أثارت الخطوات الأخيرة، التي تسبق الانتخابات المحلية والتشريعية المزمع تنظيمها في المملكة، بوادر أمل بخصوص التوجه صوب تخليق الحياة العامة.
ولعل ما زاد من هذا الأمل لدى الفعاليات المدنية، التي ترفع شعار تخليق الحياة العامة وقطع الطريق على الوجوه المتهمة بالفساد في الاستحقاقات الانتخابية، تنصيب اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات، وإبرام اتفاقية الشراكة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمجلس الأعلى للحسابات ورئاسة النيابة العامة.
وفي هذا الصدد، أوضح أستاذ القانون الدستوري محمد زين الدين أن الخطوات التي تمت تهدف إلى تخليق الحياة العامة، مشيرا إلى أن “هذا توجه أساسي على اعتبار أن تخليق الحياة العامة مدخله هو محاربة الفساد، لأن هذا الأخير له انعكاسات اقتصادية واجتماعية”.
وأضاف أستاذ القانون الدستوري بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بالمحمدية أن “الدولة هاجسها اليوم هو محاربة الفساد الذي لا يمكن أن يكون من طرف واحد. لذلك فإن تضافر الجهود من شأنه أن يسهم في تعزيز أمر واحد هو التمكين من المتابعة اليقظة لمثل هذه الملفات المتعلقة بالأشخاص الذين يقومون بنهب المال العمومي”.
وأوضح الباحث ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن أهمية هذا التوجه “تكمن في كون أن الدول التي حققت إقلاعا تنمويا كان بسبب محاربة الفساد بشكل حقيقي وليس بطريقة صورية، لذلك فالدولة لا خيار أمامها سوى الذهاب في هذا الاتجاه”.
وأكد زين الدين أن الفاعل السياسي يتحمل المسؤولية في هذا الوضع وعدم المساهمة في تخليق الحياة العامة، حيث قال: “إذا كانت للدولة إرادة سياسية لحماية المال العام وتشديد الخناق على مبذري المال العام، فإن الفاعل السياسي يطالب بإيقاف المتابعات، وهذا فيه تعارض ومعاكسة للرأي العام الذي يرغب في محاربة الفساد، علما أن هذه الأحزاب جعلت هذا الأمر شعارا لها، وبالتالي فأي تستر على هذه الملفات هو مساندة للفساد والمفسدين”.
من جهته، أكد المحامي محمد الغلوسي أنهم طالبوا، داخل الجمعية المغربية لحماية المال العام، بمنع المفسدين من الترشح للانتخابات المقبلة، خاصة بعض الأشخاص الذين حركت ضدهم المتابعة القضائية بتهمة تبديد المال العام واختلاس أموال عمومية وجرائم التزوير وغيرها من الجرائم المخلة بالثقة، نظرا لكون ممارسة العمل السياسي تقتضي الاستقامة والنزاهة، فضلا عن مبادئ أخرى.
وأوضح الغلوسي، رئيس الجمعية المذكورة، في تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن بعض الأحزاب السياسية “تتسابق، للأسف، نحو ترشيح بعض المفسدين، الذين تحوم حولهم شبهات الفساد، وبعض هذه الأحزاب تتذرع بكون الفيصل هو القضاء، وبأن الأحكام غير نهائية، لكن هذه الأحزاب لا تريد أن تعترف بأن السياسة هي الأخلاق، وأن الممارسة يجب أن تتم بمرجعية أخلاقية، وأن يكون المنتمي إلى الحزب الراغب في تقلد مسؤولية عمومية منزها عن كل الشبهات المرتبطة بالفساد”.
وأضاف الحقوقي نفسه أن الأحزاب تتناسى بأن برامجها وشعاراتها تؤكد على تخليق الحياة العامة وانضباط الحزب لقيم النزاهة والشفافية والحكامة في تدبير الشأن العام، مشيرا إلى أن الخطوات المعلن عنها مؤخرا، والمتعلقة بالتعاون بين المؤسسات الدستورية، على غرار الاتفاقية بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمجلس الأعلى للحسابات ورئاسة النيابة العامة، “يجب أن تعطي إشارات على أن المغرب يتجه نحو تخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد، وأن هذه الطريق لا رجعة فيها”.
وأوضح المتحدث نفسه أن هذا من شأنه “بناء جسور الثقة مع المستقبل وبعث الأمل في الحياة السياسية ومحاولة إعادة الثقة بين المواطن والفاعل السياسي والعمومي”.
وتابع رئيس الجمعية تصريحه بالتأكيد على أن من شأن منع هؤلاء المفسدين من الترشح للانتخابات أن يشكل إشارة إيجابية بخصوص تخليق الحياة العامة.
فيما أكد أستاذ القانون الدستوري محمد زين الدين أن المبادرات التي تقوم بها الدولة “هدفها هو إعادة الثقة إلى المواطن في مؤسساته نظرا لكونه فقد الثقة فيها، وعندما يساهم الفاعل السياسي في ذلك فهذا أمر خطير”.
وأضاف الباحث نفسه أنه يتوقع أن يكون هناك تشديد في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، مشيرا إلى أن ذلك يظهر من خلال مذكرات النيابة العامة. وأكد أن تقديم أشخاص للمحاكمة بتبديد أموال عمومية وسوء التدبير من شأنه تشجيع المواطن وتعزيز الثقة لديه في المسلسل الانتخابي.
