، ولذلك له الحق في اختيار من سيستفيد من ممتلكاته وأمواله.
“ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين”
حسبنا الله ونعم الوكيل
كفى من تمجيد المرأة الى حد كبير فهي جزا فقط من الاسرة وليست كلها. يجب وضع مدونة محافظة على الأسس الدينية للملكة وهي الشريعة الإسلامية السمحاء وهي صالحة لاي زمان ولاي مكان بمعنى جميع النصوص القطعية كالتعدد والارت وضعها رب العزة صالحة لاي زمان وهو الخبير العليم وان علم الانسان محدود جدا. إن الله متم نوره ولو كره الكافرون تم ان هؤلاء الحداتيون من خول لهم السلطة لتطبيق افكارهم الخبيتة والمغرب فيه ملك مسلم ومعه اربعون مليون اخرون غيورون عن دينهم ويدافعون عنه باستماتة
في شق التطليق للشقاق بطلب من الرجل من زوجة موظفة ميسورة الحال لنشوزها فلايجب أن تأخذ مبلغ المتعة ونفقة الاطفال ان وجدوا يجب ان يقتسم بين الزوجين معا وهذه هي العدالة الزوجية.
هناك زوجات ميسورات يتمتعون باموالهن وازواج معسرون يتحملون الانفاق عليهم وعلى الأبناء وهذا حيف وجب رفعه فالزواج هو تشارك ومشاركة المسؤولية وليس تحملها من طرف واحد.
انا ارفض بشكل قاطع هذه التعديلات
هذه المدونة لا تمثلني !!!!!
لا لتغيير شرع الله
وفوقاش تلغيو تجريم العلاقات الرضائية، باراكا من تدراگ الشمس بالغربال، كفى , راه عيب ف 2024 تعتبر العلاقات الرضائية جريمة
هذا ما يريده الحداثيون لهذا البلد حسبنا الله ونعم الوكيل ولكن اولوا الالباب في غنى عن هذه القرارات اللااسلامية ومخالفة لشريعة الله
ملك البلاد أمير المؤمنين لا يمكن أن يغير من شرع الله ويحل ماحرمه الله تعالى.
لا للعلمانية ونشر الفتنة بين المسلمين ….
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. اتركو الأمور كما انزلها الله فهو الذي خلقنا و هو أعلم بما فيه الخير لنا. هو ربنا و مولانا نعم المولى ونعم النصير
الشعب المغربي من طنجه الى الكويره يريد شرع الله في هذا البلد وجلاله الملك حفظه الله قال لا احلل ما حرم الله ولا احرم ما احله الله اما عن الارث فان الله سبحانه وتعالى اعطى للمراه حقها اقراوا سوره النساء وشكرا لكم جميعا
جميل جدا قلناها لكم المغرب يتحرك نحو العلمانية بالسرعة المطلوبة وبثبات وهذا هو الطريق الصحيح.
على الأقل سأكون مرتاحا عندما تكوني عندي طفلة بأنها ستحصل على حقوقها المشروعة في وطنها
وهاته رسالة أيضا لموضف هسبريس المكلف بالتعليقات ذات التوجه الإسلاموي الذي لا يقبل الرأي الأخر.
نعم نعم نعم الف مرة اذا كانت المرأة ربة بيت وعملها هو البيت ورعاية الابناء والزوج …يستاهلوا النساء بدءا من زوجتي وابنتي .فالرجل قادر على الشغل يعني بكتافو ……لا حرج في ذلك …..اللهم يسر
لقد اختلط الامر على الحكومة القوم الظالمين خاصة في رفع هذه التغييرات. لقد اصبحت التغييرات في ديننا بيد المنظمات الدولية. فلاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم واتوب اليه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم ردنا إليك مؤمنين لا ظالين ولا مظلين ونجنا الماسونيين
المدونة كتبها تلاميذ كسالى كما يكتبون إنشاء بعيدا عن الموضوع
لكن لنا الثقة في أمير المؤمنين أن يصحح هذا الانحراف الفاضح وأن لا يقبل أن ينتهك كلام الله .
هذا ما جعل الأمة الإسلامية تتذيل تصنيف الأمم رغم ما أنعم الله عليها من نعمة الإسلام……وأخلاق وتربية .اللهم يسر للنساء وخاصة الأرامل. ليس العيب ان تأخذ النساء نصف الارث
وكذا الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة . القضية مدروسة عندما أعلنت دولة ليبرالية من جهة واحدة لتمرير كل قوانين تتعارض مع الشريعة بحجة نحن لسنا دولة مسلمة وبدون اخد رأي الشعب الذي بدونه لا توجد دولة نحن سننتضر كل شيء الذي يخطر على البال او لا يخطر وننتظر هل الحرام سيصبح حلال بما في دالك الربى الذي دافع عنه وزير الاوقاف .
اللهم إن هذا منكر لا يرضيك.
حسبنا الله ونعم الوكيل!
هذا انتصار للحرية والتعايش السلمي. وسيكون الامر جميلا. عندما يكون ايضا لكل واحد منا الحق في حرية الاعتقاد.
الحمد لله على هذه التوصيات و الف شكر لكل من ساهم فيها حتى يخرج بلادنا إلى عهد جديد يسوم فيه العدل و المساوات
تعديل مدونة الأسرة بما يرضي الله
نحن مسلمون فعلينا تتبع الشريعة الإسلامية وما جاء بالقرآن الكريم.
ليس علينا تحليل ما حرم الله
الله قسم الارث فلما التحريف
عليكم مراجعة الزواج المختلط وما يشكله من مشاكل على مجتمعنا وعلى هويتنا المغربية
عليكم منع الزواج بالوكالة منعا باتا
فالمواطنة المغربية أصبحت تتزوج بتذكرة سفر من المغرب الى بلد الزوج. وربما حتى التذكرة على حسابها الخاص
اتقوا الله في بناتكم
بالمغربيات اصبحن يتزوجن ببلد الزوج دون أي مراعاة لحقوقهن. والسبب هو وكالة الزواج
انظروا إلى الدول كيف تعطي القيمة لمواطنيها
والله هذا هو العدل. المرأة لا تريد الا حقها المهضوم.لا تريد ان تعتدي على حقوق احد او رزق احد. كل ما تريده هو العدل والمساواة. والله كل من يعارض ذلك من الدكور بدعوى ان المغرب دولة اسلامية ما هم سوى مرضى. يتمنى سرقة نصيب اخته ويتمنى الاعتداء على حقوق مطلقته.وهذا هو الحيف.
