نظم التنسيق النقابي الموحد بجهة سوس ماسة، الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام مقر المديرية الجهوية للصحة بأكادير، وذلك في إطار التصعيد النضالي الذي تخوضه الشغيلة الصحية دفاعا عن حقوقها المهنية والاجتماعية، ورفضا لما وصفته بـ “سياسة الإقصاء والتهميش” التي تنهجها الحكومة ووزارة الصحة، خصوصا في ما يتعلق بالتنزيل المتسرع والقسري لمشروع المجموعات الصحية الترابية.
الوقفة شهدت حضورا وازنا لمهنيي الصحة من مختلف الفئات والتخصصات، ورفع خلالها المحتجون شعارات تندد باتخاذ “قرارات أحادية تمس مستقبل القطاع الصحي دون تشاور حقيقي مع ممثلي الشغيلة”، معتبرين أن طريقة تنزيل المجموعات الصحية الترابية تجري “خارج أي مقاربة تشاركية، ودون تقديم ضمانات واضحة تحمي الوضعيات الإدارية والحقوقية والمكتسبات المهنية للعاملين بالقطاع”.
وأكد المحتجون أن هذه الخطوة النضالية تأتي في سياق وطني متوتر، يتسم بـ”تمرير إصلاحات عميقة تمس البنية التنظيمية للقطاع الصحي، وفي مقدمتها مشروع المجموعات الصحية الترابية، دون أي تقييم موضوعي للتجارب السابقة، ودون ضمانات حقيقية لصون المكتسبات أو تحسين أوضاع الموارد البشرية”، محذرين من أن “الاستمرار في هذا النهج سيؤدي إلى مزيد من الاحتقان داخل المؤسسات الصحية، ويهدد الاستقرار المهني وجودة الخدمات الصحية العمومية”.
وفي تصريحات لممثلي التنسيق النقابي الموحد، شددوا على أن الوقفة الاحتجاجية تشكل “محطة ضمن برنامج نضالي تصاعدي، ينسجم مع البرنامج النضالي الوطني، ويهدف إلى فرض احترام إرادة المهنيين وإشراكهم الفعلي في صياغة وتنزيل إصلاح المجموعات الصحية الترابية، مع التأكيد على ضرورة توفير الضمانات القانونية والمؤسساتية الكفيلة بحماية الحقوق المكتسبة، وتحسين شروط العمل، وصون كرامة العاملين بالقطاع”.
كما أعلن التنسيق عن استمراره في تنزيل خطوات نضالية أخرى، من بينها المشاركة في الإضرابات والاحتجاجات الوطنية، ومقاطعة الاجتماعات الرسمية مع مسؤولي الوزارة والمؤسسات التابعة لها، وذلك رفضا لما اعتبره “سياسة فرض الأمر الواقع في تنزيل المجموعات الصحية الترابية”، مؤكدا في الآن ذاته أن “باب الحوار الجاد والمسؤول يظل مفتوحا شريطة الاستجابة الحقيقية لمطالب الشغيلة الصحية”.
واختتمت الوقفة في أجواء نضالية منضبطة، مع التأكيد على مواصلة التعبئة والوحدة النقابية، ورفع سقف النضال إلى حين وقف التنزيل القسري للمجموعات الصحية الترابية، وفتح حوار وطني مسؤول يفضي إلى إصلاح عادل ومنصف، تحت شعار: “معا حتى النصر”.
نقابات صحية تحتج بجهة سوس ماسة.
أحسن طريقة للدفاع هي الهجوم.
النساء الحوامل اللواتي توفين أثناء المخاض
هههه
لا ضمير مهني ولا اخلاق مهنية يبتزّون المواطنين ويتحدثون عن الحقوق المهنية
النموذج الانجليزي في تدبير الصحة هو نموذج فاشل. و هو النسخة طبق الاصل التي تريد وزارة الصحة تطبيقه على المغرب.
