غداة انتهاء المهلة التي منحتها وزارة الداخلية للأحزاب السياسية المغربية من أجل تقديم مذكراتها الخاصة بمراجعة المنظومة القانونية الخاصة بالانتخابات التشريعية المقررة في سنة 2026، وبعد ظهور تفاصيلَ بشأن بعض المقترحات المقدمة، بات التركيز حاليا على المرحلة الثانية من هذا الورش الذي يروم إعادة النظر في هذه المنظومة.
وأكد الملك محمد السادس، خلال خطابه بمناسبة عيد العرش الأخير، على “ضرورة اعتماد المنظومة المؤطرة لانتخابات مجلس النواب المقبلة قبل متم هذه السنة”؛ وهو ما يضع المسؤولين المعنيين بهذه التوجيهات أمام “ضغط الزمن”.
وفي ظل تعدد واختلاف ما اقترحته الأحزاب السياسية بخصوص “تشريعيات 2026″، وفق ما برز منها إلى حدود الساعة، تُثار تساؤلات كبرى بشأن أبرز النصوص القانونية التي يرتقب أن تشملها تعديلات جوهرية أو جزئية، حتى تتماشى مع مستجدات المشهد السياسي ومتطلبات “الشفافية والنزاهة”، وفق ما تدفع به عدد من الأحزاب.
ويعتبر القانون التنظيمي رقم 04.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب من بين النصوص المشكلة للترسانة القانونية المتعلقة بالانتخابات التشريعية بالمغرب. ويتضمن هذا القانون التنظيمي، الذي تم إقراره قبيل انتخابات 2021 لتعديل قانون تنظيمي آخر، تدقيقا في تأليف مجلس النواب وتوزيع المقاعد المخصصة للدوائر الانتخابية، إلى جانب طرق إيداع وكلاء اللوائح حسابَ حملاتهم الانتخابية (..).
ومن ضمن النصوص المرتبطة كذلك بالانتخابات المقبلة، نجد القانون التنظيمي رقم 07.21 القاضي بتغيير القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية. وكان هذا الأخير قد تضمن تعديلاتٍ بشأن المحاور المتعلقة بالموارد المالية للأحزاب وصرف الدعم العمومي، خصوصا الممنوح بناء على النتائج المحققة في الانتخابات التشريعية.
ولا تستبعد قراءات أكاديمية أن تمتد “يد التعديلات” أيضا إلى القانون رقم 10.21 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل السمعي البصري، الذي تمّم وغيّر نظيره رقم 57.11، اعتبارا لوجود مقترحات أحزاب بشأن هذا المحور، ودعوتها إلى “إعادة النظر في منسوب الاستفادة من وسائل الإعلام العمومي”.
في سياق متصل، يبرز القانون رقم 74.11 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 36.11 المتعلق بتجديد اللوائح الانتخابية العامة وضبطها بعد إخضاعها للمعالجة المعلوماتية. وينضاف إليه القانون رقم 43.15 القاضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.15.260 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات.
وقبيل الانتخابات التشريعية الأخيرة التي أُجريت تزامنا مع نظيرتها المحلية والجهوية، تم تعديل عدد من النصوص التي تكون الترسانة القانونية المؤطرة للعملية الانتخابية بالمغرب وطرق تدبيرها وإدارتها، سواء تعلق الأمر بقوانين تنظيمية أو قوانين عادية.
وتفيد قراءات أكاديمية متطابقة بأن “الأساسي ضمن كل هذه الترسانة القانونية المنظمة للانتخابات هو القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، حيث يرجح تعديل بعض نصوصه بناء على الحاجة إلى ذلك، وبناء أيضا على ما سيخلص إليه النقاش فيما بعد بين الأحزاب السياسية ووزارة الداخلية”.
ومنذ مطلع شهر غشت الماضي، استنفرت الأحزاب السياسية بالمغرب هياكلها بخصوص هذا الموضوع، إذ قامت بإعداد مذكراتها ووضعها لدى مصالح وزارة الداخلية خلال الأسبوع المنقضي. ولامست بعض هذه المذكرات عددا من النقاط المحورية؛ من قبيل: التقطيع الانتخابي، وتحديد أهلية المترشحين، فضلا عن تعزيز حضور النساء والشباب بمجلس النواب، ثم تمويل الحملات الانتخابية والوصول السلس إلى الإعلام العمومي (..).
