اتفق نواب من الأغلبية والمعارضة على أن تكرر مشاهد التلاسن إلى حد السب والشتم والعراك بين المستشارين الجماعيين خلال دورة أكتوبر بعدد من المجالس الجماعية، سيدفع في اتجاه تحركهم “بقوة” خلال السنة التشريعية الجديدة من أجل محاصرة هذه الظاهرة، غير أنهم استبعدوا الحاجة إلى “مدونة للسلوك والأخلاقيات” خاصة بالجماعات، ظل يتجدد النقاش حولها مع عودة هذه المشاهد من جديد تزامنا وانطلاق السنة التشريعية الرابعة.
وبينما قال نواب حزب الأصالة والمعاصرة، في حديث لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن تحركهم سيأخذ طابع “الدعوة لإدخال تعديلات تشريعية على مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات رقم 113.14 في حال ثبت أن تكرر هذه الممارسات المسيئة ناتج عن ثغرة فيه، فضلا عن تكثيف الأسئلة الكتابية الموجهة إلى وزير الداخلية حول إجراءات الوزارة لمحاصرة هذه الظاهرة”، سجل نواب الفريق الحركي المنتمي للمعارضة أن “هذه الممارسات الناتجة عن عدم تطبيق العقوبات الصارمة على مرتكبيها، تطرح بإلحاح، إلى جانب المساءلة، إقرار مدونة لتخليق الحياة العامة، غير خاصة فقط بالمستشارين الجماعيين”.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد غصت خلال الأسبوع الماضي بمشاهد “الفوضى” التي شهدتها دورة أكتوبر في عدد من المجالس الجماعية، أبرزها تلك التي وقعت بمقر جماعة سيدي زوين بمراكش حيث تحول الجدال الحاد بين أعضاء المجلس إلى تراشق بالكلمات النابية وعراك بالأيادي والكراسي لتنفض بذلك الدورة دون المصادقة على جدول أعمالها، وذلك تزامنا مع شكل آخر من عدم “احترام الأخلاق السياسية وهيبة المؤسسات العمومية”، وفق ناشطين، تجلى في ولوج مستشار بجماعة الغياث، إقليم آسفي، “ثملا إلى اجتماع الدورة، ما عطل سيرها العادي”.
“لا حاجة إلى مدونة”
أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، رفض “الممارسات غير الأخلاقية التي باتت تشهدها دورات مجالس الجماعات المحلية من سب وشتم وعراك بالأيدي وتخريب للممتلكات العمومية، بشكل يجعل هذه المجالس غير قادرة على الاضطلاع بدورها في التنمية المحلية لمناطقها”، موضحا أن “القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بتنظيم الجماعات الترابية وضع مجموعة من المقتضيات القانونية التي تمنع حدوث هذه الممارسات وتضبط سير اجتماعات المجالس، إلا أن الخلل يكمن في عدم تطبيق العقوبات في حق مخالفي هذه المقتضيات بشكل يردع المستشارين الجماعيين الآخرين عن اجتراحها من جديد”.
وأضاف التويزي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “هذه الممارسات سوف تكون محط أسئلة كتابية مكثفة لوزير الداخلية، وسيتم طرحها على طاولة اجتماعات لجنة الداخلية والجماعات الترابية خلال السنة التشريعية الجديدة”، مستدركا بأن “فريق “البام” سيتدارس هذا الموضوع، وفي حال ثبت له أن تكرار هذه الممارسات ناتج عن ثغرات قانونية في القانون التنظيمي، فسوف يعمد إلى اقتراح تعديلات تشريعية عليه من أجل زجر المستشارين الجماعيين المخالفين”.
ورفض رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب “إقرار مدونة للأخلاقيات والسلوك خاصة بالجماعات الترابية على غرار مدونة الأخلاق البرلمانية، اللهم إذا كان سيتم اعتماد مدونات مماثلة خاصة بكل فئة مهنية على حدة”، مشددا على أن “القانون التنظيمي ملزم ووحده كاف للردع شريطة تطبيق مقتضياته أو تعديله في حال كان يحتاج إلى تعديل”.