كيفاش التزوج المسلمة لغير مسلم ؟ واش هادشي كاين فالقرآن ؟ لاحول ولا قوة الابالله حسبي الله ونعم الوكيل
هذا يضرب في العمق مؤسسة إمارة المؤمنين هؤلاء يبحثون عن الفتنة في مجتمعنا غدا سنجد الملايين في الشارع نصرة لحكم الله تعالى ولا أحد يعرف كيف قد تتطور الأمور أتمنى من المجالس العلمية أن تتدخل بقوة لصد هذا المد العلماني الدخيل على مجتمعنا
جل هذه الاقتراحات المرفوعة إلى رئيس الحكومة تفوح منها رائحة النسوية والعلمانية ليس الهدف رفع الضرر عن المرأة المغربية بل ضرب مصدر التشريع الأول الذي هو القرآن الكريم الذي هو كلام الله اليوم تغيير نظام الإرث وتعطيل للذكر مثل حظ الانثيين والبقية تأتي
اذا كانت المرأة لم تتمكن من الحصول على حقها من الإرث واقعيا منذ قرون فلماذا ستنفعها التغييرات
حنى لو صادقت الحكومة المغربية على الاتفاقيات ألدولية لا يمكن تحريم ما حلله الله و جعل حلال الله حرام الشعب المغربي ضد اي مساس بشريعة الله و جعل المرأة تخرج عن الدين الخنيف والزواج بالأجانب و تهجين التركيبة السكانية المغربية لا للزواج من الأفارقة لا للزواج المغربية من غير المغربي ولا لمنح الجنسية للاجانب ولا للسفر المرأة بدون محرم، لسنا نع الحقوق للمرأة المغربية في إطار الشرع الإسلامي دين كل الشعب المغربي، مع الديمقراطية وحقوق الإنسان لكل ابناء الشعب المغربي اي مساس بالمدونة الأسريه المغربية يعني. خلط المجتمع المغربي بالاجناس لا نشترك معهم في اي شي، اسنا عنصريين ولا ضد اي بشر ولكن المغربي للمغربية المغربية للمغربي
هل فعلا هذا ما يريده أغلبية الشعب المغربي؟
لي اليقين التام أن الجواب هو ” لا ” ، لسبب بسيط : لأن منذ بداية هذا الجدال، لم أسمع إلآ القليل القليل من هم مع تجديد المدونة.
لكن من اليقين أنه سوف تكون انعكاسات وخيمة .
لا حول ولاقوة الابالله العلي العظيم، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، لن نقبل بتغيير شرع الله
لا ولن نقبل بمدونة خارج إطار الشرع. نحن مسلمين في دولة يحكمها أمير المؤمنين.
هدا خروج على ما قاله الله في كتابه العزيز
هؤلاء يريدون ضرب السلم الاجتماعي الدي تنعم به أمتنا والنداء إلى حامي البلاد من كل انزلاق جلالة الملك نصره الله
هدا تهميش للقرآن وأحكامه المحكمة وهو تحليل اما حرم الله على عكس ما قاله جلالته
هل هؤلاء لا يعرفون معنى؛ لا احرم ما احل الله ولا احل ما حرم الله. انتهي الكلام. ولا يزالون يبكون على اطلال هدا القول الذي اصابهم في الصميم.
نحن كمغاربة نريد مدونة للحد من الرشوة و الاختلاس من طرف اعوان الدولة نريد قانون للاثراء غير المشروع نريد أن يعلم الشرطي و الدركي ان راتبه من دافعي الضرائب المغاربة و لدلك فهو في خدمتهم و ليس لسرقتهم نريد مدونة تخفف من عبء السلطة و بالخصوص وزارة الداخلية علي المواطن نريد مدونة تحاسب الوالي و العامل و البشا و القايد و المقدم اما مدونة الأسرة هي تحصيل حاصل اغلبها جاءت في كتاب الله تعالي
ينبغي عرض هذه المقترحات على الاستفتاء الشعبي لأن البرلمان وإن كان يمثل الشعب المغربي من حيث الشكل حسب دستور 2011 فإن أغلب المواطنين قاطعوا التصويت.
مدونة الأسرة= الاستفتاء الشعبي.
سنرى ما ذا سيفعل الملايين الذين يملؤون المساجد أن تم إقرار هذه التعديلات ام انهم لن يحركو ساكنا كالعادة والله المستعان.
جزى الله عنا خيرا من قال مات أبو جهل وبقي الجهل يتيما فتبناه سفهاء هذا العصر. العلمانية سرطان خطير اذا اصاب احدا فحضوض نجاته تكون جد ضئيلة او بالأحرى معدومة. اللهم ان هذا منكر.
إن طبقت هذه التعديلات فإنها ستنسف مفهوم إمارة المؤمنين بالمغرب, وبالتالي فإن الخاسر الأكبر هو المؤسسة الملكية، فكتاب الله وأحكامه محفوظة بقدرة العلي العظيم، غير ان ما يحز في النفس أن هذه اللجنة التي اقرت هذه التعديلات العلمانية المتطرفة شكلت بأمر من الملك، ولاحول ولاقوة إلا بالله.
السلام عليكم. كل ما يصادم تقافتنا الإسلامية ويخرج عن نطاق شرع الله فهو مردود على أهله.
