موازاة مع النقاش العمومي الدائر حول إصلاح مدونة الأسرة، تنشر جريدة هسبريس الإلكترونية تفاصيل النقاشات التي دارت بين أعضاء اللجنة الملكية الاستشارية لمراجعة مدونة الأحوال الشخصية، برئاسة إدريس الضحاك، حول مختلف القضايا المضمّنة في المدونة كما هي مضمّنة في مجلّد “الأعمال التحضيرية لمدونة الأسرة، ونخصص هذه الحلقة لمسألة بنوّة الأمومة.
دفاع عن المرأة المغتصبة
حظي مشكل الطفل الناشئ عن الاغتصاب بنقاش واسع من طرف أعضاء اللجنة الملكية الاستشارية المكلفة بمراجعة مدونة الأحوال الشخصية، حيث أثارت العديد من الجمعيات والهيئات هذا المشكل خلال لقائها مع اللجنة، مطالبة بإيجاد حل لهذا المشكل بعناصره الثلاثة: الضحية المغتصبة من جهة، والحمل الناشئ عن هذا الفعل الجرمي، وحرمان الوليد الذي لا ذنب له من حق النسب من جهة أخرى.
وبرزت آراء من داخل اللجنة تصبّ بالأساس في مصلحة الأم المغتصبة والطفل الناتج عن هذا الفعل الجرمي، وتحميل الأب المسؤولية، حيث قال عضو إن القانون المعمول به في المغرب “يكرّس اللا مسؤولية في مجال الرذيلة”.
واعتبر أن “المرأة في إطار العلاقة غير الشرعية هي الوحيدة التي تتحمل المسؤولية فيما يخص الطفل الناتج عن هذه العلاقة، إذ تُعتبر هي المذنبة، في حين أن الأمر يتعلق برجل وامرأة متساويين في الخطأ والذنب، ذلك أن القرآن الكريم يتحدث عن الزاني والزانية وكلاهما يُحمّلهما نفس المسؤولية ونفس العقوبة، وأول ضحية في هذا الباب هو ذلك الطفل الذي سيُنعت طول حياته بابن الزنى”.
ودافع عضو آخر عن ضرورة إجبار المُغتصِب على التكفل بالطفل الناتج عن هذا الفعل الجرمي، الذي ليس للمرأة ذنب فيه “حتى نجعلها تتحمل النتيجة لوحدها في مسألة حدثت دون رضاها”، مضيفا أن “هناك في الشرع ما يسمى بالتعزير، كما أن الحديث الشريف يقول: (الضرر لا يُزال)، لهذا يجب العمل على إيجاد حل لإزالة هذا الضرر الذي لحق الفتاة”.
وحسب ما هو مدون في مجلّد الأعمال التحضيرية لمدونة الأسرة الذي تتوفر عليه هسبريس، فقد دافع عدد من أعضاء اللجنة باستماتة عن المرأة في مسألة البنوّة والنسب، إذ استغرب عضو باللجنة “إمكانية قبول إقرار الأب بالأبوة لطفل ما، دونما اشتراط أنه كان متزوجا بأمه، ودون اشتراط حتى موافقة المقرّ به، بل هناك بعض الفقهاء الذين لا يشترطون في ذلك حتى إقرار الأم”.
وأضاف: “في الوقت الذي يقبل فيه بإقرار الأب بأبوته لشخص معين بشكل مطلق دون قيد أو شرط، يرفض إقرار الأم بأمومتها بعد تقديمها لما يثبت ادعاءها، بما في ذلك مقارنة الصنف الدموي والبصمات الوراثية”.
ونبه عضو اللجنة ذاته إلى أن “هناك عدة حالات حملِ فتيات عازبات مع تخلي الأب عن المولود، ونظرا لظروفهن من صغر السن والخوف من ردود فعل عائلتهن والمجتمع عامة، وعدم توفر أبسط الإمكانيات لتربية المولود، تتخلى هؤلاء الأمهات عن أطفالهن وقت الولادة أو مباشرة بعدها”.
وأكد أن “الفائدة من تمكين الأم بإقرار أمومتها لولدها تتجلى أساسا في عدم ضياع الطفل، وضمان عيشه في ظروف أحسن مما لو بقي في الشارع أو أُدخل إلى الملجأ (مركز الرعاية الاجتماعية)”.
