تترقب الهيئات النقابية الصحية، ومعها المهنيون، رد رئيس الحكومة عزيز أخنوش بخصوص مقترحات تنزيل اتفاق قطاع الصحة، وذلك بعد مرور حوالي أسبوع على تسليم التنسيق النقابي الوطني وزير الصحة والحماية الاجتماعية جوابا عما اقترحته رئيس الحكومة لمعالجة الملف المطلبي للشغيلة الصحية المتضمن في الاتفاق القطاعي الموقع مع النقابات.
وفي هذا الصدد راسل التنسيق النقابي لقطاع الصحة رئيس الحكومة عزيز أخنوش قصد تسريع الاستجابة للمطالب الواردة في الاتفاق والمحاضر الموقعة مع كل النقابات في الشق الاعتباري والقانوني والمادي، المشتركة والفئوية.
وشددت المراسلة التي تتوفر هسبريس على نسخة منها على أن من شأن هذه الاستجابة أن تنصف الشغيلة الصحية، وتعمل على تثمين عملها وتحفيزها وطمأنتها على مستقبلها من أجل ضمان انخراطها في ورش إصلاح المنظومة الصحية، وكذا تجاوز الاحتقان الكبير والمستمر الذي يعرفه القطاع الاجتماعي الحيوي.
مصلحة الموظفين
في وقت تربط الشغيلة الصحية استئناف العمل بتجاوب الحكومة الفعلي مع النقاط المطلبية الـ 27 الاعتبارية والمالية المتضمنة في محضري الاتفاق تأسف الدكتور كريم بالمقدم، عضو التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة والكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية للصحة العمومية “ف د ش”، لخروج بعض الأطراف التي عبرت عن رأي يصب في اتجاه تحريك التنسيق النقابي من طرف وزير الصحة لغايات سياسية، واصفا هذا المعطى بـ”اللغو”، وزاد موضحا: “ما يحركنا هو مصلحة الموظفين بصفة خاصة والتأسيس لمنظومة صحية فعالة بصفة عامة في إطار الرؤية والمشروع الملكي المهيكل للقطاع”.
وأضاف عضو التنسيق النقابي الوطني في قطاع الصحة في تصريح لهسبريس: “لم نصل بعد إلى أي حل أو اتفاق نهائي. كل ما في الأمر أننا في اجتماع يوم 12 يوليوز وقفنا من خلال عرض وزير الصحة والحماية الاجتماعية عند تفاعل الحكومة مع الملف المطلبي للشغيلة الصحية المتضمن في الاتفاق بين وزارة الصحة والنقابات الذي أفضى إليه الحوار القطاعي بقطاع الصحة بعد مجهودات كبيرة وعشرات الاجتماعات”.
وبناء عليه، يورد المصدر ذاته، “سلم التنسيق النقابي يوم الإثنين المنصرم لوزير الصحة والحماية الاجتماعية مراسلة جوابية مفصلة ومدققة موجهة إلى رئيس الحكومة، تتكون من أربع صفحات، وتتضمن الردود والحلول التي نطرحها كتنسيق وطني بقطاع الصحة بخصوص رؤيتنا الجماعية لتنزيل كل البنود والنقط المطلبية ال 27 مادة / بمادة الواردة في محضري الاتفاق القطاعي (تتضمن الوثيقة موقف الحكومة ورد وموقف التنسيق النقابي منها)”.
وأكد الكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية للصحة العمومية أن “التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، وفاء لما التزم به، متشبث بكل النقط المتضمنة في الاتفاق وفي المحاضر الموقعة، ويتابع عن كثب ويسهر على التنزيل الفعلي والسليم والسريع لكل بنود الاتفاق وكل المحاضر الموقّعة في شقيها المادي والاعتباري/القانوني”.
واعتبر المتحدث ذاته أن “احتجاجات أطر الصحة هي نضال مهني سلمي ونقابي محض بعيد عن كل التجاذبات، ووسيلة كما هو الحوار والترافع ومنطلقات الشراكة الاجتماعية لإيصال المعاناة وحالة السخط والإحساس بـ’الحگرة’ السائدة في صفوف المهنيين الصحيين بكل فئاتهم”.
كما قال المسؤول النقابي ذاته: “لا جواب رسميا لدينا إلى حد الآن حول مضامين المراسلة الجوابية المفصلة التي أرسلناها لرئيس الحكومة عقب اجتماع 12 يوليوز، ومازلنا ننتظر منذ ستة أيام”، مبرزا أن “جميع الخيارات مطروحة أمام التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة الذي يبقى منفتحا على كافة المبادرات الهادفة إلى التنزيل الفعلي لكافة مضامين المحضر المغيب كاملة”.
