قررت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تأجيل اجتماع سبق أن دعت إليه النقابات، لتدارس وضعية الموارد البشرية.
وفي هذا الإطار، أعلن عادل اعوين، عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية للصحة، أن “وزارة الصحة والحماية الاجتماعية قررت تأجيل اللقاء، الذي كان مرتقبا يوم الخميس المقبل”.
وقال اعوين، ضمن تصريح لهسبريس، إن “اللقاء كان مخصصا لعرض حصيلة الموارد البشرية بوزارة الصحة؛ غير أن الوزارة أجلت تاريخه”.
وأكد المتحدث ذاته أن التنسيق النقابي بقطاع الصحة كان يتدارس إمكانية مقاطعة الاجتماع المعلن، لافتا إلى أن “هذا اللقاء لا يدخل في إطار الحوار الاجتماعي؛ وإنما فقط لعرض حصيلة ومآل وضعيات الموظفين من طرف مديرية الموارد البشرية”.
وأفاد عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية للصحة بأن التنسيق سيستمر في برنامجه النضالي، قائلا: “للأسف، ليس هناك إلى حد الساعة أي تواصل من طرف الوزارة بخصوص مآل المحضر الاتفاق مع الوزارة”، متابعا: “النضال مستمر إلى غاية تنزيل بنود اتفاق 29 دجنبر 2023”.
وأضاف اعوين أن التنسيق النقابي بقطاع الصحة يؤكد “على ضرورة الحفاظ على كل حقوق ومكتسبات مهنيي الصحة؛ وعلى رأسها صفة موظف عمومي، وتدبير المناصب المالية والأجور من الميزانية العامة للدولة، والحفاظ على الوضعيات الإدارية الحالية المقررة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وكل الضمانات التي يكفلها”.
وتابع الفاعل النقابي ذاته: “كما يتشبث بكل مضامين الاتفاقات ومحاضر الاجتماعات الموقعة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وكل النقابات في شقها المادي والمعنوي والقانوني”.
وخرج التنسيق النقابي بقطاع الصحة، يوم الأحد الماضي، ببيان يؤكد فيه سلسلة من الإضرابات؛ تبدأ بشلّ عمل المستشفيات يومي 7 و8 ماي الجاري، ووقفات احتجاجية إقليمية وجهوية لمدة ساعة يوم التاسع من الشهر ذاته، بالإضافة إلى إنزال وطني يوم 23 ماي بكل الفئات بالرباط مصحوبا بإضراب وطني.
تم التوصل إلى اتفاق بين وزارة الصحة والنقابات إلى اتفاق بتاريخ 29دجنبر 2023 ولكن يبدؤ ان الوزارة تنكرت لذلك الاتفاق وكان شيئا لم يكن .أليس الاتفاق على أعلى مستوى ملزم للحكومة ام ماذا؟
هل بعد الاتفاق يحق قانونيا ودستوريا للحكومة لن تتماص من؟
توصلت وزارة الصحة إلى اتفاق مع النقابات بتاريخ29دجنبر2023 ولكن يبدؤ انها تنكرت لاحقا لذلك الاتفاق.هل يحق قانونيا ودستوريا ان تبرم الحكومة اتفاقا مع أي طرف كان ثم تتنصل منه؟
تم التوصل إلى اتفاق بين وزارة الصحة والنقابات إلى اتفاق بتاريخ 29 دجنبر 2023 ولكن يبدو أن الوزارة تنكرت لذلك الاتفاق وكأن شيئاََ لم يكن.
أليس الاتفاق على أعلى مستوى ملزم للحكومة أم ماذا؟؟ هل بعد الاتفاق يحق قانونيا ودستوريا للحكومة أن تتملص منه؟
كيف لانها اجتماعات بدون فائدة
50 اجتماع والنتيجة اصفار واصفار لذلك فالنقابات واعية بهذه الضرفية الصعبة ولن تتبنى ما يحاك ضد الموظفين لتحويهم الى مستخدمين وتوزيعهم لدى ما يسمى بالمجموعات الترابية الجهوية. والوكالات
نقول الوظيفة العمومية خط احمر وتنفيذ الاتفاق القطاعي اولا