لا تزال المحتويات التي تُنشر على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب تثير الكثير من التساؤلات بخصوص مضامينها والتي يمكن أن تكون “خادشة للحياء العام” أو “ماسّة بالآداب العامة “، بما يُبرز بين الفينة والأخرى أولويات جرّ الواقفين وراء بثّ هذه المحتويات إلى القضاء بغرض الزجر.
وعرف المغرب نقاشا موسّعا بهذا الخصوص منذ سنوات، موازاة مع ظهور محتويات منزليةٍ رقمية يُطلق عليها “روتيني اليومي”، قبل أن تتمدّد وتتخذ أشكالا أخرى، كثيرا ما تتضمن السّب والشتم والتلفظُ بالنّابي من الكلام، وهو ما يكون متاحا لملايين المشاهدين، بمن فيهم القاصرون.
وجرى مساء الثلاثاء الحكم ضد أحد هؤلاء منشئي المحتويات الرقمية (إ.ا) بأربعة أشهر حبسا نافذا بتهمة “الإخلال بالحياء العام” والذي ينص عليه الفصل 483 من القانون الجنائي، إذ يؤكد هذا الفصل أنه ” من ارتكب إخلالا علنيا بالحياء؛ وذلك بالعري المتعمد أو بالبذاءة في الإشارات أو الأفعال، يعاقب بالحبس من شهر من شهر واحد إلى سنتين وبغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم. ويعتبر الإخلال علنيا متى كان الفعل الذي كونه قد ارتكب بمحضر شخص أو أكثر شاهدوا ذلك عفوا أو بمحضر قاصر دون الثامنة عشرة من عمره، أو في مكان قد تتطلع إليه أنظار العموم”.
ويبدو في هذا الصدد أن الطريقة التي يجب التعامل بها مع المحتويات التي تطابق في شكلها وجوهرها ما ينص عليه هذا النص القانوني تعرف نوعا من التباين، إذ يتبنى طرف فكرة “ضرورة تكييف هذه الأفعال مع نص القانون وعدم التسامح فيها، خصوصا أنها تحقق شرط العلانية، ومن شأنها ذلك أن يحد منها”؛ في حين أن طرفا آخر يؤكد أن الأمر “يرتبط أساسا بالتربية ومدى الإلمام باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، بمعنى أن تطبيق القانون لوحده لن يكون ذا فعالية”.
في هذا الصدد، أكد سعيد معاش، محام بهيئة المحامين بالدار البيضاء، أن القانون المغربي يعاقب على الإخلال العلني بالحياء، خصوصا في الفصل 483 من القانون الجنائي الذي يشير إلى أنه “يعاقب من ارتكب الإخلال العلني بالحياء بالعري المتعمد والبذاءة في الإشارات أو الأفعال يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين وبغرامة من 120 درهما إلى 500 درهم”.
وأضاف معاش، في تصريح لهسبريس، أن “أهم الأركان هو الفعل في حد ذاته، ثم العلانية، حيث إن الإخلالَ العلني بالحياء يتحقق إذا حضر الفعلَ شخصٌ أو أكثر وكان من الممكن أن يره الكل”، متابعا: “من النظرة الواقعية لم يعد هناك حديث عن واقع افتراضي، بعدما انطبق على العالم الواقعي، بحيث أصبحت كل جنحة أو جريمة أو مخالفة ارتكبت في العالم الافتراضي، بما فيها الإخلال العلني بالحياء أو التهديد أو النصب، كأنها ارتكبت في العالم الواقعي”.
وسجّل المتحدث “وجود تساؤلات في هذا الصدد تتعلق بمثل هذه المسائل، حيث غالبا ما تقوم النيابة العامة، كممثلة للمجتمع، بتحريك الدعوى العمومية والسهر على حسن تطبيق القانون والذود عن سيادته في إطار احترام مبادئ حقوق الإنسان والحريات الأساسية”، موردا أن “أي متضرر يمكنه اللجوء إلى القضاء عن طريق شكاية”.
كما اعتبر أن “كل هذه المسار من شأنه الحد من مثل هذه الممارسات، موازاة مع الحديث المتواصل عن التفاهة والإخلال العلني بالحياء العام على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي؛ غير أن العمل في هذا الصدد يبقى مسؤولية مشتركة”، لافتا إلى أن “المعركة يجب أن تنطلق من الوعي ثم الزجر”.
