وجه التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة رسالة مفتوحة إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، يطالب فيها بـ”اجتماع جد مستعجل” مرتبط بمشروع قانون المالية وتأثيره على اتفاق القطاع الموقع في يوليوز المنصرم، محذرا من “بوادر عودة الاحتقان”.
وجاء في الرسالة ذاتها أن “هذا الاجتماع مطلوب في ظل آجال مناقشة وتعديل والمصادقة على مشروع قانون المالية المطروح بمجلس النواب، ويتعلق الأمر بمقتضيات وردت فيه تعد مخالفة لمضمون اتفاق قطاع الصحة الموقع بين الحكومة والتنسيق النقابي يوم 23 يوليوز 2024، خاصة النقطتين الأساسيتين وهما: مركزية الأجور بمناصب مالية قارة، والحفاظ على صفة موظف عمومي مع كل مكتسبات وضمانات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية”.
وقال التنسيق النقابي إنه راسل الوزير التهراوي يوم 25 أكتوبر الماضي، و”التمس منه التدخل العاجل والعمل على تصحيح الوضع لنزع أي احتقان، وبعث الثقة لدى الشغيلة لإنجاح أوراش إصلاح قطاع الصحة وتثمين الموارد البشرية وطمأنتها على مستقبلها”، قبل أن يتلقى اتصالا من الكاتب العام للوزارة يوم الأربعاء الماضي، يخبره “بقرب تهيئة شروط الاجتماع المطلوب”.
وذكرت الرسالة أن “سرعة مرور مشروع قانون المالية تثير مخاوف النقابات من مرور هذه النقاط التي تمس اتفاق يوليوز”، محذرة من “عودة الاحتقان للقطاع”.
كريم بلمقدم، عضو التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة الكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية للصحة العمومية، قال إن “اتفاق يوليوز كان مع الحكومة، ورغم التعديل الحكومي الأخير، التزم الوزير الجديد باستكمال هذا الاتفاق عبر الإعداد لهذا الاجتماع”.
وأضاف بلمقدم، في تصريح لهسبريس، أن التنسيق النقابي “متخوف بشدة من سرعة تمرير مشروع قانون المالية الذي مسّ اتفاق يوليوز في نقطتي صفة الموظف العمومي ومركزية الأجور”.
وأورد النقابي ذاته أن هذه الرسالة المفتوحة “تعد إنذارا للوزير من أجل الإسراع بعقد هذا الاجتماع للبحث عن وسائل تدخله لسحب ما جاء في مشروع قانون المالية، وفي حال غياب تجاوب منه، سيعود بشكل مؤكد التصعيد والاحتقان”، وفق تعبيره.
وتابع عضو التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة بأن “ما يوجد في مشروع قانون مالية 2025 خطير للغاية ويضرب مكتسبات اتفاق يوليوز”، مشددا على أنه “ضرب للقانون المتعلق بإصلاح قطاع الصحة، والنقابات لا يمكنها أن تنتظر الوزير الجديد حتى يتعرف على القطاع لعقد هذا الاجتماع المستعجل للغاية”.
من جانبه، شدد محمد اعريوة، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للصحة عضو التنسيق ذاته، على “ضرورة عقد هذا الاجتماع في أقرب وقت ممكن بالنظر إلى سرعة مرور مشروع قانون المالية بالبرلمان”.
وصرح اعريوة لهسبريس بأن نقطتي صفة الموظف العمومي ومركزية الأجور تم ضربهما في مشروع قانون مالية 2025، ما يعني “بوادر عودة الاحتقان من جديد للقطاع”.
وأكد المتحدث أن “الوزير وعد عبر كاتبه العام بعقد هذا الاجتماع شرط توفير شروطه”، معتبرا أن “الوقت لم يعد يسمح بالانتظار، والمصادقة على قانون المالية ستجعل مهنيي الصحة أمام غياب أي فرصة للحفاظ على مكتسباتهم”.
وأشار النقابي ذاته إلى أن “الوزير لديه وسائل لسحب ما جاء في مشروع قانون المالية عبر عقد لقاءات تقنية مع وزارة المالية والاقتصاد، ومن جهة أخرى التواصل مع الفرق البرلمانية التي تناقش مشروع القانون حاليا”.
هدم الأمة من التعليم والصحة. فإن لم تستحوا فافعلوا ما شئتم
و المرضى أيضا يريدون جودة الخدمات و تفاني في العمل للأطباء و الممرضين، لا يعقل هؤلاء يريدون كل سنة زيادات و تعويضات و ترقيات و أغلبهم لا يعمل بجدية و تجدهم بالمصحات الخاصة بإجرة كبيرة بعدما ضمنوا أجرتهم بالمستشفيات العمومية
الدولة تشق طريق الجهوية المتقدمة و الحكم الذاتي . لذا ٱنتهت الوظيفة العمومية في ظل هذا التوجه إلا لمن لا يريد ان يسلم . اما الإتفاق بين القطاعات و الشغيلة شيء و عقيدة الدولة شيء ٱخر . لا فرق بين الوظيفة و الأطر الجهوية إلا التسمية بينما الحقوق و المكتسبات محفوظة بموجب القانون . هذا هو الاهم في نظري . الخوف غير مبرر . فيما القوانين الوضعية ليست قرٱن منزل . قد تتغير مع الرهانات و الظروف . سيرو تخدموا في مستشفياتكم بمسؤولية اخلاقية و ٱعتنوا بالمرضى كما يحب الله و يرضاه المرضى و المرتفقين . و هو الواجب . اما حقوق الترقية و الإنتقال و التموين المستمر و الرواتب و ما يترتب عليها . و ماذا بعد ؟
النقابات باعت القضية حينما سمحت للحكومة بتمرير القوانين المجحفة في حق الشغيلة الصحية، هذا هو جزاء من يثق في نقابات من يدفع أكثر
هاحنا جاييكم اليوم، بش نعبرو على رفضنا لما تنوون التخطيط له من تسريح وطرد الموظفين