قد لا يعرف كثير من المغاربة أن التعصيب في الإرث، الذي هو مثار جدل كبير في النقاش العمومي الدائر حول مدونة الأسرة حاليا، قد طاله تغيير منذ سنة 1962، حيث تنازلت الدولة، بموجب ظهير، عن حقوقها الإرثية بصفتها وارثة بالتعصيب.
وجاء في الظهير المذكور: “إذا كان للدولة حقوق إرثية بصفتها وارثة بالتعصيب، فإن الحظ الذي ينوب بيت المال يتخلى عنه للورثة الفرضيين إن كانوا موجودين، فإذا لم يوجد ورثة فرضيون، فإن السلطة المكلفة بالأملاك العمومية تحوز الميراث لفائدة بيت المال (الخزينة العامة)”.
وبالرغم من أن دولا أخرى ألغت التعصيب، بداعي حماية حقوق بنات المتوفى في حالة عدم وجود أبناء ذكور، كما هو الحال في تونس، إلا أن النقاش حول هذا الموضوع في المغرب توقّف عند حدود تنازل الدولة عن حقها، ويبدو أنه غير قابل لتطويره.
تكشف الأعمال التحضيرية لمدونة الأسرة، المدوّنة في مجلد من 952 صفحة، استحالة التفاعل الإيجابي مع مطالب الجمعيات الحقوقية المطالبة بإلغاء التعصيب من الناحية الشرعية، وهو الموقف الذي عبّرت عنه اللجنة الاستشارية التي أشرفت على تعديل مدونة الأحوال الشخصية.
وتباينت آراء أعضاء اللجنة حول مسألة التعصيب بين داعٍ إلى إلغائه، سيرا على درب دول أخرى، ومشدد على رفض هذا التوجه، وهو ما زكّاه رئيس اللجنة، إدريس الضحاك، بالقول إنه من الناحية الشرعية “لا يمكن أن يوجد له (التعصيب) حل”.
غير أنه من ناحية الانعكاسات السلبية على الأسرة، قالت اللجنة إنها ستحاول أثناء مناقشة الإجراءات التي تُنجز أثناء وفاة الموروث أن تقترح الحلول، على أن يتم ضبط بعض المسائل كتحديد المسؤول عن الجرد وقسمة التركة بشكل صحيح… وذلك تجنبا لما يقع أحيانا من الانتقام من أسرة الموروث، وخاصة من بناتها.
ويعلل المطالبون بإلغاء التعصيب في نظام الإرث بالمغرب مطلبهم هذا بكون “قانون المواريث يعطي الحق للرجل في الاستفادة من الإرث كاملا في حال كان الوريث الوحيد، بينما لا تستفيد المرأة من هذا الحق، إذ ترث فقط نصيبا مقدّرا معلوما يسمى فرضا، مما يعني أن الوارثات اللواتي ليس معهن شقيق ذكر، ينبغي عليهن تقاسم الإرث مع الذكور الأقربين من إخوة وأبناء إخوة وأعمام وأبناء عم وإن بعدوا”، كما جاء في نداء وقعته عدد من الهيئات والشخصيات.
هذا التوجه أيده أعضاء في لجنة تعديل مدونة الأحوال الشخصية، الذين دعوا إلى الحذو حذو العراق وتونس، اللتين حذفتا التعصيب من نظام الإرث، حيث اقترح أحد أعضاء اللجنة إثارة الموضوع في المذكرة التي ستُرفع إلى الملك إذا لم تتمكن اللجنة من معالجته، بحسب ما جاء في الأعمال التحضيرية لمدونة الأسرة.
وقال عضو آخر من مؤدي إلغاء التعصيب في نظام الإرث: “إن الأسرة حاليا، شئنا أم كرهنا، وقع فيها نوع من التشتيت، ولم تعد العصبة تحمي فتيات يتيمات، فالقضية هنا اجتماعية وبعض القوانين العربية وجدت لها حلولا ملائمة علينا الاقتداء بها إن كان من الممكن الاجتهاد في هذا الباب”.
وبين الرأي المحافظ الرافض للمس بالتعصيب في نظام الإرث بالمغرب، والرأي المؤيد لتعديله، حسمت اللجنة موقفها، بعد تدارس الموضوع من جميع جوانبه، بتأكيد رئيسها، إدريس الضحاك، أن هذا الموضوع من الناحية الشرعية “لا يمكن أن يوجَد له حل”.
التعصيب يدخل في إطار الأرزاق التي خصصها الله لخلقه، و في ذلك حكمة قد تكون واضحة و قد تكون مبهمة … و الله أعلم و أبقى.
نعتقد أن المسألة بسيطة؛ أولا لايجوز المس بالخصوص القطعية غير القابلة للتأويل بتاتا. أما ما يقال على بعض الأمثلة والنتائج عند توزيع الإرث فهذا ليس مسؤول عليه النص القرآني بل الإنسان سواء كان مسؤولا؛ منتخبا؛ أو عادي ؛ سوء التسيير غياب الكفاءة والمحاسبة عند المسؤول؛ عجز المنتخب في التشريع مع احترام النصوص القطعية…..؛ أما الإنسان العادي فهو غير محتاج للنصوص حتى يقرر في ماله؛ فله الحق في الهبة ؛البيع ؛الصدقة؛ الوصية؛…. للبنات وهو في الحياة مع شرط الفسخ فيما اذا اتضح له كل من من شأنه أن ينصب عليه؛ اذن المسلم لا يحق له التنصيص على نصوص تخالف النص القطعي؛ هناك مواد وقوانين ونصوص يمكن توظيفها من قبل من يفترض أن يترك مواريث إناث لحماية العنصر النسوي في الميراث ….تحية للجميع.
القول ان ليس هناك حل لهذا المشكل الذي ان طرح أمام اللحنة فبسبب ما وقع ويقع من مشاكل بل ومصاءب أسرية كثيرة. اما ان اللجنة من أفراد عاجزين وجب تغييرهم أو في فهم النص الخاطىء.
هل هناك أحد منا نحن الرجال يمكن أن يصفق لشيء كهذا؟ كيف سأشعر في قبري و ممتلكاتي التي تركتها لبناتي تقتسم مع أي كان؟ سواء أكانت الدولة أم أي كان لا أريد أن يقتسم أملاكي مع بناتي. هذا أمر مفروغ منه لأنه مبني على الظلم و الله عز و جل حاشى و أن يقبله. يجب دفن هذه المخلفات الجاهلية القذرة النتنة المقززة و العفنة دفعة واحدة و إلى الأبد. باقي الأمم تسخر منا لأننا لازلنا نتوارث جهلا و جهالة كهذه. شيء يندى له الجبين بحق. إن كانت لدي فقط بنات و وافتني المنية فستظهر فجأة ذئاب من محيطي العائلي لا يحركهم إلا الطمع و يجب على القانون أن يحمي بناتي منهم و من الدولة نفسها لأن بها مسيرين لا يقلون خبثا عن ذئابي العالية.
تعديل قانون الإرث ليصبح للذكر مثل ما للأنثى لا بد أن يصاحبه تعديل على أن الرجل و المرأة واجب في تقاسم تكاليف الحياة و النفقة على الأولاد و الوالدين سواء. أما غير ذلك فارقة موصوفة!
لا تحرفوا ما جاء به القرآن الكريم فكل تغيير في نصوص الميراث فهو حرام فما دام ملك البلاد حفظه الله حسم في الأمر فلا داعي للمزايدات في هذا الموضوع
الفقهاء و الشيوخ لم يعطوا حلولا على الدولة و المجتمع المدني أن يجدوا الحلول في وقتنا الحاضر لأن كثير من الأسر المغربية تهضم حقوقها خصوصا الإناث العاملات و حاملات عبء الأسرة ماديا و معنويا .