وتساءل عضو آخر عن سبب عدم الإقرار ببنوة الأم، رغم أنها هي التي “تحمل بالولد تسعة أشهر ببطنها ثم تأتي مرحلة الوضع والإرضاع، وأن هذه المدة الزمنية تجعل الأم معروفة”، متسائلا: “إذا كان الولد ناتجا عن علاقة بين رجل وامرأة، فكيف يكون شرعيا بالنسبة لأحدهما وغير شرعي بالنسبة للآخر؟”.
وأضاف أن المنطق “يقتضي إعمال القياس في حالة الاعتراف للأم بنسبة الولد غير الشرعي على حالة الاعتراف للأب بنسبة الولد غير الشرعي، ما دام أنه لا يوجد اختلاف في الحكم الشرعي بين الرجل والمرأة المخاطبين معا على قدم المساواة بآية تحريم الزنا والعقاب عليه بنفس العقوبة”، متسائلا: “ما هو أساس هذه التفرقة إزاء فعل واحد تكون نتيجته الولد شرعيا بالنسبة للأم وغير شرعي بالنسبة للأب؟”.
ونبه إلى أن ظاهرة الأطفال المتخلى عنهم تنامت بشكل ملفت للنظر في المجتمع المغربي وتدعو إلى القلق، وبعدم معرفة أصول وآباء هؤلاء المتخلى عنهم “سنجد الرجل متزوجا بابنته والمرأة متزوجة بأخيها، وهلم جرا”.
تحفّظ على بنوّة الأمومة
في المقابل، عبر أعضاء آخرون في اللجنة عن تحفظهم على مسألة بنوة الأم، إذ قال أحد الأعضاء إن اعتناء الشريعة الإسلامية بهذا الموضوع وعدم تشددها في القيود المتعلقة بإقرار الأب كان الهدف من ورائه استقرار الأسر وتمكين الناس من معرفة أنسابهم، وما يترتب عن ذلك من الحقوق المقررة في الشريعة الإسلامية (النسب، التوارث …).
ولفت إلى أن الإقرار بالنسبة للأم مختلف، “لأن الأمر قد يؤدي إلى إقحام شخص غريب وإدماجه في عائلة غير عائلته”، مضيفا أن الحديث عن إقرار الأم بالبنوة مع عدم خضوعه لكل تبعات وآثار النسب من إرث وغيره، فإنه سيؤدي إلى مشاكل وخيمة تعود بآثار سلبية على الولد حين سيُعزل من الأسرة باعتبار وجوده كان صوريا ووهميا، وهذا سيكون أشدّ نكاية على الطفل مما لو تُرك بلا نسب”.
موقف مثير عبّر عنه العضو ذاته، بدعوته إلى استبعاد البصمات الوراثية في ثبوت النسب، بداعي أن “العلم مهما كان متقدما، فإنه لا يمْكن مع ذلك الجزم بأن كل الشواهد الطبية الصادرة عن الجهات المختصة سليمة ولم يقع التحايل في شأنها”.
في السياق ذاته، قال عضو آخر من “التوجه المحافظ” باللجنة الاستشارية لتعديل مدونة الأحوال الشخصية، إن ادّعاء أم أمومتها لولد مجهول الأبوين يتطلب وجود قرائن ثابتة تمكّن من إلحاق هذا الولد بها، حتى لا يفتح الباب على مصراعيه ويتم التشجيع على كثير من حالات الزنا، وعلى انحلال المجتمع وانعدام القيم الاجتماعية، مما سيؤدي إلى تناقض في سياسة الدولة الاجتماعية من جهة التشجيع على تحديد النسل وتنظيمه، ومن جهة أخرى التشجيع على الزنا وأبناء الزنا”.
وشدد على أن “الأم إذا أرادت ادعاء أمومتها لولد، فيجب أن تتوفر لديها قرائن قوية ترتكز عليها كالإشهاد لها بالحمل، وبالوضع والرضاعة للطفل، إلى غير ذلك، ولا مكان للعاطفة في هذا الموضوع”.
