قد تكون إحدى أهم الملاحظات التي يسجّلها متتبعو النقاشات السياسية والمجتمعية المرافقة لتعديل مدونة الأسرة أن الجدال كان “حاميّا”، ولكن “سليما وسلميا”، بما أن “الخطابات الشوفينيّة القديمة”، المتمثّلة في “تكفير المختلفين أو تخوينهم”، لم تعد حاضرة بالحدّة نفسها كما جرى في نقاشات مجتمعية حاسمة في السّنوات الأخيرة؛ ولكن هل يمكن اعتبار هذه “الحقيقة النسبيّة” مدخلاً لفهم أسُس شكل جديد من الحوار بين الحساسيات السّياسية المغربية؟
من الناحية المبدئية، يقول المحللون إن “مفهوم الاحتكار، بوصفه مرادفاً للإقصاء، لم يعُد شأناً ذا مصداقيّة في النقاشات التي يواكبها نحو 40 مليون مغربي في الجرائد الورقية والرقمية والتلفاز ومواقع التواصل الاجتماعي، إلخ”؛ بيد أن “الحكاية تحيل على شقّ آخر لم يتّضح بعد حول مدى قدرة هذا “النموذج الصّحي”، الذي قدمته نقاشات مدونة الأسرة (رغم استثناءات قليلة)، على أن يكون بالفعل عملاً ديمقراطيّا خالصاً”.
“نقاش ساحن وسليم”
في إطار البحث عن مسالك موضوعية لفهم “ما جرى” طرحت هسبريس على عبد الحميد بنخطاب، وهو أكاديمي ومحلل سياسي، هذه الإشكاليّة.
عمليّا، لم ينف بنخطاب أن “النّقاش حول تعديل مدونة الأحوال الشخصية يبرز فعلا شكلاً جديداً للجدال السياسي المتعلق بقضايا مصيرية وجد حساسة مثل مدونة الأسرة”، مُشخّصاً النقاشات بكونها “اتسمت بنوع من الهدوء ونوع من التنافس السياسي والتدافع السلمي، بطريقة مُعقلنة، وبعيداً عن الخطابات الإقصائية أو التخوينية أو التكفيرية”.
قد يبدو قول بنخطاب موضوعيّا حين يستند إلى مقارنات “دالّة”، مثلما حدثَ من “تشنجات حادة في نقاش تعديل مدونة الأحوال الشخصية قبل عشرين سنة”، مرجعا هذه “الحلّة الجديدة للجدال العمومي” إلى “التراجع الذي عرفته بعض التنظيمات السّياسية ذات المرجعية الإسلامية، حيث إنّ خفوت توهّجها ساهم في إرجاع النقاشات إلى سياقها الطبيعي؛ وهذا طبعاً ليس مرتبطا بتراجع انتخابي، بل تراجع مشروع سياسي كانت له مواقف حادة تجاه المخالفين مثلما كان بالضبط لدى حساسيات يسارية مناوئة”.
“التكفير والتخوين هما خطرٌ حتى على الدولة، بما أنهما لا يخدمان الديمقراطية، والملك يشكل حكما ومتابعا لهذا النقاش”، يقول محدّثنا، قبل أن يضيف أن “تغيّر ميكانيزمات الاشتغال هذه المرة لا يعني بالضرورة تغيير التصور السياسي، فالمرجعيات الإسلامية والسلفية ما زالت تعتبر، ومن حقّها ذلك، أن تعديل مدونة الأحوال الشّخصية هو ارتداد عن القيم الإسلامية، وهذه مُحاولة لاختزال مسألة العلاقة بين الرجل والمرأة في الدين على اعتبار أنه تم تقنينها عقديّا، ومن ثم لا يجب على القانون الوضعي أن يتدخل فيها”.
ولم يبعد المتحدّث ما قام به الواقفون على الطّرف النّقيض للمرجعيات الإسلامية من تجديف، و”لكن هذه المرة ارتأى الكلّ الهدوء والإنصات، وكل طرف سمح للآخر بالتعبير في حدود الممكن، والتوافق على إعادة التوازن إلى نواة المجتمع الأولى، فالعلاقة الزوجية علاقة تراضٍ لا يمكن أن تبنى على القوة أو الهيمنة. كانت هناك مزايدات في هذه النقاشات أيضا، لكنها كانت تدخل في المجمل في حدود المقبول لأنها لا تنزعُ عن الآخر حقّه في التّعبير”، يضيف بنخطاب.
