تضمّن مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، الذي أعدته وزارة العدل ويثير جدلا كبيرا مع هيئات الدفاع، شروطا جديدة للولوج إلى المهنة، تنصّ أساسا على أن يكون المترشح لمباراة ولوج معهد التكوين “متحصلا، من إحدى كليات العلوم القانونية بالمغرب، على شهادة الماستر أو الماستر المتخصص أو دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو المتخصصة في العلوم القانونية أو شهادة معترف بمعادلتها لها”.
وحسب مشروع القانون الذي اطلعت عليه جريدة هسبريس، فإن المادة الخامسة منه اشترطت، كالعادة، “أن يكون مغربيا أو من مواطني دولة ترتبط بالمملكة المغربية باتفاقية تسمح لمواطني كل من الدولتين بممارسة مهنة المحاماة في الدولة الأخرى، مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل”، وأن يكون “بالغا من العمر 22 سنة على الأقل وأن لا يتعدى 40 سنة على الأكثر، في تاريخ إجراء مباراة ولوج معهد التكوين”.
وشدد النص على ضرورة أن يكون المترشح “متمتعا بحقوقه الوطنية”، وأن لا يكون “مدانا بمقتضى مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به بسبب ارتكابه أفعالا منافية للشرف والمروءة أو حسن السلوك، ولو رد اعتباره”، و”أن لا يكون قد صدر في حقه قرار تأديبي نهائي بالتشطيب أو العزل أو الإعفاء أو سحب الترخيص، أو الإحالة إلى التقاعد لسبب يتعلق بالشرف”.
وأكدت الحكومة على أهمية أن “لا يكون مصرحا بسقوط أهليته التجارية بمقتضى مقرر حائز لقوة الشيء المقضي به”، وأن “لا يكون في حالة إخلال بأي التزام مهني صريح يربطه بإدارة أو مؤسسة عمومية”. كما يتطلب الترشح لمباراة ولوج معهد التكوين لمهنة المحاماة “توفر شروط القدرة الصحية اللازمة للقيام بمهام المهنة”، بالإضافة إلى أن “يكون في وضعية سليمة تجاه نظام الخدمة العسكرية”، على أن “يجتاز بنجاح مباراة ولوج المعهد ويقضي فترة التكوين والتمرين ويجتاز بنجاح امتحان نهاية التمرين”.
ونصت المادة السادسة من المشروع على أن “المترشح الذي يجتاز بنجاح المباراة المشار إليها في المادة الخامسة يكتسب صفة طالب بالمعهد، ويقضي بهذه الصفة فترة تكوين أساسي لمدة سنة واحدة، يتلقى خلالها تكوينا نظريا”. كما “يجب على الطالب تقديم طلب التقيد في لائحة المحامين المتمرنين بإحدى هيئات المحامين داخل أجل أقصاه 3 أشهر من تاريخ نشر لائحة الطلبة الذين أنهوا فترة التكوين بالموقع الإلكتروني لوزارة العدل، وإلا رفض طلبه، ما لم يثبت أنه قد تعذر عليه تقديم الطلب داخل الأجل المذكور لسبب مشروع”.
وبخصوص التمرين، نصت المادة السابعة على أن المحامي المتمرن يقضي فترة تمرين تحدد في 24 شهرا تحت إشراف هيئة المحامين المعنية، تبتدئ من تاريخ تقييده بلائحة المحامين المتمرنين الممسوكة من لدنها، تتضمن 20 شهرا بمكتب محام يعينه نقيب وتدريبا لمدة 4 أشهر في مجال ذي صلة بممارسة مهنة المحاماة بإحدى الإدارات أو المؤسسات العمومية أو باقي أشخاص القانون العام أو المقاولات العمومية.
وفي حالة انقطاع المحامي المتمرن عن التمرين لسبب مشروع، أقر المشروع إمكانية “تمديد فترة التمرين لنفس مدة الانقطاع بقرار لمجلس الهيئة، تشعر به السلطة الحكومية المكلفة بالعدل”. وبالإضافة إلى ذلك “يجتاز المحامي المتمرن، بعد قضاء فترة التمرين، امتحان نهاية التمرين ويحصل بعد نجاحه على شهادة الكفاءة لممارسة مهنة المحاماة”.
وأما في حالة رسوب المحامي المتمرن في الامتحان المذكور، اعتبر النص المثير للجدل أنه “يمكن تمديد فترة التمرين مرة واحدة لمدة لا تتجاوز سنة بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، يجتاز بعدها امتحان نهاية التمرين”.