وعد التويزي أن “إقرار مدونة خاصة بالمستشارين الجماعيين ما هو إلا تكريس للصورة النمطية التي ارتسمت عن هؤلاء بأنهم فاسدون، ويؤدي إلى تعميق فقدان الثقة فيهم من قبل المواطنين”، مبرزا أن “تركز الخطاب عن الفساد طيلة سنوات حول المجالس المنتخبة، أدى إلى تكوين اعتقاد لدى العديد من المستشارين الجماعيين بأن هذه المجالس هي ساحة لتقسيم الوْزيعة، وبالتالي على المستشار أن يسب ويشتم ويتعارك ليستفيد من حصته سواء كانت منافع أو امتيازات مادية أو سياسية أو غيرها”.
“مدونة شاملة؟”
إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، قال إن فريقه “يرفض هذه التصرفات غير السوية الصادرة عن المستشارين الجماعيين، التي تسيء إلى صورة المؤسسات وتعاكس طموحات تعزيز تمثيلية النساء داخل المجالس الترابية”، مضيفا أن “دورات المجالس الجماعية لم تعد للتصويت أو التداول بشأن نقاط ما، بل تحولت إلى مناسبة لتجدد هذه الممارسات بشكل جعل المنتخبين مادة دسمة للسخرية والتندر”.
وقال السنتيسي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن “الإشكال هو في عدم تطبيق العقوبات الصارمة في حق مجترحي هذا السلوك، ولا حتى تطبيق المادة 48 من القانون التنظيمي للجماعات التي تتيح للسلطة المحلية صلاحية إخراجهم من اجتماعات دورات المجالس”، موردا أن الفريق الحركي سيطرح “هذا الموضوع بقوة خلال السنة التشريعية الجديدة، وسيقترح وضع مدونة لتخليق الحياة العامة تهم جميع المنتخبين وموظفي الإدارات والقطاعات الحكومية وغيرهم، وليس فقط المستشارين الجماعيين”.
وأورد رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب أن “تصوره بهذا الخصوص يقوم على إقرار مدونة مبوبة تشمل جذعا مشتركا يشير إلى القوانين الموجودة مسبقا المؤطرة الخاصة بكل قطاع معين حتى لا يحدث خلط بين المدونة وهذه القوانين، ثم تخصيص باب يضم المقتضيات الخاصة بكل قطاع على حدة”، مردفا بأن “إقرار هذه المدونة لن يكون سهلا. ولذلك، فإن الفاعلية في هذا الجانب قد تكون للأمانة العامة للحكومة”.
وبخصوص “تحميل الأحزاب مسؤولية تدني سلوك المستشارين الجماعيين بالنظر إلى أنها هي من تمنح التزكية أحيانا لمرشحين تنقصهم الثقافة والتكوين السياسي”، قال رئيس الفريق الحركي إن “المدونة التي يتطلع إليها فريقه يجب أن تتضمن الإشارة إلى إلزام الأحزاب السياسية باختيار منتخبين أكفاء وتحملها للجزاءات في حال اقترفوا سلوكا غير سليم خلال مجالس الجماعات”.
نواب برلمانيون يستبعدون الحاجة إلى “مدونة الأخلاقيات” بالجماعات الترابية
لان الفساد يعد اهم وسيلة الادارة والتسيير وبدون فساد لن يتحرك احد من رموز الكيانات الحزبية فالفساد هو المحرك الرئيس لاي تهافت سياسي للاستيلاء على الجماعات الترابية في غياب طبعا ارادة سياسية حاسمة وجدية لاصلاح ومحاربة الافة
لان كعكة الجماعات لا مثيل لها، السياسه في المغرب وصلت لدرجة قصوى من العفونه والجهر ولدفاع عنها
وعن داخل البرلمان أين وصلتم مع مدونة الاخلاقيات التي امر بها قائد البلاد نصره الله على كل مفسد غير صالح للوطن والمواطنين….
في الجماعات وفي هذا الوقت الذي عم فيه الفساد نحتاج كثيرا إلى مدونة الاخلاقيات والى قوانين صارمة وخصوصا قانون تجريد كل من ثبت عليه نهب المال العام من من كل ما أخذه وحبسه .