من جهته، قال محمد العوني، رئيس منظمة حريات للإعلام والتعبير (حاتم)، إن “الجانب القانوني يجب أن يكون حاضرا في معالجة مثل هذه الأمور؛ لكن شريطة ألا يكون عنصرا أساسيا”، مبرزا: “نحن نعتبر بأنه من المفيد أن تكون هناك استراتيجية في التعامل مع التواصل الرقمي في اتجاه تغليب الحرية والاستعمال المفيد وتشجيع صناع المحتوى الجدّيين”.
وأفاد العوني، في تصريحه لهسبريس، بأن “الآداب العامة مسألة متحركة في الزمان والمكان، إذ إن مفاهيمنا بالمغرب مثلا مختلفة عن المفاهيم لدى الأوروبيين وبقية العالم؛ فمسألة الإخلال العلني بالحياء العام ترتبط بمفهوم التربية كذلك”.
وتابع رئيس منظمة “حاتم”: “معالجة مثل هذه الأمور يجب أن تتم في إطار العلاقة بين الحرية الفردية والحقوق الجماعية، بغرض إيجاد نوع من التوازن”.
وسجّل الفاعل المدني ذاته “غياب تربية على التواصل الرقمي وغياب استراتيجية في الإعلام والتواصل كذلك، فضلا عن مسألة أخرى تتعلق بإشكالية عدم إيلاء ثقافتنا مع القانون، حيث يجب أن يكون القانون عاكسا لتطور المجتمع في نهاية المطاف”.
وأضاف المتحدث سالف الذكر: “دائما ما لا يكفي أن نمنع أفرادا بعينهم، حيث إن مسألة “روتيني اليومي” على سبيل المثال عرفت نقاشا عموميا مستفيضا بالمغرب، وعلى الرغم من ذلك فإنه لا يزال ممتدا”.
بصفتي كمواطن مغربي اناشد السلطات الرقابية في المملكة الشريفة ان تقوم بحظر او متابعة اصحاب قنوات الدعارة الرقمية بكل فصول المتابعة سواء الجنحية او الجنائية و كدلك الصفحات المضللة و الكادبة الاخبار و القصاصات لانه فاق السيل الزبى.
نريد جيل نظيف و خالي من الطفيليات التي اترت على مساره الدراسي و التربوي و المهني .
قد تأخر الأمر بل يجب الإسراع لتطبيق قوانين ضد هؤلاء لأننا أصبحنا تستحي خارج وطننا أن نقول نحن مغاربة
فين ما كاين شى ساقطة دارت شى قناة فين ما كاين شى سفيه و الأدهى من ذلك هناك من يضرب من داخل المملكة فى مقدسات البلد و الخطوط الحمراء التى لا يمكن السكوت عنها . لا أظن ماذا ينتظره المسؤولين لتطبيق و تقنين الميدان .
اتمنى تشديد العقوبات على هؤلاء الذين يسمون أنفسهم مؤثرين و ينشرون التفاهة و الأفكار الخبيثة في أبنائنا و شبابنا محطمين أرقام قياسية في عدد المشاهدة، حتى أم البعض منهم استهزأ بكلام الله في القرآن الكريم دون عقاب زجري ،و كمثال إلياس المالكي و البدوية
الاخلال بالحياء اصبح عاما بين النساء في الطرقات وفي الشواطئ وفي كل مكان حلوا فيه فلا غرابة ان ظهر ذلك عبر المحتويات بالانترنيت مثل هؤلاء حتى ان وضعن السجن فلا يخلو السجن من فحشهن
أرى العمل بمبدء فعال جدا في مثل هذه القضايا و هي فرض غرامات قاسية و رادعة على كل هؤلاء النماذج المبتذلة و المسيئة لبلدنا…بنادم ضربو للجيب
الصورة التي وضعتموها لهذا المقال هي كذلك مخلة بالحياء ووجب حجبها. وتقبلوا مروري
مسؤولية شركات الإتصلات في المغرب ثابتة، إذ لايهمها إلا عدد المنخرطين وعدد الزبناء وارتفاع المبالغ المالية. فلايهمها أن تقوم بحملات التوعية حول يفية و مخاطر استعمال هذة الوسائل الرقمية، والتحسيس بالقوانين فيما يخص الحريات الشخصية والحقوق المجتمعية.
