أثيرت مؤخرا علامات استفهام كثيرة بخصوص مراقبة مقاولات البيع بالتقسيط والمطاعم الجماعية، وحول الجهة المخولة لها هذه المهمة، حفاظا على سلامة وصحة المواطنين من أي تجاوزات.
في هذا السياق أكد خبير في تصريح لهسبريس أن الترخيص الصحي لمؤسسات ومقاولات البيع بالتقسيط والمطاعم الجماعية يدخل حصريا في اختصاصات السلطة المختصة في مجال النظافة الصحية والسلامة للجماعات المحلية، فيما يمنح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) الترخيص أو الاعتماد الصحي لمؤسسات الصناعة الغذائية ويتتبعها في إطار برنامج التتبع والمراقبة.
وطبقا للقانون 08-25، يمارس المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، مع مراعاة الاختصاصات المخولة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل للقطاعات الوزارية والهيئات الأخرى، كما هو منصوص عليه في المادة رقم 2 من القانون سالف الذكر، عدة مهام من بينها حماية الصحة الحيوانية والنباتية والسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
ومن بين الاختصاصات المسندة إلى هذه القطاعات الوزارية والهيئات الأخرى، يضيف مصدر هسبريس، منح الترخيص الصحي لمؤسسات ومقاولات البيع بالتقسيط والمطاعم الجماعية، التي تدخل حصريا في اختصاصات السلطة المختصة في مجال النظافة الصحية والسلامة للجماعات المحلية، كما هو منصوص عليه في المادة 5 من المرسوم عدد 2.10.473 بتطبيق القانون رقم 28-07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
وفي هذا الصدد، وفي إطار اللجان المحلية المشتركة للمراقبة التي يترأسها الولاة والعمال، يشارك المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في أشغالها بإبداء رأيه في حدود المهام المنوطة به.
وفي إطار المهام الموكلة إليه طبقا للقانون 28-07 والنصوص التطبيقية له، يمنح “أونسا” التراخيص والاعتمادات على مستوى المؤسسات والمقاولات العاملة في قطاع الصناعة الغذائية والأعلاف الحيوانية، وذلك لضمان منتجات سليمة يتم إنتاجها وفق شروط النظافة والسلامة الصحية. إلى جانب ذلك، وفي إطار برنامج تتبع ومراقبة المقاولات والمنشآت الغذائية المرخصة أو المعتمدة، يقوم المكتب عبر مصالحه الخارجية بزيارات دورية لها للتأكد من مدى احترامها المعايير الصحية.
وأوضح المصدر ذاته أن “أونسا” يتدخل حصريا في مجال حماية الرصيد الوطني الحيواني، والإشهاد الصحي للحيوانات والنباتات والمنتجات الغذائية عند التصدير والاستيراد، ومراقبة المدخلات الفلاحية؛ إضافة إلى الترخيص والاعتماد على المستوى الصحي لمؤسسات الصناعات الغذائية طبقا للقوانين المعمول بها.
لايوجد أي شيء على أرض الواقع من هذه الجمل المفيدة سوى غياب تام لأي مراقبة.
اسماك تباع في الأسواق الأسبوعية عديمة الجودة وبلا ثلج وفي أشعة الشمس أما اللحوم فلا داعي لذكر العشوائية وخير مثال السوق الأسبوعي في سيدي قاسم يوم الخميس.
مسألة التراخيص والمراقبة والمحاسبة تشوبها عدة شوائب ببلدنا الحبيب.الرشوة و المحسوبية والزبونية تنخر مجتمعنا نخرا للأسف الشديد.