من جانبه قال عبد الله ميروش، فاعل نقابي وحقوقي بقطاع الصحة، إن “الناطقين الرسميين باسم التنسيق النقابي هم الكتاب الوطنيون للنقابات الصحية”، مضيفا أن “هذه الرسالة التذكيرية المستعجلة لرئيس الحكومة من طرف التنسيق النقابي المشارك في الحوار تأتي في سياق متسم بكثير من الاحتقان جراء الإضراب المفتوح الذي تخوضه الشغيلة الصحية”.
وأورد النقابي ميروش، في تصريح لجريدة هسبريس، أن “موجة الإضرابات أثرت بشكل كبير على شرائح واسعة من المواطنين المغاربة، خاصة مرضى السكري ومرضى القلب والضغط الدموي ومرضى السل والإدمان، فضلا عن حرمان ملايين الأطفال المغاربة من التلقيحات الدورية”.
واعتبر المتحدث ذاته أن “الرسالة الموجهة إلى رئيس الحكومة هي بمثابة الإنذار الأخير وإشعاره بالوضع الكارثي الذي نتج عن تجاهل مطالب الشغيلة وقمع مسيرة الرباط”، مشددا على أن “أي تنازل من قبل النقابات سيقابل بالاستمرار في المعركة عبر التنسيقيات والحركات، على غرار قطاع التعليم، لأنه وبكل بساطة لن تقبل الشغيلة الصحية بوضع يضعها في خانة ‘المعدات’ أو ‘المستأجرات’، ولا تعتبر النقابات مهما كانت أكثر قدسية من الحقوق”.
مع أطر الصحة دفاعا عن مطالبهم المشروعة .
ورجاء، لا تنسوا أطباء المستقبل الذين ظلمهم وزير التعليم العالي . والوضع ينذر بالانفجار أيضا لأنه يهم كل طالبات وطلبة الطب في المغرب وعائلاتهم ..
تبارك الله اكثر من 15 يوم اضراب
خدمات صحية عمومية متوقفة، مواطن ضحية.
الاضراب يجب ان يكون مؤطرا و ان تتوفر نسبة ولو ضءيلة للخدمات، وليس اغلاق كلي للمستوصفات.
الصحة والتعليم عماد التنمية و معيار التقدم لا تخاطرو بهما و اعطوا لذوي الحقوق حقوقهم
يجب منع الأطباء من تدبير المرافق الصحية.
الوزير طبيب، المدير الجهوي طبيب، المندوب طبيب، مدير المستشفى طبيب. والنتيجة بعد كل هذه السنوات هو الفشل التام في التدبير.
الطبيب تم تكوينه لعلاج المريض.
لا تنازل
لا استسلام
لا شيئ غير النضال
كيف يعقل بعد سنوات عديييدة و انت موظف، و بقدرة قادر اجي واحد ابيع المستشفيات جملة وَ ازيد عليهم الموظفين، و اجبار المواطنين على التوجه إلى الخاص، كفانا استهتار بارزاق الناس و صحة المواطن في سبيل شراء الرضى من ناس راه معروفة، المستفز في الامر انه تم كل شيء و وزير الصحة ابن المجال، هم ضبحو القطاع و البصمة ديالو لي غادي تبقى الى الأبد. فيقوووووو
المطلب ماشي هو الزيادة بالدرجة الاولى، و لي خاص اعرف المواطن ان الاضرابات في الصالح ديالو اصلا، من بعد التعلبم جا الدور على الصحة، راه صحة المواطن كتبااااااااع، من بعد بيع المستشفيات بالعلالي دازو دابا للموظفين ديال الصحة لي غادي اتباعو للمجموعات الترابية لي هي مؤسسة و بالتالي ولينا مستخدمين ماشي موظفبن و الفرق كبيييييييير اهم حاجة صفة الموظف و مركزية الاجور، بمعنى ما تبقاش الدولة لي تخلصك، اتخلصك المؤسسة و لا ماكاتش دخل باش تخلصك ماغدي تاخد والو،اتقولو لابد ايكون دخل، اسيدي راه تباعت الصحة ، الخوصصة و بالتالي ما غاديش تقدر المؤسسات ديال الدولة لي غادي صبحو تابعين للمجموعات الترابية انهم انافسو الخاص و بالتالي افلاسها راه كلشي غادي إولي بالفلووووووس ابسط حاجة التلقيح ديال الاطفال وغيره،
انا بغيت نفهم حاجة وحدة، المواطن لي كخلص هذه الضرائب كاااااملة و الدولة ما توفر ليه لا صحة لا تعليم، شنو اتسنا منها،. السياحة مثلا. كل مواطن أسبوع في مراكش و لا اشنو. التعليم و الصحة خط احمر.
ولكم واسع النظر
رجال ونساء الصحة والتعليم هم ما تبقى من شرف هذه الأمة وهم الفئة الأكثر تهميشا من ناحية الأجور والأعمال الاجتماعية مقارنة بقطاعات كالعدل والمالية حيث لهم امتيازات و بريمات ومخيمات للأطفال. علما أن التعليم والصحة هم عماد تطور الدول.