إنّ التأخر غير المبرّر في الإعلان عن النتائج النهائية خلق حالة من القلق والتوتر الشديدين لدى عدد كبير من المترشحين، وألقى بظلاله السلبية على استقرارهم النفسي والاجتماعي. فالصمت المطبق وغياب أي تواصل رسمي لا ينسجمان إطلاقًا مع ما يُفترض في المؤسسات من مسؤولية، شفافية، واحترام لحقوق المعنيين.
نحن لا نطالب إلا بحقٍّ أساسي ومشروع، وهو الحق في المعلومة، ومعرفة مصيرنا في آجال معقولة، خاصة وأن الأمر لا يتعلق بتفصيل إداري عابر، بل بمستقبل مهني وحياتي لآلاف المترشحين. إن هذا التأخير الطويل زرع الإحباط، وعمّق حالة الانتظار القاتل، وأضعف الثقة في المسار برمّته، في حين كان من الممكن تفادي كل ذلك ببلاغ توضيحي بسيط يطمئن المعنيين ويضع حدًا لحالة الغموض.
وعليه، نهيب بالجهات المسؤولة أن تتحمل كامل مسؤوليتها، وأن تبادر دون مزيد من التأخير إلى الإعلان عن النتائج، مراعاةً للآثار النفسية والاجتماعية الخطيرة التي خلّفها هذا الانتظار، واحترامًا لكرامة المترشحين وحقهم في الوضوح والإنصاف.
بعد فضيحة امتحان سي وهبي ما بقات محاماة .. لا ثقة
نسيتو اهم شيء خاصو يكون قاري في كندا
علئ هاد الحساب القاضي خاصو باك+20
وزير العدل ما دار هاد القانون حتى دخل ولدو و فايملتو ..و زادها باش يضمن عدم منافسة ليه شرد اولاد شعب كامل..فين هي المحاسبة و فين هو الشعب ..حتى امتا انبقاو ساكتين
مافهمتش هاد الناس اللي عندهوم اربعين سن او خمسة وثلاثين او خمسة واربعين تسالات عندهوم الحياة المهنية؟ وماعندهومش الحق يحققوا يشاركو فامتحان؟
هل من ضمانات بعدم تكرار فضيحة قيلش، وماذا عن شواهد وممارسة المحاماة داخل الدول غير المسلمة والتي تعادي الاسلام والمسلمين في قرارة نفسها، حيث لا يخجل المسؤولون المغاربة في صرف أثمان باهضة في تصدير أبنائهم وجلب الشواهد …
لقد تناسيتم أن يكون أباه غني(لاباس عليه) ويقريه ف USA أو UK ههههههههههه.
قانون الاجهاز على ماتبقى من امال لأبناء الشعب المقهور. إذا مر هذا المشروع المخالف للدستور فاستعدو للأسوء واعلنو الجنازة.
ماستر + سنة بالمعهد + 20 شهر متمرن بمكتب محامي + 4 اشهر تمرين باحدى الادارات او المؤسسات العمومية + امتحان نهاية التمرين
اذن اجتياز مهنة القضاة اسهل ههه من المستفيد من هاته الشروط ؟ لو طبقت هاته الشروط على المحامين القدامى لن تتجاوز نسبتهم 10٪
الشرط الحقيقي هو ان يكون ابوك.. بالقانون
عدد المحامون أكبر من عدد القضايا عدد الجرائد و الصحافيين أكبر من عدد الاخبار المتداولة الكل يعتمد على النسخ و اللصق عدد سائقي سيارة الأجرة أكبر من عدد سيارات الأجرة ذاتها كلشي ولى بحال زرع الفطرة وانعدمت الكفاءة و المهنية
تماما كدأب نون النسوة اللائي يردن المناصفة ولو على حساب القدرات الفكرية و العلمية
حتى المتنفس الوحيد لابناء الشعب خريجي كليات الحقوق سدوه . كليات الحقوق تخرج كل سنة الاف الطلبة من اجل ماذا ؟ اجتياز مباريات القضاة والمنتدبين والمحامين والمفوضين. وفي الاخير من الاف الخريجين ناخدو مئات . من الافضل اذا استمر الحال على هذا الشكل حتى كليات الحقوق ديرو لها امتحان وهزو نسبة وهنيو الطلبة من تمارة على الخاوي وهنيو راسكم من تضياع فلوس الدولة على طالب تكونه الدولة وترميه للشارع. ملاحظة في مصر لايوجد امتحان محاماة وتسمى مهنة ابناء الشعب يكفي ان تحصل على ماجستير وتقوم بالتمرين لدى محامي وتفتح مكتب. ونقابات المحامين في مصر اقوى من المغرب ورغم ذلك لا يعارضون فحال المغرب. خلاوها متنفس لأبناء الشعب. اما المغرب لي دخل شي مهنة بشروط سهلة تيديرو نقابة والهم الوحيد هو يسد على لي جاي موراه باش يبقى فالسوق وحده.