ودعا زين الدين إلى التصدي للجرائم الانتخابية من رشوة ووعود انتخابية، لأنها من أنجع الوسائل للقضاء على نظام الزبونية الانتخابية، “وهذا من شأنه منح مصالحة تدريجية بين المواطن وصناديق الاقتراع”، يضيف أستاذ القانون الدستوري.
اذن اذا تفهل هذا سثسيستريح المواطن والعمل السياسي من وجوه عرفت بالفساد ونتمنى ان يسري هذا القانون عاى اصول هؤلاء لان الفساد سيستمر مع اصولهم خاصة ابناؤهم ونتحدث مثلا على الجهة الشرقية خاصة وكدة وجرادة كانموذج
الشعوب الفاسدة تنتج دول و أنظمة فاسدة… الشعوب تحكمها الأنظمة التي تستحقها.
مجرد كلام الاستهلاك !!بالعكس هناك تواطء بين من بيدهم الامر ورموز الفساد السياسي لانهم من اكبر المواليين وعليهم تبنى مسرحية الانتخابات وبهم يكتمل المشهد السوريالي فيما يسمى برلمان ومنتخبون وجماعات ترابية !!!
لا يمكن التفريط في الموالين الاوفياء
فعلا المتهوم بالفساد لا يصلح ان يكون اماما ولا نائبا برلمانيا . ولا مترشخل منتخبا .
قطع الطريق على الفاسيدين ليس حلا. سيأتي فاسد اكثر منهم . لاكن حل كل من مجلس النواب والمستشارين والجماعات سيكون حلا افضل. لسنا بحاجة لهؤلاء الأشباح. ما الفائدة منهم سوى النهب .وماذا سننتظر منهم سوى أحيل رئيس جماعة ….. على القضاء من أجل سوء التدبير .واحيل اخر على المحكمة من أجل اختلاس….. واحيل آخر من أجل الفساد واحيل آخر من أجل تفويت 50 هكتار ب 10 دراهم للمتر المربع و……و الله ياخذ فيهم الحق.
اذا طبق هذا القانون على المترشحين الفاسدين …. فالمسألة تبدوا مستحيل التنفيذ على ارض الواقع. ؟! اتحدى ان نجد حزب واحد او حتى مرشح واحد يتسم بالنزاهة والتفاني في خدمة المجتمع…؟! من يقول العكس.. اين هو وفي اي منطقة وعن اي حزب ؟! تجارب كثيرة ومتعددة أظهرت أن جميع الأحزاب والقوى السياسية ..شعارها الوحيد … رواتب سمينة وتقاعد مريح … وربع وبقعة أرضية وامتيازات ضريبية.. انا والطوفان من بعدي. .. !!
السياسة و الفساد رفيقان لا يفترقان منذ الأزل و حيثما وجد الإنسان، و أقصى ما يمكن أن نطمح إليه في المجتمعات التي تعتبر نفسها ديموقراطية هو إرساء أسس سليمة للممارسة السياسية و ذلك من خلال سن قوانين معقولة تنظم تأسيس الأحزاب و العملية الانتخابية بما يضمن تفادي البلقنة و يشجع الكتلة النخبة على الإقبال على صناديق الاقتراع. بعبارة أخرى، نحن بحاجة فقط إلى حد أدنى من المصداقية… أما المفسدون فلن يقضي عليهم حتى أقوى مبيدات الحشرات المتوفرة بالسوق.
منع متهمين بالفساد من الترشيح خطوة مهمة لمحاربة الفساد.
لكن بعض الناخبين اصحاب. 100 و 200 درهم يفسدون عل المغاربة فرص الاصلاح ببلادنا….
والعكس مرجح. لاننا عهدنا أن نرى منتخبين اشتهروا بفسادهم وما زالوا في قبة البرلمان لسنوات عديدة. الفساد أصبح معيارا سياسيا أكثر من أن يكونعملة اخلاقية
سبحان الله مشكوك فيه اي متهم بالفساد وماغادي يتمتع في جميع الاحوال ملينا من بحال هذ الناس اغلبيثهم ماعندهم غيرة لا على الوطن ولا على القيم الاخلاقية والانسانية عيب وعار فهذ القرن نبقاو نسمعو بهذ شي رؤساء دول وتحاكمو على الفساد وحنا ناس نهبو وسرقو وكلاو خيرات البلاد والعباد وعارفينهم انثم ولا حسيب ولا رقيب ولكن عين الله لا تنام وماسمحنا لهم لا فالدنيا ولا فالاخرة حيث بسببهم كنعيشو الفقر المدقع فهذ الظرف باراكا علينا وشوي ديال النزاهة والمروئة
يا ودي أشمن منع اصحاب الفساد و دير نقطة الفساد بشتى انواعه راه باينة العقوبة ديالوا لا قضائيا لا دينيا بارك ما تغطيوا الشمس بالغربال ..السلطات بفعلهم هذا يحللون ما حرم الله بعدم معاقبة المتهمين بالفساد البلاد الأساس ديالها فاسد الفساد مستشري في جميع القطاعات بدون فساد ليس ممكنا العيش فهاد الوطن رباوه في الشعب في الإدارة … الخ رشوة باك صاحبي با وكيل با قاضي با كيسيري صبابط فالقلعة با كولونيل فالقلعة با شيفور فالقلعة لخيط لي تبعتوه يوصلكم للقلعة …صباحكم مبروك
إن لم تمنع الدولة المتهمين بالفساد فالمواطن لن يشارك في عملية تفوح منها رائحة الفساد.