نحن لن نرضى بهده الترهات ، نحن مسلمون ودستورنا القرأن الكريم. مرجعيتنا الدين الإسلامي على مذهب مالك
اللجنة كانت تضم علماء الدين و خرجوا بالمدونة العصر الذي نعيشه و سط الإختلاط فيما هو ديني و دنيوي ، اظن ان الامر توافقي خاصة في الوصية و الإرت و ٱستبعاد السجال ، لكن في المجمل لا يجب التقييم ما لم يخرج بعد نصا قطعيا . و الله المستعان على ما يصفون.
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم ان هذا لمنكر
ياك نتوما كتآمنو بالديموقراطية. كيفما اليهود و النصارى عندهم مدونة خاصة بهم ديرو مدونة خاصة بالمسلمين يكلف بها المجلس العلمي فقط و يتحاكم الأزواج الى المجلس العلمي في حال خلافات تكون مدونة على شريعة الاسلام و سنة رسول الله، و مدونة مدنية حداثية ديرو فيها لي بغيتو. و لي بغا يتزوج اختار المرجعية ديالو. و ديك الساعة نشوفو الأغلبية شنو غادة تختار.
وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا نَصِيرٍ
حسبنا الله ونعم الوكيل ، هذا ضرب صريح للنصوص التشريعية التي انزلها الله في القران ،
الحمد لله على نعمة الاسلام التي جذوره تمتد مند فتح الاسلام لتمتد الى دستور المملكة الشريفة تحت قيادة امير المؤمنين فمن يريد دين اخر فله حرية الاختيار و ليطالبوا بمدونتهم الخاصة فلنا ديننا و لكم دينكم
اللهم ان هذا لمنكر!
نرفع أيدينا إليك يا الله، و نتبرأ الى يوم الدين من كل من يحل ما حرمتً و يحرم ما أحللت
اللهم ان هذا لمنكر !
قضية الإرث مافيهاش نقاش مايمكنش تغيرو كلام الله.
سياسة تدمير المجتمع المغربي بدأت . بإعطاء جميع الحقوق للمرأة وإقصاء الرجل.
اللهم في هذه الليلة اخذل كل محارب لشرعك وافضحه في الدنيا قبل الآخرة وانصر الإسلام والمسلمين واكبت المنافقين الذين يريدون تغيير شرعك وإفساد مجتمعنا المسلم.
اللهم يا ربنا ارحم اخواننا في غزة وفلسطين وفي كل مكان وكن لهم يا رب وليا ونصيرا وظهيرا.
لا نريد إلا شرع الله. ولن يسكت المغاربة إن شاء الله على التعدي على دينهم. المغاربة أصلا واصلة فيهم لعظم من جميع النواحي. و لعل تحدي شرع الله يكون القشة التي تقصم ظهر البعير. حذاري ثم حذاري من استفزاز المغاربة في دينهم.
الاسلام هو من نصف المرأة والله تعالى هو أدرى بمصلحتها اما الذين يريدون تطبيق ما لم يذكر في القرأن فهو شيطان بعينه. لذكر مثل حض الانثيين صدق الله العظيم
لا تغيير ولا تأويل لشرع الله،فكل شيء مفصل في القرآن الكريم ،كفى بلادة يا سادة…
هذه المدونة ستزيد من الفتنة الناءمةوبين العلمانيين والملحدبن والاسلاميين وهم أغلبية الشعب وبالتالي وجب طرح مدونتين الأولى تتبع الشريعة الإسلامية والثانية علمانية او لادينبة فأما الأولى فالارث واضح فيها واما الثانية فافعلوا ماشءتم والله بحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون.
الحل هو الرجوع إلى الشرع . الزواج اما الله ولا داعي للزواج المدني او الصوري …
اللهم ان هذا منكر .يريدون
تحريف شرع الله .هل تعلمون ان المرأة المغربية المتدينة بالاسلام ترفض كل ما تدعون دفاعا عن حقوقها؟ لا نخشى ما تقولون مادام ملكنا نصره الله قال انه لن يحل ما حرم الله ولن يحرم ما احل الله . انتهى الكلام.
لن نقبل بتحليل الحرام وتحريم الحلال.نقطة
اجي ملي تحرفو تتحرفو القرءان ديرو لينا رمضان طرطات على عشرشهور تلات ايام في الشهر وعيد الأضحى غلا بزاف ردوه بالسردين ولا الدجاج والحج عن بعد والزكات عفيوهم منها اصلا هير تيتقلدو بها و باز اسيدي باز متى كان كتاب الله ظالما لأحد حتى تأتي شلة من المتاجرين في اعراضنا لتنصفنا
الحمد لله لأن امير المؤمنين لن يحل حراما ولن يحرم حلال ولنا فيه كل الثقة بأنه سيطردهم ولن يقبل تحريف النصوص القرآنية الواضحة لأن الله وحده يعلم الحكمة من تلك القوانين
افتومنون ببعض الكتاب و تكفرون ببعض؟! النصوص واضحة لا لبس فيها
بعض فالحكومة يعمل جاهدا على تحويل المملكة المغربية من دولة مسلمة الى دولة ليبيرالية تتبع الغرب بشكل اعمى…
هذا حرب لله و الرسول، كيف للمسلمة أن تتزوج غير المسلم و الله حرم هذا في االقرآن. ممنوع أن يقع هذا في المغرب، و هذا سيأثر على تمزقة الأسر و المجتمع و سيقع الكره…هؤلاء لا يهمهم إلا اتباع الهوى و الخضوع للقوانين الماسونية و النقد الدولي.
اذا لم يتحرك الشعب بكل ما اتو من قوة فسيحل بينا ما حل ب الذيك حينما قال
صراحة شيء مؤسف أصبحنا نتبع الاتفاقيات و تركنا تعاليم الدين فربنا يحذرنا من أن نأخذ ديننا من غيرنا، وإن الفتوى التي تصدر من العلماء لا بد وأن يكون لها بيئة، ولا بد وأن تكون بينة، وأن يراعى فيها المبادئ القرآنية والسنن الإلهية والنموذج المعرفي للمسلمين، فلا ينبغي لنا أن نتأثر بمناهج الغرب ومبادئهم، وإن كان لا بد عليه أن يطلع على تلك المبادئ ويعرفها ويراعيها، ولكن لا يتأثر بها ويجعلها منطلقا له أو إطارا مرجعيا.
