هذه نواقص تدبير قباضات الضرائب

أنجز المجلس الأعلى للحسابات عشر مهمات لمراقبة التسيير همت المديريات الجهوية والإقليمية للضرائب بكل من مراكش وفاس وطنجة وأكادير ووجدة وتمارة وتيفلت وسلا وآسفي والجديدة.

وخلص قضاة المجلس، وفق ما ورد في التقرير السنوي برسم 2019 و2020 المنشور في الجريدة الرسمية، إلى أن مصلحة الوعاء الضريبي في المديريات سالفة الذكر لا تنجز بشكل منتظم عملية الإحصاء السنوي. كما أنها لا تتوفر على وضعية شاملة للملزمين المتخلفين عن الإقرار الضريبي.

وأورد التقرير أن مصلحة الوعاء الضريبي تتأخر في مطالبة الملزمين المتخلين بتقديم إقراراتهم الضريبية وتفعيل مسطرة الفرض التلقائي للضريبة في حقهم عند الاقتضاء.

وعلى مستوى المراقبة الضريبية التي تعتبر صلب عمل الإدارة الضريبية للتأكد من صحة البيانات المحاسبية والإقرارات التي يدلي بها الخاضعون للضريبة، فقد تبين للمجلس أن هناك ضعفا في توثيق الإجراءات والتدابير المتخذة في إطار المراجعات الضريبية وعدم دقة المعايير التي تعتمد على نظام تحليل المخاطر عند برمجة المهام الرقابية.

وفيما يخص تحصيل الديون، تقوم المصالح المختصة بإشعار المعنيين، إما عن طريق البريد المضمون أو من طرف المفوضين القضائيين؛ لكن هذه الطرق تعرف نقائص تحد من فعاليتها، ويبقى اللجوء محدودا إلى ممارسة حق إطلاع المحاسب على الوثائق والمعلومات المتعلقة بالمدينين واتخاذ الإجراءات الاحترازية والتحظفية في حالة ما إذا كان الملزم موضوع مسطرة تصحيح جبائي.

واكتشفت المؤسسة الدستورية، التي تضطلع بدور المساهمة الفعالة في عقلنة تدبير الأموال العامة وتمارس كليا وظيفتها كمؤسسة عليا للرقابة مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، أن إمكانية الإبراء والإلغاء لبعض الديون التي تتوفر فيها الشروط تحولت إلى ما يشبه الحق المكتسب بالنسبة إلى المدينين؛ فلا يتم احترام القواعد والشكليات المنصوص عليها في دليل الإجراءات الخاص بمعالجة الشكايات.

توصيات

قدم المجلس الأعلى للحسابات عددا من التوصيات فيما يخص قباضات الضرائب، حيث دعا إلى إيلاء أهمية كبيرة للتدابير الكفيلة بتوسيعه والقيام بالإحصاء السنوي للملزمين ومسك وضعية شاملة ودقيقة لتتبع الملزمين المتخلفين عن التصريح من أجل حثهم على ذلك والحرص على تفعيل مسطرة الفرض التلقائي للضريبة في حقهم عند الاقتضاء.

وبخصوص المنازعات الضريبية، أوصت المؤسسة الدستورية سالفة الذكر في التقرير ذاته باستخلاص الديون بناء على أسس مثبتة ومطابقة للواقع لتفادي خسارة الدعاوى القضائية بسبب الأخطاء في تقدير الضريبة أو وجود عيوب شكلية.

وشددت الوثيقة عينها على ضرورة تدارك نقائص النظام المندمج للتضريب على مستوى المراقبة والتتبع والتنبيه، وتجاوز اختلالاته التي قد تؤثر على صدقية المعطيات والوضعيات المالية والمحاسبية المستخرجة.