سلام عليكم ياريت اكون هده اللجنة وتكن محادية عن الاسخاص ساسين تكن نزيه وتخاف من الله ورجع لينا المال العام في الابناك في الخارج وتعاقب علي ريال ليخدو بدون شرع دخل في الانتخابات بي اركط اتخاد من لسرق من جيوب الشعب واخا اكتب هدشي لمرتو او الاولد المحاسبة والعقاب في الدنيا الا متحاسبش في الدنيا سيتحاسب امام الله في الانتخابات يتهافتون حيت عرف غدي يكل الحرام او عارف مكينش المحاسبة منين اعرف كين المحاسب قليل لقدر ادخل الانتخابات لغدي ادخل غير ناس شرفاء ونزهاء دولة خاصها دير الغربال وشكرا علي صحيفة الحر
يجب منع الهـاتف النقال في مگتب التصويت لأنه هـناك حثالة مجتمع يتم إغراؤهـم بمبالغ مالية مقابل توثيق لحظة التصويت بالهـاتف النقال وهـذا أيضا فساد حقيقي
السلام عليكم فما بالكم بالذين جرفت بهم الغضبة الملكية ويريدون الترشح للاستحقا قات المقبلة
أقل الإيمان أن تمنعهم لأنها هي المسؤولة و لديها المعلومات الكافية لمادا تمنحهم فرصة الإستمرار في الفساد
زيدو ضحك علينا الانتخابات بقات ليها نهار وجابني دابا تخذر في الشعب ممصوتش
هدا من واجبات الدولة كيف يعقل ان تترك سارق المال العام ان يتقدم للانتخابات؟!؟!؟! كما اضن انه حان الوقت بمراجعة اججر المنتخبين والبرلمانين فالمعقول ان يكون لهم (سميك ) بارك عليهم
يجب منع المتهمين بالفساد والمرتشين وغير الحاصلين على الشهادات الجامعية والبيليكي ورؤساء الاحزاب من الترشح للانتخابات.
محاربة الفساد في كل القطاعات يستوجب مراقبة الابناك خصوصا الايداعات النقذية الكاش في الحسابات البنكية والارصدة البنكية لكل موظفي القطاع العام مع الزامهم بتقديم حجة مصدر الاموال عند الإيداع .وتعميمه على الشركات ايضا للحد من التهرب الضريبي والصفقات المشبوهة الاديمقراطية.
المتهمين ؟! و اذا لم تثبت ادانتهم ؟ اذن انا أدين كل السياسيين السابقين
ابدا مادام الحق غائب والفساد في كل مكان هكدا يبقي الوطن والعكس المفسد نزيده سلطة ومناصب ولا يحاسب لانهم مفسدون انا ارا في المغرب اينما يوجد موظف شريف إلا وتمارس عليه ضغوطات حتي يستسلم …………..
السكيزوفرين عندما تجد أمة تخصص ملايين دراهم كبرامج لمحاربة الرشوة و الفساد ثم تجد ان ممثلي هذه الأمة اغلبهم ساسة فاسدون يستعملون المال و السلطة لكسب أصوات العباد و بعدها لا حسيب و لا رقيب فعلم انك في المغرب بلد العجائب و الغرائب…. فهل سبق لكم ان رأيتم وزيرا او مسؤولا كبيرا تعرض للمحاسبة او للمسالة؟ ما الفائدة من مجلس المحاسبة الذي يتقاضى مسؤولوه امولا ضخمة من خزينة الدولة دون أن يحاسب اي شخص؟ وما الفائدة من التقارير التي تصدر عنه اذا لم يتم تحريك المسطرة القضائية و المتابعة في حق اصحابها؟ ما الفائدة من انتخابات تعيد نفس الوجوه المحنكة بالرشوة و سرقة المال العام؟ لماذا القانون يطبق فقط على الفئات الضعيفة او المعارضة؟ ياهلي الحال يا هلي الحال يمتا يتفجا الحال؟ اظن انه بات من المحال.
ذاك هو الحل الانجع المفسدين إلى الجحيم لكي لا يزيدوا في فسادهم واصلا مكانهم هو السجن. حسب تجر بتي المتواضعة الأخلاق والتربية الحسنة هي ورث من الاباء و الأجداد وكل طيب يرث الطيبوبة وكل خبيث يرث الفساد والكذب والنفاق يجب أبعاد كل من هو فاسد وليتقدم الشرفاء للعمل والمثابرة خدمة للوطن والشعب.