فلا يعقل أن يكون سكان المغرب ٣٨ مليون وأبناء اتصالات المغرب لوحدها ٩٠ مليون. أذا أضفنا إنوي وأورنج سيصبح كل مغربي له عشرة أرقام هاتفية محملة بالإنترنت.
في ظل انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، أصبح البعض يستغل الانحطاط الأخلاقي وسيلة لتحقيق الشهرة والربح المالي، متجاهلين تأثير ذلك على القيم الأخلاقية للمجتمع. إن الحفاظ على الأخلاق والقيم يعدّ مسؤولية مشتركة بين الأفراد والدولة، حيث ينبغي العمل على وضع قوانين وضوابط تحمي المجتمع من الفتن والفساد.
وقد حثّ الإسلام على التمسك بالأخلاق الفاضلة، فقال الله تعالى: “وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ” (المائدة: 2)، وفي الحديث الشريف يقول النبي ﷺ: “إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق” (رواه أحمد).
إن الأخلاق هي أساس استقامة المجتمعات ونهضتها، وأي عمل يُسهم في نشر الفساد أو تدمير القيم يجب أن يُواجه بحزم. على الدولة أن تتحمل مسؤوليتها في وضع قوانين رادعة تمنع استغلال الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي لنشر الانحطاط الأخلاقي، مع تعزيز القيم الأخلاقية وتعليمها للأجيال القادمة.
يتم استغلال المرأة وفق ما يخدم مصالح البعض وتوجهاتهم في البداية يشجعونها ويزعمون أنها تملك الحرية الكاملة في اختيار ما ترتديه وفعل ما تشاء دون مراعاة أن المغرب بلد إسلامي. ولكن عندما تتبع المرأة هذه التوجهات يكون هؤلاء أنفسهم أول من يهاجمها وينتقد تصرفاتها. لقد حولوا المرأة إلى أداة تُستخدم لتحقيق أهدافهم ثم يلومونها على النتائج.ما يدفع العديد من النساء إلى ما يُنشر على وسائل التواصل الاجتماعي هو شعورهن بأنهن يقتربن من تحقيق الأحلام والمستوى المعيشي الذي طالما تمنينه. هذا المستوى كان من المفترض أن تكفله الدولة من خلال توفير حقوق أساسية مثل التعليم الجيد والوظائف الملائمة. لكن بسبب الفساد والنهب المتفشي حُرم المواطنون من هذه الحقوق مما دفع بعضهم إلى اللجوء إلى وسائل بديلة أحيانًا غير لائقة لضمان البقاء ما نراه اليوم من تصرفات بعض النساء على وسائل التواصل الاجتماعي هو نتيجة مباشرة للفساد الذي أضعف مؤسسات الدولة وأثر سلبًا على المجتمع. المواطنون باتوا يبحثون عن أي وسيلة تخرجهم من دائرة الفقر واليأس لأن حقوقهم في الثروة الوطنية لا تصل إليهم. ومع ذلك عندما يخطئ المواطن يتم لومه ومحاسبته.
نحشم انا في بلاصة هذ القوم
شوهونا الله يهدي الجميع
يجب النهوض بالقطاع الاخلاقي لانه اساس المجتمع السليم و الأجيال القادمة و حماية المجتمع من الفساد الأخلاقي و الغباء و التشرد الأخلاقي و الفكري ، باحذات وزارت الأخلاق لان الامر اصبح مهم و خطير خصوصا في وقتنا الحالي
الأخلاق هي اساس نهظة الاخلاق
انما الامم الاخلاق ، اذا ذهبت اخلاقهم ذهبو
يجب على الجميع ان يعلم أن ما نعيشه من غلاء و شح في الامطار و ظلم وجهل هو عقاب من الله على الاخلاق التي فسدت، فسدت أخلاق المجتمع ملعون هذا الأنترنيت الذي استخدم في حذف الحياء بين الناس، الاخلاق ضرورية لصلاح البلاد و العباد، يجب تطبيق القانون تطبيقا صارما و يكون القانون كالموت لا يستثني أحدا
انا كا مغربي مسلم . أنهي هذا المنكر الذي يفسد الاجيال . و اناشد السلطات على التدخل و عقاب كل من اخل بالحياء سواء في مواقع التواسل او في الشوارع العامة !! اصبحنا نستحيي ان نخرج في الشارع مع العائلة!!! نحن دولة مسلمة او كافرة !!! هولاء فقد يقلدون الغرب في السلبيات و الفواحش التي تهدم المجتمع عوض يقلدونهم في التقدم و التكنولوجيا و الصحة …
الصورة لخصت الموضوع جيدا ،بصراحة الناس هلبت على الفلوس لدرجة ما بقى يهمهم لا سمعة لا كرامة وضروري القانون يكون صارم معهم .