كلما ابتعدنا عن ديننا وهو مصدر عزتنا ابتلينا بأحقر خلق الله من البشر ليذلنا ويهين كرامتنا
اليس من حق كل مسلم ومسلمة رفض العمل بالمدونة المعدلة اذا كانت لا تحترم الشريعة الاسلامية؟
هل أصبح المسلمون عبيدا للانظمة العلمانية التي تفرض عليهم قوانينها المتناقضة مع الشريعة الاسلامية؟
في ضل إنعكاس الهرم الإجتماعي و إتجاهه نحو الشيخوخة و نقص المواليد بسبب العزوف عن الزاوج , تتجه الدولة نحو تكريس دالك الواقع و ضرب مؤسسة الزواج المستقبلية عرض الحائط ,
بالمنطق لمادا سوف يتزوج شاب في ضل مدونة كلها ضده و تعمل على إدخاله السجن ؟؟ , ناهيك عن كل المصاريف التي يجب عليه تحملها سواءا الدينية قبل الزواج أو تلك التي يجب عليه إستتماراها خلال الزواج نهاية بالمصاريف العلمانية بعد الطلاق ,
الدستور المغري يقر بأن دين البلاد هو الإسلام والحداثيين والملحدين يجب عليهم احترام الدستور واذا أرادوا تغيير الإرث فيجب تغيير الدستور اولا حتى لا يكون في الدستور ألمرجعية الإسلامية للدولة وهذا التغيير يجب أن يمر عبر استفتاء الشعب كله لان هذا الأمر لا يخص الدولة بقدر ما يخص الفرد
والله المستعان
يجب تطبيق المذهب المالكي، لا نريد إملاءات العلمانيين الكارهين لما أنزل الله
واش باغيين يفرضو علينا الكفر صحة؟
طز
هل هذا بلد مسلم؟
هناك الطلاق بالتراضي لم لا يكون هناك زواج بالتراضي على الشروط. اي ان الرجل يشترط في المرأة شروطا معينة ونفس الشيء بالنسبة للمرأة وبالتالي الرجوع الى العقد عند الطلاق.اكبر خطأ قد يشرع هو اقتسام الميراث بالنسبة للمرأة الغير العاملة.اما الموظفة ففي الغالب تشتري سكنها دون اقتسامه مع الرجل ولا يحق للزوج ان يقتسمه معها عند الطلاق. الشؤون المادية هي اهم ما في المدونة. وكونوا على يقين بان الزوجة الغير الموظفة اذا كان لها الحق في اقتسام الممتلكات ستزيد نسبة الطلاق بشكل كبير. الطمع يعمي البصيرة.
هدوك لي خرجوا هاته المدونة يتزوجوا بالنساء حنا دايرين اضراب وغدي وتزوجوا للاجنبيات
حتى لا تطرد الزوجة والبنات من منزل الاب ام الأم بعد الوفاة على الدولة ان تجعل الهبة مجانية وهذا احسن حل لما يخليه التعصيب من تشتيت الأسر
لا تم الف لا لهده المقترحات التي تخالف ديننا الإسلامي
ستنزع البركة من المغرب وسيعيش الناس حياة ظنكا وسوف ترون وتذكرون ماقلته لكم
نعم لتغيير نعم لنصرة المرأة نعم للحداثة وللحقوق المرأة التي تظمن حياة كريمة للكفل
عندما تكون هناك احزاب علمانية لبيرالية فلا تتعجب ورسالتي الى رجال وشباب المغرب وهو ان اقرت هده المدونة ونفدت فلا داعي لتفكير في الزواج لانه غباء وانتحار وكما دمرو اروبا بهده المدونة واصبح المثليون يتزوجون ببعضهم والسحاقيات كدلك وحتا الزواج بالحيوانات والان يريدون تطبيقها في العالم العربي المسلم لتشتيت الاسر وجعل الرجل ادات للتلقيح ودفع النفقة والمتعة
حسبنا الله ونعم الوكيل في من يريد تحريف حكم الله والدعوة الى الكفر بما انزل وشرع الله بين عباده.
الان تبين الحق بان البلد تقوده وجوه تعمل كعملاء لاجندات اجنبية من اجل تدمير البلد والاسرة وقد حان الوقت للدفاع عن الدين والدستور والبلد وطرد ااعملاء من مناصب تشريع القرارات لانهم لايمثلون مصالح المواطن او الدفاع عن مرتكزات ومقومات البلد بقدر يعملون على تدميرها وهدمها وتركيع الوطن للغير.
الله الوطن الملك.
عدد كبير من الموظفين والاجراء ندموا ندما شديدا على الزواج لماذا لانهم أصبحوا مكباين بقوانين لا تخدم في صالح الرجل ومن هم أصبح مهدد بالسجن بسبب النفقة مشكل بسيط بين الزوجين يؤدي ثمنه الرجل لذلك انصح الشباب ثريتوا و اذهبوا إلى المحاكم و سترون ان هناك عدد كبير من ملفات الطلاق تحسم لصالح الزوجة ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العضيم
موعدنا الشارع حتى تطبيق شرع الله ورفضا للمدونة الملعونة ومن قام باإدخالها
بما أنه يمكن الاختيار بين نظام الإرث المشوه والوصية فوصيتي أن تقسم تركتي حسب نظام الإرث الذي ورد في المذهب المالكي
هذه الخطط العلمانية هي مجرد وسيلة لاركاع المغرب بسهولة وبساطة واستتغلاله واستنزاف ثرواته مستقبلا بطريقة سلسلة لأن الهدف من هذه المخططات الاستعمارية هو غزو الشعوب المسلمة ثقافيا فهم يعلمون أن البندقية لن تركع أمة تشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله
هل من حق الزوج المتزوج بموظفة ميسورة لاتتقاسم معه اعباء الأسرة المادية ان يرفع دعوى ضدها للمحكمة لاجبارها على الانفاق؟ وهم كثر لان هدف الزواج قبل كل شيء هو المشاركة والتعاون وليس كما قال اذهب انت وربك فقاتلا والمرأة تعتبر نفسها غير معنية بالاتفاق على عاءلتها.