ومتى سيكون ذلك فهل قبل الانتخابات اوبعد الانتخابات في اعتقادي لن يحدث ذلك اطلاقا
لاسباب يعرفها الداني والقاصي جطو مكث في التحقيقات سنوات ولم نسمع عن اي نتيجة من سيحاسب من كل الاحزاب بلا استثناء غارقة في الفساد من شرق المغرب الى جنوبه
فهاته الاحزاب اسميها بالفاشية نراها تصوت بالاجماع على جميع القرارات لا مناقشة ولا اسئلة ولا توضيحات فكيف يمكننا كمواطنين ان نثق في هاته الاحزاب التي نجدها تتناسف على المقاعد وبنفس الوجوه التي اعتدنا عليها لنراها في البرلمان رغما عنا رغم ان غالبية هؤلاء ما زالوا متابعون ولهم قضايا ثقيلة في المحاكم وما زالت عالقة لم تجد طريقا الى تحديد المسؤولية
لا فائدة في الاستحقاقات المقبلة
من الغريب أن نلاحظ أن غالبية المثقفين(الجامعيين)،-في مقاربة وضع الانتخابات-يهربون الى الامام،مكرسين بذلك خطاب الدولة الذي يخدم مصالح فئة -مستحوذة-معينة،فلايمكن القول أن الانتخابات -ستكون نزيهة-وهي منظمة ومراقبة تحت امرة -ام الوزارات-،في حين من اللازم ان تقوم بهذا الاشراف-لجنة محايدة تظم مختلف اطياف المجتمع-،تشارك فيها السلطة القضائية ،دون ذلك فالامر لايكاد ان يكون-ذر الرماد في العيون-،وام الوزارات ستختار الفسيفساء الحزبية التي تراها مناسبة لخدمة -أجندات الفئة المهيمنة-والمحتكرة للثروة،لذلك كفى من تدويخ غالبية المغاربة،لانهم ببساطة “عاقوا” بهذه اللعبة والمسرحية السيئة الاخراج…
الدولة تريد محاربة الفساد والسياسيون يريدون استمرار الفساد لأنهم بصطادون في الماء العكر .فمن هي الدولة ؟
متهمين !!! يعني لم يتبين انهم مفسدين !!! ممكن ابرياء ولما لا نعطيهم اوسمة !!! المصيبة في هدا البلد هناك 2 مافيات من اوسخ المافيات الاولى القضاء اكبر و اعظم مافيا ثانيا السلطة الرابعة افسد المفسدين الاعلام متورط مع كل المافيات و يأكل في كل طاولات و مع كل المافيات و يوجه الرأي العام كما يشاء في مجتمع 70% من الاميين، الكوليرا وطاعون من المستحيل بناء الديموقراطية
فعلا يجب منع الذين ثبت في حقهم حالات فساد والا فهي تزكية للاستمرار في الفساد والإفساد والتفسيد لأن الإدانة تكون من المؤسسة القضائية والتي لا تعلو عليها أية مؤسسة أخرى وضعية ،الا المؤسسة الإلهية العادلة المطلقة ،والذين متابعون ولم يصدر في حقهم العقوبة وسجلهم العدلي خال من العقوبات فلاباس أن يقدموا ترشيحاتهم حتى تتأكد براءتهم ،لأن المتهم بريء حتى تثبت براءته
على الدولة فعلا اذا أرادت الإصلاح خاصة وزارة الداخلية والمخابرات منع ترشح هؤلاء لإعطاء إشارة إيجابية للمستثمرين المغاربة وتبيان حسن النية فيما يخص تطبيق النموذج التنموي الجديد… لأن تجربة تركيا بينت انه لايمكن الإصلاح بنفس الوجوه التي ساهمت في تأخر البلد.
وهل المتهمين بالفساد لهم فقط طريقة واحدة ليظلوا في مناصبهم؟؟
سلسلة من المفسدين الفاسدين في نهب اموال الدولة والمال العام والاراضي والبحار وحتى السماء لا يستطيعاحد من ازالتهم من مناصبهم الا سيدنا عزرائيل وملك الموت ولن يستطيع محاسبتهم الا الله يوم لقائه
فلا داعي لاختراع مرسوم جديد سوف يزيد فقط من تلوث الاوضاع من ناحية الاسماء المستعارة مثل موضفي الاشباح وياخذون أجر
اتمنى من الله عز وجل ان يخلص مدينة جرسيف من بين انياب عائلات همها الاول هو نماءها ونماء وحوشها الصغيرة. هذه المدينة لا يراد لها ان تنهض كسائر المدن. اي مشروع فيه امل للمدينة يقبر قبل ولادته مثلا خط السكة الحديديه بين جرسيف والناضور وكذلك الجامعة والسور الواقي ومشروع الكورنيش ومصانع جد هامة كان بامكانها ان توجد. المهم هو ان الخفافيش تحب الظلام اما المشاريع الكبرى فهي تبعث النور… لك الله يا مدينتي.
لا يومكين لي سلطة أن تمنع فاسيدين من ترشوح لي أنا هيا فاسيدا
ولماذا هذا السؤال البديهي هل تتجه السلطات نحو منع متهمين بالفساد من الترشح في الانتخابات القادمة، وزارة الداخلية و المجلس الاعلى للحسابات لديهم قوائم بالفاسدين، لماذا لاتفعل الان، إذا كنا فعلا نريد محاربة الفساد و بناء دولة الحق و القانون، علما أن البعض من هؤلاء المفسدين لازالوا إما تحت قبة البرلمان أو يمارسون المسؤولية بقطاعات مختلفة،.