مسألة التعصيب في الإرث سببت و مازالت ماسي كثيرة للأسر ….
من المعلوم أن الله عادل يحب العدل بين عباده، و قد منحنا العقل لتحقيقه بيننا، و لنكون خليفة الله على أرضه. و هذا القانون(التعصيب) فيه حيف و ظلم غير خاف على أحد ضد النساء، و هو بكل تأكيد لن يرضي الله. قد يكون كان صالحا في زمانه و لكنه الآن ليس كذلك بتاتا.
السيد الضحاك الى ملقاش حل ينسحب و يخلي المكان لواحد اكثر جرأة و شجاعة. ما نراه اليوم من أكل حقوق البنات الوارثات يحز في النفس. كاين لي بين ليلة و ضحاها كيوليو فالشارع بعد وفاة الأب، و كاين لي كتنتقم منهم اسرة الاب لا لسبب فقط لانهم بنات و ليس هناك ذكر. حشومة و عيب و عار هادشي مزال في بلدنا. اللجنة خاص تزيد القدام او بلاش منو هاد تعديل المدونة الى غي غتسما عدلو حاجة او جوج معندهم حتا فائدة فالواقع.
كما فعلت دول أخرى مثل تونس وهل تونس دولة يحتدى بها لا حول ولا قوة الا بالله
تلك حدود الله فلا تعتدوها
لقد حسم الأمر صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في إحدى خطاباته : لا ولن أحل ما حرم الله ولا أن أحرم ما أحل الله. وكما يقال بالعامية سدات مدام
والله لم يعد مشكل هدا. اقسم ما املك على اولادي بنات ودكور بالتساوي. وادهبوا كلوا افكاركم. الطريقة سهلة للغاية. اكتب حق الانتفاع لي اي اتصرف في ملكي كما شات وانا حي ولما اموت حق الرقبة لاولادي النصف وبناتي النصف . وانتنى الامر. اخي اترك له الريح. كيف انا اجتهد واكسب واخي يتصرف مع بناتي. لا ابدا ابدا ابدا. كل شخص ياكل ما يجني وانتهى. لا اصدع راءسي بالمدونة والاصلاح. وهدا ما فعله اغلب الناس العاقلين الدين اعرفهم.
لا زلنا نفكر بعقلية العصور الوسطى، وما دمنا كذلك ،فلا يمكن أن نأتي بحلول لأي مشكل كان. لِيَعٰلَمْ السيد الضحاك ،وغير السيد الضحاك ،أن كل إجراء كان معمولا به في وقت ما ،من تاريخنا الإسلامي ولم يشكل أي مشكل للمسلمين في ذلك الوقت ، ثم أصبح اليوم من أكبر المشاكل التي يعاني منها المسلمون في ميدان الإرث، حيث يتسبب ذاك الإجراء، إذا ما نحن طبقناه على حذافره كما كان الأمر في العصور الوسطى، يتسبب في تشريد فئة هشة من مجتمعنا وهي الفئة التي في أمس الحاجة للمساندة والعناية من الجميع، وأعني الفئة النسوية من بنات ونساء. وحيث أن الأمر أصبح مشكلا ويتسبب في تشريد الكثير من المواطنين(بنات ونساء)، إذن لم يعد مشروعا ولا شرعيا وإلغاؤه أصبح واجبا وضروريا للحفاظ على حقوق الجميع، وخاصة البنات والنساء بصفة عامة. أما القول بأن حل مشكل التعصيب مستحيل، فهذا يعني أننا ننظر للأمر ب”,نظارات” القرون الوسطى وبجمودِِ في التفكير ،ولم نساير متطلبات العصر الحالي، ناهيك عن استشراف المستقبل . تَخَلُّفُنَا له ما يبرره.
اصلاح مدونة الأسرة !. هذا المصطلح يوحي وكان هناك تطور قادم يصب في خانة اسلامية الدولة كما هو مثبت بالدستور .و الحقيقة أن هناك جهات متطرفة لا تعلن عن نفسها و لديها من بمثلها بالحكومة و تستهدف بعض بنود مدونة الأسرة اللتي حسمها شرع الله. هذا ليس بخفي اذ ضهر هذا التيار المعادي لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم تحت عباية الاصلاح وحقوق المرأة و المرأة كرمها الاسلام واعطاها من الحقوق ما تعجز عنه أمم العصر و بحكمة يعلمها الله. مدونة الأسرة تهم الشعب المغربي كله. اما الحوار اللذي نسمع عنه و اللذي يقر التعديل فالشعب لا يرى و لا يسمع من يتحاور و لم يفوض احدا للتحدث باسمه في هذا الشان سواء كان فردا او جماعة. و الاكثر من هذا ان بعض الأفراد و اللذين يقعون بدائرة المدونة بحكم الوضيفة لا يثق بهم الشعب و يرى المواطنون انهم غير مؤهلين للخوض في امر هام مثل هذا. و يجب اشراك الشعب في اقرار مدونته عبر استفتاء حر ونزيه لا ان يقرر في شأنه اناس هم مغاربة في الاصل ألهمتهم قوانين اسر دول لا تدين بالاسلام و هنا نقطة الخلاف. و ليكن امركم شورى بينكم.
نكونو واقعيين
المراة لم تاخذ و لو وحد في المائة من حقوقها لحد يومنا هذا و ربما سيستمر الوضع بين الاخذ و الرد لسنوات او قرون مقبلة ان استمر هذا النقاش الغير مجدي و لا تتضح اهدافه و لا نقاطه
المهم ان تساوت المراة مع الرجل في الارث ستكون قفزة واعدة في حقوقها تصل الى 75 في المائة ضربة واحدة و في انجاز تاريخي لم يحصل ابدا في اي دولة عربية
قسمة الارث الموجودة حاليا ظلم للمراة تعرضها للضياع و الخراب و الشوارع و ذلك راجع لتفكك الاسرة و سيادة المصلحة الخاصة على العامة
و ليس لها حل الا المساواة 50 في المائة للكل رجل او امراة بدون لف ولا دوران
والله المستعان
الكل يدافع على المرأة رغم أنها أخدت أكثر من حقها فهي غير ملزمة بالنفقة على نفسها وأولادها ووالديها وفي حالة الطلاق هي الرابح الأكبر سواءا كانت ظالمة أو مظلومة فهي تأخد الأولاد والنفقة والرجل يحرم من أولاده وتخرب حياته وقد يجد نفسه في السجن بينما المطلقة تعيش حريتها وفي أغلب الأحوال أمها هي من يتكفل بتربية بين قوسين الأطفال أما مسألة التعصيب فهي لم تفرض عبثا فعدنما يتوفى الرجل وعنده بنات فجزء من تركته يأخده والديه أو إخوته لأنه ملزم بالنقة على والديه عكس المرأة وعلى أي من يريد أن لا يطبق شرع الله فليكتب أملاكه لبناته في حياته واتركوا من يريد تطبيق شرع الله فذالك ماله ولا يحق لأي كان أن يفرض عليه ما يفعل ومن يعطينا مثلا بتونس فليذهب إلى تونس الثي يفطر فيها الناس نهارا جهارا في رمضان والعياد بالله
ليس لأحد الحق في تصحيح شرع الله عز وجل، من يفكر في إسقاط التعصيب في الإرث فهو جاهل لأن القرآن الكريم دقيق ولا يقبل التعديل، يجب فقط مراعات أحكامه وتطبيقها كما هي عندها لايمكن أن تجد حقوق قد ضاعت ؟
* عدد كبير من من يعتقدون ما جاء به القرآن الكريم في تقسيم الإرث يجب أن يخضع للتعديل لأن قد تضيع فيه بعض الحقوق في التعصيب لم يتمعنو خطاب القرآن الكريم، الإرث هو نصيب وليس حق وعندما يدرك هاؤلاء الفرق بين الحق والنصيب حينها سيعلمون أن القرآن الكريم لا يقبل لتعديل وهو الدي لايخلق على كترت الرد كما قال صل الله عليه وسلم
الجزم بعدم إمكانية وجود حل للتعصيب، فيه تعسف على المنطق، وإلا فما بالك بما فعله كل من العراق وتونس. التعصيب فيه هضم كبير لحق الأنثى وله تأثير على النمو الديموغرافي بالبحث عن إنجاب الذكر رغم تعدد الإناث، وله تأثير على العلاقة الأسرية حين يُحرَم الزوجان من الولد الذكر، وله تأثير على مكانة المرأة في المجتمع؛ أليست هي التي تسمح للغير باقتحام أملاك الأسرة؟ والمسكينة ما فعلت شيئا إنما التعصيب هو المذنب.
