تواصل وزارة العدل التشاور مع هيئة العدول بخصوص مشروع قانون جديد يهدف إلى تنظيم المهنة.
وحمل المشروع، الذي اطلعت عليه هسبريس، عددا من المستجدات، من بينها إنهاء العمل بالإعفاء من المباراة ومن الامتحان المهني لحملة شهادة العالمية المسلمة من جامعة القرويين وحملة شهادة الدكتوراه المحصل عليها بالمغرب من دار الحديث الحسنية، أو من إحدى كليات الشريعة أو اللغة العربية أو أصول الدين، أو الآداب، أو القانون بفرعيه العام والخاص.
وسيكون على حاملي الدكتوراه من هؤلاء اجتياز المباراة والامتحان المهني والتمرين قبل ولوج مهنة العدول، خلافا لما هو معمول به حاليا.
ويشترط مشروع القانون في المترشحين لهذه المهنة التوفر على عدد من الشروط، أهمها: أن يكون المرشح مسلما مغربيا، وأن يبلغ من العمر 21 سنة كاملة وألا يتجاوز خمسة وأربعين سنة عند تاريخ إجراء المباراة، وأن يكون حاصلا على شهادة الإجازة من إحدى كليات الشريعة أو اللغة العربية أو أصول الدين أو الدراسات الإسلامية، أو القانون بفرعيه العام والخاص، وأن يكون في وضعية سليمة تجاه نظام الخدمة العسكرية.
وبحسب المشروع، فإن مهنة العدول تتنافى مع جميع الوظائف الإدارية والقضائية ومهن المحاماة والتفويض القضائي والترجمة المقبولة لدى المحاكم، وكل نوع من أنواع الأنشطة التجارية، سواء زاولها العدل مباشرة أو بصفة غير مباشرة، غير أنه يمكن له التوقيع على الأوراق التجارية لأغراض مدنية.
كما تتنافى مع مهام الإدارة والتسيير في شركة تجارية أو اكتساب صفة شريك متضامن في شركات التضامن أو شركة التوصية البسيطة أو شركة التوصية بالأسهم، أو صفة شريك وحيد في شركة ذات مسؤولية محدودة.
ويمنع على العدول القيام بأي عمل خاص يؤدى عنه أجر، باستثناء المهام الدينية والعلمية والأنشطة الأدبية والفنية والرياضية المأذون له بها من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالعدل.
من جهة أخرى، منح مشروع القانون السلطة الحكومية المكلفة بالعدل صلاحية تعيين العدول المتمرنين بعد نجاحهم في امتحان نهاية التمرين، وتحديد مقرات تعيينهم.
ويمنح المشروع العدول المعينين مهلة ثلاثة أشهر للالتحاق بعملهم من تاريخ تبليغهم بقرار التعيين، وإلا يتم التشطيب عليهم إذا لم يدلوا بعذر مقبول.
كما قلص المشروع من مدة رخصة غياب العدول عن العمل من شهرين إلى شهر واحد، بعد تصفية الأشغال المنوطة بهم، وإذن رئيس المجلس الجهوي للهيئة.
مشروع القانون نص كذلك على استفادة المرأة العدل الحامل من رخصة ولادة مدتها 14 أسبوعا تتوقف خلالها عن مزاولة المهنة، وذلك بعد أن تدلي لرئيس المجلس الجهوي للعدول المختص بشهادة طبية تثبت بلوغ حملها شهره الثامن، كما يمكن للعدل التوقف مؤقتا عن مزاولة المهنة لمدة سنة، قابلة للتجديد مرتين لأسباب وجيهة، وذلك بناء على قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل.
وحدد مشروع القانون السن الأقصى لمزاولة مهنة العدول في 75 سنة، على أن يدلي كل عدل بلغ 65 سنة بشهادة طبية خلال ثلاثة أشهر الأولى من كل سنة، صادرة عن مصالح الصحة العمومية، تثبت قدرته على الاستمرار في ممارسة المهنة بصورة عادية، بينما لا يحدد القانون الحالي السن الأقصى لمزاولة المهنة ولا يشترط الادلاء بشهادة طبية إلا بعد بلوغ 70 سنة.