البداية من عبدالقادر سلامة عن حزب الحمامة المحكوم بسنة سجنا نافذ الإبتدائي والاستناف بتهمة الفساد الإنتخابي ولكم واسع النظر
بعض المترشحين ورجال السلطة لا أخلاق لهم ليس عندهم حس وطني ولايفهمون معنى الإنتخابات ولا الديموقراطية، في بلد مثل السويد استقلت رئيسة الحكومة Mona Sahlin بسبب سحبها مبلغ 2000 درهم من حساب الحكومة لحسابها الخاص
أكبر فساد ينخر الوطن هم الأحزاب بضفة عامة، على سبيل المثال وليس الحصر، فدور الجماعة أصبح متمثل في سحب النسخ والوثاءق مع أداء الثمبر، يعني كيوسك، وهذا مع الانتظار وسير أوجي امكاينش لي يسني، وكذلك البرلمان ،فحل الأحزاب والغريب في الأمر أنهم سلطوا على الوطن واغرقوه لناخد كمثال صفقات الجيلي جون،وووو
الانتخابات بالمغرب هي تخصص الفاسدين و صناعة فاسدة و مفسدة تعود عليها المنتخبون و تعاقب عليها الفاسدون عبر الاجيال ونفر منها النزهاء و الاخيار. و حده الموت هو من يغيب الفاسد عن الاستحقاقات الانتخاربة.
للفساد الانتخابي بالمغرب عيون و آدان في كل مكان و لديه امكانات مادية هائلة تفوق أضعاف المراة المحصل عليه طوال الولاية الانتخابية.
يضع المرشح الفاسد المال العام نصب عينيه قبل ان يدخل غمار الترشح.
هل هذا صحيح اذا تركتهم لرجوع الى الانتخبات يعني أن سلطات تشجع المفسدين على الفساد يجب على كل من ثبتت في حقه تهمة الفساد لا يترشح للستحقاقات المقبلة وبدون نقاش
الا ابغيتي تعرف المنتخبين الشرفاء واطنهم قليل خرجو نص قانون بالجريدة الرسمية انه ألغيت المبالغ الخيالية والتقاعد السمين والحصانة عندئذ لاتجدهم في الصفوف الأولية ولاحثى الوسطى هذا اذا ابقاو في المغرب الله ياخذ الحق لان في المغرب أيتام يئنون وارامل َمشردون وهم يقولون العام زين فوضنا أمرنا إلى الله
ياريت العقل اسارق مال العام ايفيق اقول في نفس انا كنكل الحرام نرجع فلوس لخديت ويهني البال ديالو ادير في عينيه انا الموت كين في دييا كين لكتخلص غير بي 3000درهم او كيشوف انا عند منين اجيب الحرام كيقول الحمد لله انا نيت والله حتي كدير براكة في رزق هد كلام لناس لغدي ادخل الانتخابات ميخلوش علي طمع فيدك تحمل المسؤولية مرحبا مقدينيش بعد خلي ناس لبغات تعمل في الحلال وشكرا علي صحيفة الحر
حان الوقت للشعب كي يقول كلمته في المفسدين وذلك بعقابهم في صنادق التصويت لا تفوتواا هذه الفرصة
المواطن المسكين همه الوحيد هو الاستيقاظ والبحث عن لقمة العيش وتوفير ظروف ملائمة لرعيته فقط، ليس له إلمام بمهام البرلمان والجماعات فكيف تقنعونه بالتصويت واختيار من ينوب عنه ويدافع عن مصالحه أين الإعلام السمعي البصري الجاد أين المدارس، الفساد يحارب اولا بالتوعية تم بعد ذلك القضاء بشكل مشدد لانه رغم ذلك هناك من يستغل هذه المناصب ويستغل الفرصة للاستيلاء على أموال صفقات عمومية للاغتناء اللامشروع بعدها لا يهمه السجن لانه سوف يقضي مدته ويخرج لإنشاء مشاريعه الخاصة : تبيض أموال
جريمة متفرعة من جريمة غير مؤطرة
ليس هناك فساد أكبر من التسلط على الناس ومنعهم من الرشيح بدون أن يكون ذلك المنع منصوصا عليه بحكم قضائي واصح أو بنص قانوني صريح. فالسلطوية داء خطير ينخؤ بلادنا ويعرقل نموها ويتسبب في مآسي مجتمعية. الحكم بالشبهات ومحاكم التفتيش أخطر من كل شيء وفي ظلها تتنامى الفئات النافذة والمحميات والجماعات المحظوظة . إذا كان هناك سند قانوني للمنع من الترشيح مزيان لكن الظنون والشبها والسلطوية واللجان المسيرة عن بعد وبواسطة الضعوطات والشكايات الكيدية لا محل لها في شيء اسمه النوايا الديمقراطية. وكفى من استقدام المهللين والبراحين والمسمعين لبث تفسيرات وتأويلات لا علاقة لها بالمبادئ القانونية والديمقراطية . الرجوع لله.
انا بعدا ما انصوت حتي اعلي شي شفار.
خاص وزارة الداخلية. تمنع بصفة نهائية هادوك الشفارة من الانتخابات و إلا. بلادنا غادي ترجع اللور اللور .
وجهوا دعاياتكم الى الاجيال التي لم تأت بعد ….
