في أعقاب مؤتمرها الرابع عشر، طالبت الجامعة الوطنية لعمال البترول والغاز والمواد المشابهة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، بـ”إعادة النظر في عدد ساعات العمل المطبقة على عاملات وعمال محطات الوقود، بما يضمن احترام التشريع الاجتماعي وصون صحة وسلامة الأجراء وتحقيق التوازن بين متطلبات العمل والراحة القانونية”.
وأشادت الجامعة بـ”الدور الحيوي الذي يضطلع به عمال وعاملات القطاع في ضمان استمرارية الإنتاج والتزويد بالطاقة، رغم صعوبة الظروف المهنية والمخاطر المرتبطة بطبيعة العمل”، مما يفرض، بحسبها، “تحسين شروط الصحة والسلامة المهنية وتعزيز آليات الوقاية والحماية داخل مواقع العمل”.
كما حثت النقابة نفسها، ضمن بيان، على ضرورة “بلورة سياسة وطنية واضحة في مجال الطاقة، قائمة على مبدأ السيادة الطاقية، وتأمين التزويد وحماية المصلحة الوطنية والشغيلة العاملة بالقطاع”.
وسجّلت النقابة الوطنية لعمال البترول والغاز والمواد المشابهة، بقلق بالغ، “استمرار الأزمة التي تعيشها شركة سامير وما ترتب عنها من تداعيات اجتماعية واقتصادية خطيرة”، على حد تعبيرها.
وطالبت في هذا السياق بـ”الإسراع بإيجاد حل نهائي وشامل يضمن إعادة تشغيل المصفاة، والحفاظ على مناصب الشغل، وضمان الحقوق المادية والاجتماعية للشغيلة، مادام أن قضية سامير قضية وطنية بامتياز، ومرتبطة مباشرة بالأمن الطاقي والسيادة الاقتصادية للمملكة”.
وأكد المؤتمر الوطني الرابع عشر للنقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل على “الاستمرار في التعبئة والنضال من أجل تحسين الأجور وترقية الحماية الاجتماعية وضمان الاستقرار المهني، مع مراجعة وتحيين الاتفاقيات الجماعية بما ينسجم مع تطور التشريع الاجتماعي والمعايير الدولية”.
من يدافع عن حقوق ملاك محطات الوقود؟ (الملاك هنا يقصد بهم المحطات الخاصة غير التابعة لشركات استيراد وتوزيع الوقود صاحبات العلامات التجارية).
بين هامش الربح الهزيل الذي لم يتغير منذ “الأزل” (0.15 سنت/اللتر إلى 0.25) والضغوط الضريبية، خصوصًا ضريبة رقم المعاملات (نسبة مئوية تُفرض على قيمة المبيعات قبل احتساب هامش الربح، الذي تخصم منه مصاريف التسيير والأجور والخسائر المرتبطة بتبخر الوقود)، دون الحديث عن الجبايات الجماعية لاستغلال المرفق العام للولوج إلى المحطة، أو للإشهار التجاري، والمصاريف البنكية مثل تغطية نقصان رأس المال العامل بين شراء وبيع البنزين، المرتبط بتأخر تحصيل المبالغ من الزبائن، وآجال تاريخ القيمة. ومع ارتفاع أسعار الوقود، تزداد الضغوط الضريبية والفوائد البنكية، ما يقلص قدرة المحطة على تزويد الزبناء …
ورغم ذلك لا يُسمع أحد يدافع عن هذه الفئة المهمة في الدورة الاقتصادية.
بعض عمال محطات بيع الوقود يزعجون الزبائن، و البعض الآخر يتلاعبون بالكمية المطلوبة. الله يهدي ما خلق
إن كان مجال المحروقات أو النظافةجامعوا الأزبال أو مجال الحراسة ما زال ينظر لهاته المهن بدونية غريبة رغم أن الدول الني تحترم نفسها تعطيهم أهمية بالغة تصدم حين تسمع بأن أجور عمال النظافة في فرنسا مرتفع جدا هذا دون الجديث في بلادنا عن الاستغلال بكل ما تحمله الكلمة من معنى
هذه الفئة تشتغل 24ساعة وينضر اليها بدونية زائدة وهذا لا يجوز قانونا و فعلا ..8ساعات هي مدة عمل مدروسة وهو نطاق العمل الذي يمكن فيه التركيز والضبط عند تجاوزه يصبح العمل عبارة عن مجازفة وعدم التركيز في الاداء والاستخلاص عدم القدرة بين التمييز بين سيارات البنزين والوقود واخطاء بالجملة وخاص الحصيلة المالية من قبل العامل واضطراره لأدائها من جيبه قبل مغادرته للمحطةمع هزال ما يتقاضاه