اجعل من الفقرة الاخيرة تعليقا على الموضوع مع اضافات بسيطة. الجماعات الترابية تعرف اختلالات كثيرة وكبيرة والى حد الآن لا زالت الامور تسير في الاتجاه الغير الصحيح . الكثير من المنتخبين يرفضون مدونة الاخلاقيات مع انها السبيل لضبط الكثير من السلوكات والخلافات. انها افرازات الاحزاب السياسية. ملك البلاد حفظه الله اشار الى ضرورة اختيار النخب وهدا فيه ما يكفي. شاهدت الكثير من فيديوهات جلسات الجماعات التي انتهت في الكثير من الحالات الى الاشتباكات بالايادي وتبادل اللكم والركل وجميع انواع العنف امام كاميرات مواقع كثيرة. شاهدت فيديو لجلسة جماعية بمدينة عريقة يتهكم فيها الرئيس على مستشار طرح عليه اسئلة لم ترقه. خاطبه بنصيحته بالبحث عن راق واستعمال اعشاب لعلاج نفسه وكانه مختل عقليا. قال له بان هدا الامر صعب عليه ولا يفهم فيه شيئا ..كلام يوجه من رئيس الى مستشار طرح عليه مجموعة من الاسئلة فقط. المؤسف ان بعض المجالس الجماعية اصبحت وكانها ملكية خاصة. لابد من اعادة النظر في المنظومة الحزبية والانتخابية كلها واعطاء الصلاحية لوزارة الداخلية للتدخل وعزل كل من ثبت عجزه.وكفى عبثا.
اذا كانت الجماعات الترابية غير محتاجة لمدونة الاخلاقيات فمن سيكون بحاجة إليها ؟ هناك تدور وتدوم ضواهر انعدام الاخلاقيات. الملايير تذهب هباء منثورا وهناك يتلاعب بمستقبل المدن والقرى على عدم العناية بالبنى التحتية والمدارس والطرق والمسالك والصحة والتنمية البشرية بمجملها وتقتصرون على الكلام عن المشادات اللسانية فقط!
نريد الأخلاق في تدبير الشأن العام لا فقط في الكلام ومن بعد أفعل ما تريد بأموال الشعب
كل من يعارض هذه المبادرة (والظاهر أنهم كثيرون )لا يستحق أن يكون حتى منتخبا . المؤسسات المنتخبة ليست مكانا للتهريج والتناطع ، ثم المشاحرة، وإفساد وتعطيل التجهيزات. هذا يشهد ،وبالملموس،على عقلية الفوضى وسوء التربية. اللوم، كل اللوم، على القطاع الإداري المسؤول عن تثبيث النظام والتسيير السليم للجماعات الثرابية ؛ وكأن الوضع شيء يراد .حرام وحاط بنا كمواطنين أن نرى ويرى العالم نخبة وعيلة المجتمع المغربي،تعيش هذه المهازل داخل المؤسسات المنتخبة. والله حشومة وعار ،على من يستحيي .
ردا على 5 مواطن
أخي الكريم كلامك في الصميم ، صحيح 100%
لكن من أوصل هذا لذلك المنصب…؟؟؟
أليس شعب هو الذي يبيع صوته ب 200 درهم لمدة خمسة سنوات…؟؟؟
لهذا قبل أن نشير بأصابعنا على المافيات التي تتهافت على المناصب كي تنهب المال العام
يجب أن يصحى أولا شعب ويتعلموا الفرق ما بين الصالح والطالح
مع كل احتراماتي
المواطن الذي يشتكي من ظاهرة الفساد هو الذي صوت للمفسدين
إلى المعلق نجم مود !! هل لا زلت تعتقد ان صوت المواطن يؤخد بعين الاعتبار في هذا البلد لأجل تحديد من يتحمل المسؤولية!!واش من نيتك تعتقد ذلك !!!؟
كيف لذلك سبيل و هم الخصم و هم الحكم
للسارق لذة لا تنتهي إلا من رحم ربي
عندهم الصح ،قانون الاخلاقيات مثله كباقي القوانين يبقى حبر على ورق ،والفساد سيبقى بالقانون أو بدونه،لأنه من تربى على الغش والنهب والفساد لن توقفه القوانين وإنما صحوة الضمير والحس بالمسؤولية اتجاه من وضعوا ثقتهم فيه ،اصابنا تخم من كثرة القوانين وعلى الارض لا شيء
الجماعات الترابية أحوج إلى مدونة الاخلاقيات اكثر من اي إدارة. و إلا ستصبح مرتعا النهب و الاختلاس دون محاسبة و لا مراقبة .