الاجيال من الاستقلال الى اليوم … عاقوا باللعب الانتخابي …
تسخان الطعارج كلما حل وقت الوزيعة …
الجامعيون الذين يكرسون خطاب الدولة هم تلك الفئة التي توجه إليها كاميرات الإعلام الرسمي فقط. ما يصدر من أفواه هؤلاء لا يعبر بالضرورة عن مواقف باقي الجامعيين مما هو حاصل.
يستوجب استغلال الإعلام العمومي لتنوير المواطن بدور السياسيين في التنمية والدفاع عن مطالب المواطنين وكذا كيفية متابعتهم قاضائيا في حالة الا خلال بمهامهم وليس كيف يقوم بفتح ورقة الترشيح وكيفية وضع العلامة فيها وكيفية وضعها في الصندوق هذا هراء لم نعد بحاجة إلى برامج اعلامية ترفيهية ضحك دبزز فكيف سيضحك مواطن مهموم ليس في جيبه درهم او فات عمره 30 سنة دون عمل ولا مدخول وجهوا هذا الترفيه إلى المؤسسات التربوية وروض الأطفال وسوف ترون النتيجة على الاقل سوف يشتاق الأبناء إلى مدارسكم كل يوم وستزرعون الفرحة في الأسر بطريقة غير مباشرة وسوف يطمح انذاك الاب العاطل إلى مستقبل مشرق لابنه او بنته هكذا الأمر
في دكالة عدد من المرشحين محكوم عليهم و منهم من افتضح أمره داخل المجلس الإقليمي ولم يتخذ قرار بإحالة الملف على النيابة ؟ والان نسمع بأنهم يودون الترشيح
يعد هذا الإجراء إن طبق دون استثناء أي مسؤول خطوة كبيرة نحو إرساء ثقة المواطن في العمل السياسي وفي المؤسسات.
شعارات اشهارية تسويقية لا أقل و لا أكثر…
لا يمكن ان تحارب نفسك…
اصلا لماذا علي الترشح لمنصب مستشار او برلماني وزير ان لم يكن اولا تحسين وضعي المادي و تقوية نفوذي السلطوي… ؟
المشكلة ليست في اختيار الأتقياء الأنقياء المستقيمين ولكن المشكلة في قدرة القضاء على المتابعة والمحاكمة والعقاب ثم قدرة السلطة التنفيذية (الشرطة،الدرك…). هل نحن قادرون على ضبط الفساد عبر المنظومة القانونية، هل هناك قدرة على تنفيذ الأحكام؟ ألم تروا بعض الولاة الجديين الذين أرادوا مقاومة الفساد ففشلوا بسبب استقواء الفساد بمن هم فوق القانون. هاذا جنرال استولى على الملك العام يا لله طبق عليه القانون. هادو ناس بانيين الفيلات فوق الرملة ديال الصخيرات يا لله قلعهم من قدام البحر. القضية صعيبة آ عشيري.
….. “تكمن في كون أن الدول التي حققت إقلاعا تنمويا كان بسبب محاربة الفساد بشكل حقيقي وليس بطريقة صورية، لذلك فالدولة لا خيار أمامها سوى الذهاب في هذا الاتجاه”.
هذا كلام في الصميم .
على ما اضن لخبار في راسكم.انكم يعرفون المفسدىن والمصلحين.وهاده امانة في اعناقكم.ان احسنتم او ان اسءتم.اننا نريد التغيير .سئمنا من الوجوه القذيمة.نريد التقذم لهاد الوطن .ولا نريد الصارعة على الكراسي والنوم الثقيل.الامانة صعبة .لايحس بها الا العاقل والذي يخاف الله يوم الحساب الاخرة ليس الذنيا.
الله اعطي الصحة لهاد السلطة كتقوم باللازم
العقاب ديال اللي نهبو خيرات وخربوا البلاد باضعاف قدرات المواطن المسكين ،بالاعفاف من الترشح للانتخابات المقبلة براكة عليهم راهم عمرو خروشهم و داروا لاولادهم كل ما يتمناه المرء باركة الله فيهم لقد جعلتم من المواطنين يكرهون الانتخابات كون السلطة بنفسها يلزمها المحاسبة
المنع غير كاف بل يجب محاسبتهم وارجاع ما نهب الى خزينة الدولة والتعريف بهم جهرا نهارا لان السجن غير مجدي لانهم يتمتعون بالعناية الصحية والحراسة والاكل والسكن وبعد قترة وجيزة يصبحون احرارا فاءزين غانمين المهم لاباس اعليهم
لو كان هذا الخبر صحيحا. بأن من تطاله شبهة الفساد سيمنع من الترشيح اقول والله شاهد :وحسب اعتقادي : انكم لن تجدوا ولم تجدوا إلا نسبة قليلة جدا ممن تبحثون عنهم. ولن يكون عددهم كافيا لملء المقاعد المطلوبة. يعني ستجدون عدد باصابع اليدين فقط. وإن وجدوا.
لق (ضعف الطالب وتلمطلوب ) صدق الله العظيم.
لماذا لم يتم إدخالهم إلى السجن بعد إتهامهم بالفساد !؟، الجواب هو إنهم أقوى من السلطة المغربية بكثير، لأن الفساد داخل هذا الوطن مدعوم من تلقوى الإستعمارية المهيمنة على البلدان الضعيف الفاسدة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يجب منع اللصوص وأصحاب السوابق وتسطير البرامج منها القصيرة المدى عند متم السنة الثانية من الإستحقاق والبعيدة المدى. فإن تحقق شي في العد القصير المدى لن يحتاج الحزب إلى شراء الذمم بل سيكون مختارا اوتوماتيكيا وإن ثبت تقصير ما فالصرامة والمحاسبة ثم إلى مزبلة التاريخ.