“نقاش يخدم الديمقراطية”
من جانبه حاول الكاتب والباحث سعيد ناشيد أن يمنح الموضوع بعداً سيوسيولوجيّا وفكريّا، حيث قال إن “الطّابع العقلاني الذي اتّسم به النقاش العمومي الحالي حول مدوّنة الأسرة كان نتيجةً للتّراكمات والخبرات القانونية التي راكمها مختلف الفاعلون في الحقل السياسي في علاقتهم بالمجتمع”، مسجلاً في هذا الصدد أن “مدونة الأسرة ظلت أحد الحقول القانونية التي يعرف تعديلها ومراجعاتها نقاشا مستفيضا على امتداد التاريخ القانوني للمغرب”.
ناشيد في تفسيراته لهسبريس أوضح أن “مراجعة هذا القانون في المغرب مرت بمراحل مختلفة بدءاً بالمرحلة التي كان الاعتقاد فيها سائداً بكون هذا القانون من القوانين المقدّسة، التي لا يجب المساس بها وبمقتضياتها، حتى أن إثارة النقاش حول مراجعته كان حتى عهد قريب مكروها ومحرّما يبعث مباشرةً على التكفير”.
وتقاطع ناشيد مع بنخطاب في كون “الوضع مختلف هذه المرة، فالجميع أصبح لديه الحق في طرح أفكاره ومقترحاته بغضّ النظر عن المرجعية التي ينطلقُ منها، سواء كانت سلفية أو إسلامية أو يسارية أو ليبرالية”.
وإذا كان المغرب ما زال معلّقا في مسار الانتقال الديمقراطيّ، فإن المتحدث ربط ما عشناه بـ”الديمقراطية؛ وهو وضع إيجابيّ لا بد أن نحافظ عليه خدمةً للعيش المشترك”، مشيراً إلى “وجود اتفاق حول المبادئ العامة التي تؤطر هذه المراجعة على غرار مبدأ المصلحة الفضلى للأطفال الذي يفترض وجود الطفلات داخل المدرسة وليس في مؤسسة الزواج في سن مبكرة”، لافتا في الوقت ذاته إلى أن “المزايدات السياسية الشعبوية التي كانت تدعي احتكار النقاش أو امتلاك الحقيقة المحيطة به صارت تقرّ بأنّ التدافع أكثر نجاعة من التجديف”.
والخلاصة؟ يقدّمها الكاتب مؤكداً أن “هذا النقاش الصحي يحاصر الفكر الإقصائي الذي يريد أن يخلق تصورا اختزاليا للجدال العمومي، ومن ثمّ هو استدماج عفوي للديمقراطية، ولكن ليست وعياً ديمقراطيّا”. ورهنَ التّفكير الديمقراطي بـ”انخراط النخب في هذا النقاش بعيداً عن التسييس أو الحسابات الانتخابويّة الضيقة، مراعاة لمصلحة المجتمع، المتجسدة في مصلحة الأسرة؛ فالفاعلون حين استوعبوا أن الفضاء هو فرصة للإدلاء بالدلو وليس فرصة لإغراق دلو الآخرين، قدموا نموذجا لقدرة المغاربة على استيعاب ميكانيزمات الديمقراطية حتى لو لم يعلنوا عنها”.
الدمقراطية الحالية في مدونة الاسرة ترتكز على احتقار الرجل و العبث به وصولا الى تدمير الاسرة و كثرة العنوسة و فتح المجال امام العلاقات المحرّمة الخارجة عن نطاق الزواج …
وهل التساوي في الميراث فكر اقصائي،
وهبي يريد حذف أي شيء يتعلق المرجعية الإسلامية، ولعل حديثه في إحدى الخرجات عن المثليين خير دليل.
تغيير المدونة ستكون مخالفة لشرع الله سبحانه لأن اللجنة المكلفة لا يوجد فيها علماء بل يوجد فيها كل العلمانيين المتطرفين.
من العار أبناؤنا يعيشون ظروف تعليمية مستهدفة لخراب المدرسة العمومية فبدون صلاح المدرسة العمومية ومنظومة تربوية معاصرة وجيدة لا يمكن ان يكون لدينا أسرة جيدة و متوازنة مع التحديات الاجتماعية و العالمية.فبدون مدرسة لايمكن ان نرتق و نتقدم في جميع المجالات.فاسفيقوا من سباتكم لأنقاذ المدرسة العمومية ولا نعول على مسؤولين لا يثقنون حتى النطق باللغه العربيه الفصحى.
لماذا تميلوا الكفة الى المرأة ام انكم تعتبرونها مدونة المرأة فقط لكن الواقع هو اتجاهكم الى خلق نزاعات بين الرجل و المرأة من أجل تخريب العلاقة الزوجية و الإكتار من ” ولاد الحرام ” المولودون خارج اطار الحلال .