تغبرت العلاقات الأسرية وأصبح يشوبها العداء أكثر من التلاحم فأصبح أمر التعصيب لا يساير هذا التغير
عندما كانت الأسرة تلعب دورها الطبيعي كانت الفتاة محمية الحقوق من طرف من له حق التعصيب
سلوكنا من تغير للأسوأ
التقليل من الضرر على بنات و زوجة المتوفى أولى من تحقيق منفعة (ربحية) للمعصبين الذكور
و إلا ستستمر معاناة العديد من الأسر و تشريدها فقط لأن هناك إخوة أو ابناء عم لا علاقة لهم بتركة الموروث و يمكن أن يرثوا أكثر من البنات و الزوجة اللائي هم أحق بالتركة
الزوجة تكافح مع الزوج و البنات كذلك و في الأخير يأتي ابن عم و يدير لهم ميسا
سيخرج علينا علماء الدين المزورين في التعليقات أعداء الانثى ويقولون كعادتهم أن الارث نص قطعي ولا يجب تغييره بحال من الاحوال ولكن ليس حبا في الدين نفسه كما يدعون ظلما وعدوانا بل خوفا على جيوبهم ألا ينقصهم سنتيم واحد ولكن لن تجدهم أبدا يستنكىون اكل أموال الاخوات من طرف اخوانهن الذكور ورميهن فى الشارع لملاقاة المجهول بدون فلس واحد بل سيختفون لان حينها ليس جيبهم من سيمس بل فقط جيب الانثى لانهم في الاصل يحتقرونها ويكرهونها كره العمى ولو كان بودهم لقطعوا عليها حتى الهواء كي لا نتنفس بالاكسجحين الموجود به وهذا هو خلاصة نفاقهم
الءرث بالتعصيب قد يتسبب في ءجبار البنات على امتهان الرذيالة والوقوع في براثين الحرج وهو ما يتنافى مع ديننا الحنيف وما جعل عليكم في الدين من حرج
معلوم أن عديد الآيات القرآنية المحكمة قد تم تعطيل العمل بها ، كآيات قطع يد السارق ورجم الزاني المحصن و و و …وقد برر بعض العلماء هذا التعطيل بكونها لا تناسب العصر وخصوصياته ، لكن نفس العلماء اختاروا السكوت عن آيات التعصيب في الإرث رغم مخلفاتها الاجتماعية الواضحة وأذاها النفسي والمالي على الوارثات المحرومات من الأخ الذكر .
إن تطور المجتمعات الإسلامية وما نراه اليوم من خروج النساء للعمل وحصولهن على الاستقلالية المالية يفرض علينا تغيير النظرة التقليدية إليهن وإعادة قراءة كل خطاب يصنفهن في مراتب دنيا .
الدول التي أراد البعض أن يقتدي بها في الموضوع ليست محل قدوة ،فتونس مثلا لم تعد ترى القرآن الكريم مصدرا للتشريع ،ولا لاستلهام الأحكام ،فكان ذلك سببا في حدوث فجوة كبيرة هناك بين الانسان وبين الدين،
المغرب بلد مسلم معتدل ،حياته العامة في الأغلب مؤطرة بالدين تنعم في ظله الأفراد والجماعات ،فالمطلوب هو الاجتهاد في مامحله الاجتهاد ،وترك النصوص القطعية مقدسة على حالها ،والبحث عن إيجاد بدائل عند قصد الاحسان الى المرأة ،فهي في حاجة دائمة الى وقوف أخيها الرجل بجانبها مهما بلغت من الرقي والوعي،اذ محاولة المس بالنص القرآن تحت أي اجتهاد أواقتداء هي محاولة بالمس بعمود سيتصدع منه السقف الذي به غطي البيت .
توفي رجل و ترك (على سبيل المثال و تسهيل الحساب) 3 دراهم ، و ترك والديه و 3 بنات و زوجة، لنقسم 3 دراهم تركة فقط اعتمادا على نص القرآن:
– لوالديه لكلاهما السدس (اي ثلث التركة ، درهم)
– لبناته (اثنتين او اكثر) ثلتا ما ترك ، (اي درهمين) انتهت التركة ..
– للزوجة ثمن ما ترك : لم يتبقى مال للزوجة!!
هنا اجتهد الصحابة و شرعو ما يسمى بالعول اي نقصان ما يرثه كل وريث حتى يكون هناك نصيب للزوجة .. و بالتالي فلن يرث احد النسبة المحددة بصريح القرآن .. فالنص قال للبنات تلثا ما ترك (و هو تص واضح و صريح) اي يرثا 2 درهم و هو ما لن يحصل مع العول سيرثن اقل مما دكر النص .. فنسبة الثلث هي بالنسبة للتركة و ليس بالنسبة للورثة .. “ما ترك”
ادا كان هذا الاجتهاد حلالا فان اي اجتهاد اخر هو حلال ..
الاراء التي ترى ضرورة تغيير التعصيب في الارث لها نظرة مادية محضة للامر، اما الاراء التي ترى انه لا يجوز تغييره شرعا فتعتمد على النصوص الشرعية غير القابلة للتاويل او المزايدات، فمثل هذه الاختلافات نجدها في عدة امور، ليس فقط التعصيب، اصحاب الراي الاول تجدهم مثلا سطالبون كذلك بتساوي الحقوق في الارث بين الذكر والانثى، وتجدهم مثلا يبيحون اكل الخنزير، وتجدهم مثلا يبيحون العلاقات الرضاىءية او الزنى، وووو يعني ليسوا مسلمين، اما اصحاب الراي الثاني فهم مسلمون يعيشون وفق الشريعة الاسلامية السمحاء يخترمون ما حدود الله ويخللون ما احل الله ويحرمون ما حرم الله، وهذا هو وجه الاختلاف، الشعب المفربي شعب مسلم ولا يحق لاي كان ان يفرض عليه قوانين تتناقض مع الشريعة الاسلامية، الاب او الام الذين لم ينجبوا اولتد ذكور ولهم بنات سمكنهم ان يتركوا وصية لبناتهم بخصوص جميع ممتلكاتهم لصالح بناتهم بعد الممات، وانتهى المشكل.