الأمر في غاية السهولة فكفانا من تحقير الشعوب
صالحين فاسدين فقدنا فيكم التقة .نفس القصص والروايات والافلام مدبلجة ..فالسياسيون في المغرب ينهجون نفس الاسلوب لاستحمار الشعب المغربي المغلوب على امره ….واقولها لهذا الشعب بالحرف الواحد من باع صوته ..باع وطنه وشرفه كما باع امه وابوه أولاده ….واقول لساسيين أتقوا الله في انفسكم وهذا الشعب الشريف الطيب .ان منصبكم لا امنة وإنه لاخز وندامة يوم القيامة
ليس هناك اي عمل سياسي في العالم وحتى في الدول العريقة في الديموقراطية لا يشوبه الفساد لأن الفساد والسياسية والساسة والسياسيين في كفة واحدة اسمها الفساد يمكن القضاء على الفساد بصفة نهائية لما تزول أسبابه ومسبباته اهمها الاستحقاقات الانتخابية والشطط في استعمال السلطة وقانون الغاب والاستغلال معناه إذا تحقق هذا سيعيش المواطن في المدينة الفاضلة الافلاطونية
على هاد القبال حتى واحد مغاديش اخليوه اترشح حيث حتى واحد فيهوم مصافيش
هل تتجه السلطات الفاسدة نحو منع متهمين بالفساد من الترشح للاستحقاقات المقبلة
احسن طريقة لتخليق الحياة العامة هي أن يتفق المواطنون على المشاركة المكثفة في الانتخابات و عدم انتخاب اي وجه من الوجوه القديمة التي سئمنا رؤيتها مثل ذاك الشخص وابنائه وزوجته الذي ظل معهم خارج البلاد مدة ثلاث سنوات ولم يقوموا طيلة تلك المدة الا بتسلم التعويضات المقررة لهم وعاد ليرشح نفسه وأبناءه “بلا ما يحشم” وهذه قمة احتقار الناخبين من طرفه ومن طرف من يزكيه للترشح.
ولاكن نعلم جميعا انه ان لم تكن ناهب للمال العام ودو سوابق عدلية لن يقبلك اي حزب .
الكل يعلم ان بعض الاحزاب ان لم نقل الكل ،مجموعة من اللصوص والخونة
حلم المغاربة هو القضاء على الفساد والرشوة وباك صاحبي
أمام عدة التحديات التنموية يجب إصلاح الأوضاع الخاصة بالترشيحات لمناصب المسؤولية بإبعاد الاميين والانتهازيين وذوي السوابق والمفسدين والاعيان… والنداء على الكفاءات وذوي العلم والمعرفة والخبرة وإعطائهم الفرصة لخدمة الأهداف التنموية الحقيقية للسكان بالمدن والقرى.
ياريث ياااااريث تقوم السلطات المختصة بهده البادرة الحسنة لان الفساد استفحل وينخر معظم الجماعات الحضرية منها والقروية اما نواب. (الأمة )فحدث ولاحرج اغلبهم الا من رحم ربي يلهثون وراء المنصب لزيادة مكتسباتهم المالية والعقارية واشياء اخرى والله المستعان
المفسدين السياسيين ومبدري المال العام تعرفهم السلطة بأدواتها، قبل المجتمع المدني، و قبل القظاإ، خاصة في المجال القروي (الجنوب الشرقي نمودجا) ، بحيث في القرى نلاحظ بشكل سريع ابسط الأشكال التنموية من عدمها،
هناك جماعات ترابية سلط عليها مفسدون… لعقود ، ولا أثر لتنمية المجال سوى التي أتت بها السيرورة التاريخية.. من قبيل الاتصالات اللاسلكية والطرق التانوية الظرورية وأعمدة التيار الكهربائي على الرغم من عدم تعميم كل هده الخدمات…
خص نكونو ف اسرائيل يلا بغينا بحال هدا الخطوة شفتو التحالف لي دارو هدوك صحابنا تحالفو على نتانياهو باش يجريو عليه ماخلا ما دار المهم حيدوه من العمل السياسي هاتشي بعيد المنال خصنا شي سياسيين ديال بصح لي يقدرو يديرو شي حوايج او خص الجرأة والشجاعة ماشي شي كايخاف من شي يلا دار هكدا غادي يتجبد حتى هو حيت حتى هو فاسد
المغرب ما فيه برلمانيين ما فيه أعضاء الحكومة ما فيه معارضين ما حتى حاجا اسرائيل عندها حكومة او عندها المعارضة أو عندها برلمانيين اسرائيل دولة ديمقراطية الديمقراطية كانخدمها لصلاح المواطنين دياولها شوفو غير نتانياهو تحالفو عليه أو سقطوه من رءسة الوزراء حن عندنا سرقتي نغطي عليك او نساندك ضد الوطن او ضد الشعب المغربي نكون معاك ف النصب و الشفرا او مايهبطوكش للحبس
هو قرارتعسفي فلا حق للسلطة في حرمان أي مواطن من ممارسة حقوق المواطنة بدون حكم قضائي. إذا كان متهما بنهب المال العام فمكانه عند القاضي و في الاعتقال الاحتياطي مثل الذين أدخلتهم وشاية إلى السجن. فإذا لم تكن هناك أدلة على السلطة أن تصنع لهم تهما بشهود و فيديوهات تدخلهم السجن مدة الانتخابات. أما أن تخرق حقوق المواطنة فلا
هل يستطيع قضاة النيابة العامة ورجال الإعلام مساعدتي على إخراج شكايتي من الحفظ كنت قد وضعتها في يوم 29 نونبر 2011 بين يدي مسؤول قضائي كبير وإطلع عليها ونادى على موظف أسند له مهمة تسجيلها بمكتب الضبط ؟.