لا يجوز تفويض الأمر لمجموعة من الاشخاص ليقررو أمرا يهم الأحوال الشخصية ل 40 مليون مغربي. أرى انه من الضروري إجراء استفتاء شعبي حول اي تعديل في هذا المجال. وإلا فيمكن أن نترك للمواطنين حق الاختيار، إما زواج إسلامي تسري عليه قواعد الشريعة السمحاء، أو زواج مدني تسري عليه فصول قانون العقود والالتزامات.
على الزوج المتزوج من موظفة ميسورة ان يطلب من المحكمة اضافة عقد تابع يبين انه يجب على الزوجة التعاون المادي المشترك مع الزوج وفي حالة التطليق وجب على الزوجة اقتسام نفقة الأبناء مع الزوج والتخفيض من نفقة المتعة إلى النصف لان كلا الزوجين معنيين بها.
أية زوجة تأخذ النصف هل الزوجة التي ناضلت و ربت الأبناء و تحملت مسؤوليات كبيرة لعقود كثيرة ، أم الزوجة التي أتت في الدقيقة التسعين بعدما أخذ الله الأولى إلى جواره .
قال الله تعالى في سورة النساء:
(( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (11) …))
صدق الله العظيم
ما سبب ذكر الله سبحانه و تعالى ( ان الله كان عليما حكيماً) ؟
هل البشر يتمتع بصفة :
(( عليما حكيماً )) كما جاء في الآية الكريمة ؟
خطوة إيجابية إلى الأمام في سبيل تحقيق مبادئ المساواة والعدل في قانون الأحوال الشخصية.
وصياغة ذكية من الهيئة المكلفة بالتعديل التي تعطي الحقّ للمواطنين في عدة بنود لاختيار النهج الأنسب لتسيير الأحوال الشخصية لكل فرد، للموازنة بين التنوع الفكري للمواطنين وكذلك حرية كل مواطن في اتباع ما يمليه عليه ضميره.
فمثلا، في الإرث، من أراد الوصية له ذلك، ومن أراد أحكام الإرث المتعارف عليها فقهيا له ذلك كذلك.
وكذلك بالنسبة للزواج المختلط، من أراد الزواج المختلط له ذلك ومن لم يرده فليس هناك أي تدخل في هذه الحرية، خاصة وأنه هناك مواطنين مغاربة من خلفيات دينية مختلفة يعانون من المادة 39 بخصوص موانع الزواج المؤقتة.
إنّ المغرب بلد التوازنات والوسطية والعدل واستيعاب كل التوجهات، ولهذا يجب قراءة هذه التوصيات من هذا الباب، وليس باب الهجوم على الشريعة أو التقاليد.
بل خطوة نحو نموذج مغربي فريد يستطيع احتضان جميع مواطنيه دون تمييز والحفاظ على كرامتهم وحقوقهم وحرية اختياراتهم.
فخور بوطني ومؤسساته وعلى رأسها إمارة المؤمنين التي هي تاج فوق رؤوسنا جميعا والضامنة للوحدة والاتحاد وتقدّم البلاد والعباد.
لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم .صدق الله العظيم
لا حول ولا قوة الا بالله. اللهم اصلح البلاد والعباد
الأهداف الحقيقية.
الأول هو تعطيل أحكام الشرع وضرب النص القرآني المقدس في الصميم.
الثاني هو نشر العلاقات الرضائية وبالتالي تعميم الفساد والرديلة.
كل الخلفيات وراء تعديل مدونة الأسرة( الأسرة المغربية المحافظة) لا تغيب عن من يهمهم الأمر، فلا داعي للإختفاء وراء ستار شفاف. في الحقيقة، في غياب الوازع الديني لدا من سموا أنفسهم حداثيون، تعتبر مشورتهم خطأ كبيرا.
من خلال هده الاحداث يخيل الي ان المسلمين كانوا مخطئين لمدة 14 قرنا من الزمن و حان وقت التصحيح …مستحييييييييل
هرمنا لأجل هذه اللحظة…
الحل الأوحد و الأنسب لضمان الحقوق و الحريات هو قيام دولة مدنية يتعايش فيها الجميع تحت سقف القانون…
خذوا العبرة من اقوام قبلكم أهلكهم الله بالريح العاتية او الزلازل او الطوفان او اخذهم بالسنين القحط حينما ارادوا تغيير شرع الله ولم يستجيبوا الرسل فحذاري من غضب الله ان اخذه اليم شديد.
وكذا الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة…..
{قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا ۖ وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ ۖ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ}
{قَالَ يَا قَوْمِ أَرَهْطِي أَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا ۖ إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ}
{وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ ۖ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ ۖ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ}
{وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ}
اللهم نشهدك اننا نبغي ونقبل بحكمك و شرعك
و نتبرأ من الفاسقين والسفهاء والظالمين .
والله المستعان واليه الحكم جميعا.
اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى ال محمد وصحبه اجمعين.
هل الوصية ليست من شرع الله تعالى؟ هل تمتيع الزوجة المعوزة بنصيب يحفظ لها كرامتها بعد موت زوجها خروج عن الإسلام؟ هل تمكين الأم من رؤية أبناءها بعد الطلاق و بعد الزواج من رجل آخر كفر بكتاب الله تعالى؟ ثم لماذا لا تطالبون بتطبيق الشريعة في أمور أخرى السرقة مثلا؟ لماذا لا تطالبون برجم الزناة؟؟؟ لماذا ترفضون العدل و المساواة التي هي من لب الدين؟؟؟؟ ؟؟شكرا.