مخطط إضعاف الدولة و إلهاء مؤسسة القضاء و الأمن و نيابة العامة ب (مولات الكاسكطة و ولد الهندية … ) ثم بنجاح ، الأن من حق الجزارة و قراصنة المال العام فعل ما يردون
اكبر خطر يواجه البشرية منذ خلق ادم هي الأخلاق ، تدهور الأخلاق ، خَلْقٌ – خُلُقٌ كلمتان مترابطان ، اذا افسدت اخلاقك فقد افسدت خلقك الذي ولدت عليه بفطرة سليمة ، ولو كان الاعلام يقوم بدور كبير في نشر الأخلاق و الاحاديث و الأقوال التي جاء بها الاسلام في هذا الشأن على نطاق واسع ومرافقة لجميع الأنشطة و عملية التكرار والدعوة إلى التحلي باخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم باستمرار لما كنا في هذا التشتث و الانفلات، ولاكان المجتمع اكتر ترابطا و احتراما و امانا و سعادة
كاريكاتير جد معبر الله يعطيكم الصحة
وماذا عن الاخلال بالحياء العام في الطرقات والشوارع ؟!!!
الواقع كما هو ليس هناك اخلال فادح بالحياء العام حيث هناك بعض الملاسنات احيانا تكون في اغلبها ماءلوفة حتى في الشارع او بين الناس واليوتوب ليس مسموحا لاءي كان بولوجه ومن فيه معروفون لاءي اسرة ينتمون و ملتزمون في بواطنهم رغم بعض مساحيق او ملح تزنقاويت كما يعتقدونها اما القول ان هناك انحلال اخلاقي مؤدي الى علاقات جنسية او ماشابه فمجرد كذب في كذب للحصول على خيال صفة البطولة الجامحة المفتقدة .
هناك من يسب ويتحرش ويبين مفاتنه ويقوم بحركات جنسية وهو شبه عاري في تكتوك .
خصوصا مولات روتيني اليومي اتمنى معاقبتهم
ال صاحب تعليق رقم 6
الصورة هي الدليل والحجة على انه هاته المحتويات يجب القطع والضرب بيد من حديد على صناعها ومروجيها بالسجن وغرامة مالية لانهم يربحون من وراءها اموالا طائلة
أصبح كل من هب ودب يعلن عن قناته ويبث المباشر على مشاهد لا تستحق حتى الاطلاع عليها .ما يخدش الحياء كروتين اليومي الذي يأخذ معه أناس للكبث الجنسي والذي يولد وحوش بشرية التي تنهك اعراض صغارنا من عامة المجتمع المدني دون حسيب ولا رقيب.اين القوانين التي تمثل فصولها بهذه الجرائم التي تحرض على فساد اخلاق المراهقين والمراهقات وخلق وحوش بشرية .تجاوزت الدولة عنهم بمعيار الحرية اي حرية هذه
و أنا بصفتي مغربيا أبا عن جد أنظم و أويد رأي صرخة مواطن، لقد أصبحنا نستحي من ذكر أصولنا لما آلت إليه صورة المغرب في العالم أسره، طغى الطمع على حساب الكرامة و انتشرت التفاهة الغشيم، مجموعة من الحثالة انتقلت إلى تبني سياسة الدعارة الرقمية لتلطيخ بلد كان بالأمس من بين من يضرب بهم المثل في التربية و الأدب و الأخلاق… انقذوا ما تبقى من كرامة هذا الوطن
اناشد السلطات الأمنية بتشديد الرقابة وايقاف كل مستغلي وسائل التواصل الاجتماعي بنشر الرديلة وبترويج صور إباحية ماسة بالاخلاق والكرامة الإنسانية والعمل على تقديمهم امام القضاء من اجل اتخاذ الإجراء ات المتعينة في حقهم ولا نسمح لكل من هب ودب بنشر الرذيلة والتفاهةعلى وسائل التواصل هي في متناول العموم
إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وليعقل العاقل، وليبصر المبصر
بصراحة
اريد لمثل هؤلاء الدين ينشرون
أشياء في قلة الحياء
ولمثل من يصور نفسه في قلة الحياء على هذا الشكل.