أعتبر شكايتي لم تعالج بعد وأرجع السبب لغياب إرادة حقيقية لمساءلة ومحاسبة وزير سابق ومدير عام سابق وعدد من مساعديهما.
منذ 7 أكتوبر 2017 اليوم التاريخي لاستقلالية النيابة العامة ومؤشرات تظهر رويدا رويدا توحي بوجود رغبة في الرفع من وثيرة تنزيل القاعدة “العدل أساس الملك”.
طيلة 9 سنوات و7 شهور و 7 أيام وعقلي يشتغل في البحث على منهجية دقيقة لإقناع المحامون والقضاة والإعلاميون بوجود أدلة ملموسة وجرائم مالية في صفقات عمومية مكنت المشتكى به من الظفر بمقعد تحت قبة البرلمان.
ماذا لو فُتِح الملف ويعترف المتهم وتخصص له محاكمة عادلة تعترف لي بتعويضات معنوية ومادية ؟
مند مدة ليست بالوجيزة والمرء يسمع هده العبارات الانشائية مثل محاربة الفساد وحماية المال العام ومتابعة المفسدين وتفعيل قانون من اين لك هدا؟ وترشيد استعمال خيرات البلاد وغيرها من القوانين والتشريعات التي تصب في هدا المجال فهل لمس المرء المغربي شيئا من هدا القبيل على ارض الواقع المر والمرير؟ لا شيء طبعا سوى الكلام والكلام لان فاقد الشيء لا يعطيه ولان الفاسد لا يمكنه محاسبة الفاسد فالفساد اسلوب ممنهج في شرايين البلاد لا يمكن استئصال وبائه بالتصريحات المملة والمقززة والتي لا تنتج غير السراب فكم هم الفاسدون الدي يصولون ويجولون جهارا نهارا وبمعرفة الجهات الرسمية دون حسيب ولا رقيب؟ وكم هي عمليات النهب التي تمت في وضح النهار دون متابعة ومحاسبة اصحابها؟ وكم هي المشاريع التي نهبت مخصصاتها دون متابعة؟ محاربة الفساد يستلزم شروطا يراها المرء المغربي غائبة او بالاحرى مغيبة من المشهد المغربي كالارادة والقضاء المستقل وتفعيل القانون واسناد المناصب للخبرات والكفاءات والقطع مع المجاملات وتقوية المؤسسات الرقابية وغيرها كثير فكلامنا جميل ولكنه بعيد عن التطبيق ليبقى حالنا مزريا كما نراه.
محال انا لاحظت ان التزكيات اعطيت للفاسدين واصحاب الشكارة
il faut que l’état accélèrent le traitement des dossiers des personnes soupçonnés d’être impliqué dans le détournement et dilapidation des deniers publics et sanctionner tous ceux qui sont impliqués dans ce trafic dangereux. aussi, il faut constituer des commissions régionales sous la direction de juges pour valider les listes électorales (locales, régionales et nationales) et rejeter les dossiers des condidat soupçonnés de mauavaises gestion et délapidation des denniers public; cela donnera plus de crédibilité aux éléctions et rétablira la confiance des citoyens dans les institutions .
لا يمكن للمتورطين في شبهات الفساد ان يقبلوا في الترشيح للانتخابات المقبلة. واذا تم هذا الامر سيتضح ان امكانية محاربة الفساد غير واردة وان الامور لن تتغير مطلقا…. للأسف الفساد اصبح محصنا بطريقة يتعذر على اية مبادرة لمحاربته. ورد في مقال سابق دراسة حول الفساد في المغرب الكثير من الكلام و من جملته انه حتى نية محاربة الفساد في البلاد غير واردة….ولا غرابة في ان يتقدم المتهمون بالفساد للانتخابات المقبلة….والمستقبل سيكشف عن ذلك….ومع ذلك فالامل معقود على ” وزارة الداخلية ” بالاخص للوقوف سدا منيعا في وجه ترشيحات المتهمين بالفساد…..وما اكثرهم.
اتمنى منكم ايضا ان تقاضوا من يهضم حقوق الشغيلة من شراكات صناعية وخدماتية وذلك بخلق لجنة خاصة للمراقبة والتتبع تديرها وتسهر عليها الاستاذة العداوي و بذلك ستعطي اضافة لبرامجها المقترحة والعادلة
عندما تقترب الانتخاباااات االكل يتكلم بشعار واحد محاربة الفساد .انها جملة سمعناها مند عقود .فكيف سيتق المواطن هده المرة في وجوه حتى شاشات التلفاز يئست منهم ؟