نقابيون يرهنون "الاستقرار في المستشفيات" بتنزيل الاتفاق مع وزارة الصحة

متى سيستقر الوضع بقطاع الصحة؟.. سؤال محوري تطرحه شريحة من المواطنين التي تضررت خلال الأسابيع الماضية من سلسلة الإضرابات، التي انخرط فيها مهنيو الصحة بمختلف أصنافهم قبل أن توقع وزارة الصحة اتفاقية مع ست نقابات، في حين رفضت أخرى التوقيع على الاتفاقية بدعوى “عدم تنفيذ الوزارة اتفاقيْن سبق التوقيع عليهما”.

وتضررت المستشفيات والمراكز الصحية العمومية في الأسابيع الماضية بعدما أفرغها المهنيون، مما دفع مواطنين إلى اللجوء إلى العيادات الخاصة لتلقيح أبنائهم على سبيل المثال، وهي العملية التي كان يتكفل بها القطاع العمومي بشكل اعتيادي، فيما وجد آخرون أنفسهم أمام مواعيد ملغاة أو مؤجلة، وتتم حاليا إعادة برمجتها بعد التوقيع على الاتفاق مع الوزارة.

ويقول نقابيون إن “توقيع الاتفاق لا يبدو حلا نهائيا للاحتقان بالقطاع لأن الحل الناجع هو الالتزام الوزاري بتنزيل ما اتفقنا حوله وفق جدولة زمنية محددة وتحترم صبر المهنيين”، في الوقت الذي أكدوا أن هناك “تحسنا نسبيا في المستشفيات بعد التوقيع”، غير أنهم أشاروا بصريح العبارة إلى أن “وصول القطاع إلى مرحلة السلام التام لا يمكن أن يحدث إن لم تكن كل النقابات على قلب رجل واحد لأن كل احتجاج فردي يكون له تأثير سلبي على الخدمات المقدمة للمواطنين”.

يوسف أوبلا، عضو المكتب الوطني للنقابة المستقلة للممرضين، قال إن “ما يمكن تسجيله كنقطة أساسية هو أننا كنا وقعنا اتفاقيْن سابقين مع الوزارة الوصية على القطاع لم يتم الالتزام بتنزيلهما، مما دفعنا إلى التكتل خلال الأشهر الأخيرة في إطار جبهة مكونة من ثماني نقابات قبل أن نقوم بتوقيع الاتفاق الأخير بست نقابات”، مشيرا إلى أن “هذا الاتفاق تم التوقيع عليه بعد نقاش طويل، وبعدما رأينا أنه يتضمن امتيازات كنا نتطلع إليها”.

وبخصوص الوضعية الحالية بالمستشفيات العمومية والمراكز الصحية، أكد المتحدث “وجود محاولة لإعادة ضخ الحياة في هذا القطاع بعدما تم شله في إطار الإضرابات التي كنا نخوضها؛ فالأمور بدأت تعود نوعا ما إلى سابق عهدها، حيث كانت الأمور معلقة والمواعيد ملغاة، بما فيها مواعيد العمليات الجراحية”، مبرزا أن “توقيع الاتفاق لا يعني الجمود، حيث إن أي عدم التزام من قبل الوزارة بتنزيل مضامينه يعني بشكل مباشر العودة إلى النضال بأشكال غير معهودة”.

وحول ما إذا كان إضراب النقابات غير الموقعة على الاتفاق مؤثراً، قال الفاعل النقابي ذاته: “بالفعل يمكن أن يكون لإضراب نقابة واحدة تأثير على سريان الأوضاع بالمستشفيات والمراكز الاستشفائية العمومية، حيث كنا كممرضين مستقلين نؤثر لوحدنا على الأوضاع، فما بالك إذا كانت تلك النقابة تتوفر على قاعدة منخرطين ومهنيين واسعة”، مضيفا أن “الهدوء التام لا يمكن أن يعود إلى القطاع إلا إذا كان هناك التزام من قبل الوزارة بفحوى الاتفاقات”.

أما رحال الحسيني، عضر المكتب الوطني للجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد المغربي للشغل (لم توقع على الاتفاقية)، فأكد أن “برامج النقابة النضالية لا تزال مستمرة، وستعرف خلال الفترة المقبلة أشكالا أخرى تصعيدية؛ فنحن لم نوقع إلى جانب نقابات أخرى لأننا كنا قد طالبنا بتوفر مجموعة من الشروط التي لم تقم الوزارة بتوفيرها”.

الحسيني أوضح لهسبريس أنه “تمت مطالبة الوزارة بالاعتذار عما جرى لمهنيي الصحة بشوارع الرباط، إلى جانب اشتراط التفاوض مع وفد حكومي يرأسه رئيس الحكومة أو من ينوب عنه، بحضور القطاعات الأخرى كالمالية، وعدمُ تحقيق هذين الشرطين أساسا جعلنا لا نوقع على الاتفاق الذي لا يعنينا حاليا”.

وتابع قائلا: “سبق لنا أن قمنا بتوقيع اتفاقيْن لم تلتزم وزارة الصحة بتنزيل فحواهما، مما جعلنا لا نثق في وفد لا سلطة قرار له، خصوصا أننا أكدنا أن الاجتماعات يجب أن تكون من أجل تنزيل الاتفاقات المتوافق حولها والتفاوض على النقاط الخلافية التسع، بما فيها الزيادة العامة في الأجور والسنوات الاعتبارية وإلغاء متابعة الأطر الصحية المحتجة”.

وأبرز النقابي ذاته أن “مسؤولية عدم استقرار القطاع اليوم لا تتحملها النقابات بقدر ما تتحملها الوزارة، فنحن مسؤولون عن مقترحاتنا التي نتقدم بها مقابل عدم التزام الوزارة بالاتفاقات السابقة التي تم توقيعها”.

وختم تصريحه قائلا إن “باب الحوار مفتوح أمام الوزارة شريطة تحقيق الشروط التي تم اشتراطها سالفا”.