نريد نموذجا مغربيا ياخد بعين الاعتبار وضعية المواطن المغربي و تمثلاته وليس نموذجا فاشلا سيزيد من الاحتقان وتريد الخدمات و الاستقالات و خوصصة التوظيف و التدبير المفوض و الاستعلاء و العبودية، فمنطق الربح لا يتساوى ابدا مع منطق المصلحة العامة و بالتالي سنشهد أزمة فعل عمومي في قطاع الصحة غير مسبوقة، حذاري
لا يعقل ما يحدث بقطاع الصحة الخوصصة ورمي المواطن الضعيف ليفترسه المصحات الخاصة نريد صحة عمومية لا وكالات ستبيعونها
الحل بيد المجالس الادارية للمجموعات الصحية الترابية فيجب عليها تاجيل قدر الامكان انعقاد مجلسها الاول لان بداية الانطلاق الفعلي لاي مجموعة صحية سيكون بشكل تلقائي بعد 3 أشهر من انعقاد هذا المجلس الاول.
معا حتى الانتصار : معا باش تقوموا بشل المستشفيات والمراكز الصحية بدون سبب معا باش تتركوا المرضى في الشوارع ھدھ ھي روح المواطنة ھدا ھو قسم الطبيب عند التخرج ھدا ھو مبدأ الممرض اتناء التكوين وعيب وعار عليكم بارك من المشاكل والتقاعس والبكاء راه صحة المواطن خط أحمر كل من ھدد ودعا إلى الاضرابات والوقافات بدون مبرر ومس بصحة المواطنين تجب عقوبته إداريا وقضائيا راھ خاص ردع كل من يخلق الادى بالسلم الاجتماعي
وزارة تحتقر اطرها و تعاديهم وتسجنهم وتنتظر منهم الانخراط في الاصلاح، الله يلعن لي مايحشم
يجب على الوزارة إعادة الاعتبار لموظفيها، للقيام بمهامهم بشكل افضل
الحكومة فككت وزارة الصحة
مجموعات ترابية هشة و متهالكة بارث تدبيري و وظيفي منهك، تجريبة جنينية بجهة طنجة تطوان لا احد يراها ناجحة الا حكومة اخنوش، لا المواطنون لمسوا تغييرا في الخدمات و لا الموظفون وجدوا بيئة تشغيلية سليمة.
للتخلص من ضغط لوبيات الادوية، تم عزل و خندقة مديرية الادوية في وكالة وطنية للادوية، لا تملك لا البنيات التحتية و لا اللوجستيكية و لا الموارد البشرية و لا المالية لتدبير قطاع حساس و الوقوف في وجه جشع لوبيات الادوية.
التملص من قطاع حيوي و هو بنوك الدم باحدات وكالة وطنية تعيش ايضا ازمة ولادة قيصرية هجينة.
في اطار سعيها نحو التمويلات، قامت الحكومة ببيع عقارات الصحة لصندوق الايداع و التدبير.
بقي امر واحد لم تجد له حلا و هو الموظفون، نزع صفة الموظف العمومي و نقل اجباري لهم لنظام المستخدمين.
ستستزف صناديق الحماية الاجتماعية، و تعجز المجموعات الصحية عن تدبيره قطاع الصحة سيتم وضعه رهن اشارة شركات صناعة الخدمات الصحية.وكل هذا في اطار خطة مستقبلية نحو تحرير كامل للقطاع. لكنها تجري هلى مراحل نحن الان في بدايتها.
لكن سيبقى موظف الصحة مرابطا مناضلا مدافعا حتى تظهر الحقيقة.
نطالب بالانصاف وهو حق.
الإقصاء والتهميش يولد النفور
أتأسف لحكومة و وزارة تود الإصلاح دون الاكتراث لجنود الصف الاول الذين ضحو بارواحهم و عائلاتهم حتى يكونو في خدمة المواطنين الضعفاء عند تفشي فيروس كورونا .وزارة تريد سلب مكتسبات موظفيها و تسارع في إنزال نظام اساسي جديد فاشل مجرب في جهة طنجة تطوان لا يخدم لا المواطنين و لا الموظفين لكن لا ثم لا النضال ثم النضال لا استسلام.