يجب تدبير المرافق الصحية والبرامج الصحية من طرف اداريين متخصصين في التدبير والتسيير .وخصوصا ان هناك من الممرضين من اصبح متصرف فله الأولوية في تدبير وتسيير المراكز الصحية والبرامج الصحية .وبذلك يدخل الطبيب والممرض يخدم المريض .ويجب على الوزير ورؤساء المديريات يكونوا ناس ديال المهنة مشي ممرضين واطباء .فينما كاين الممرض والطبيب يدخل يزاول المهنة ديالو .الإدارة المركزية عامرة غير بالاطباء والممرضين .هاعلاش كاين الخصاص القاتل.وضعف التسيير والتدبير .
اعطوا للناس حقوقهم بدون قيد و لا شرط يكفي انهم معرضون للأمراض المعديه ويغار مرون با اعز ما يملك المرء الصحه. كفى من الكيل بمكيالين الواقع في جهه وما يصرح به في واد ولا لتسييس قطاع الصحي. كما ان تجويد التكوين و سن القوانين المنظمه للمهنه في صالح المواطن.
فهاد البلاد السعيدة لا مستشفيات لا صحة ولا هم يحزنون هاد المضربين زعما تايديرو خدمتهم على احسن وجه والله الكتير منهم إلا من رحم ربي ماتيديرو حتى وزة.
الطبيب مازال ما جا يالله لقتيه اخرج سير الفرمسيان هاد الدوا ما كاينش هده العبارات التي تردد في جميع مستشفياتنا إلي قال العكس اقول لا.
يجب على وزارة الصحة تطبيق الراتب مقابل العمل . فلا يعقل أن تجد المرضى داخل و خارج المستشفيات يعانون المرض و الإهمال و هؤلاء في منازلهم او في الشواطئ يستمتعون. ماذا يقدمون هؤلاء حتى قبل هذا الإضراب؟؟؟ تلجأ إلى المستشفى للعلاج أو لاستشارة طبية و حتى ان سمح لك رجل الأمن الخاص بالدخول فلن يستقبلك أحد إلا بدهن السير. و ان تحقق لك أن ترى الطبيب فلن يرى فيك يسألك فقط و يعطيك دواء بدون يتعمق لمعرفة نوعية المرض. طبيب يقضي ساعة في المستشفى الحكومي و بقية اليوم في المصحات الخاصة.
الصحة من الاعمدة الرئيسيه التي تنبني عليها للدولة الاجتماعية ،ولاصحة بدون اطر ولا هيئات طبية دات كفاءة عالية تتمتع بكل حقوقها المشروعة المادية و المعنوية
الطبيب او رجل صحة يجب ان يكون مرتاحا نفسيا وماديا لانها مسؤولية جسيمة اجساد وارواح المواطنين بين يديه رغم ان الاعمار بيد الله سبحانه وتعالى
لا أفهم لماذا يتم هدر كل هذا الوقت على بلادنا من طرف هذه الحكومة. الموظفون يطالبون بحقوق مشروعة فقط. يجب التسريع و بالإستجابة الفورية للمطالب قبل ضياع مصالح البلد و المواطنين كما وقع في التعليم و يقع في الصحة و طلبة الطب
شحال ضاسرين هاد ما يسمى أطر الصحة الحزم ثم الحزم مع هاد الفوضويين
التعاقد هو الحل لقطاع الصحة من اجل الرفع من الأداء وجلب الكفاءات من اطباء وممرضين والقطع مع عمل الممرضين والاطباء بالمصحات الخاصة.
من يناير و الجواب غائب ما الحل،صعيب تتواصل مع أشخاص وتتسنى منهم حلول وهم أصلا لا علم لهم بالمشكل، المرجو مد النقابات بجوابكم لأنه هناك مصالح أشخاص معطلة بينما أنتم تنتظرون.
من يضرب الأن لا يؤمن بدهن السير يسير و من يؤمنون بهذا المبدأ لا يضربون ولا يريدون شيئ سوى ترك مذهبهم هذا. شباب التمريض يؤمن بالحق حقا والواجب واجبا وعلى الجميع.
حينما تتجه إلى المستشفيات والمراكز الصحية لن تجد سوى الممرضين والأطباء وكل من ينتقدهم الأن تجده نائما في منزله ولا يأبه لمشكلتك الصحية .من يدعون الصلاح ليوجهوا أبناؤهم ليصبحوا ممرضين و أطباء وليطلبوا منهم العمل دون أجر و تقبل الله سعي الجميع.
كفى عبثا، يجب إيقاف وردع المطالب الاجرية لقطاع الصحة وخاصة الممرضون الذين حصلوا خلال هذه السنوات على زيادات كبيرة ومبالغ فيه حتى فاقت اجورهم موظفي القطاعات الأخرى. .. هذا غير منطقي .