هناك نصوص قانونية يمشيها لصوص قانون
لا توجد في المغرب نصوص قانونية توافق الشعب المذوايخ
جميع النصوص القانونية و الدستورية لها مخرجات توافق ما يوافق عليه المستوردون الأشباح الشناقة الفاسدين الماسونيين ناهبي المال العام و محاربي الثراء الغير مشروع
هم يحددون قوانين تسيير أفكارهم
جل المذكرات الخاصة بالمراجعة هي تسلمتها الأحزاب الإدارية من الداخلية لتستمر في التحكم بالخريطة الإنتخابية هذه أشياء هرمنا منها وأصبحت مكشوفة لتلميذ بالإبتدائي من كثرة تكرارها
بانعدام إرادة سياسية جادة لإصلاح من اجل وضع أسس دولة المؤسسات والديمقراطية فان كل المؤشرات تدل على استمرار الوضع كما هو عليه بحيث ستنظم عملية شكلية مسماة انتخابات يشارك فيها كيانات ادارية مسماة احزاب متفقة بينها وبين المنظومة المتحكمة للعب مسرحية مقابل امتيازات وانعدام المحاسبة ويبقى المواطن آخر من يعلم وليست له اية إرادة حقيقية عبر صناديق الاقتراع لتحديد من يسير شؤونه ( انتخابات شكلية برلمانيون كومبارس حكومة صورية شعب شاهد ما شاف حاجة )
إن جمع نصوص القانون والمغرب في جملة واحدة يُعدّ تناقضًا لفظيًا، لأن وجود أحدهما يُقصي بالضرورة الآخر في هذا البلد كما نعرفه. منذ صغري، أسمع أشياءً لم أتمكن قط من رؤيتها على أرض الواقع، والآن وقد بلغتُ عقدي الخامس، فقدت كل ثقة وكل أمل في رؤية يوم أفضل في هذا البلد الذي يُطلق عليه بعض المغاربة أجمل بلد في العالم. الحمد لله أنني لم أعد أعيش فيه، واكتشفت بلدانًا أخرى يُنظر فيها إلى الإنسان حقًا على أنه كذلك.
التصويت باللاوائح ضمان نجاح الفاسدين في الانتخاباتمما يستدعي ضرورة العودة الى الترشيح الفردي
الشعب أمي مكيعرف لا قانون لا انتخابات حتى من منهم مستواهم التقافي مرتفع تجد أغلبهم فاسد أو يعجبه الفساد وهدا راجع للتراكمات كتسولو على السياسة كيقولك هي الماسونية هههه
الانتخابات في المغرب ليست إلا مسرحية لا جدوى منها
اول حاجة هي فصل الانتخابات البرلمانية عن الجماعية لان دالك يعطينا معارضة ضعيفة لان المواطن العادي لا يحسن الفهم .
#فصل الانتخابات البرلمان عن الجماعية
المغرب هو البلد والوحيد الدي تتحكم في كل شؤونه وزارة واحدة وهي وزارة الداخلية، اما الوزارات الأخرى فهي سوى اسم على مسمى فقط الا الخارجية فهي الوزارة المستقلة الوحيدة
لقد حان الوقت لصياغة دستور جديد الذي يجيب لتطلعات المرحلة الصعبة التي يعيشها العالم اجمع كفى من العشوائية والزبونية والمحسوبية المملكة المغربية تعتبر من اكثر دول العالم شريطة أن تتلاء م السياسة والتسيير والتدبير مع الواقع بالواقعية وروح الانضباط والمسؤولية على الرغم من تضافر الجهود للحيلولة دون تشتيت الانتباه حول النقاش والحوار الجاد الحوار الهادف هناك العديد من التساؤلات والتاويلات التي تروج لها الاحزاب السياسية التي تستغل الظرفية الحالية ؟