مشروع اتى بتقنين مهنة العدول وهو شيء ايجابي. وفيما يتعلق بمنع العدول من مزاولة انشطة خارج اطار مهامهم فهو امر مرغوب فيه …لكن هناك وظائف اخرى يمتهن اصحابها مهنا مدرة للدخل على الدولة ان تمنعها على غرار ما ورد في مشروع تنظيم مهنة العدول…هناك من الموظفين من اصبح مقاولا في العقار او تاجرا او صاحب مقاولة في ميادين متعددة تجعل من الكثير منهم اشباحا في وظائفهم…لا زلت اتذكر – بداية ال2000 – انني كنت ابحث عن سكن لأحد الاقارب فدخلت عمارة في طور البناء و فاجأني شخص اعرفه بالتحية مستفسرا سبب تواجدي هناك فقلت قريب يريد شقة هل تعرف صاحب العمارة…اجاب ..انا صاحب العمارة.قلت له على سلامتك هل تقاعدت من وظيفتك ؟ قال .لا زلت اشتغل – وهو رجل تعليم – وزاد ..ليست العمارة الاولى هناك شقق اخرى …اصابني دوار واعتذرت لأنسحب..وعلى القارئ ان يستخلص ما يمكن استخلاصه….وعموما رسخت في ذهني فكرة ان من يمتهن مهنة زائددة عن وظيفته لا يمكنه ان يؤدي واجبه على الوجه الاكمل مطلقا…وتعدد مهام الموظف يساهم في ” خراب ” المجتمع….وهو جزء من الفساد.
هذا تضييق و ليس تنظيم للمهنة يحمل في طياته تراجعات عن مكتسبات سابقة
هاته المهنة انتهى دورها في المجتمع لا من الناحية الشرعية الدينية او حتى الادارية .
مشروع غريب، وتكمن غرابته في التسمية، حيث لم يجرؤ من صاغه على عنونته بقانون تنظيم مهنة التوثيق العدلي؛ على غرار باقي المهن، حيث نجد مهنة الطب وليس الأطباء، ومهنة المحاماة وليس المحامين…
للأسف، الكل يعلم أن لوبي ضاغط هو من يوحي أن تكون مواد هذا المشروع، دون مرجعية دستورية وواقعية، والكل على علم بالكواليس السلبية، إلا من صاغه واقترحه، فهو الوحيد الذي يغرد منفردا بصوت خشن ويظن أنه يطرب
في الحقيقة هذا المشروع الذي جاءت به الوزارة الوصية على مهنة التوثيق العدلي لم يأت بأي جديد يذكر بخصوص المطالب العادلة التي كان ينادي بها السادة العدول منذ ما يزيد عن عشر سنوات، كل عدول المملكة المغربية الشريفة كانوا يتطلعون لقانون حداثي يستجيب لتطلعاتهم، قانون ينسجم وروح دستور المملكة
إغلاق الأبواب أمام الدكاترة في التعليم العالي إلا لمن هو موظف . وبعضهم موظف لم تمنحه إدارته الترخيص لولوج مباريات التعليم العالي. إغلاق الأبواب أمام من هم أكبر من 30 سنة في أعمارهم لولوج أسلاك التعليم. إغلاق الأبواب أمام الدكاترة الذين يفوق سنهم 45 سنة لولوج مهنة العدول كمتنفس لهم وأمل في الانعتاق من الوضعية الاجتماعية المزرية. إغلاق … إغلاق … إغلاق … اتقوا الله في هذا الشعب الصبور الذي بلغ أقصى درجات الصبر.
مسودة مشروع لا تخدم المصلحة العامة للمواطنين ولا تلائم المستجدات التشريعية ولا تساير عصر الرقمنة مجرد نصوص تقليدية هامشية
مشروع قانون سيجهز على المهنة ويأتي على أخضرها ..لم نر قط تعديلا يذهب بمكتسبات القانون الحالي مثل هذا التعديل ويعود بالمهنة وممتهنيها الى العصر ما قبل الطباشيري ولا تمتلئ نصوصه الا بألفاظ المنع والزجر والتأديب كأنما أهل هذه المهنة قاصرون يحتاجون وليا أو مجرمون عتاة ينبغي شهر سيف التأديب في وجوههم … مشروع لكأنما صاغه حاقد على هذه المهنة التي لطالما كانت مهنة لنخبة من العلماء والفضلاء
ويريد مع الأسف اقبارها نهائيا عبر فصلها عن حركية المجتمع واقتصاده وجعلها تراثا مهجورا لا فائدة منه ولا جدوى لبقائه
انا شخصيا لدي تجربة غير مشرفة مع شي عدول كاينين في (مدينة) تيفلت .لم انجز عقد بيع او شراء او هبة او صدقة دون ان نكتشف بعد مرور الوقت ان العدول قد اخطؤو ا او نسوا شيءا لم يذكروه ويعاد تحرير نضير ويرفق للعقد الاصلي مقدمين فيه اعتذارهم على الخطا ومقرين انه كان على سبيل النسيان فقط.