لماذا كل هذا الجدل و الاسلام سن حق تفويت الملك بالهبة فالهبة تحل كل المشاكل العالقة ان كان للمورث نية تفويت املاكه لبناته او لمن يراه مناسبا فالهبة تحل كل المشاكل الا بالنسبة للمورثين الذين لا يريدون تمتيع ابنائه وهو حي يرزق فذاك مشكل آخر
بسم الله الرحمن الرحيم انا افتيكم بما علمني الله إنما ورث الصحابة العم و أبناء العم وماجاورهما لكون الاعمام في ذلك العهد كانت لهم غيرة عن أبناء اخيهم… حتى أفتى عمر بن الخطاب في توريثه نظرا لحمل المسؤولية العم وابناءه لأبناء اخيه و دفاعهم عنهم. لهذا ورثه. أما في زمننا الحالي فهذا لا يوجد بثاثا. اذن لا يحق لهم الإرث. أما ماجعله الله في قرآن من انصبة فذلك لا نقاش ولا جدال فيها.. أما بالنسبة لاخ فلا يرث اذا كان للميت ابناء سواء كانوا ذكورا او إناث لانه الله اعطي له نصيب فقط في حالة لم يكن للميت أبناء. فكيف يرث في هذا الزمان الذي لا يرحم الأخ أخاه او يعطيه من ماله لرمق العيش. اذن يمنع عليه أن يرث لانه في حياة الهالك لم يكن يدعمه….. هذه فتواي بما علمتي الله. ارجوا ان تصل إلى المسؤولين من هذا المنبر والسلام عليكم
بعض المسؤولين لا يهمهم تسوية القضايا بقدر ما يهمهم الحفاظ على المنصب، وهذا ما يكون دافعاً لتعميق المشاكل الاجتماعية، ومن بينها مسألة الإرث.
لكل قضية هناك حلّ، ولا توجد قضايا من دون مخرج أو حل، بل هناك انعدام الإرادة والرغبة في تسوية القضايا!
المرأة نصف المجتمع، وتشارك الرجل في كل شيء، بما في ذلك المسؤولية، وليس من العدل أن تبقى حقوقها في الإرث مهضومة. علاوة على أننا لا نعيش في مجتمع قبلي، بل في مجتمع مدني متحضر حسب اعتقادي أم أنني مُخطئ؟
و ما موقف المراة العالمة في هذا الموضوع ؟ و لماذا احدث به تونس و العراق ؟ عموما نلتمس من امير المؤمنين اهد براي العالمات المجلدات المجاهدات من الناحية الشرعية ، و قد دعا جلالته في إحدى خطبه بإشراك الفعلي للمراة .
الشرع لم يترك بابا موصدا الا وجد له حلا. الهبة والصدقة حل للاسر التي تخاف على اموالها ان تذهب الى ابناء عمومتهم. وللعجب فهي لا تخاف ان تذهب اموالهم الى غرباء عن العائلة وهم ازواج بناتهم والذين سيتمتعون بتلك الأموال دون جهد او قرابة.
ابتعدوا عن شرع الله. فلا نستطيع تحمل غضب الله.
لن يرضى الله الظلم وهدا ظلم باين كيف نرضى أن نقتسم ارثا مع يتامى صغار لا لشيء إلا اننا دكور بالغون وهدا اخانا وهم اناث ولا يهم حتى سنهم ولا حجم ما تركه المرحوم
لا بد من حل هذه الاشكالية وفق العقل والمنطق لانه غير مقبول حرمان النساء من الارث بسبب ارث تاريخي غير سليم وتقاليد لم تعد تتناسب مع الوقت الحالي لانه تغيرت عدة امور وتطورت الحياة وتعقدت وتشعبت
المشكل ليس في النص القرآني وإنما المشكل يتجلى أساسا في أخلاقنا وقيمنا ومبادئنا التي أصبحت مريضة بالأنانية والطمع وعدم الاهتمام بالآخر، أما شرع الله لابد أن تكون من ورائه حكمة بالغة.
اذن موضوع الارث يغلب الطابع السياسي الديني اكثر من الطابع الموضوع فكما تم تعطيل بعض النصوص في القران يمكن ايضا تعطيل ما يسمى بالتعصيب وبالتالي تمكين الانثى من حقها باختصار لا توجد ارادة لسبب رئيسي يمكن في عرقلة الساسة المحافظين لاسباب اعتقدها غير موضوعية ولا تتتانسب مع العصر اعتقد انه يجب التغيير نحو الافضل لقد حان الوقت
والسؤال هل تونس تعتبر مرجعية يهتدى بها ا لكثرة علماءها ام لنبوغهم في الدين ام انهم افلحوا في شانهم ؟؟؟؟؟؟؟هههههههههههههههههه هههههههههه ههههههههه اليس لدينا رجال في القانون وعلماء في الفقه وادمغة في التشريع حتى نسلك طريق تونس الماضية الى الهاوية؟؟؟؟؟؟ حبذا لو قالوا المملكة العربية السعودية
الحل في نظري تنظيم استفتاء تشارك فيه الاسر المعنية بالتعصيب اي الاسر التي بها اب وام وبناتهم ، ويمكن تنظيمه بعد اجراء احصاء 2024. وبما ان الا جتهاد القضائي مصدر للتشريع فيجب أن يطلب من القضاة انجاز دراسة في الموضوع اعتمادا على القضايا التي طرحت لمعرفة مدى خطورة او عدم خطورة المشاكل والنتائج التي يخلفها التعصيب . والله اعلم.
الذي يجهله اكثر المعلقين أن الشرع حكيم . كما جعل للعصبة عق الميراث فقد فرض عليهم بمقتضى العدل أن يدفعوا الدية سواءا في القتل العمد ان رضوا بها او الدية المغلظة 100 من الابل في القتل الخطأ… فكما يستفيد فهو يدفع …و نظرة المعلقين من جهة واحدة فلو طبقت الاحكام الاخرى لتبصر القوم في المسألة اكثر
ونحن نتسائل ايضا وما هو موقف علماء المغرب وموقف مذهب المالكي وموقف مجلس العلمي للأعلى بقيادة امير المؤمنين
في هذه المسألة
ونقول لهذه الجمعيات ان لجلالة الملك بصفته امير المؤمنين
قد حسم الموضوع في خطابه الاخير
حينما قال. لن احلل الحرام ولن احرم الحلال.
باب الاجتهاذ بعد القران و السنة محمود فان المجتمع قد عرف تغيرات جذرية فعلى الدين و التشريع بصفة عامة مواكبة التغيير الا الاحكام القطعية التي ورد فيها نص من القران فكل الدول بين الفينة و الاخرى تجري تعديلات على تشريعاتها لتجعلها مرنة و تتساير مع حياة الناس و تحل مشاكلهم بيسر
يجب تغيير اللجنة
فعلا الأمر كما قال الضحاك (التعصيب لا يوجد له) لأن نظام الإرث قرآني قطعي
وقد بدأ الله آيات الإرث بقوله : (يوصيكم الله في أولادكم ..) وأنهى كلامه بقوله جل جلاله: (تلك حدود الله ..) والاشارة في (تلك) الى ما سبق ذركه في الايات من قوانين الارث وأنصبته وما الى ذلك.
التعصيب في الارث يقابله الدفاع عن حقوق الاسرة ، يفال ، العصبية القبلية، و هو أن الذكور يدافعون عن أبناء عمومتهم مهما بعدت العلاقة الاسرية. في حالة عدم وجود ذكور أقرب من الضحية. و مقابل هذا الواجب يستفيد العاصب من حق الارث. أما اليوم فلم تعد العصبية قائمة الا داخل الاسرة النووية، و حل محلها القانون، فالقانون هو الذي يحمي حقوق الناس افرادا و جماعات، ذكورا و اناثا في اطار دولة الحق و القانون ، و بالتالي لم يعد للعاصب البعيد عن الاسرة النووية أي حق في الارث لانه لم يعد يتحمل واجبا عرفيا للدفاع عن الاسرة ، و على هذا الاساس فانه يجب الغاء العصبة الذكورية الا فيما يتعلق بحق ااتعصيب داخل الاسرة النووية الواحدة، أي بين الاخوة و الاخوات.