لماذا تفرقون بين السلفية و الإسلام، أليس اتباع الكتاب و السنة بفهم الصحابة و من تبعهم بإحسان هو الإسلام كما نجد ذلك في كثير من الآيات و الأحاديث الصحيحة؟
أما مسألة القوانين فلا شك أن أحكام الله أعلم و أرحم و أحكم من الأفكار البشر، و زد على ذلك أن المسلم هو الذي يتقيد بشرع الله، فلا يمكن و لا يجوز لنا أن نخالف ذلك.
الفوارق الإجتماعية والمحطات الجغرافية والبيئة تدخل في إقرار خطة دون سواها، من شرق البلاد وشمالها وغربها لجنوبها… وانتهى !! والباقي تركه للمجتمع الجهوي للحسم في مشاكل محلية كما مقتضيات “اججماعة”قديما وحليا في القرى والبادية المعزولة @@@
مدونة الأسرة، القوانين الوضعية للميراث، القوانين الجديدة للعقوبات… كلها تخريبات و ليس اصلاحات للقوانين السابقة لم و لن تؤتي أكلها خاصة و أن بعضها يحرف مضامين القرآن الكريم. بالإضافة إلى أن المسؤول عن القطاع غير كفؤ و غير صالح لهذا المنصب.
هذه عشر سنوات وأنتم تناقشون مدونة الأسرة كان بإمكانكم بناء مغرب جديد قوي ندا لأمريكا وأوروبا لكن الكل سواسي لا مواطن فاهم ولا عالم دين يستطيع تغيير المنكر ولهذا وصلنا لما وصلنا اليه
كوريا الشمالية التي لا تؤمن إلا بالقوة لا تعترف لا بمدونة الأسرة ولا بمدونة الحيوانات بل تعترف بالجد والنشاط والعمل
اما نحن الكراسي الفاخرة والسيارات وكل دقيقة اجتماع لنهب أموال المواطنين
حقوق المرأة هي شماعة لنسيان حقوق الإنسان وحرب اجتماعية ضد الرجال والنساء من أجل التستر على الحروب السياسية التي تشنها الحكومة على المواطن
مدونة الأسرة لا يجب أن تنصب على منح المرأة كل الإمتيازات خاصة فيما يخص الزواج والطلاق ، و تحرم الرجل من كل حقوقه ، فهذا سيجعل الرجل يعزف نهائيا عن الزواج ، و يعوضه بتلبية رغباته بالطرق غير المشروعة ، مما سيتسبب في عنوسة أغلبية النساء . من ناحية الإرث فخير ما سنقتدي به هو ما جاء في القرآن 🙁 للذكر مثل حظ الأنثيين ). أما فيما يخص التعدد فيجب تسهيله لكي نحل مشكل العنوسة النسائية التي أصبح يعاني منها المجتمع ، فكل رجل يريد إضافة زوجة أخرى يضيفها شريطة أن تكون جميع الزوجات مسجلات في حاسوب على صعيد الدولة و ليس على صعيد المدن أو الأقاليم ، لكي تكون الزوجة الثانية على علم بأن الذي تريد الزواج منه هو متوزج و تتحمل مسؤولية إختيارها ، أما الزوجة الأولى فلا يجب السماح لها بالتطليق وتشتيت عشها إذا رفضت هذا التعدد .
الكارتة العضمى في.مدونة.الحكرة.جميعها.على الرجال.وهي حينما.تدهب الزوجة الى القاضي.تطلب الطلاق.. الانشقاق والرجل ليس.عنده.علم بدلك..حتى تاتيه.استدعاءه من محكمة الحكرة والزوجة .لازالت تعيش في بيت الزوجية مع ابناءها طمعا في الحصول على منزل.الزوج باكماله لابناءها…والرجل..يخرج الى المجهول ومن اجل .مادكرنا على الطلاق ومشاكله مع المطلقة الشباب فالمدن الكبرى.والصغرى حرمو..الزواج وبقي ساري المفعول..فالبادية فقط…بنسبة ضعيفة جدا.جدا بسبب .نزول الامطار..من اجل العمل فالفلاحة.
طبيعيا سوف تتدخل الدولة لرفع الظلم في المجتمع لأن الفقهاء و الشيوخ الدين لا يريدون الإجتهاد و تشغيل عقولهم لإيجاد الحلول المناسبة بخصوص موضوع المدون الأسرة .
على غرار مبدأ المصلحة الفضلى للأطفال الذي يفترض وجود الطفلات داخل المدرسة وليس في مؤسسة الزواج في سن مبكرة”.
