نقابة فلاحية تدعو إلى دعم المتضررين

عبّرت النقابة الوطنية للفلاحين، التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي (إ.م.ش)، عن تضامنها مع الفلاحين والمواطنين المتضررين من الفيضانات الأخيرة التي شهدتها مناطق الشمال الغربي للمملكة، على رأسها مدينة القصر الكبير.

وطالبت النقابة ذاتها، ضمن بيان مطول لها، بـ”إعلان المنطقة منكوبة، والتعجيل بتوفير وسائل إيواء الفلاحين وذويهم، وإنقاذ ما تبقى من قطعانهم ومزروعاتهم، ودعمهم ماديًا لمواجهة آثار الفيضانات”.

وأوضحت النقابة أن الفيضانات التي شهدها نهر سبو ونهر اللوكوس وروافدهما أدت إلى إغراق شبه كلي لمدينة القصر الكبير، وإلى تضرر الآلاف من الهكتارات الفلاحية بجهة الشمال عمومًا، وعشرات الآلاف من الهكتارات بمدن وأقاليم: القنيطرة، سوق الأربعاء، سيدي سليمان، سيدي يحيى، سيدي قاسم ومشرع بلقصيري.

وبحسب المصدر نفسه، فإن هذه الفيضانات تسبّبت في غمر المساكن والإسطبلات بما تحتويه من معدات ومؤنٍ وقطعانٍ، وذلك بعدد من الدواوير المتضررة القريبة من نقاط فيض الوديان والأنهار، التي تضاعفت حمولتها الاستيعابية بسبب الإطلاق الاضطراري لمياه السدود بالجهتين.

ودعت الهيئة النقابية ذاتها المسؤولين المعنيين بالأمر إلى “الوقوف إلى جانب الفلاحين والمواطنين المتضررين، والتعبئة لدعم صمودهم ماديًا ومعنويًا، مع التعجيل بإطلاق برنامج استعجالي للإغاثة والإيواء والعناية بالقطعان وحمايتها”.

في سياق ذي صلة، طالبت النقابة الوطنية للفلاحين الوزارةَ الوصية على القطاع بـ”إطلاق ورش عاجل لتنقية وإعادة تشغيل شبكة قنوات صرف المياه الراكدة (Réseau de drainage des eaux stagnantes) التي أغرقت آلاف الهكتارات، لا سيما بمنطقة الغرب، لتسريع انحسار المياه عن الأراضي الفلاحية وتمكين الفلاحين من العودة إلى استغلال أراضيهم، وتدارك ما ضاع منهم خلال هذا الموسم ومواسم الجفاف السابقة”.

ونادت في هذا الإطار بـ”فتح تحقيق حول دور تردي البنيات التحتية وضعف آليات الإنذار والإغاثة في تفاقم خسائر الفلاحين والساكنة عبر مساحات شاسعة من بوادي وحواضر الجهتين”، داعية إلى “توفير الدعم التقني والمادي لتمكين الفلاحين من البذور والمدخلات الفلاحية الضرورية، قصد الاستفادة مما تبقى من الموسم الفلاحي عبر المزروعات الربيعية”.

وتضمنت مطالب النقابة الوطنية للفلاحين كذلك “تمكين الأسر المتضررة من وسائل التدفئة والأغطية والمواد الغذائية الكافية، والضرب بيد من حديد على أيدي تجار الأزمات والمضاربين في المعدات المنزلية والمواد الغذائية والمدخلات الزراعية”.

كما شدّدت على أن هذه المطالب تظل “عاجلة وتقتضي استجابة فورية ومسؤولة من طرف وزارات الفلاحة والتجهيز والصحة والداخلية والتربية الوطنية، فضلا عن الوكالتين المعنيتين بحوضي اللوكوس وسبو”.