من يريد أن يترك ماله لزوجته وبناته فعنده ألف حل من بيع وهبة وصدقة ووو ولكن هذف اللذين يريدون تغيير شرع الله هو أنهم يريدون أن يتبثوا لنا أن الإسلام ظلم المرأة وأن شرع الله غير عادل وهذا بالطبع غير صحيح وحاشا أن يكون شرع الله ناقصا وغير عادل وأقول لهؤلاء خدوا كل شئ وابتعدوا عنا فأنتم من طينة ونحن من طينة أخرى و ـ قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ ـ
البحث عن حلول عملية تسهيل عملية تفويت املاك الوالد لبناته قيد حياته كاعفاءه من مصاريف التفويت.اما تجاوز النص القطعي سيفتح الباب مسابقة لتجاوز جل او كل النصوص القطعية .
لقد تم تعطيل بعض النصوص في القران مثل القصاص ولذلك يمكن ايضا تعطيل ما يسمى بالتعصيب وبالتالي تمكين الانثى من حقها اذن لا توجد ارادة سياسية لدى المحافظين لاسباب غير موضوعية ولا تتتانسب مع العصر ـ موضوع الارث يغلب عليه الطابع السياسي الديني اكثر من الطابع الموضوعي
حد السرقة: قطع اليد؛
حد الزنا: الرجم او الجلد؛
حد القتل: العين بالعين؛
هذا شرع الله في النصوص القطعية، فلماذا لا تطبق.. نصوص الإرث لا يجب أن تناقش، لمصلحة من؟
الحل عند الدكتور محمد شحرور رحمة الله عليه، في كتابه المتعلق بالارث يمكن الرجوع اليه ، فيه حلول كثيرة لو طبقت لانتهى مشكل الإرث بصفة نهائية. ألمرجو الاطلاع عليه فقط.
على من تضحكون وكان الشريعة الإسلامية يمكن تطبيقها في كل زمان ومكان فمثلا ملك اليمين والعبودية وقطع يد السارق …تشبثنا بالارث لانه في صالح الرجل وعقلية المغاربة ذكورية
انا مع ما قاله “أبوحفص” عن التعصيب انه اجتهاد لنظام قبلي قديم و لا يتماشى مع هذا العصر
اما ما قاله د. بنحمزة عن التماسك الاسري عند المسلمين و ضرب مثلا بالجالية المقيمة بالخارج التي تنفق على بنات عمها و بنات خالها, فاذا كان هذا صحيحا فيجب ان يكون بالقانون و ليس اختياريا, بما ان الارث بالتعصيب هو بالقانون فالنفقة على بنات العمة و بنات الخال و بنات الاخ و بنات الاخت ووو
و في الحقيقةنحن لا نتباهى في اوروبا بالتعصيب, لان هناك تماسك اسري يحسدنا عليه الغرب, كما قال د. بنحمزة, و لكن نخجل من معاملة المرأة معاملة كأننا في القرون الوسطى
اعتقد أن نظام الإرث في الاسلام نظام عادل وشمولي ومتوازن وما أفرزت التغيرات الاجتماعية جعلتنا نرى ا ن هذا النظام لا يواكب التغيرات المجتمعية وهناك من وصفه بغير العادل…ولذلك تجده يطالب بإلغائه وتعويضه ننظام آخر أعدل منه وهذا خطأ فادح لعدة أسباب منها وأولها أن الناس ابتعدوا عن روح الاسلام ومقاصده وبذلك حصل للجميع التيه والابتعاد…فترى الناس يتحدثون عن الاسلام وهم لا يلتزمون بقانونه ونصوصه…ولا يلجؤون إليه إلا لاتهامه ونعثه بأنه ظلمهم…وهذا عيب وحيف…أولا علينا جميعا القبول بكل تعاليم الاسلام فهو عقيدة وشريعة ففيه أركان اللإيمانوالقبول بنظام الاسلام ومنه أركان الاسلام ومنها الصلاة و الزكاة وغيرها ومنه الاخلاق كاملة…أما أن نجتزئ فقط الإرث ثم نحكم عليه بأن فيه حيف للمرأة فهذا غير مستقيم اطلاقا..ثم نتخصص في جزئية كالولاية والتعصيب…ونجلدها على أنها هي الاسلام كله…فهذا خطأ…وبالتالي على كل من يناقش الامر النظر إليه في سياقه الاسلامي ومنظومته هنا يسهل ايجاد الحل…وفي غيره سنبقى في دوامة تغيير النصوص الى مالانهاية وستبقى المرأة والمجتمع مظلومين وسيزداد البشر بعدا وضنكا..
لا وجود للتعصيب في القرأن. انه فقط اجتهاد فقهي ذكوري و لا يلزمنا. الولد في القرأن يعني الابن و البنت و لكن الفقهاء حرفوا القران و اعتبروا ان الولد في الاية يعني الابن
لا وصية لوارث. لكن يحق للموروث أن يتصرف في ملكه كيفما شاء في حياته…
تونس ليست نموذج لنأخذ بها و قد جعلت الحلال حرام و الحرام حلال كما ان العراق نعرف انه أصبح يخضع للمرجعية الشيعية الايرانية و ما تتضمنه من انحرافات دينية لذالك علينا أن نأخذ برأي علمائنا الأجلاء و اللذين سيأخذون و يستنبطون من القرآن الكريم و السُنّة النبوية الشريفة كذالك يستعينون بإجتهادات الخلفاء الراشدين و الصحابة و التابعين لا ضرر و لا ضِرار لأننا دولة مسلمة فلنا بحاجة الى الأمم المتحدة و لا قرارتها اللتي تخالف عقيدتنا الاسلامية و المذهب المالكي اللذي جاء مفسرا للكتاب و السُنّة
Il faut arrêter et supprimer cette lois Taasib c’est une catastrophe … On est en 2023 L homme et la femme doivent être Égaux … Si non. Arrêter de parler droit de la femme … Hiido Taasib
التعصيب في هذا العصر و هذه الظروف ظلم يطال البنات. كان في عهد الرسول حيث تكافل القبيلة و تحمل الذكور مسؤولية كل الإناث. أما الآن فلا يصلح..
أغلب المعلقين واثقون وليس لديهم أدنى شك أن ما يتم تطبيقه اليوم في الواقع فيما يخص الأسرة و الإرث يوافق القرآن وينطبق عليه. انهضوا من سباتكم. ما يطبق قانونا يخالف القرآن مع الأسف و يجب تعديل مدونة الأسرة وقانون الإرث حتى يتوافق مع القرآن.
هل القرآن أعطى الميراث للإخوة إذا لم يترك المتوفى أولادا ذكورا رغم وجود أولاد إناث؟! جاء في القرآن:(ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس). التفسير الخاطئ والسيء اعتبر أن الولد هو الولد الذكر بينما في الآية التي تلي هذه تم فيها اعتبار الولد هو ما خلف المتوفى بغض النظر عن جنسه (ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن…). ما رأيكم؟
في الواقع، آيات المواريث سيء فهمها بشكل كبير. وحتى من يطالب بالمساواة فهو مخطئ تماما لأن الآيات بدأت ب “يوصيكم الله” كما أكدت الآيات فيما بعد على أن هذه حدود الله ولا ينبغي تعديها. من جهة أخرى “للذكر مثل حظ الانثيين” في الأولاد تطبق فقط في حالة وجود أنثيين، لأنه في حالة “فوق اثنتين” لهن الثلثان و في حالة..