التباين الكبير في مواقف أعضاء اللجنة الاستشارية لتعديل مدونة الأحوال الشخصية حول مسألة النسب، دفع اللجنة إلى تشكيل لجيْنة مكونة من أربعة أعضاء تولّت دراسة الموضوع، وقدمت مقترحها في شأنه، حيث تم التنصيص كما هو وارد في المادة 147 من مدونة الأسرة على: “تثبت البنوة بالنسبة للأم عن طريق:
– واقعة الولادة
– إقرار الأم
– صدور حكم قضائي بها
تعتبر بنوة الأمومة شرعية في حالة الزوجية والشبهة والاغتصاب”.
لقد فتح الباب على مصراعيه لبعض النساء لإصطياد ضحايا ميسورين يلدون منهم ويدعون بعد ذالك أنهن تعرضن للإغتصاب والهدف بالطبع ضمان النسب والنفقة والإرث ، بعض المشرعين يحاربون الله ورسوله ويشجعون على الزنى بل يشرعنون نتائجه
تحامل كبير على الرجل ما جاء في القرآن الكريم الزانية و الزاني و ليس الزاني و الزانية هنا المرأة اين أخدت القوامة و الرجل اخدها في السارق و السارقة لانه في مسألة الزني المرأة هي من تكون لها نسبة كبيرة من المسؤولية و هي من تعطي الضوء الأخضر لانه كما ذكر في المقال انه هناك عقاب لالزانية و الزاني أما النسبة القليلة من النساء المغتصبات لا يشملهن جرم الزنى و لا يشملهن عقابها يعاقب فقط الزاني.
يجب حل المشكل من الاصل وهو توفير ظروف تكوين اسرة مستقرة وتعليم بمرجعية دينية وتطبيف الاحكام الشرعية، انذاك سوف تصبح حالات الزنى ناذرة ولن نحتاج الى كل هذه البهرجة.
اذا كان وزير العدل قد اباح واجاز العلاقات الرضاءية . نتيجة حتمية سوف ينتج عنها حمل. فعن اي قانون او حقوق الام التي رضيت على نفسها بهذه العلاقة. وعن اي حق للحمل الناتج عن هذه العلاقة.
جميع المغاربة سيساندون.حق الابن البيولوجي في النسب والارث. كباقي الابناء. اكبر حكرة يتعرض الأطفال هو الحرمان من النسب والارث
المطلوب من هاته اللجنة ،أن لا تزيغ وتخرج عن المنهج الرباني والنبوي ،وأن تلتزم بما جاء في الكتاب والسنة ،ففي الشرع مصلحة البلاد والعباد ،ولاشيء غيرهما ،ولا يلتفت إلى كلام من يغرد خارج السرب ،وما أكثرهم في زمننا ،فجلالة الملك حفظه الله، قد قال كلمته ،وكلامه واضح ،وضوح الشمس ولا يحتاج إلى بيان أكثر ،والله الموفق .
الحمد لله أن في اللجنة الإستشارية أعضاء محافظين، سيحافظون إن شاء الله على روح الإسلام في المدونة.
إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (33)
مهما حاول كل من في هذه الأرض أن ياتي بقانون خير مما شرع الله فلن يستطيع وسيذله الله.
لقد عالج القران الكريم جانب الاعراض بشكل جد مفصل ، لما لهذا الجانب من حساسية على حياة الأفراد وتماسك المجتمع ، ولناخد الدرس من اروبا صاحبة نضرية التحرر فقد أصبحت المرأة عندهم تعامل نعاملة لا تليق بالحيوان.
معالجة اي ضاهرة يتطلب البحث عن اصل المشكل فانا ادعوكم لمراجعة هذه النقاط:
-ما تبثه القنوات التلفزية من تفاهة وانحطاط
-ارجاع النساء الى البيوت والتقليل من توضيفهم الا في قطاعات معينة وللضرورة
-سن قوانين ردع من سول لها نفسها الخروج بلباس فاضح (اعتماد اللباس الشرعي)
-تحكيم شرع الله
-محاسبة سراق المال العام
-……
لهذا حرم الله سبحانه وتعالى الزنى في كل الاديان. ويجب معاقبة الزناة في حال تورطهم بالفعل. فكيف لامراة تمارس هذا الفعل الشنيع برضاها وبشكل مستمر حتى في اليوم ان تعرف من كان السبب في حملها كي محمله مسؤولية الأبوة خصوصا ان كان الرجال عابرين.