اما حال مكاتبهم في تلك المدينة متلا فحكم الشرع فيها ان تهدم فوق رؤوسم ويعاد بناؤها على انقاذهم لعل الله يخرج من اجداثم من يكتب بالعدل ويتق الله ربه
مهنة التوثيق العدلي دورها توثيق حقوق الناس منذ فجر التاريخ وحتى الآن ، هذا لا ينكره إلا جاحد ،
كنا متفائلين أن المشرع سينصف هذه الفئة بقانون جديد متطور وحداثي ينسجم مع الوثيقة الدستورية 2011 ومع اعتماد الرقمية في كل الإدارات المغربية وما يصاحب ذلك من القطع مع خطاب القاضي ومنح صندوق الإيداع وووو…..
الا أن للدولة رأي آخر ، تريد أن تترك هذه المهنة تعيش بعيدا عن الواقع رغم التقدم الحاصل في كل شيئ، لم استوعب من هو مهندس المشروع الجديد الذي لا يحمل أي جديد ،بل فقدان المكتسبات ، مشروع انتقامي عدائي ، جاء لتصفية الحسابات مع العدول الموثقين واعتبارهم مجرمين ابتداء؟؟؟؟
اليس فيكم رجل رشيد ؟؟
ردا على “مواطن2” الرقم 1
ـ لماذا أعطيت المثل برجل التعليم خاصة؟ أليس هناك موظفون آخرون يزاولون مهنا مدرة للدخ غير المشروع؟
ـ طلبتَ من القارئ، في تعليقك، أن يستخلص ما يمكن استخلاصه. فعلا، استخلص، وبالملموس، أنك تحقد على رجل التعليم حقدا لا مثيل له؛ حيث إنك أصبت بدوار وتخليت عن مهمة وجودك بالعمارة.
ـ جاء في تعليقك: “رسخت في ذهني فكرة ان من يمتهن مهنة زائدة عن وظيفته لا يمكنه ان يؤدي واجبه على الوجه الاكمل مطلقا”. لتكن شجاعا، بما فيه الكفاية، وإعطنا أمثلة أخرى في ميادين أكثر خطورة.
سبحان الله العظيم هذ الناس ملي كتبغي تصاوب شي عقد كيبداو اعليك بالبسملة وقال الله وقال رسول الله ومن بعد إنجاز العقد كيضربك بشي ثمن لا اثر له بنظام التعريفة القانونية. وملي كتبغي استفسار في الموضوع كيقول لك أنا كنربح إلا 100 درهم في توثيق العقد والباقي تأخذه المحكمة. والغريب في الأمر أن الكثبر منهم خطباء الجمعة وأمناء عن المال بالجمعيات ووووووو. ولكن الله كيخلص بعدا!
المشروع حقيقة جاء لترضية ابناء فرنسا والنوطيرات حتى يستفردوا بالمواطن المغلوب على امره
هل سمعتم يوما ان عدل اختلس مليار او ملياريين
مهنة العدول تبقى اشرف المهن وهذا لا يعني ان كل العدول نزهاء هناك المخالفون وهم قلة وهؤلاء ينبغي عقابهم
على كل حال العدل المغربي هو الموثق الحقيقي
لما توفي الأب رحمة الله عليه سنة 1996، وبعد أن احتجنا لعدل لتوثيق الأفراد بعقد الإراثة ما دمنا مجتمعين بعد مرور أيام العزاء، فاقترح علينا قريب لنا من أسرة التعليم بعدل كان تلميذا له حيث أتينا به شرب كأس شاي حيث استغرقت العملية 15 دقيقة لأن كل شيء كان مهيأ، عند مغادرته طلب 1500 درهم كأتعاب، قلت في نفسي يا لها من مهنة من دهب، كل دقيقة ب 100 درهم.
يجب منع النوطير واعطاء الصلاحية للعدول الموثقين لتوثيق جميع العمليات فلم نسمع ان عدل سرق مليار او عشرة ملايير وفر بها لكندا او فرنسا
النوطير يريد سرقة اموال الفقراء والهروب بها لدولة اجنبية لانه لا يعترف بلغة وثقافة بلده ويكتب بالفرنسية للمغاربة وهم لا يعرفون الفرنسية والوزارة تساعده على ذلك لانها تمنع العدول من الكتابة ولا تعطيهم حقوقهم كاملة نحن نثق في العدول وليس النوطير
ا
كثير من العدول شرفاء والعديد من العدول فاسدون. يجب على النظام بأكمله إنشاء آليات مزدوجة للتوثيق. تم تزوير عدد كبير جدًا من المستندات