أعلنت الحكومة المغربية أنها تطمح إلى تلقيح مليون شخص كل أسبوع لخلق مناعة جماعية ضد فيروس “كورونا”؛ وذلك بعد توالي توصل المملكة بشحنات اللقاح.
وفي الوقت الذي يرتقب فيه أن تشمل عملية التلقيح 25 مليونا من السكان، يرتقب أن تنتظر وزارة الداخلية نهاية التطعيم لتعلن عن إجراء موعد الانتخابات التشريعية والجماعية والجهوية؛ وهو ما يرجح تاريخ شهر شتنبر المقبل.
ولم يستبعد مصدر حكومي، في حديث مع هسبريس، هذا الطرح، القائم على ضرورة تنظيم الانتخابات مباشرة بعد استكمال عملية التطعيم، مؤكدا أن هذا الأمر لم يقرر بعد؛ لكنه يظل قائما.
وتبعا لما صرح به عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بمجلس النواب، فإن عملية التلقيح ضد فيروس “كورونا” الجارية حاليا في مختلف ربوع المملكة تتطلب حوالي 23 أسبوعا، أي ما يزيد عن خمسة أشهر؛ وهو ما يعني أن العملية لن تنتهي قبل يوليوز المقبل.
معندنا مانديرو بهم هدا هو عنوان دالك الدرس
لماذا هذه الإنتخابات وكل هذه النفقات كل خمس سنوات ؟ الكل يعلم أن الوزير لا يقدم شيء الكل يعلم أن موظفي الوزارة من كتاب و موظفين في مختلف درجاتهم هم المسيرون الفعليون ! إذن فلماذا تتكرر نفس العملية كل خمس سنوات ؟ طبعا الريع السياسي و مبدأ الوزيعة بين الأحزاب ليس هناك من عامل أفقد الثقة لذى المواطن أكثر من الأحزاب و فسادها الكل مل من ديموقراطية مزيفة تحركها المصالح و لوبيات الفساد و رأسمالية متوحشة
ان موعد الانتخابات المتفق عليه مع الاحزاب السياسية هو 23يونيو وان الدول الكبرى مثل امريكا وفرنسا اجرت الانتخابات التشريعية والرءاسية في اوج تفشي كورونا . وهدا ليس مبررا ابدا لتاخيرها عن موعدها النتفق عليه . وان هدا التماطل ممنهج مند سنة . كانو يبحثون عن مبررات واهية لتاخيرها سنة او سنتين لكن جلالة الملك حفظه الله تصدى لهم . وعليه فان الانتخابات ستجرى في يونيو وكفى من الترويج اعلاميا لتاخيرها وشكرا . فالشعب كره و مل .
هدشي لباقي ناقص غير الانتخابات الحمد لله كل المغاربة عايشين في رفاهية الله يعطينا وجوهكم يا رباعة شلاهبية المنافقين الكذابين لا تعليم لا صحة لا خدمة لا سكن لا حرية اعتقال الصحفيين الفاظحين الفساد الحقوقيين غلاء الأسعار كثرة الضرائب وتيقولك الانتخابات واجب وطني هدشي لتيبان الله غير الانتخابات اما البطالة والتعليم الجيد والصحة الجيدة والسكن اللائق وعدالة اجتماعية هادي ماشي واجب وطني لباقي تيتيق في هادوا يستاهل كل يجرالوا
ارجو النضر في تقليص مدة الانتخابات التشريعية من خمس سنوات الى اربع سنوات كما هو الشءن عند عدة دول فمدة خمس سنوات مدة طويلة حدا تجعل الحكومة تتاخر في تنزيل كل مقتضيات الدستور والتي مازال الكثير منها على الرفوف منذ عند سيدنا نوح الى الان كما انه يجعلها تتاخر على للتزاماتها ووعودها للمواطنين لا استطيع ان اجزم ان جارتنا الجزاءر ستسبقنا في تنزيل كل بنود دستورها الجديد قبلنا نحن حيث قال رءيسهم الجديد بوتبون بالامازيغية بوبشون ان على كل جزاءري يريد ان يؤسس جمعية عليه الا ان يقدم شهادة ملخصة عن الجمعية ليس الا.
الافضل تلغيوها هاد العام تاجيلها لما بعد كرونا واسترجاع الانفاس الانتخابات والفقر والبطالة ليست في صالح الشعب الضعيف..بل هو استغلال للوضعية
إلى متابعة : أودي معندنا مانديرو بهم لا هاد العام لا العام الجاي شبعنا من الكدوب او الوعود الخاوية او النفاق او الشفرة
نتمنى تاجيل الانتخابات إلى 2026 و الحكومة يحل محلها حكومة انتقالية جديدة ذات كفاءات من إختيار جلالة الملك نصره الله وليده مثل السادة الاكفاء بوريطة ، لفتيت، العلمي، اخنوش، حموشي، طراب، حافظي، لخليع،لقجع…..
انتخابات في المغرب فاشلة اما الشعب المغربي المغلوب اصلا على نفسه كره الانتخابات ومرشحون بكل بساطة كلهم كذابون والدليل في لسبقوهم اسألوا التاريخ عليهم (التاريخ لايستحي من أحد )
إلى: canal news أنت على حق داكشي لي كاين من التمانينات او حنا تابعين الكدوب أو النفاق او الشفرة او دي حقيقة ما كاين والو هده هي الحقيقة
بالنسبة للحكومة سوف تحاول ان يتم التلقيح سنة 2030 لانها متأكدة لكونها لن تنال مقعدا واحد في الاستحقاقات المقبلة والفاهم يفهم والخطير هو ان السيل بلغ الزبى قد يتسبب في الخروج الى الشارع لان المواطن تقهر.