اما بالنسبة للمغتصبة عمدا حتى ولو كان عدد المغتصبين اكثر من واحد. فاول من ارتكب الجرم عليه ان يتحمل وزر فعلتهم باقرار ابوته للجنين.
الطفل خارج اطار الزواج مواطن مغربي, و لكن ماهي حقوقه اتجاه الدولة? لا شيء! تسميه انه غير شرعي و ليس له مكان في هذا الوطن, غالبا يكون والده البيولوجي معروف و لكن ينكر ببساطة انه كانت له علاقة بامه اصلا و يخرج الاب من القضية كالشعرة من العجين كأن امه زنت لوحدها
“الزانية والزاني”
“السارق والسارقة”
في الزنى قدم الانثى على الذكر اما في السرقة فقدم الذكر على الانثى.مما يفيد انه لايمكن ان يكون زنى بدون رضى وتواطىء الانثى.اما الاغتصاب فلا حول ولا قوة لها فيه بل هو قهرا عنها.وجل الاطفال المتخلى عنهم هم اولاد زنى وليس اغتصاب.
اما السرقة فالذكر هو الاجدر بها قبل الانثى لهذا جاء اولا في الاية.وما لنا الا ان نرى ما يقع في ادارتنا ومصالحنا لنرى من يتعاطى للرشوة فتجدر الذكور اولا.
الا ما كان كن الحالات الشاذة.
لمن يقول ان الانثى تتحمل المسؤولية لوحدها او القسط الاكبر عن الزنا فهذه عقلية ذكورية فقط لتفسير كلام الله لان الله تعالى يقول:
( والذين هم لفروجهم حافظون . إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون )
كان على المشرع تعديل البند “الاب للفراش” بالاب ل ا-د-ن-وحدها التحاليل يمكنها اثبات النسب وليس الفراش.زوجة يلعب بها الشيطان باتت مع زوجها وفي اليوم الموالي او بعد يومين نزلت البويضة في رحمها وكانت لها علاقة شيطانية مع ،….. فالمولود سينسب للاب المسكين لان الابن للفراش
ظاهرة امتهان الدعارة ستنتعش إذا فتح هذا الورش.
من وجهة نظري المكان المناسب لهؤلاء الأطفال هو دار الايتام، ويجب على الدولة أن تتحمل أبناءها، وأن تعتني بهذه الشريحة من الدرجة الأولى عوض البحث عن ضحايا مدونة الأسرة
نحن مسلمون ، حكم الزنى واضح وضوح الشمس، وهو الرجم، و بهذا فقط و فقط نضع حدا لكل هذا الكلام . انتهى. “. أتومنون ببعض الكتاب و تكفرون ببعص…. ؟
كيف يمكن معالجة مسألة طفل ولد عن طريق الخيانة بدون دليل مادي رغم ان الزوج ملم بالخيانة الزوجية؟ علما ان الزوج يعلم حتى و ان تقدم بشكاية في الموضوع الدولة لا يمكن أن تقر بالخيانة و لو ثبت لها ذلك عن طريق البصمة الوراثية.
كثير من هاته الحالات موجودة في مجتمعنا، الا يمكن البث فيها و الإقرار بها. حتى ينعم مجتمعنا بالأمن و السلام.
الحديث الشريف يقول: (الضرر لا يُزال)،….(الضرر يُزال)
لإزالة هذا الضرر
أن الإقرار بالنسبة للأم مختلف، “لأن الأمر قد يؤدي إلى إقحام شخص غريب وإدماجه في عائلة غير عائلته”، مضيفا أن الحديث عن إقرار الأم بالبنوة مع عدم خضوعه لكل تبعات وآثار النسب من إرث وغيره، فإنه سيؤدي إلى مشاكل وخيمة تعود بآثار سلبية على الولد حين سيُعزل من الأسرة باعتبار وجوده كان صوريا ووهميا، وهذا سيكون أشدّ نكاية على الطفل مما لو تُرك بلا نسب”.
موقف مثير عبّر عنه العضو ذاته، بدعوته إلى استبعاد البصمات الوراثية في ثبوت النسب، بداعي أن “العلم مهما كان متقدما، فإنه لا يمْكن مع ذلك الجزم بأن كل الشواهد الطبية الصادرة عن الجهات المختصة سليمة ولم يقع التحايل في شأنها”.
