هل يستفيد المغرب من الارتفاعات القياسية لأسعار الفضة في السوق العالمية؟

ذكرت وكالة الأنباء المتخصصة في المعلومات الاقتصادية الإفريقية “إيكوفين” أن المغرب من بين أكثر الدول التي ستستفيد من بصم سعر الفضة على أقوى ارتفاعاته منذ سنة 2012، إذ بلغ في تداولات يوم الاثنين الماضي 34,25 دولارا للأوقية في سوق العقود الآجلة ببورصة شيكاغو التجارية، مستندة إلى توقعات بتضاعف إنتاج المملكة من هذا المعدن الثمين، تحديدا بعد عملية توسيع منجم “زكوندر” بتارودانت أواخر يونيو الماضي.

وأشارت الوكالة المتخصصة في قصاصة اطلعت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن الشركة الكندية المستغلة للمنجم “أيا غولد أند سيلفر” قامت بتوسيعه لرفع الإنتاج بنسبة 36 في المئة على الأقل بحلول عام 2023، لافتة إلى أن المملكة باتت أكبر منتج للفضة في إفريقيا، من خلال هذه الشركة، “بتشغيل مصنع جديد للمعالجة في يونيو، يتوقّع أن ينتج ما بين 2.6 و3.2 مليون أوقية في سنة 2024، أي بزيادة 1,9 مليون أوقية مقارنة بسنة 2023″، تزامنا “مع ارتفاع إيرادات الشركة الكندية خلال الربع الثاني من 2024 بـ42 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية”.

ووفق الوكالة ذاتها، فقد سجل سعر الذهب، بدوره، أعلى مستوى قياسي، إذ بلغ 2751.70 دولارا للأوقية يوم الاثنين الماضي، موضحة أن ارتفاع سعر الفضة يرجع إلى “العوامل نفسها التي تدفع أسعار الذهب إلى الارتفاع، بما في ذلك التوترات الجيو-سياسية في الشرق الأوسط والانتخابات الأمريكية المقبلة”، موردة أن “محللي بنك الكومنولث الأسترالي وميتالز فوكاس يتوقعون أن يصل سعر الذهب إلى 3000 دولار للأوقية بحلول عام 2025، ويرتفع سعر الفضة بدوره”.

ويقول باحثون في الشأن الاقتصادي إن “استفادة الاقتصاد المغربي من القفزات المتوالية التي يسجلها سعر الفضة مؤخرا، غير واضحة بالنظر إلى أنه من غير المعلوم إذا كانت منظومة الاستغلال بالمنجم سالف الذكر أو غيره تقوم على تثبيت الأسعار، لا على إخضاعها للسوق الدولية”، فيما يؤكد مهنيون أن “الإنتاج المحلي من الفضة لا يستفيد منه تجار وصائغو الفضة، بالنظر إلى أنه يتم تصديره كاملا إلى الخارج، وارتفاع سعر المعدن الثمين على المستوى العالمي قد يعقبه كما جرت العادة ارتفاع على مستوى السوق المحلية وبنسبة مضاعفة”، مشيرين إلى أن “عدم الاستفادة من المنتوج المحلي يكره المهنيين على الاستيراد بتكاليف ومصاريف باهظة تثقل كاهلهم وتستنزف خزينة الدولة من الموارد الصعبة”.

“استفادة غير واضحة”

في تعليقه على المعطيات التي أوردتها “إيكوفين”، قال المهدي فقير، محلل خبير اقتصادي: “مبدئيا، مقدار استفادة المغرب من ارتفاع أسعار الفضة على المستوى العالمي يتحكم فيه حجم النصيب الاستغلالي الذي يملكه المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن في المنجم الذي نحن بصدده، وكذا المناجم الأخرى الخاصة باستخراج الفضة، بموجب العقد الموقعة مع الشركات التي تستغل هذه المناجم، وضمنها الشركة الكندية سالفة الذكر”.

وأضاف فقير، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه “من الصعب أن نجزم بأن ارتفاع الأسعار عالميا سيرفع من عوائد المغرب من إنتاج الفضة، بالنظر إلى أنه من غير الواضح ما إذا كانت منظومة الاستغلال تقوم على تثبيت الأسعار، لا على إخضاعها للسوق الدولية”، مضيفا أن “حجم ارتفاع إنتاج منجم زكوندر من الفضة، الذي تتوقعه الوكالة، ليس كبيرا إلى حد أن نجزم بأنه سينعكس بشكل ملموس على عائدات الاقتصاد المغربي من هذا المعدن أو أرباح الشركة المستغلة”.

وشدد المحلل الخبير الاقتصادي ذاته على أن “تحقيق اقتصاد المغرب أقصى استفادة ممكنة من القفزات المتوالية التي تبصم عليها أسعار الفضة على المستوى العالمي، والتي وصلت إلى مستوى هو الأعلى منذ عقد، تتعلق أيضا بما إذا كانت الدولة ستتجه نحو خيار تأميم هذه المناجم، وهو خيار صعب إلى مستبعد”.

“المهنيون لا يستفيدون”

وقال إدريس الهزاز، رئيس الفيدرالية المغربية للصياغين: “رغم كون المغرب المنتج الأول للفضة على مستوى القارة الإفريقية، إلا أن ارتفاع سعرها عالميا دائما ما يصاحبه ارتفاع، بنسبة مضاعفة، لسعرها على مستوى السوق المغربية؛ ذلك أن الكميات الكبيرة المنتجة سواء من المنجم سالف الذكر أو منجم إيميضر (350 طنا سنويا) أو المناجم الأخرى، يتم تصديرها بالكامل إلى أرض الخارج”، مضيفا أن “المهنيين يضطرون إلى استيراد المادة الخام من هذا المعدن الفضي بتكاليف ومصاريف باهظة، وهو ما يكلف الدولة حصة مهمة من العملة الصعبة في نهاية المطاف”.

وأضاف الهزاز، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “هناك استثمارا ضعيفا جدا في الفضة وصياغتها بالمغرب، بالنظر إلى غياب تشجيعات وتحفيزات من لدن المؤسسات المعنية، وعلى رأسها دار الصانع”، لافتا إلى أن “المادة الأولية لصياغة حلي ومجوهرات الفضة تكاد تكون مفقودة، ما يجعل السوق الوطنية للفضة محدودة جدا وتبصم على إقبال ضعيف سواء على مستوى البيع أو الشراء”.

وشدد رئيس الفيدرالية المغربية للصياغيين على أن “خلق دينامية في هذا المجال تتطلب إتاحة الوصول إلى المواد الأولية للمجوهرات مثلما كان الوضع في سنوات السبعينات وغيرها، وكذا التشجيع على خلق ورشات وطنية لصياغة حلي ومجوهرات الفضة الخاصة بكل منطقة مغربية على حدة، بما يبقي حرفة الصياغة، هذا التراث المغربي العريق، قائمة”.