من جهة أخرى “للذكر مثل حظ الانثيين” في الأولاد تطبق فقط في حالة وجود أنثيين، لأنه في حالة “فوق اثنتين” لهن الثلثان وفي حالة “واحدة” فلها النصف. في الحالتين “فوق اثنتين” و “واحدة” سكت القرآن عن الذكور وهذا لا يعني عدم وجودهم في هذه الحالات وإنما ليؤكد أنهم سيأخذون البواقي. وهنا واضح تماما أن القرآن انحاز للبنات فوق اثنتين و للبنت الواحدة. ولحكمة لا نعلمها ولا يمكن أن نعلمها لأن علم الله لا متناهي ودقيق جدا للذكر مثل حظ الانثيين فقط في حالة وجود أنثيين.
خلاصة القول. أرى أن أغلب المسلمين يعتقدون أن ما يطبقونه في الإرث هو ما نزل في القرآن وهم في الحقيقة يخالفونه جدا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. في المقابل لا يمكن أن نخالف إرادة الله ونطلب مساواة لم يقررها الله لحكمة نحن قاصرون عن معرفتها. المفروض أن نقبل بالقرآن مهما خالف هوى الفريقين إن كان المراد هو وجه الله وليس شيء آخر. هذه هي القراءة السليمة لآيات المواريث التي ضل عنها المسلمون وهم يخالفونها في ممارستهم.
قوانين الارث المعمول بها في المغرب فيها ظلم بين وشديد للبنت اليتيمة، وفهم وتطبيق النصوص الدينية يجب ان يتم في السياق الاجتماعي الذي نزلت فيه، حيث كان الاخ والعم وابن العم هموالذين يتكفلون بالبنت ويلبون كل احتياجاتها ، اما اليوم فلم يعد هناك اي مبرر لحرمان البنت اليتيمة من نصف ثروة أبيها وإعطائه لشخص قد لا تعرفه ولا يعرفها ولا تربطها به اي علاقة قبل وبعد وفاة والدها . كثير من الأسر تعيش مأساة من جراء هذا القانون . الأب الذي لديه بنات فقط يعيش كابوس مصير بناته بعد وفاته، ويرى ان نصب ما كسبت يداه سيذهب سدى ولن تستفيد منه فلذات كبده
والله انه لمسألة يعيشها هؤلاء الآباء،
من لا يستطع ان يجد حلا لهذا المشكل عليه ان يقدم استقالته، ويترك المكان لمن يتوفر على الشجاعة الضرورية لمواجهة الواقع
لا شيء له حل من الناحية الشرعية، وإنما الحلول موجودة في القانون الوضعي الذي يمكن مراجعته حسب المصلحة، علينا الخروج من شرنقة الشريعة إلى فضاء القوانين الرحبة والإنسانية
الحل هو الوصية.
الوصية فقط…
يجب على الدولة ان تلزم الأب الذي لم ينجب غير البنات ان يوثق وصيته و هو في كامل قواه العقلية و الجسمانية.
فيترك كامل ميراثه لبناته و زوجته و انتهى الكلام.
و بالنسبة للذين سيقولون لا وصية لوارث اترك لهم هذه الآية:
كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ.
اتركوا الوالدين و الأقربين و ركزوا على ” إن ترك خيرا الوصية” و كلمة ” بالمعروف”.
الهدف الاسمى للإرث عنذ الله هو العدل.
و لا اظن انه عدل ان ينتزع ارث من بنات المتوفي و منحه لمن هو ليس في حاجة له.
لا تجعلوا الإسلام كأنه يظلم الناس و الله يقول و ما أنا بظلام للعبيد.
استحضروا عدالة الله في خلقه و كفى من الجمود الفكري.
احتهدوا و خذوا اجر المجتهدين ام ان اجتهادكم يتوقف عنذما يتعلق الامر بالمال و الارث.
إلى أخي المعلق 57 “سعيد السعيدي”:
الرسول لم يكن يورث الإخوة إذا ترك المتوفى إناثا فقط. لا يمكن ذلك لأن ذلك يخالف القرآن والرسول لا يقوم إلا باتباع القرآن (إن أتبع إلا ما يوحى إلي).
أولا يجب التمييز بين الممتلكات والميراث؛ الأولى تتصرف فيها يا هاني من هولندا فافعل فيها ماتشاء ولا أحد يتدخل فيك لأن الدستور يعتبر حق الملكية مقدس ولايجوز المساس به إلا بقانون؛ أما الثانية لاتسمى ممتلكات بعد موتك ياسي هاني من هولندا يسمى ميراث ؛ وهذا الأخير له قانون الإرث وهو الذي ينظمه ومنصوص عليه في نصوص قطعية الدلالة وغير قابلة للتأويل؛ لابد من تعريف المصطلحات حتى يتسنى لنا معرفة ماذا تريد. ومن خاف على بناته فليوزع ممتلكاته قبل أن تصبح ميراث وهنا يغلق باب التعصيب؛ المشكلة وهي أن يوضع ويشرع نص قانوني يخالف النص القرآني القطعي ليس إلا….نحن لا نتكلم عن النصوص القابلة للتأويل بل النصوص القطعية.
الحمد لله التعصيب مفصل بشكل صريح في القرآن الكريم لا يحتمل التأويل. ومن يعطل شرع الله فقد باء بحرب من الله ورسوله.
أحدهم يقول سأترك لأخي الرييييح !الشرع الحنيف ليس مسؤولا عن تقاطعكم وتدابركم وسوء علاقاتكم وعداواتكم وشحناءكم.فهذا ليس مما أمركم به.بل أمركم بصلة الرحم وأخبركم أن الأقربين أولى بالمعروف وأن أولي الأرحام أولى ببعض في كتاب الله.بعد هذا يأتي شخص قاطع لرحمه عدو لأقربائه ويطالب بتغيير الشرع حتى يتماشى مع أهوائه.
اوا جاب ليكوم الله كولشى قارى القانون شرحوا لينا
اشنوا هو التعصيب كايننين ناس قاريين مستوى دراسي
عالي يلا قلت ليه شنو هو التعصيب ميعرفوش وانا
من هولاء واش هدا مصطلح فقهى ولا عدلي ولا قضائي
شرحو لينا الله يجازيكم بخير
عن أي تعصيب مع البنت تتحدثون؟؟ و الله و كأن الفقهاء يفسرون القرآن على مزاجهم! فكيف بكلمة “ولد” المذكورة في القرآن مرة تدل على الجنسين و في نفس السورة و في سياق نفس الموضوع (تقسيم الإرث):قرروا أن ولد هو الذكر فقط ليتم إقحام العم و أولاد العم. بالله عليكم، هل عدل الله يقبل هذا؟ هذا تحريف و زور و بهتان. و الواقع المرير لأشد دليل على المصائب التي تحدث بسبب التعصيب المزور هذا.