هاد الناس بغاو اتلفون على الدين من احسن تطبيق دين الله( القصاص )من بعد بزاف ديال مشكيل غاد تنعادم
مع حبوب منع الحمل، المرأه اليوم هي من تتحكم في الولادة، اعتبرها ضحية، هو تحامل كبير على الرجل، بالإضافة أن لجنتكم لا تريد إتبات الأبوة عبر تحليل الحمض النووي، أنتم تفتحون الباب عل مصراعيه من أجل إصطياد الرجل من طرف المرأه لكي تضمن لنفسها مستقبل مالي مريح عبر النفقة، أنتم تشجعون على العلاقات الغير الرضائية، أنتم تشجعون على الزنا، بدل محاربة الزنا، أنتم تقننونٌ الزنا، وتعطوها شرعية قانونية
“العلم نقبلوا به في تحديد صنف الدم الذي نزو وفي نسبة عمل إجرامي الي شخص ما وسبحان الله ما يصلاحش نحددوا به الاب والام الحقيقيين للمولود.؟؟!!!
راه على ما كنسمعوا يامولاي الفقيه خص الاعتماد على العلم في كل ولادة حتى تلك التي تلدها المرأة مع زوجها يلا بغينا نديرو حد للزنا.
هناك شخص بعد سنوات من الزواج ولدت له زوجته أربعة أطفال ولما وقع له مشكل ذات يوم وقام بالفحص الجيني وجد انه لا علاقة له باولائك الأطفال.
أنا لا اتعاطف مع الزناة، إناثا و ذكور، لكن هذا القانون سيفتح الباب أمام الفتيات لامتهان الزنى قصد الحمل من الاغنياء، و تشجيع بعضهن البعض على الرذيلة و التعري للوصول الى ذلك.
رغم ان علاقة الزنى تتم بين الجنسين إلا ان المسبب الرئيسي للمشكلة هم الذكور وليس الاناث..لأنه لو تمكنا من تربية وتنشئة أجيال من الذكور ذووا اخلاق متزنة ومسؤولة وواعية بنتائج علاقاتهم لما اقتربوا من الرذيلة، لأن في الاخير لا يمكن لاي امرأة ان تحمل جنينا دون تدخل الرجل ، فإذا تمكنا من منع الرجل عن الدخول في علاقة غير شرعية زال خطر ولادة ابناء غير شرعيين . صحيح ان المنع لن يكون بالقوة وإنما بالتربية والتنشئة الصحية بعيدا عن البيئة الذكورية التي تفرخ ذكورا متلهفة لاطلاق العنان لغرائزها متشبعة بفكر وثقافة موروثة معوجة مفادها ان المرأة هي فقط المسؤولة عن تلطيخ الشرف والحاق العار بالمجتمع…ثقافة ذكورية تم ترسيخها في المجتمع عبر قرون .
إذا تم الإقرار بإبن الزنا من طرف الأب و أعطي له النسب و حق التوارث يعني المساواة مع إبن الحلال لا فرق بينهم !!!
الله سبحانه شرع و فرق بنصوص واضحة بين إبن الحلال و إبن الزنا. لا داعي للتدخل في تشريع ما حسم الله سبحانه و تعالى الأمر فيه.
الزاني و الزانية يجب أن يجلدا حتى لا يتكرر الخطأ و ليس إزني و سنعترف لك بإبنك بل و نورثه لا حول و لا قوة إلا بالله على زمن !
يظهر ان هذا الموضوع متجاوز جدا منذ قرون لان السنة الصحيخة اثبتت ان ابن الزنى ويقاس عليه الاغتصاب طبعا ينسب الى امه التي ولدته فعلا وهو يرثها وهي ثرته
واما الرجل الزاني والمغتصب فله الحجر اي يعاقب بالجلد مثله المراة التي قبلت ان تزتي معه واليم عندنا يعاقبان بالحبس معا
ولايمكن نسب الابن الى الرجل الزاني
هذا هو حكم الشرع والقانون وقد اكدته المدونة من نشاتها فيعام ١٩٥٨ وتطبقه المحاكم الى الان وسيستمر لانه لايمكن مخالفة السنة القطعية باجتهاد البشر
ومن يقول خلاف ذلك ويحاول تاويل الاية القرانية التي تعاقب الكرفين على الزنى اذن يجب على الزاني ان يتحمل مسؤوليته نحو المولود من الزنى فلايجوز لان الشرع نفسه لم يحمله الا العقوبة فقط واما اقرار الرجل ببنوة ولو لايمكن قياسه على ابن الزنى لان الشرع فصل بين الحالتين بحكم صريح ولا اجتهاد مع النص كما يقال وبالتالي يبقى المخالفون لحكم الشرع والقانون ملزمين بارائهم وحدهم
اقتراح حل لمشكل إجتماعي وخلق مجموعة من المشاكل.