على الجهات الوصية أن تقوم بالخدمات التي يخولها القانون كما أن اللحوم المعروضة للبيع بدورها مصدرا لضرر بصحة المواطن خصوصا تلك التي يتغير بيعها في يومها
اد أنها تصل في درجة حرارة وقد تبيت في أماكن خاصة لتبريد إن وجد تم تعرض في اليوم الموالي فمن يحمي المواطن؟
كما أن الصحاب التاجر يوقفون استعمال التلاجات في ايام البرد وهي تحوي الحليب ومشتقاته
فمن يحمي المواطن؟
وأهم جهة مسؤولة عن الترخيص هي الدرهم بأرقامه المختلفة وهذا من المسلمات عندنا ورحم الله أستاذا كان يقول لنا:
إذا أردتَ حاجتك تُقضى وتُعزمُ .. قدِّمْ لها رجلا يُقال له سي الدرهمُ
هل هدا يعني أن اونصا ليس لها اي دخل في مراقبة المطاعم
المشكل ليس في الجهة التي تمنح الترخيص، المشكل في تكوين العاملين في القطاع، تكوينا صحيا علميا وقانونيا،، وفي الجهة المخول لها مراقبة المطاعم، ونحن نعلم أن اللجنة قبل أن تتحرك من مكاتبها، يكون الخبر والعلم لدى المستهدفين بالمراقبة. والمستهلك أيضا يجب أن يعرف حقوقه
على المطاعم والمقاهي، تعليق لافتة في مكان واضح في المقهى أو المطعم وحتى في الطاكسي، وكل مكونات قطع الخدمات والسياحة، تبين الافتة حقوق المستهلك والجهة التي ينبغي لها اللجوء إليها في حال الضرر ورقم هاتف الاتصال بها
حسب تقرير مجلس الحسابات فهذا المكتب لا يتوفر على الموارد البشرية الكافية للقيام بمهامه العادية, فكيف له أن يقوم بمراقبة نقط البيع و ترخيص المطاعم و محلات الأكل التي تنتشر في كل مكان و تنبت كل يوم, تجد في إقليم كله مراقبين أو مراقب للأسواق الأسبوعية و المحلات التجارية و المطاعم و المقاهي, ناهيك عن القطاع غير المهيكل الكرارس و الشوايات إلخ. مستحيل, على المواطن أن يكون حذر ولا يتق و يبتعد عن ما هو مشبوه
في المغرب هناك فوضى تامة. تُباع منتجات الألبان الطازجة في الشمس وخارج الثلاجة ، وتُباع الأسماك واللحوم في الهواء الطلق في الشمس. آمل في تغيير عاجل
لماذا قبلتم الترخيص لشركات إنتاج ما يسمى (كاشير او مرتدلة او لانشون) وخصوصا ان هذه المادة رغم علامات الاستفهام التي تحيط بها. يأكلها الأطفال دون طبخ او حتى بدون خبز
كاع المطاعم و الفنادق و البائعين و الشويات وصحاب الخليع
تيدبحو الحمير و البغال
لانه العجل الكزاري ديال الذبيحة تيدير اكتر من جوج مليون و تيخرج ربح حتى 2 مليون سنتيم
ولكن حمار ولابغل متيتعداش تمنن ديالو 3000 درهم وغالبا متيشروه مريض و مهرس و تيخرجلهم كفتة وقطبان حتى هو
3 مليون سنتيم ربح
الحل هو لدارو ناس زمان الوزيعة شرو سي خروف ولا عجل ماشي د العلف ها ديال البيو متيعطيهش مولاه العلف لان العلف نفسو تيتوصب من الزبل و الخرا ديال الدجاج و الماشية
وفرقوه بناتكم …نساو المطاعم والكزار …شويو برا فالطبيعة …
الترخيص الصحي الأهم هو أن تطهي طعامك بنفسك وتاخذه معك للمنتجعات وتاكله بطمانينة كبيرة مع أسرتك واحبابك، أو تهيا طاجينك بنفسك وتعطيه لصاحب المقهى لوضعه فوق النار ويطهيه لك
أرواح وسلامة المواطن في يد أسوء و أفسد مؤسسة عمومية ، هل يعقل هذا!!!!
مادامت الرشوة تمخر في المجتمع المغربي في كل أطيافه بما فيه القضاء،فلا تنتظرون تغييرات او تدخلات من اللجنة المختصة.
تجب حماية أنفسكم بأنفسكم.مثلا:
بإمكانكم رفض تناول اي وجبة في مطعم ليس بنظيف.
رفض الاكل في أطباق ليست نظيفة او مشكوك في نظافتها.
ووووووو
مثل هذه الاجراءات الشخصية قد تجبر المطاعم على تغيير كل اشكال سلوكها في كل الجوانب المتعلقة بخدماتها.
انشري يا جريدة النور.