حجة من هم ضد التعصيب اولا: القول بغياب للاسرة الممتدة و ثانيا :وقوع الظلم احيانا على البنت
ادو معنى غياب الاسرة الممتدة اي العائلة الكبيرة بالدارجة و عليه حسب منطقهم فقضية التعصيب اجتماعية اي خاضعة للاجتهاد حسب متطلبات المجتمع و هذا يسمى في عرف الاصوليين بتعليل الاحكام ،اي ربط الحكم بعلته وجودا و عدما ، و هنا النزاع حيث لا يسلم الاصوليون ان العلة هو حاجة المجتمع اي علة اجتماعية ، اثبت العرش اولا ثم انقش لانه متى سلمنا بالقول انها ترجع لمتغيرات المجتمع و حينئذ سنظطر لتغيير الآيات او حذفها من المصحف ! ثم ان للمغرب خصوصية يقفزون عليها فعو ليس كتونس ذات النظام الجمهوري نحن ملكية تلتمس الشرعية من الاسلام و متى زال الاسلام فستعود العائلة الحاكمة الى المشرق من حيث اتت و سينقسم المغرب الى دويلات و الصحراء ستنفصل و تستقل ..هؤلاء يهمهم فقط تطبيق المواثيق الدولية و بنود سيداو و لو على حساب امن البلد و سلامته
لتفادي هذا المشكل يمكن لمن له بنات فقط، أن يتصدق عليهم بما يملك مع احتفاظه بالإنتفاع حتى الممات
كانت العصبة في عهد النبوة تحمي المرأة و تكفلها و تحميها في حالة اليتم حيت كانت التقاليد و العادات الاجتماعية تفرض ذلك على الذكور من العصبة. أما في عصرنا هذا تغير مفهوم الأسرة من من الأسرة الممتدة إلى الأسرة النواة اي اب و ام و أخوة حتى داخل الأسرة النواة طغت الأنانية على الأفراد و لم تعد روابط الأخوة و التئآزر كما كانت. و علي يجب إعادة النظر في طريقة توزيع التركة بالتساوي بين الورتة و إلغاء نظام التعصيب لانه أصبح ظلما للمرأة و لم يعد يؤدي الدور الذي جعل له.
مسألة التعصيب في الإرث سببت و مازالت ماسي كثيرة للأسر …
إن كانت لدي فقط بنات و وافتني المنية فستظهر فجأة ذئاب من محيطي العائلي لا يحركهم إلا الطمع و يجب على القانون أن يحمي بناتي منهم و من الدولة نفسها لأن بها مسيرين لا يقلون خبثا عن ذئابي العالية.
الدين جاء ليمحو كل ما هو جاهلي و يضع طريقا منيرا للمؤمنين
يمشون فيه بما يرضاه الله.
التعصيب كفر و اكل لاموال اليتامى بالباطل و تشتيت للتلاحم العائلي.
هل هناك أحد منا نحنمسألة التعصيب في الإرث سببت و مازالت ماسي كثيرة للأسر … الرجال يمكن أن يصفق لشيء كهذا؟ كيف سأشعر في قبري و ممتلكاتي التي تركتها لبناتي تقتسم مع أي كان؟ سواء أكانت الدولة أم أي كان لا أريد أن يقتسم أملاكي مع بناتي. هذا أمر مفروغ منه لأنه مبني على الظلم و الله عز و جل حاشى و أن يقبله. يجب دفن هذه المخلفات الجاهلية القذرة النتنة المقززة و العفنة دفعة واحدة و إلى الأبد.
أرجو أن يتقدم مجتمعنا إلى الأفضل
سواء تم الابقاء على التعصيب ام لا (مع العلم ان مصدره هو الفقه وليس القرءان) فإن الأمر لا يهم ، يكفي استشارة باحثا او دارسا للقانون ليوضح لكم ثغرات وسبل الالتفاف على نظام التعصيب وعدم اعماله … الامر بسيط لدارسي القانون ولا ينطلي عليهم !
التعصيب يتسبب في تغريد العديد من الأسر بعد وفاة الاب لان تركيبة المجتمع و علاقات الأفراد داخل المجتمع لم تعد كما كانت، فالشخص المعصب عوض ان يتولى رعاية بنات المتوفى كما ينص عليه الشرع يختار الاستيلاء العاجل على نصيبه من الميراث لكي يختفي عن أنظار أسرة المتوفى التي تجد نفسها احيانا في الشارع لان المنزل الذي كان يؤويهم باعه المعصب ليحصل على نصيبه من الميراث. ارتئي شخصيا ان يلغى التعصيب في بعض الحالات و ليس كلها.
ان كانت الدولة غير قادرة على التخلص من مهازل الماضي. فلا زالت مسيرة النور العاقل تعاني من العقل المضلم. وللاسف الشديد. المسيرة إنسانية شمولية. ومن تردد و تملكه الخوف من مجابهة الصعاب ، تنطبق عليه القولة الشعبية الشهيرة (( اللي تلا شي ضربة تلاها غير لحنكو)).
و على اساس انتفاء الارث للعاصب البعيد عن الاسرة النووية، فان البنت يحق لها الحصول على التركة كاملة اذا كانت الوارث الوحيد و تحجب الأخ و العم و ان سفل ، والبنا ت يحق لهن تضامنا قسمة التركة كاملة و يحجبن الاخ و العم و ان سفل. . ويتعين الغاء العم ، و ان سفل من الورثة، لأنه لم يعد يلعب دورا مهما داخل الاسرة النووية في الدفاع عنها و في بناء التركة.
بما ان التشريع المغربي مصدره الكتاب والسنة والإجماع والاجتهاد . وحيث أن القانون الوضعي لا يطبق بعض الأحكام الشرعية نظرا لحالة الضرورة . وحيث الضرورات تبيح المحظورات أحيانا. وحيث تضاربت الآراء حول التعصيب. فلا حرج في الاجتهاد بما يرضي الله ولا يحدث ضررا للمجتمع . وعليه ينبغي الاخد بآراء الاغلبية المطلقة . واستفتاء المجتمع على التعديل . ومن رأيي ادا هلك هالك فلا يرثه الا من كان ملزما بنفقته . الزوج ة الاولاد والابوين والجدين. وهكذا ادا كان الورثة اناثا لا يعصبهن أحد
الى كل الذين يرددون، بغير علم، فكرة تغيير شرع الله. التعصيب ليس من شرع الله في شيء وليس فيه نص صريح لا بالقرآن ولا بالسنة، إنما هو من اجتهاد الفقهاء الذين يبقى اجتهادهم خاص بزمانه وعصره وسبب حصوله.
كلها كيفسر كيف بغا، أنا لي كانعرف أن الله عز وجل من أسماءه الحسنى التي وصف بها ذاته، “العادل” “الحق” يعني عباده في الأرض جميعا سواسية، يعني كل هاد الشكليات لي الإنسان وضعها بإسم الدين و التي لا تنصف طرفا مقابل الآخر فهي من وحي إنسان ولا يعقل أن تكون من رب عادل، إن الأعراف القديمة التي كانت تقبل هذه العادات و الشكليات و كانت أنذاك صالحة و مقبولة عند الناس فلأن الرجل كان يشتغل إما فلاحة حدادة صيد نجارة تجارة أو المشاركة في الغزوات، و القوامة و العصمة كانت له، الآن العصر الحالي و الظروف حكمت بالضرورة على خروج المرأة للعمل، بل أحيانا هي تعمل و هو “ناسئ” بمعنى جالس فالبيت، فوجب إذن النظر في الماضي و الحاضر و كلاهما لا يتساوى. تمعنوا جيدا في الآية : الرجال قوامون على النساء… بما أنفقوا. و النساء لغويا معناها جمع ناسئ أي قاعد في البيت و هنا إذا كان الرجل لا يعمل يعتبر ناسئ و القوام هو المرأة العاملة .. بما أنفقت.