فكيف للزانية التي تمارس الرذيلة مع مختلف الرجال أن تثبت النسب طبعا ستختار وستتربص بأكثرهم غنا.
وعن الخبرة الطبية فهي أيضا محل شك ومشكوك في أمرها و ستكون أغلب النتائج مؤكدة لإثبات النسب ولصالح المرأة الفاسدة الزانية.
أقول أن القوانين الوضعية المستوردة لن ولم تكن الحل لمشاكل الأسرة.
العلاقة بين الرجل والمرأة أصبحت علاقة حرب قبل أن تكون علاقة مودة وتكوين الأسرة.
اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. وحسبنا الله ونعم الوكيل.
لم يذكر المقال تشديد عقوبة الاغتصاب لتصل للاعدام إسوة بالدول ايضا التي تعني بحقوق الطقل والنساء
كلشي تايهضر على الشرع والدين بحال إلى دابا مطبقينو! يتك الزانية والزاني يفرق بينهما لكي يكونا عبرة! شنو درنا حنا الزاني انزوج الزانية ولا السجن! هادي كاينة في الشرع؟ المدونة هي فقط تحصيل حاصل
هذه التعديلات التي لا تتوقف ربما لن تجد مخرجا من المأزق الذي تعيشه الأسرة…فالأسرة هي الزوج والزوجة ويعيش الأبناء في هذا الحضن والسكن…فكيف لنصوص تم انتاجها اعتسافا لتغطية وضعية اسثتنائية؟ ألا يرى واضع هذا القانون أنه يشرعن لسلوكات اسثتنائية؟فمن يضمن له أن هذا سيصبح هو الأصل ويصبح الأبناء بلا آباء بوضع قانوني وينتج عنه ما ينتج من تفكك وظهور اسثتناءات أخرى تطالب هي الأخرى بوضع قانوني قياسا على الأولى…وهكذا تتناسل الاسثتناءات…ألم يكن حري بصناع وخبراء النص القانوني البحث عن تخريجة لتصحيح أوضاع الناس وخلق شروط يتم فيها الزواج في سياق اجتماعي واقتصادي تكون معه الأسرة متماسكة ومتينة عوض هذا الذي يصنعون…وتبقى الاسثتناءات يتم التعامل معها بحزم وصرامة وفق المستجدات العلمية في اتجاه نسبة المولود لأبويه ومعاقبة المغتصب ليكون عبرة لغيرة…وهكذا نحافظ على الأصل”الأسرة” حماية ووقاية للمجتمع من التشتت،ونعالج الوضعيات الاسثتنائية بشكل مضبوط وصارم وحصرها في دائرة ضيقة حتى لا يظن الناس أنها عادية…أخشى أن يقع إحلالها محل الأسرة فنستيقظ يوما لنجد مجتمعا مقطع الأوصال…
الحل هو تسهيل الحلال و تضييق على الحرام هكذا تصلح الاسرة و الابن الناتج عن الزنا ليس له الحق في الارث في الدين لانه بذالك ستشيع الفاحشة و النساء سيتعمدن للحمل الناتج من الزنا لكي يرثن من الاغنياء. لهذا نحن مسلمون فدستورنا هو القرآن و السنة و لا يجب اتباع انحلالات الغرب و فساده للاسرة…
خلاصة: فولد الزنا لا يرث من أبيه الزاني، ولا يرثه أبوه، روى الترمذي في سننه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل عاهر بحرة أو أمة فالولد ولد زنا لا يرث ولا يورث. قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم أن ولد الزنا لا يرث من أبيه. انتهى. وأصل الحديث في ابن ماجه أيضاً . انتها الامر
ذالك الدين الذي شرع في الزنى هو نفسه الذي منع نسب ابن الزنى لوالده، فلا تاخذوا بعضا و تتركوا بعضا