عاد مشروع نفق أوريكا الاستراتيجي إلى واجهة الاهتمام العمومي مجددا عقب إعلان نزار بركة، وزير التجهيز والماء والغابات، عن استكمال الدراسات التقنية الجديدة الخاصة به، تمهيدا للانتقال إلى مرحلة التنفيذ.
وأكد بركة، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين لهذا الأسبوع، توصل الوزارة بدراسة تقنية تخص الجوانب الهندسية للنفق المرتقب؛ وهو ما قد يفتح آفاقا جديدة أمام هذا المشروع الذي يروم تذليل الصعوبات التي يواجهها المسافرون بين جهتي مراكش ـ آسفي ودرعة ـ تافيلالت، وتحديدا بين مراكش وورزازات.
وعلى هذا النحو، تشتغل وزارة التجهيز والماء والغابات على إطلاق طلب عروض خاص لتحديد الجهة النائلة للمشروع، على أن يتم توقيع اتفاقية شراكة ستجمع جميع الأطراف المتدخلة خلال سنة 2027.
ويمتد النفق المرتقب على طول 10 كيلومترات، بكلفة إجمالية تناهز 10 مليارات درهم. ومن المنتظر أن يساهم في تقليص مدة التنقل بين مراكش وورزازات بنحو ساعة ونصف الساعة بالنسبة للسيارات الخفيفة.
وسبق للوزارة الوصية على قطاع التجهيز بالمملكة أن اقترحت مسارين لإنجاز مشروع النفق؛ يتمثل الأول في المرور عبر الطريق الوطنية رقم 9، مرورا بتيشكا، على امتداد 5,5 كيلومترات، مع تهيئة 8,5 كيلومترات من الطرق المؤدية إليه وبناء قنطرة، بغلاف مالي يقدر بـ7 مليارات درهم. أما المسار الثاني، فيمر عبر أوريكا على امتداد 10 كيلومترات، مع تهيئة 80 كيلومترا من الطرق المؤدية إليه وبناء 10 قناطر، بغلاف مالي يقدر بـ10 مليارات درهم.
وساهمت نتائج الدراسات التي أجريت في هذا الجانب في تفضيل المسار الثاني الذي من شأنه تقليص مدة السفر بحوالي 80 دقيقة بالنسبة للسيارات الخفيفة وحتى 112 دقيقة بالنسبة للشاحنات؛ في حين أن المسار الأول يقلص مدة السفر بين مراكش وورزازات بـ20 دقيقة فقط بالنسبة للسيارات الخفيفة و29 دقيقة بالنسبة للشاحنات.
وظل مشروع هذا النفق محط جدل واسع خلال السنوات الأخيرة، في ظل استياء سكان جهة درعة ـ تافيلالت من التأخر الكبير في إخراجه إلى حيز الوجود، خصوصا مع تكرار التذرع بانتظار إتمام الدراسات التقنية والجيوفيزيائية وإخفاق شركات عديدة في إنجاز المهام الموكولة إليها داخل الآجال الزمنية التي حددتها الوزارة الوصية.
وبينما أكد الوزير بركة أن مشروع النفق تجاوز، في الوقت الراهن، مرحلة الدراسات التقنية، من المرتقب أن تحمل السنة المقبلة مستجدات جديدة بشأنه، لا سيما على مستوى طلب العروض المرتقب الإعلان عنه من قبل الوزارة الوصية، إلى جانب اتفاقية الشراكة التي ستجمع مختلف الأطراف المعنية بالمشروع، والتي ستحدد أيضا الآجال الزمنية اللازمة لإتمام الأشغال.
أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.