احتضن مقر ولاية جهة العيون الساقية الحمراء، اليوم الخميس، أشغال الدورة العادية لشهر فبراير لمجموعة جماعات العيون الساقية الحمراء للتوزيع، برئاسة منصور لمباركي، رئيس المجموعة، وبحضور النائب الأول مولاي حمدي ولد الرشيد، والكاتب العام للشؤون الجهوية بالجهة أحمد فقري، إلى جانب أعضاء وأطر المجلس.
وتضمّن جدول أعمال هذه الدورة، التي شكلت مناسبة لتدارس عدد من القضايا المرتبطة بتدبير المرافق الحيوية بالجهة، نقطتين أساسيتين؛ همت الأولى دراسة ومناقشة وضعية التزود بالكهرباء بمختلف أقاليم الجهة، في إطار الحرص على ضمان استمرارية الخدمة وتحسين جودتها ومواكبة التحولات العمرانية والدينامية الاقتصادية التي تعرفها المنطقة.
وعكف المجلس كذلك على مناقشة النقطة الثانية المتعلقة بالدراسة والمصادقة على ملحق تعديلي لاتفاقية شراكة تروم تعزيز تزويد ساكنة الجهة بالماء الصالح للشرب، بما يستجيب للحاجيات المتزايدة ويساهم في ترسيخ أسس الأمن المائي على المستوى الجهوي.
وخلال المناقشات، جرى التأكيد على أهمية التنسيق بين مختلف المتدخلين والقطاعات المعنية، بهدف ضمان نجاعة التدخلات وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع المرتبطة بالبنيات التحتية الأساسية، خاصة ما يتعلق بتقوية الشبكات وتحسين مردودية التوزيع.
وبعد نقاش مستفيض حول مختلف النقاط المدرجة في جدول الأعمال، صادق أعضاء المجلس بالإجماع على المقررات المعروضة، قبل أن تختتم أشغال الدورة برفع برقية ولاء وإخلاص إلى الملك محمد السادس.
جميل الدفاع عن مصالح المواطنين؛ لكن السطو على اختصاصات الغير المنظمة وفق قانون تشريعي و على أساسه أنشئت الشركات الجهوية متعددة الاختصاصات، ينم عن جهالة ما بعدها جهالة. من يبرمج و يقرر و يصادق على ميزانية الاستثمار هو المجلس الإداري مرؤوس من طرف والي الجهة ممثلا لوزارة الداخلية. أما مجلس الجماعات الترابية فلا تربطه بالشركة سوى عقدة التدبير عن طريق قسم الجماعات المحلية بوزارة الداخلية.
ندعو الشركة الجهوية المتعددة الخدمات ان تحل مشكل الانقطاع المتكرر للكهرباء بتجزءة الوفاق مجموعة G والمبادرة الى إصلاح الاعطاب الموجودة بخطوط الربط والتي بلغنا عنها غير ما مرة .