– كم هي نسبة تمدرس الاطفال في المغرب بصفة عامة وفي العالم القروي بصفة خاصة؟
– كم هي نسبة الهدر المدرسي في المغرب وفي العالم القروي بصفة خاصة؟
– ما هو مصير الأطفال الذين لم يتمكنوا من متابعة دراستهم؟
في غياب حلول لهذه المشاكل، فإن الكلام عن المصلحة الفضلى للطفل هو حق يراد به باطل.
نفس الحال بالنسبة لمحاربة الفقر والفساد والمخدرات والخمور والزنى والبطالة والانحلال الاخلاقي والإجرام والتهميش والاقصاء، الكلام عن حق المراة أو حق الرجل في هذه الظروف هو حق يراد به باطل كذلك، عندما تكون البيءة سليمة حينها يمكننا أن نتكلم عن مصلحة هذا وحق هذا، اما غير ذلك فهو افساد ما تبقى في هذه البلاد.
حقوق المساوات بين الرجل والمرأة، والخيانة أصبحت خطأ او زلة لابد من تفهمها وتقبلها وعدم تحطيم اسرة اُسُسَها مرصوصة بالمجوهرات والجاه والقصور والمال والبنون.
محمد حسين النجفي
رئيس تحرير موقع افكار حرة
( Mohammad Hussain Alnajafi )
ليت كل هذا النقاش والجدال كان حول محاربة الفساد والمفسدين والعدل والعدالة ولكن تصرفون أنظارنا عما ينخر مجتمعنا إلى السوفسطائية.
يجب الاجتهاد بخصوص الوصية لان ايتين في القرءان ايتين تقر بواصية للوارثين ولا تمنعها اية تقر بالوصية للوالدين والاقربين بالمعروف و الاية التي تتعلق بتقسيم الارث ااحدث اته لا تركة الا بعد اداء دين ووصية يوصى بها وتحدثت عن الوصية بصفة عامة ولم تحدد انها لغير الوارث وفي خطبة الوداع قال الرسول صلى الله عيله وسلم استوصوا بنسائكم خيرا فلا يعقل حديث لا وصية لوارث ينسخ ايات القرءان وما جاء في خطبة الوداع وهي خطبة ثبوثية وليس ظنية لهذا اظن انه حديث ضعيف والله اعلم . الاجتهاد لوصية من كان له ابنة واحدة او بنتين فقط مثلا يكون بتحديد الوصية وتسقيفها حتى لا يضيع حقوق الورثة ولا تضيع هي ايضا .
هذا موضوع ديني يخص الفقهاء وليس الحقوقيين
و وو نحن نتشبت بالدين القرآن والسنة أما الحداثة المستوردة فهي الدمار .أظن أنه لن يكون هناك زواج مستقبلا لأن الزواج هو الطريق للسجن .
بالنسبة لي ليست مدونة الأسرة بل مدونة المرأة
الاسرة المستقرة المطمئنة تنشا قبل الزواج،وقبل ان يولد الانسان الذي سيكبر و يكون زوجا او زوجة لهما ابناء.
فحينما يولد الانسان في مجتمع ولا تتوفر له الظروف المناسبة للتعلم و التطبيب و الامن الجسدي و الفكري و توفير لقمة العيش الكريمة و بعضا من الرفاهية
فان قوانين الدنيا كلها و تشريعاتها لن تنفعه في شيء،وحتى لو عرضت له نار جهنم عشية و ضحاها فلن يعدل حياته
يجب على موثق العقد الزواج ان يكتب على الورقة الزواج ينظرك السجن واو التشرد وكن مستعد لهاذين الامرين.
ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون ( 69 ) يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون ( 70 ). الأعراف69-79
المعروف ان اهل الكتاب هم اليهود و النصارى إلا ان في أيمنا هذه اصبح اهلاالكتاب هم المسلمون الذين اصبحوا يأخذون في كل شيء حتى في تكفير بعضهم البعض و في تغيير كلام الله بدافع الحريات.
الله و ضع لنا دستور يجب الأخذ به و ارسل لنا رسولا معلما وجب اتباعه و كل بدعة من بعده صلاة و كل صلاة في النار.