كيف يعقل ان يعبث من يسمون انفسهم بالحداثيين بكتاب الله عزوجل الذي قسم الارث وفصل فيه واعطي لكل ذي حق حقه وياتي هؤلاء ليقولو لرب العباد لا تعرف نحن من نعرف تعالي الله عن ذالك علوا كبيرا
نحن في بلاد امير المؤمنين الذي يستمد شرعيته من الكتاب والسنة
لا اعرف ماذا تريد هذه الأقلية العلمانية؟ولن يتوقفوا على مهاجمة المحافظين وبعد سنين قصيرة سيعودون للتباكي من اجل إحداث تغييرات على المدونة…امرهم غريب وكان تلك المرأة هي ليست امنا وبنتنا وزوجتنا ونصبوا أنفسهم للدفاع على انفسهم فقط…علما ان هناك اناس كثيرون منحوا بناتهم قيد حياتهم امتيازات اكثر من الذكور…وانا واحد منهم.
أي توصيات خارج نطاق الشريعة الإسلامية هي باطلة و ستؤدي إلا صدام في المجتمع المغربي
المدونة يجب ألا تكون ظالمة لا في حق الرجل ولا المرأة….غياب التوازن سيؤدي إلى العزوف عن الزواج…..وسيزيد الأمور تعقيدا …اما عن الإرث فقد ورثنا الفقر والجهل وووووووووو……اللهم اصلح احوالنا
مادام ليست هناك مساواة حقيقية فالميراث فلا شيء جديد نريد مساواة كلية وليس مجرد شعارات
عندما تقرأ التعاليق يخيل لك انك في مجتمع إسلامي حتى النخاع، لكن عندما تعيش في المجتمع، ترى مضاهر الكذب و النفاق و الغش ووو … بادية في كل التعاملات. و متى كان العدل بين الرجل و المرأة مخالفا للشريعة، الإسلام دين منطق و عدل فاين العدل في توريث العم بدل بنات الهالك، ان الله لا يرضى الضلم و كل من لم يعدل بين أبنائه و بناته و تركهم لويلات الزمن بعد مماته فهو ضالم، و تدبروا يا اولي الألباب.
هذه اللجنة خرجت من اطار لا يحل حراما ولايخرم حلالا حسبنا الله ونعم الوكيل
في هذه الحالة يجب تخصيص فقرة في عقد الزواج او النكاح من أجل إضافة الشروط و الإتفاق عليها بين الزوجين، مثلا لا يحق لي اي طرف اقتسام اي شيء َموجود قبل الزواج مع الطرف الأخر في حالة وقوع طلاق.
المشكلة العزوف عن الزواج في تصاعد، و الفساد و الدعارة في تصاعد، معدل الولادات في تنازل، المجتمع ينحل و الأسرة تنحل… من سوف يدافع عن الوطن اذا أصبح الكل منحل؟
وتضمنت المقترحات كذلك تحديث المقتضيات القانونية لمدونة الأسرة لتشمل الأجانب الذين يوجدون في وضع غير قانوني، وتنظيم إجراءات زواج الأجانب والزواج المختلط من خلال الاعتراف بحق طرفي عقد الزواج في اختيار النظام القانوني الأصلح لهما، وإزالة اختلاف الدين من ضمن موانع الزواج المؤقتة المنصوص عليها في المادة الـ39 من النص الحالي، الذي يعتبر “زواج المسلمة بغير المسلم، والمسلم بغير المسلمة ما لم تكن كتابية”، من ضمن هذه الموانع.
لن نسمح بتمرير هدا المخطط الصهيوني الغربي
دوك العلمانيين لي كيقولو كيدافعو على حقوق المرأة هم اكثر الناس ضررا بالمرأة وهما عارفين هادشي ولكن خاصهم يستغلو اي حاجة باش المجتمع ينسالخ عن الدين ديالو و لكن هيهات لا يمكنهم ابدا مس الثوابت الدينية للمغاربة
الإرث مذكور بالتفصيل في القرآن الكريم فلماذا الاجتهاد في موضوع وضحه لنا الذي خلق الكون ، هل أنتم أذكى من الخالق و العياد بالله .. لا تمسوا بالمقدسات .
إن الله يرى كل شيء وما تعملون
وستجزى كل نفس ما عملت
خلاصة القول: لا للزواج، هادشي لا يبشر بخير، هذه التعديلات تدفع الى الانحلال الاخلاقي بداعي الحداثة.
اللهم إن هذا متكر لا يرضيك..
اللهم ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا
حسبنا الله ونعم الوكيل
إنا لله وإنا إليه راجعون. ما هو موقف المجلس العلمي. يجب طلب الفتوى منه لكي يتحمل مسؤوليته كاملة. كيف قبل المجلس العلمي بأن ترفع توصيات باسمه وهي بعيدة عن الدين بدون أي منازع. كيف يخرج بيت الزوجية من الميراث؟ سيكون قي ملك من؟ في ملك مجهول؟ ومن سيؤدي عنه الضرائب ويقوم بصيانته؟ والله الحمق بعينه. حسبي الله ونعم الوكيل.
نتمنى خيرا من أمير المؤمنين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. و لا حول ولاقوة الابالله العلي العظيم .ما ذا نسمع؟
لا نريد إلا ما شرع الله.
لا اجتهاد مع النص ياعباد الله ،اتقوا الله فالارث نزل بنص قراني واضح من الله العادل الذي اعطى كل ذي حق حقه.لا نريد مساواة ولا أن نخالف شرع الله.
والله لن أتزوج تحت هذه المدونة الخارجة عن شرع الله
كامراة اشتغل واربي اولادي واطبخ بالليل لليوم التالي بما انني اشتغل في شركة ذلك ان زوجي لكثرة مناوشاته وغياباته عن اي عمل يلجه .فهو حاليا بدوت عمل . وتحية لنساء ورجال المغرب من اناس عاديين وحقوقيين وجمعيات مدنية التي تدافع وترافع من اجل المساوات بين الرجل والمراة ومن اجل حقوق الفتيات في الارث
هذه المدونة ايجابية جدا بالنسبة للزوجين معا حيث ان الزامية النفقة على الميسور منهما و استبعاد مسكن الزوجية من نطاق الميراث، مع الاعتراف بحق الانتفاع للزوج الباقي على قيد الحياة
اما الباقي مما جاء في المقال عن الارث صراحة لم افهمه جيدا و يحتاج توضيح من الاساتذة الباحثين و المتخصصين في الميدان ما عدى ان هناك تفعيل للوصية و هذا ايجابي ايضا
تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون.