كل من يشتري اصوات المنتخبين غرضه السرقة و لا شيء . أما المصلحة العامة مجرد حملة إنتخابية .
يقصدون ان الجماعات هي فقط مركز للتدريب ، ريثما ينتقل المستشار الجماعي للبرلمان، وحينها يكون قد تعرف على ممارسات تستوجب الخضوع للاخلاقيات… !فالجماعات مجرد مركز للتدرب الحر..قصد التعلم، من اجل الخضوع للاخلاقيات، ولا نقول للقانون فذلك امر آخر لا يعلمه الا ممثلونا عن بعض الاحزاب المعلومة الموجودون امام محاكم المملكة
إذا كانت الجماعات الترابية ليست في حاجة الى مدونة اخلاقيات رغم تصرفهم في ملايير الدراهم فمن هم بحاجة إلى المدونة الباعة المتجولين
لا اظن انهم يتعاركون من اجل مصلحة الوطن والمواطنين هم يتشاجرون من اجل الغنائم التي يحصلون عليه من سفريات وسيارات ج لهم لعاءلاتهم هؤلاء البشر لا يقنعون من نهب المال العام رغم ان كلهم من ميسوري الحال هذه مسرحيات لان المجالس النيابة أصبحت اضحوكة خارجيا وداخليا إلى متى سيبقى هؤلاء الامويون يتحكمون في مصير هذا الشعب
لا حاجة إليها:
لا حاجة إلى أية مدونة للاخلاقيات سواء بالنسبة للبرلمان او باقي المجالس المنتخب اعضاؤها او المعينين.لدينا ترسانة قانونية ضخمة ولا تحتاج موادها الا للتطبيق.وقبل نصوص القانون هناك القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة،ومن لم تردعه آيات القرآن وأحاديث رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ومواد مختلف القوانين فلن تنفع معه أية مدونة للاخلاقيات.الفساد مصدره السلطة والريع:الأولى تغمض اعينها عن تطبيق القانون لانها تتوصل بنصيبها من كعكة الفساد، والريع يوفر فرصة للنخبة لمراكمة الثروة ولسان حالها يقول:عاش الريع ولا عاش من يعارضه.آفتنا ليست في المدونات وهي كثيرة،بل في جدية تطبيق ما هو موجود منها لاننا نحسن استهلاك الشعارات الرنانة من قبيل:الديموقراطية والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة والمساواة في ولوج الخدمات والمرافق العمومية وتوفير الصحة والشغل الى غير ذلك من الشعارات التي يحلو لاعلامنا الرسمي والابواق التابعة له الترويج لها حيث يصدقها المغفلون او المستفيدون او الانتهازيون والوصوليون وهؤلاء يكثر عددهم يوما بعد آخر بحيث نجدهم يمثلون النخبة ببلدنا..ياسادة:لن تجدي أية مدونة بغياب الجدية..
ماذا عن رئيس مجلس بلدي لا هم له إلا البحث عن سلب الناس أراضيهم و ممتلكاتهم باسم السلطات التي تخولها له رئاسة المجلس. المبدعون كثر للأسف ينامون و يستيقظون و همهم هو كيف يرتبون شوارع المدينة و يعيدون شقها بحيث تخدم عقاراتهم و ممتلكاتهم او يعمدون للنصب على البسطاء من الناس حتى تتاح لهم السيطرة على كل شبر من ممتلكاتهم.
اليس من الاجدر سن قانون يراقب سلوك هولاء