مشروع قانون المحاماة ظلم الأجيال الجديدة في حق الولوج فهي ليست وظيفة عمومية حتى تتحول لمباراة أو يتم تسقيفها هي مهنة حرة كما أن اشتراط الماستر ظلم يكفي الاجازة ففي أمريكا بعض الولايات لا تطلب حتى شهادة الاجازة مجرد اقدمية تدريب في مكتب محامي أو قاضي.
بالنسبة للايجابي في المشروع توثيق الأتعاب مكسب للمتقاضين في مواجهة محام مسنود بالهيئة والمعرفة القانونية لكن كان يجب أن يكون الفصل اما لدي القضاء مباشرة أو بهيئة مختلطة، أيضا التوكيل الكتابي قطعا لبعض الممارسة حول التنصيب، وأيضا ارتداء البذلة القانونية في المحكمة ،أيضا تعليل الشكايات المقدمة ضد المحامين ، الآجال، حق تتبع، الطعن…. أيضا جعل المحامي اختياري لدي الأطر ذات التكوين القانوني الذي للأسف يجب تعديل التنظيم القضائي بخصوصه.
إصلاح المحاماة ضرورة قصوى لجعل الجميع خاضعا للقانون وتحقيق العدل
لقد حان الوقت للقطع مع ما يسمى ب”الهيئات” المهنية التي هي في الحقيقة ليست سوى هسئلا مافيات تعجّ باللفاسدين والمجرمين يدافع بعضم على بعض مستعملين هده “الهئيات”
“مافيا” أو هيئة المحامين (غالبيتهم ينهبون تعويضات المتقاصين)
هيئة الموثقين (تحدث عن الفساد بلا حرج)
هيئة العدول..
هيئة الأطباء..
هيئة الصيادلة..
هيئة المهندسين المعماريين..
هيئة الخبراء المحاسبين..
هيئة..
كلها تقوم على منطق واحد، وهو منطق الاحتكار والزبلونية، فالهية تسيطرة على المهنة وتسدّ منافذ الولوج إليها، واحتكار الامتيازات باسم التنظيم والجودة.
ظاهرياً، يُقدَّم هذا الإطار على أنه ضمان للكفاءة وحماية للمجتمع من الدخلاء، لكن عملياً هو آلية إقصاء مغلقة، تُدار بعقلية الريع والزبونية، وتخدم مصالح فئة محدودة أكثر مما تخدم الصالح العام:
مباريات غامضة
شروط انتقائية
مسارات طويلة ومكلفة
مراقبة انتقائية
و(…)
كلها أدوات تُستعمل لتوريث هذه المهن لنفس العائلات والعشائر مع ثرغرة صفيرة يتسلل منها بضع (العاديين)
مافيات تحتكر المهن وتتحكّم في سوقها وتفرض خطاباً أخلاقياً صارماً على الآخرين، بينما تنخرها اختلالات وفساد عظيم محصَّن قانونياً.
لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم
هاذ الحكومة قصات الناس اللي فوق 30 عام فالتعليم وهاهي نقصات سن الولوج للمحاماة
لان الوظيفة العمومية محدداه ف45
الله ياخذ الحق والسلام على اشرف المرسلين
ما علاقة ممارسة مهنة او وظيفة بتحديد السن؟!!! مذا عن من اكتسب خبرة سنوات و اراد استغلالها في مهنة او وظيفة؟!!!.
صراحة قرار غير دستوري
الشيء المهم الذي يجب ان يتحدث عنه هذا التغيير المثير للأشمئزاز هو ذلك المبلغ الضخم و المهول و المجحف الذي يدفعه المترشح الناجح الى الهيئة تاذي يريد الانضمام اليها و الذي قد يصل في بعض المدن الى 17 مليون مثل الرباط و الدار البيضاء.
السيد الوزير في كل خرجاته بتحدث عن رد الاعتبار و في امتحانات وزاراته لا تأخذه في الاعتبار خهههههه.
هزلت