تعجيز طريق الزواج وتسهيل طريق البغاء والرديلة . كل هدا من اجل سواد عيون المنظمات وارضائها
امرأة اليوم يجب أن تسقط عليها النفقة و تلك المصاريف التي يؤديها الرجل من مهر وووو… كانت باهضة التمن أم لا على اعتبار أنه الآن تم تهميش الدين و لا يعتمد عليه في هذه التعديلات في مدونة المراة و لأنها مستقلة و ممكنة اقتصاديا . و يجب ربط النفقة بتلك لا تشتغل . لا تشتغلوربة بيت؟ تستحق النفقة تشتغل و مستقلة ؟ : إذن فهي ميسورة و يجب إلزامها بالنفقة على نفسها و على الأطفال على قدر المساواة حسب دخلها فمن غير المعقول أن يبقى الرجل ملزوما وحده بالنفقة إذا تحققت هذه التعديلات .
هناك اقتراحات باحتفاض المطلقة بالمنزل عند انحلال ميتاق الزوجية ، هذا يعني أنه إذا كان للزوج منزل بملكه و عند حدوت الطلاق فيحكم عليه بالخروج من المنزل و إبقاء الطليقة مع الأطفال فيه مع استمراره يآداء القرض إذا كان المنزل قد اشتراه بواسطة قرض و بطبيعة الحال لن يستمر بالأداء لمنزل لا يسكن فيه و لم يعد ملكه و ستكون النتيجة أن البنك الذي بواسطته اشتري المنزل سيبع المنزل لكي يسترجع البنك المبلغ مما سيؤدي إلى طرد المطلقة …. نفس الشيء إذا كان الزوج قد أكترى المنزل فيحكم عليه بالخروج منه و آداءة واجب الكراء للطليقة التي طالبت بالطلاق من أجل ربح المنزل … أضن أنه يجب أيضا إعادة تسمية “عقد الزواج” باسم آخر …للعجب …
يجب تعديل الدستور المغربي لكي يتلائم مع هذه المدونة بحيث يجب حدف ان المغرب دولة مسلمة.
واضافة المغرب دولة تابعة لصندوق النفد الدولي.
الأن تتكلمون أين كنتم عندما كانت النساء تظلم من طرف أزواجها في كل شيء أين كنتم عندما كانت الأطفال تحرم من أبسط حقوقها من أبائها.أين كنتم عندما يبدأ الزوج بتهديد زوجته وأطفاله برميهم في شارع بدون أي حق.اين انتم من كل ذلك..أنا معكم في تطبيق الشرع والدين ولكن في كل شيء وليس فقط الميراث.طبق مايقوله الله عز وجل ورسولنا الكريم في حق المرأة.عندها لن تراو أي مرأة توافق على هدا القرار.وسلام
كيف يعقل تغيير الإرث الذي شرعه الله و إدخال الأجانب فيه، إلغاء الإذن القضائي للزواج معناه أن تبقى في غفلة من أمرك حتى تفاجئ ! تحلون ما حرم الله هذا مؤسف، إذا تمت المصادقة على هذه البنود سيزيد الطين بلة.
بكل بساطة فهده فقط الخطوة الاولى نحو دولة علمانية. هذه الدولة بكل مسؤوليها يحاولون بكل جهد التخلص من الاسلام بكل الطرق. و عند الله يلتقي المتخاصمون
له وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم إلى يوم يبعثون…..
اللهم هدا منكر اذا تم إقرار هده المقترحات فقد تم ضرب الحاءط كل تا ريخ المغرب والمغاربة الذين تشبتوا بدينهم منذ عصور والذين كانو لايقبلون ان يحكمهم الا سلاطين أصحاب شرعية ذوو شرعية دينية منذ الادارسة الي اليوم وعند ذلك لا نلوم أعداء هدا البلد الحبييب ا والمتربصين به اذا طعنوا في ثوابث إمارة المومنين فاعداء الداخل أخطر من أعداء الخارح والله المستعان
الآن على كل من أراد الزواج ويملك ثروة يكتبها لأمه ليحميها من الضياع بهذه المدونة مثل حكيمي ورونالدو وعديد من يشوبهم الشكوك ولكن بالنسبة لمن هو مسلم واختار مسلمة ملتزمة لاخوف عليهم لأنهم على دين الله
الحمد لله على نعمة الإسلام و الحمد لله أن الله أعطى حرية التصرف فيما يمتلكه المسلم ، للتذكير هناك الصدقة التي يمكن للمسلم أن يعملها لفقير أو محتاج أو أي جمعية خيرية ابتغاء مرضاة الله و قد تكون الصدقة أكتر من النصف.
الخط الاحمر:لا يجب تغيير كل ماورد فيه نص قراني صريح مثل:
في الزواج:
(وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ ۚ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ )(221)/البقرة.
في الارث:
(للذكر مثل حظ الانثيين )
المراة الارملة يجب ان تحصل على نصف الميراث لانها هي التي تتكلف برعاية الابناء بعد وفاة زوجها
من تعدي حدود الله فقد ضلم نفسه . هال تعلمون ان الارت كما حدد سبحانه وتعالى يدخل كدالك فى عالم الغيبيات لانه مرتبط بمستقبل . لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حدارى تغير كلام الله
هذا على ما اظن مشروع مجتمعي، وبالتالي الحسم فيه، وجب أن ينبثق من كينونة هذه الامة، وتعاليمها والضوابط التي تنظمها وتحتكم اليها. غير هذا يبقى نشازا لا يتوافق مع الفطرة السليمة، التي فطر الله الناس عليها.
