نقابة تنتقد "انتحال" صفة الممرضين وتقنيي الصحة في المستشفيات‎

نبهت النقابة المستقلة للممرضين إلى “الخلط” الحاصل بين مهن التمريض وتقنيات الصحة ومهن صحية أخرى موازية، لافتة إلى أن ممارسة مهنة التمريض تتطلب تكوينا أكاديميا وعلميا يصل إلى ثلاث سنوات، وبالتالي، فإن أي شخص غير مستوف لشروط قانون المزاولة رقم 44.13 يعد “منتحلا” لصفة يعاقب عليها القانون.

التنبيه الصادر من لدن النقابة سالفة الذكر استدعاه السياق الوطني الأخير الذي عرف العديد من الأحداث المتعلقة بحملة التطعيم الجماعي ضد فيروس كورونا المستجد، حيث تتجه أصابع الاتهام إلى الممرضين، وهو ما نفته الهيئة النقابية التي أكدت أن ليس كل شخص يرتدي الوزرة البيضاء بالضرورة ممرض من الناحية القانونية.

وللتدليل على ذلك، قال مصطفى جعى، الكاتب الوطني للنقابة المستقلة للممرضين، إن “بعض وسائل الإعلام ذكرت تورط ممرضتين في منح شواهد التلقيح لأشخاص لم يتلقوا الحقن المطلوبة بمدينة الدار البيضاء، وهو أمر غير صحيح، لأن ما جرى يتعلق بأفراد الهلال الأحمر المتطوعين في الحملة”.

وضرب جعى المثال كذلك، في سياق حديثه عن “الخلط” بين المهن الصحية، بمقتل “ممرضة” في العاصمة الاقتصادية للمملكة خلال الأيام الأخيرة، موضحا أن “الأمر يتعلق بمساعدة تشتغل في مصحة خاصة”، مؤكدا أن “النقابة سبق أن طالبت بإخراج الهيئة الوطنية للممرضين إلى حيز الوجود، على غرار الهيئة الوطنية للأطباء، قصد إنهاء التسيب الحاصل في الميدان”.

ومن أجل التمييز بين المهن الصحية بالمغرب، أشارت النقابة المستقلة للمرضين، ضمن بيان لها تتوفر هسبريس على نسخة منه، إلى كون “مهنة الطب تفرض الحصول على الدكتوراه في الطب، وتخضع لقانون المزاولة رقم 13-131”.

وتابع البيان الإخباري بأن “مهنة التمريض تفرض الحصول على شهادة الإجازة في العلوم التمريضية لمزاولة المهنة، وتخضع لقانون المزاولة رقم 13-43، بينما تفرض مهنة القبالة الحصول على الإجازة في القبالة لمزاولة المهنة، وتخضع لقانون المزاولة رقم 13-43”.

“وتتطلب مهنة الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي الحصول على الإجازة في الترويض، وتخضع لقانون المزاولة رقم 13-45″، تورد النقابة التي مضت موضحة أن “مهنة تقني النقل والإسعاف الصحي تستلزم الحصول على دبلوم تقني بعد مستوى البكالوريا لممارسة المهنة بوزارة الصحة”.

وتضاف مهنة مساعد في العلاج إلى المهن المذكورة، وتتطلب بدورها الحصول على دبلوم التأهيل من بعد مستوى الإعدادي لمزاولتها، إلى جانب “فئات المتطوعين في الهلال الأحمر وبعض الحاصلين على شهادة تقني بالقطاع الخاص وبعض المتعاقدين في إطار جمعيات مكلفين بمهام مساعدة”، تبعا للمصدر عينه.

وبالتالي، ترى الهيئة الصحية أن عدم تحقق الشروط سالفة الذكر في الشخص الذي يزاول مهنة صحية، تجعله “منتحلا” لصفة يعاقب عليها القانون المغربي، بل قد “ينسب للممارسين الفعليين والشرعيين لهذه المهن ممارسات لا علاقة لها بالمهنة، لكنها تمس جوهر وصورة مهن التمريض وتقنيات الصحة بالمغرب”، تختم النقابة بيانها الإخباري.

وعاد الكاتب الوطني للهيئة النقابية ذاتها للحديث عن مسألة “التسيب” في القطاع الصحي، موردا أن “الخصاص دفع الوزارة إلى عقد شراكات متعددة لسده، لكن ذلك جعل بعض مساعدي العلاج يقومون بتأدية المهام التمريضية”، ليخلص في حديثه لهسبريس إلى أن “الحكومة مطالبة بإعداد التشريعات القانونية المرتبطة بالهيئة الوطنية للممرضين لضبط القطاع”.