في ما يخص رخص المطاعم و المقاهي يجب أن تعطا المتخرجين من مدارس التكوين او مدارس الفندقة الدين تابعو تكوين صحيح في هدا المجال . ولا تعطي الأشخاص أكثرهم قدمو من البادية او أصحاب المال
المراقبة تجب فقط على الشعب المسكين الذي يتاجر بدرهمين أما مراقبة اولائك الحكوميين فلا مراقبا لهم إلا الله سبحانه مثلا رؤساء الحكومة لديهم ثروات من حيت لم يكن لهم شيئا من قبل ألا تجب في حق هؤلاء المراقبة ، اليوم ابسط الأمور ياتونك بالقانون والفصل والرقم ألم تكن هذه الفصول من قبل
المسؤول الأول لمراقبة المواد الغذائية هي الجماعة المتمثلة في رئيس الجماعة وهو الذي منح له سلطة الشرطة الإدارية لذلك رئيس جماعة طاجين الدود تملص من مهامه ووجب متابعته بالاخلال بواجبه القانوني يجب متابعته لأنه هو المسؤول الأول والأقرب.
حسب ماهو وارد في الميثاق الجماعي بند اختصاصات رئيس الجماعة.
هذا مصير ونتائج من يصوت على رئيس أمي…
مازلنا متأخرين جدا
في نضافة المطاعم و الأكلات الخفيفة
أولا بائع المواد الغدائية تجده في أغلب الأحيان إنسان أمي
لا يعرف أي شيء عن نضافة الأكل .
تجده رجل كبير في السن يكحب فوق المواد الغدائية
لا يستعمل قفاز الموادالغدائية .
يلمس بيده كل شيء ييسلم على صديقه ربما أصدقائه باليد ثم يقبض المال بتلك اليد
ويحك بتلك اليد أنفه و رأسه و أحيانا يخور منخره .
ثم يلمس الخبز بتلك اليد المتعفنة ويحضر كل سندويش .
أين هي النضافة هنا ؟
وربما يدهب إلى المرحض ولا يغسل يده
نطلب من وزير الصحة أن يتحرك ويفرض نضام النضافة
وإستعمال قفاز المواد الغدائية على بائعي المواد الغدائية
عار علينا
أنضر إلى برامج في اليوتوب حول الأكل المغربي
أحشم كثيرا .
لا توجد أي نضافة
وخصوصا في المدن العثيقة القديمة ترى دكاكين ضيقة قديمة موسخة ملطخة
الأرض معفنة الحائط مقشر و ملطخ البائع منتوف يلمس كل شيء بيديه المتعنة
ويصورون كل شيء ثم يضعونه في اليوتوب إنها مهزلة .
أين أنثم يامسؤولين ؟
يظهر ان المسؤولين عن تدبير شؤون المغاربة – ولا اعمم – يعملون بالمقولة الشعبية “” سلك باللي كان “” وهذا ما يعمل…ظاهرة بيع الماكولات بصفة خاصة في الاسواق الاسبوعية لا تخضع لأية مراقبة..ولو كان الامر كذلك لمنعت تماما لانها لا تخضع لابسط الشروط الصحية..تصوروا خيمة تستعمل كمطعم….تصوروا خيمة تستعمل كمقهى . في الوقت الذي تجد في الاسواق الاسبوعية بنايات تابعة للجماعات لا تستغل كمطاعم او مقاهي على الاقل لتسهل مراقبتها . الكلام لا يكفي . الدولة لها آليات ووسائل لمنع كل نشاط يضر بصحة المواطنين…والمواطنون انفسهم يساهمون في انتشار هذا النوع من الانشطة خارج الضوابط القانونية.بل اكثر من ذلك لو منعت تلك الانشطة من الاسواق لكان المواطن المتضرر اكبر محتج على ضرورة بقائها…تلك هي طبيعت المغاربة …التاقلم مع الفساد. قلت هذا لانها الحقيقة……خيام عبارة عن مقاهي ومطاعم منصوبة على اماكن قذرة وتجهيزات تقشعر منها الابدان غاصة بالزبناء…
في ظل العشوائية و انتشار الرشوة و انعدام المراقبة فعلى المستهلك أن يتخذ كل التدابير الإحترازية لحماية نفسه و أولاده من قبيل و هو المتاح: إما أن يتجه إلى المطاعم الفخمة-رغم أنها ليست مضمونة 100%- إن استطاع إليها سبيلا، و إما أن يتناول ما طبخه بيده و عدم اللجوء إلى أي مطعم كيفما كان.
المراقبة الشمولية للمواد الغذائية بالمطاعم والمحلات التجارية هي صعبة للغاية لكن ليست مستحيلة .اولا يحب فرض سجل ممسوك صادر عن المكتب الوطني للسلامة الصحية ومختوم تتمم المراقبة فيه باستمرار وبشكل فجاءي مع اعتماد الزجر في المخالفات لتحقيق الردع العام في هذا الباب لاشارة فمهام المراقبة موكولة ايضا لضباط الشرطة القضاءية درك وشرطة والقواد والباشوات في اطار الشرطة الإدارية وهم داءما موجودين على الميدان ويجب حثهم من طرف مؤسساتهم على اعطاء مردود محترم في هذا النطاق مع تفعيل لجان مركزية لمراقبة عملهم.