من خلال مقالك لاحظت أن معلوماتك فيما يخص علم المواريث ناقصة وغير صحيحة في بعض الحالات
قلت بأن التعصيب يحرم الإناث من الإرث في حالة غياب فرع ذكر الذي يصبحن عاصبات به أو معه
وهذا خطأ يا صديقي
الإناث يرثن بالفرض سواء كان معهن ذكر أو لم يكن
فبنات الهالك إذا لم يكن معهن اخوهن فسيرثن النصف في حالة الإنفراد والثلثين إذا كن أكثر من واحدة ونفس الشيء بالنسبة للشقيقات وبنات الإبن
ونفس الأمر بالنسبة للأم والزوجة
أما مسألة حرمان النساء من حقوقهن في الإرث فلا يكون بسبب التعصيب أو غير التعصيب بل بسبب طغيان بعض العادات والتقاليد في بعض القبائل المغربية التي تحرم المرأة من حقها الشرعي ولكي يعود لهن حقهن يجب تدخل الدولة ليس لتغيير النصوص الشرعية المتعلقة بالإرث بل بحماية حقوقهن ومعاقبة من يحرمهن منه.
دكتور باحث في علم المواريث.
يقال ان الله ينصر الدولة العادلة و لو كانت ….
وبما ان الدول تنازلت عن عديد من من المبادئ الاساسية الاسلامية ،
و اول نقطة ان عدد من الدول تجردت من الاحكام العقائدية و اصبحت تبحث عن تطبيق العدل اسوة بالدول الكبرى او عل الاقل تحث تاثير بما يسمى متطلبات حقوق الانسان و غيرها من الجمعيات الداعية الى العلمانية.
نتيجة لهذا النظام الجديد :
الدول تطبق العدل في الارث بحيث يكون للانثى نفس حق الذكر .لكي تضمن حقها كاملا و تضمن حق المساواة قانونا و اجتماعيا.
على مستوى الافراد فيما بينهم و اخويا يمكن تطبيق الشرع بتخلي المراة عن حقها اراديا .لانه يجب عدم انكار انه يوجد عائلات متدينه و متعاونة …
حل من الحلول
والله المستهان
هناك تساؤلات حول ايات الارث و بالضبط مفهوم “الولد” لان الله استعمل “الذكر” و “الانثى” و “نساء” بصريح العبارة, و لكنه استعمل “ولد” في اماكن اخرى و “الولد” هو الذكر و الانثى…
و لكن للاسف المجلس العلمي الاعلى يتجاهل هذه الاسئلة التي اصبح يطرحها الشباب في هذا العصر و يستعمل لغة الخشب, لانه يعتمد على النقل فقط و لا يستعمل عقله للاجتهاد و لذلك فنحن لذينا فقهاء يرددون فقط ما اجتهد فيه الفقهاء السابقون و ليس لدينا علماء محللون و مجتهدون
لا معنى لممارسة التعصيب في المجتمع الحديث..
نظام الإرث نزل كاملا في كتاب الله ، اضافة الى أحكام الزواج و الطلاق وأي زيادة أو تغيير في هذه القوانين الالهية فهو خروج عن مراد الله و عن الحق و الصواب .
لا يمكن للعم أن يرث مع بنات أخيه و لم يذكر ذلك في الآيات التي تتعلق بتفصيل الارث . البنات مع عدم وجود وريث ذكر أحق بأبيهن و أقرب من العم و كيف يرث العم ولم ينفق عليهما شيئا ولم يشارك في ثروة الأسرة ؟
نظام الإرث نزل كاملا في كتاب الله ، اضافة الى أحكام الزواج و الطلاق وأي زيادة أو تغيير في هذه القوانين الالهية فهو خروج عن مراد الله و عن الحق و الصواب .
لا يمكن للعم أن يرث مع بنات أخيه و لم يذكر ذلك في الآيات التي تتعلق بتفصيل الارث . البنات مع عدم وجود وريث ذكر أحق بأبيهن و أقرب من العم و كيف يرث العم ولم ينفق عليهن شيئا ولم يشارك في ثروة الأسرة ؟
عندي بنتين وزوجة وقد كتبت المنزل المكون من 3 طوابق بأسماء بناتي
وكتبت الدكان باسم زوجتي
في الدنيا توجد الحياة والموت ولن أسمح لأحد أن يشرد أسرتي بعد موتي
أنصح كل الآباء المغاربة الذين ليس لهم ذكور أن يفعلوا مثلي لإنقاذ بناتهم من الضياع والتشرد
ايها الاب..اذا لم يكن عندك ابن ذكر…احرص كل الحرص على ضمان مستقبل بناتك…لأن الاعمام واولادهم سيتغولون عليهن بعد رحيلك.
بسبب التعصيب كم من زوجة وبنات كان مصيرهن التشرد وفقدانهن منزل الأسرة والحرمان والخصومات العائلية بعد وفاة الاب حدف التعصيب أمر وأجب في أسرع وقت
اولا باعتباري مسلم اشهد ان لا الاه الا الله وان محمدا رسول الله وان القران كتاب الله فاني ارفض رفضا قاطعا ونهائيا ان توزع تركتي بغير ما يرضي الله .
اما اولئك الماديون اكلة اموال الناس بالباطل والذي لا يؤدون فعلينا ان نعرف مصدر ثرواثهم ومشروعيتها .
ما جاء به الشرع الاسلامي واضح وصريح ولكن الشرع الاسلامي نفسه انبنى على قاعدة دفع المضرة اولى من جلب المصلحة وهو ما يفرض معالجة كل حالة لوحدها فلا يمكن الاخد بموقف واحد …..ولكن هناك ملاحظة ..انسان لا يصلي ولا يعرف الله سبحانه في حياته اليومية …ولكنه يتسابق لاخد حقه فى الارث كعاصب ويعرف شرع الله هنا تمام المعرفة الا يدعو هدا الى بعض المراجعات
الخطأ الجسيم الذي سقط فيه الفقهاء ،هو الخلط بين كلمة:ولد و ذكر.حيث أن الله سبحانه وتعالى قال في هذا الصدد: إن كان له ولد.ولم يحدد إن كان هذا الود ذكر أم أنثى.فلماذا الفقهاء يعتدون على حق الانثى بدون حق وظلما.فحتى بلغتنا الدارجة نقول :كاين شي ولدات و نجيب مثلا :عندي بنت و جوج دراري………
يوصيكم الله في أولادكم لذكر مثل حظ الانثيين(صدق الله العظيم). أولادكم جمع ولد،فقد يكون ذكرا أو أنثى ،فلماذا فقهاؤنا يختارون في مسألة الميراث أن يكون المقصود ب: ولد هو ذكر. وليس أنثى؟؟؟؟؟!!!!!!!!
”ويعلل المطالبون بإلغاء التعصيب في نظام الإرث بالمغرب مطلبهم هذا….يعني أن الوارثات اللواتي ليس معهن شقيق ذكر، ينبغي عليهن تقاسم الإرث مع الذكور الأقربين من إخوة وأبناء إخوة وأعمام وأبناء عم وإن بعدوا”
أظن هناك مغالطة هنا، صحيحها أن التعصيب يكون في حالة عدم وجود أبناء سواء ذكورا كانوا أو إناثا، أو في حالة توفي أحد الأبناء وخلف وراءه حفيدا فيرث هذا الأخير بالتعصيب؛ والله أعلم.
السلام
اريد ان ااكد على ضرورة تغيير التعصيب لانه لا يتناسب مع هاد العصر التي اصبحت المراة فيه تعتمد على ساعديها لتعيش ولم يبقى ذلك التكافل بين العايلات
بالنسبة للسيد رييس اللجنة الذي اقر باستحالة الحل لمادا لا يطبق قطع يد السارق وخاصة ارزاق العباد
اينكم ايها المتعصبين من هاد الشرط