اريد له عقوبات شديدة، أو على الأقل العقوبات
الاي يقضي بها رئيس كوريا الشمالية على مخلي بالقانون والوطن في بلاده.
والسلام.
نحن نقلد الغرب في التفاهات فقط. ففي الدول الغربية ورغم زعمهم محاربة التحرش والدفاع عن حقوق المرأة ، فإنهم يستعملون العري ومفاتن المرأة لاستقطاب المشاهدين في السوشل مديا وفي يوتوب. فقد يكون فيديو لغرض ما ولكن صفحته الرئيسية تكون فيها امرأة في وضعية محرجة لمن يهمه الحياء وجذابة لمن يبحث عن العري والجنس. فهذا مايبيعون به عروضهم ويستقطبون المتفرجين الذين يجلبهم فصولهم لرؤية المزيد. اوقد تجد فتاة اوامراة تقدم تمارين رياضية بطريقة تجعل المتفرج لا يهتم بالتمارين . وبعضنا كالقردة يسلك نفس الطريق من أجل الربح.
انا شخصيا فقدت الثقة في هذا الشعب حين سمعت عن الوفود الكبيرة التي انتقلت لتتفرج على مغنية الراب نيكي ميناج في سهرة موازين. لا أعرف حتى الآن ماهي ميزتها .هل كلماتها الفارغة المخجلة ام صوتها العادي جدا ام موسيقاها التي لا تنغم أحدا. ؟ ام شكل جسدها. ؟ .لاشك ان هذه الميزة الاخيرة هي السبب.
نحن شعب مسلم ومحافظ ولا مكان للتعري والسب والشتم والقدف في الأعراض و قلة الحياء و التشجيع على الدعارة على مواقع التواصل الاجتماعي او الاجرامي والعصا لمن عصى حرية الأفراد تنتهي عندما تبدأ حرية الاخرين ولكل شيئ حدود وخطوط حمراء لا يجب تجاوزها تحت اي شكل من الأشكال او تحت اي اسم او مسمى كان والقانون فوق الجميع
الصين لم تقرر عبثا حجب التطبيقات و المواقع المضرة بامن شعبها الاجتماعي . في حين نشاهد تكاثر بعض الظواهر التي تشكل خطر ملموس على المغاربة سواء اجتماعيا او سياسيا أو حتى دينيا من طرف من يعتبرون أنفسهم مؤثرين اغلبهم يقطنون في دول غربية ويرمون بسمومهم على المغاربة من بعيد وبدون كلل.
من الواضح أن المنصات الرقمية الخاصة بالتواصل الاجتماعي لا تهتم بالمحتوى المنشور ، وإن ما يهمهما هو ما تجنيه من وراء هذا المحتوى من عائدات الاشهار و الدعم المالي من المشاهدين . حقا نحن نعيش في عصر التفاهة و الانحلال الأخلاقي العالمي ، ففي اوروبا و امريكا ينتشر المحتوى الذي لا ينتفع به ، وهو الغالب في عدد المشاهدات والتفاعل كذلك .
وفي الأخير فإن العظماء يبحثون عن العلوم و المعارف أما التافهون فيبحثون عن التفاهة ، وحين الأزمات لا نجد سوى الجادين و العلماء .
الحل هو انشاء شراكة من طرف الدولة مع هذه المنصات و المطالبة باغلاق هذه القنوات. مثل نظام تتبع المجرمين في العالم و ارسالهم الى دولهم