داك الشخص فعلا تسبب في بلبلة كبيرة ان كان فعلا متضرر فالشكاية والادلاء يالفيديو كان كافيا . ان كان فعلا يريد مصلحة المجتمع وهاد المسألة استبعدها كثيرا فكانت خرجة اعلامية وهي مسالة متعود عليها، ايضا كافية دون تشهير او بلبلة. ولكن للاسف اصبح الابتزاز رياضة وطنية، يا اما ناكل بالمجان ولك الاشهار ، واما ان ادفع ولك الفضيحة. وصاحب المطعم يستطيع دائما المطالبة بالتعويض عن الضرر الدي لحقه جراء التشهير .
أين هم الحكام
أين هم المسؤولين
واش حنا غدي نبقاوا دائما دول متخلفة ؟
70% من المطاعم كلها غير صالحة لبيع المأكولات
تنقصها جميع التجهيزات
عندهم طابلة مهرسة مقشرة / حائط مقشر غامل موسخ / أرض محفرة مقشرة موسخة
أواني الإستعمال قديمة موسخة / كراسي مهرسة عرجاء تتحرك / معالق قديمة وكبيرة
وسائل تنضيف الأواني غير موجودة / مواد التطهير و التنضيف غير موجودة
ثم البائع ؟ وجهه شاحب مريض سنانوا مهدومين يلمس كل شيء بيده
يدهم معفنة يسلمون بأيديهم على الناس وبنفس اليد يلمسون الخبز
والمواد الغدائية .
عار علينا ونحن نريد أن نكون دولة سياحية
السياح يضحكون علينا في باطنهم ولا يبينون لنا
هذا راه التخلف سبع نجوم .
أنضروا إلى اليتوب و شوفوا كم نحن متأخرين
قارنوا المطاعم في المغرب وفي دولة الإمارات العربية المتحدة
قارنوا المطاعم في المغرب وفي دولة تركيا مثلا أو إسبانيا بجانبنا
الصراحة في المغرب الصوم أحسن لي من أكل الشوارع .
Les contrôleurs et les médecins de l’hygiène, dont millionnaires. Avec de grosse villa et de grosse voiture. Ça veut tout dire
يجب على اصحاب المطاعم ان يضيفو الوجبة الجديدة الى اللائحة و المشكلة إنتهت:
– الطاجين بالدجاج: ٩٠ درهم
– الطاجين بالدود: ٩٥ درهم
-الطاجين بالدجاج و الدود: ٢٤١ درهم
وللزبون الاختيار
لو كانت لجنة المراقبة تقوم بعملها كما يجب وفي كل الاماكن والمطاعم اغلقت جميعها لسبب بسيط وهو النظافة
لكن للاسف يقومون فقط بملئ بطونهم وجيوبهم بالحرام ولهذا وصلنا هذه الامراض التي لم ولن تنتهي ابدا كل اسبوع نسمع مرض جديد وها نحن وصلنا جذري القرود وغدا عدوى يتسمى على حشرة الباعوض وهكذا
لاننا لم نعي بعد لما خلقنا الله له وما المطلوب مما
Quand tu vas dans certains fastfood, rien qu’à la tenue des employés et la façon dont ils manipulent les aliments sans la moindre précaution d’hygiène et de propreté, tu perds l’appétit. ne parlons pas de la vraie catastrophe si tu passes un oeil par dessus le comptoir vers la cuisine , tu es juste choqué pour longtemps. Comment peut-on actroyer une autorisation d’ouvrir un restuarant ou un snack ou n’impoprte quel local de préparation de nourriture sans obligation de stage préalable relatif à l’hygiène, à la conservation des aliments et aux produits d’hygiène autorisés ou pas ? celà dépasse l’imagination et il faut attendre des drames d’intoxication ou des vers dans un tagine pour que chaque administration nous serine avec des arrêtés et des rappels de responsabilité pour se dégager de toute responsabilité au lieu de mener une compagne nationale de contrôle sans laxisme afin de protéger la santé des consommateurs. la saison touristique est ouverte alors NTELBO ALLAH SALAMA
يجب على السلطات المختصة مراقبة جميع المحلات المختصة في الماكولات ومنع بيع الأكلات السريعة خارج التراخيص و المراقبة وخاصة فوق العربات المجرورة ومراقبة ماكولات التي تباع في جميع الأماكن وفي ساحة جامع الفنا التي هي صورة السياحة المغربية في الخارج
انا تعمل في قطاع المقاهي و المطاعم لمدة تفوق 20 سنة عمر شفت مراقب الصحة او الشغل مكان شغل محطة القطار
ذبي
قطر
تركيا
الأكلات الخفيفة بشكل يومي تراقب و البائع واعي بالمسؤولية
قفاز الموادالغدائية ضروري
ممنوع لمس الفلوس باليد و بنفس اليد لمس الخبز
الثلاجة ضرورية
الخبزي محمي في أماكن مخصصة
( نحن عندنا الخبز يلمسه أي واحد بيديه وليس محمي )
في المغرب وفي جامع الفناء تجد أماكن يباع فيها المواد الغدائية
لا يوجد فيها ماء
أتسائل كيف يغسل وينضف بائع الأكل ؟
هذا راه التخلف سبع نجوم .