للأسف اننا وضعنا مستقبل الوطن والمجتمع والدين والأثر الثقافي التاريخي ونصوص القرءان وأحكام الله في ايادي جمعيات بما يسمى الحقوقية والتسويقية وقوة متضامن و ان المجتمع يتكون من اهل الدين والفقه والتاريخ والعمل ليس بنات وشباب للتاريخ لهم ولا واقفة ووطنية بل أفكار الغرب يحملها ولا يعلمها نريد رجال والسادة في القانون والدين والفقه والقوانين ونحترم تليفون المغربية الأمازيغية الصحراوية الجبلية والضيوف الاجتماعية والاقتصادية والقومية للمناطق المغربية ومحاكم على المستقبل البعيد للمجتمع المغربي ومجمع الأسرة ومحافظ عليها والتدخل في ما وضعه الله من قوانين ويهها الله وناجحة لتغييرها الأسرة ونتخبط فيما بعد ادا كنا نريد التغير فعلى الدولة ان تساعد في التعليم والتدخل للأطفال والنفاق على السلامة واحترام الزوج المطلق ليس له دخل وتتحمل الدولة المسؤلية واحترام الاثنين بينهما
اقترح مدونتان للأسرة واحدة للمسلمين المؤمنين بشرع الله واخرى لغير المؤمنين فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر حتى ينتهي هذا الجدال
إصلاح مدونة الأسرة يتوقف على اصلاح الاختلالات المرصودة لمدونة 2004 ولا تتطلب تسعيرها بالحداثة النزواتية والا سيزداد الحال سوءاً ومن بين الاكراهات التي تعصف بالاسرة والمجتمع هو آفة الطلاق كون المغرب في قمة الهرم على الصعيد العالم العربي وانطلاقا من قوله عز وجل +ان ابغض الحلال عند الله الطلاق+ وهذا لم ولن يكون عبثا واستهتارا من لدن الحق سبحانه وتعالى
ماكاين فكر اقصائي قد الفكر باش غاديين هاد المسؤولين, كايجيبو أجندة غربية وباغين يطبقوها على المغاربة بزز وكايقصيو أي واحد كايختلف معاهم في الرأي, لا حول ولا قوة الا بالله
النقاش أو الإصلاح أو اتجاه تسييس المدونة لا أهمية له لدى أي شخص، ما يهم هو الجواب و بلوغ الأهداف و الجواب على 3 أسءالة أساسية :
هل التعديلات ستوقف أعداد الطلاق الهاءلة التي تنكب على المحاكم بسبب المدونة الحالية ؟
هل هذا التعديلات ستجعل الرجال يتقون في مستقبلهم بعد الزواج ليكونو مستقرين في مؤسسة تسمى الزواج و ستجعل لهم حقوقا حتى بعد الطلاق ؟
هل هذه التعديلات سترجع التقة للرجال لمعاودة الارتباط أو الزواج بكل تقة دون خشية أن يصبحوا يوما ما مجرجرين في المحاكم من طرف النساء و مشردين ؟
هل هذه التعديلات ستكون مبنية عن المساواة التي ستجعل المسؤولية مشتركة اشتراكا تاما بين طرفي العقد المتبط بالزواج ماديا و معنويا بين طرفي العقد المتكونين من الرجل و المرأة حتى ترجع التقة للرجل الارتباط و الزواج ؟
كل هذه أهداف وأسءلة ، المدونة الجديدة مطالبة للإجابة عنها و نجاح تلك التعديلات أو فشلها مرتبط بحل هاته الأسئلة التي تتعلق ب40 مليون شخص .
الديمقراطية الحقيقية هي عرض مدونة الأسرة على استفتاء شعبى يقطع الطريق على المتطرفين من كلا الجانبين سلفي أو يساري وتبقى الكلمة الفصل للشعب وهذه من أسمى الديمقراطي.
الجمعيات التي تدعوا للنسوية بمعناها الغربي السيء الذي يريد جعل المجتمعات الشرقية صورة للانحلال الخلقي الغربي وتشتيت الأسر كلها تاخد تمويلها من الخارج من جمعيات غربية وسيطة لحكومات غربية او مباشرة من حكومات غربية او مؤسسات حكومية كالاتحاد الأوروبي وغيرها .
والمغرب يعرف جيدا مصدر تمويل هذه الجمعيات ولا يريد التذخل خوفا من الغرب + المغرب أمضى منذ سنوات في الجمع الدولي في الصين على جعل المغرب يغير قوانينه ويجعل المساوات وتحرر المراءة والحريات ،منها الجنسية ،الطلاق السهل ،اختيار الجنس والمثلية المساوات في الإرث، الأطفال ملك للدولة والتربية وفق المنظومة والمبادئ العالمية
.اقولها دائما الحمد لله على إمارة المؤمنين الحصن المنيع،ضد كل من سولت له نفسه العبث بثوابت الأمة،
اخاف أن يكون مصير هدا النقاش الديمقراطي المجتمعي الجميل أن يكون مشابها بما وقع مع النضام الأساسي للتعليم كل هاته المشاورات تم نكتشف شيء أخر