وقراءتي لبعض التوصيات التي جاءت في المقال، يظهر ذلك التناقض الصريح بين المرجعيات التي استندت اليها اللجنة في إعداد توصياتها، حتى أن المنطق كمحدد لم يحترم.
هاد التعديلات ضروري منّها يلا بغينا نولّيو عايشين ف القرن 21 مع الناس.
كامرأة لا أقبل إلا بالعدل الإلهي، و كل ما خالف ديننا و تشريعاتنا يجب ضربه عرض الحائط وانا كل ثقة انا أمير المؤمنين و كما سبق و قال لن يحل ماحرم الله ولن يحرم ما أحله.
أيها المتتبعون،هذه مجرد،اقتراحات،تم تسريبها من طرف_الحداثيين_،لاثارة،البلبلة،وقياس مدى_ردود الافعال_،فالقرار الاخير،يرجع_لامارة المومنين_،التي لامحالة،ستكون لجنة_أخرى_لبناء،اصلاح “لايحلل ماحرم الله،ويحرم ماحلل-جل وعلا-“،
أذن لاداعي،لاثارة هذه التعليقات(التي لاتسمن وتغني من جوع)،
انتظروا،وسنرى،،،فستكون الغلبة للنصوص القطعية-دون سواها-،ماعدا ذلك،فلن يقبله ،غالبية المغاربة(المعروفين-منذ عهود-بالمحافظة واتباع “الكتاب والسنة”…
مسألة الإرث حسم فيها القرآن في نصوص قطعية من السنة والقرآن ثم أننا دولة مسلمة ودستورها القرآن ثم أن ملك البلاد وأمير المؤمنين قال أنا لا أحرم حراما ولا أحل حلالا … فجاء أقوام لا ينتمون لهذه الامة فيريدون أن يطبقوا علينا قوانين وأجندات خارجية فنحن لا نقبل بقوانينهم وأجندتهم …
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
حسبنا الله ونعم الوكيل
الشعب المغربي شعب مسلم اذن علاش باغيين يحطو قوانين تتنافى مع معتقدات الشعب ياك الدور ديالهم هو الاستجابة لمطالب الشعب …! ياكما يكونو غلطو فالعنوان ؟
حسبنا الله ونعمة الوكيل في كل من خالف ما جاء في كتاب الله عز وجل
حسبنا الله و نعمة الوكيل ……حسبنا الله ونعمة الوكيل …….حسبنا الله ونعمة الوكيل
المساواة في النفقة بعد الطلاق اذا كانت الطليقة موظفة
المساواة في الارث فقط اذا لتتحمل النسويات الموظفات النسؤولية بعد الطلاق
الاجتهادفي الإسلام حلال والعلماء اعلم بهذا اما الرويبضا فلا نقيم لهم وزن
الزواج ليس فقط عقد نكاح، بل يجب أن يكون عقد تعاون بالمال قبل العاطفة بين الزوجين.
الزواج يجب أن يكون عقد شراكة مالية بين زوجين، و هو ما يعني أن يُساهم الزوجين في قيام ذلك الزواج بتوفير موارد مادية و يتقاسمان مصاريف الحياة اليومية مادامت الزوجة خياطة، كلُ حسب قدرته المالية،.
الدستور المغربي ينص على المساواة في الحقوق بين الرجل و المرأة، و هو ما يستوجب تحميل الزوجين مسؤولية الأعباء المالية للزواج بالتضامن.
يجب ان تتحمل الزوجة بشكل تضامني كافة ديون و تكاليف النفقة بنسبة معينة حسب أهمية مداخيلهم.
.
يجب تحويل النفقة من مفهوم تقليدي يتحمل الرجل فيه وحيدا كل التكاليف المالية بداية من تأسيس العلاقة الزوجية و أتناء سريانها و نهايتها…. إلى مفهوم مبني على الشراكة المالية و المسؤولية المالية المشتركة بين الزوجين.
للأسف فإن الزوجة لا تتحمل أية تبعات مالية، ….. والمحصلة في النهاية أنها غير مسؤولة ماليا، بل و قد تطالب بحقوقها دون أن تتحمل أية إلتزامات مالية…. و قد تعد يوميا لائحة من المطالب المالية.
يتأسس عبىء النفقة على تحميل الزوج كافة الأعباء المالية…و يقع عبىء الديون و المصاريف فقط على الزوج مهما كانت إمكانيات الزوجة المالية.
للأسف الزوجة لا تتحمل المرأة ديون و تكاليف الزواج لأنها غير مسؤولة عن المساهمة في المصاريف و الديون و الأعباء المالية…..
لن تسعف العارض دعوى الإغتناء الغير المشروع لإنصافه، و لا دعوى المحاسبة….. لأن العلاقة غير متوازنة، خرج طرفيها مائلين معا من الخيمة، خرجا مائلين في إتجاهين متنافرين متعاكسين،……
أين نحن من مبدأ توازن العقد،
يجب مراجعة النمودج التقليدي القديم للنفقة، لأن بعض جوانبه هي مصدر للسلبية و التكاسل و اللامسؤولية.
الزواج ليس ميثاق للتواكل و الإتكال المادي فقط على الزوج.
الزواج ليس ميثاق تكاسل و إختلاق للأعدار و إلقاء اللوم على الزوج….
الزواج ليس ميثاق لتجنب مساهمة الزوجة ماديا في المصاريف و ليس وسيلة للتهرب من المسؤولية المادية….
و الزوج بدوره ليس مؤسسة لتأمين عن مخاطر النكاح و لا صندوق ضمان إجتماعي…..و لا هو بالقوام السوبرمان….
فهدا المفهوم التقليدي للنفقة يعتبر أن الزوج هو القوام السوبرمان و هو الوحيد المسؤول مادي
هل ستسري احكام المدونة الجديدة على عقود زواج ما قبل ظهورها و في حالة الايجاب الا يتناقض ذلك مع قانون الالتزامات والعقود ؟
هل ستسري احكام المدونة الجديدة على عقود زواج ما قبل ظهورها و في حالة الايجاب الا يتناقض ذلك مع قانون الالتزامات والعقود ؟