الدولة لا يهمها الأمر .
يجب تكوين شباب الحراسة
عار أن تأكل ثم تموت أو تمرض .
safty,and clean what that doent exist sorry and they say anadafa min aleman
عندما يخرج علينا رئيس الجماعة يدافع عن صاحب المطعم قبل حتى أن تظهر نتائج التحقيق و التحليلات المخبرية للأكلة المشبوهة ، و يتهم الزبون الضحية بالكذب ، و بخدمة جهات ما ، فهذا يظهر التواطؤ و بالتالي نوع هذه المراقبة الصحية التي تمارسها السلطات المكلفة بهذه العملية ، على هذه المطاعم…… اللهم لا تؤاخذنا بما يفعل السفهاء منا……
هذه الجهات المختصة تقوم بزيارات تفقدية فقط لجمع الأظرفة وكل من رفض إعطاء رشاوي لأنه يحترم معايير السلامة تيخرجو ه من فم الإبرة وكيقلبو ليه على شي منتف، هاذا الجهات خاص لي رقبها والله المستعان.
النظافة في المطاعم ومحلات المأكولات الخفيفة تكون في يوم الافتتاح او يوم مرور اللجان المكلفة بالتراخيص
قطط وكلاب في محيط اغلب محلات الماكولات لا أحد يحترم معايير السلامة الصحية للمستهلك
الله يهديكم حتى يديكم ،هاد الشي سيرو قولوه لشئ واحد مايعرفكمش ،الوسخ ولا ضرورة قصوى والمسخين لن يحاربون الأوساخ يستحيل ضبط الأسواق والمطاعم المصنفة وغيرها وحتى الأوطيلات ربما الفراش لا يغير او على الأقل يتم تصبينه ،وكخلاصة من التقى عليه بٱقتناء ما يريد وحملها للمنزل وغسلها وطبخها وكول مع وليداتك ،ولو ذهبت لرحلة عليك كذلك بالإعتماد ما تطبخه بيدي جوزتك وهنا لنخرج شيءا من الروتين على الرجال مساعدة نساءهن وتعليم الأبناء المشاركة كذلك ،هادي تربية لابد منها ،وكفى من التبجاح وباخ كما نقول هنا المشكل عندما يأخد الإنسان مكان في مطعم يظن أنه من الحضارة بل مجرد تمثيل لا غير.
لا توجد فيكم ثيقة ولو كنتم في اماكن سياحية تدعي الاكل الجيد حذار حذار من اكل الشارع ولا في المقاهي والمحطات ولا اي مكان آخر
les contrôles sanitaires fait par les communes bj les dégâts!elles ramassent d’abord les ordures qui traînent dans tous les coins des rues (il faut d’abord nettoyer dans sa porte)avant de s’occuper du reste .
بصفتي مواطنا عازبا يعيش وحده، فقد كنت من المدمنين على المطاعم متوسطة السعر و الرخيصة، لكن بعد فضيحة طاجين الدود، و تقاطر الشهادات على مواقع التواصل الاجتماعي من عاملين في المجال يفضحون الممارسات المضرة بالصحة، و بعد أن تبين لنا جميعا أن الدولة لا تراقب المطاعم، فقد قررت ألا تلج قدماي المطاعم مجددا.
البيض و الطماطم أعدهما بيدي خير لي من طاجين و طاكوس المطاعم.