هيئات المحامين بالمغرب تحمل مسؤولية مقاطعة جلسات الجنايات لوزارة العدل

للأسبوع الثاني على التوالي، يواصل المحامون مقاطعة جلسات الجنايات وصناديق المحاكم بالمملكة، مع خوض وقفات احتجاجية على “المشاكل التي تعرفها مهنة المحاماة وغياب حوار فعال ومنتج من قبل وزارة العدل”، حسب تعبيرهم.

وكان مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب أكد في مطلع أكتوبر الجاري، في مخرجات اجتماعه بمدينة مراكش، المرور نحو مقاطعة جلسات الجنايات وصناديق المحاكم لمدة أسبوعين، وذلك بفعل “عدم اكتراث الحكومة للوضع، وعدم سعيها الجدّي لإيجاد الحلول المناسبة”، موضحا وقتها أن “العودة إلى هذا الخيار “نتيجة حتمية للحوار المبتور وغير المنتج”، معلنا تمسك المحامين بـ”المسار التصاعدي النضالي دفاعا عن المحاماة وقيم العدالة”.

الحسين الزياني، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، قال إن “الخطوة النضالية التي ينفذها المحامون تأتي نتيجة لغلق وزارة العدل أبواب الحوار وعدم تجاوبها معنا؛ فلدينا مطالب كبرى نحتاج إلى النقاش بخصوصها مع الوزارة قصد الوصول إلى حلول”.

وأضاف الزيّاني، في تصريح لهسبريس، أن “نضالات المحامين خلال هذين الأسبوعين ليست ضد المسطرة المدنية حصرا، التي بالمناسبة نرفض جزءا من مضامينها، على اعتبار أن المحاماة تعيش اليوم أوضاعا صعبة وغير طبيعية، سواء على مستوى الممارسة أو حتى من جهة ما يتعلق بمضامين مشروع قانون المسطرة المدنية”.

وكشف رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب أن “عملية المقاطعة التي قام بها المحامون على مستوى أقسام الجنايات كان لها صدى على أرض الواقع، وسيتداول مكتب الجمعية من جديد بهذا الخصوص، الأسبوع المقبل، على ألاّ يكون من المستبعد التوجه نحو أشكال تصعيدية جديدة؛ فمقاطعة جلسات الجنايات تبقى في نهاية المطاف مدخلا من مداخل الاحتجاج”.

وأبرز المصرح لهسبريس أن “مشروع قانون المسطرة المدنية الذي يوجد اليوم بالغرفة الثانية للبرلمان، يحمل في طياته مجموعة من النصوص التي تقلص من مجال عمل المحامي وتضر بمصالح المتقاضين، سواء فيما يتعلق باستخدام آلية الطعن أو الاستفادة من درجات التقاضي ووظيفة محكمة النقض”، نافيا أن يكون مشروع القانون المعني “مرفوضا بالكامل”، على اعتبار أنه يتضمن “بعض النقاط المهمة كذلك”.

كما أكد أن “المحامين، عكس ما يُروّج له، لا يدافعون هنا عن مصالحهم بشكل حصري، بل إن احتجاجاتهم تأتي كذلك لضمان حقوق المتقاضين، بالنظر إلى أن تنظيم عمل المحامين في نهاية المطاف لا يرتبط بشكل كامل بالمسطرة المدنية، بل يرتبط بقانون المحاماة أيضا”، معتبرا أن هؤلاء “يدافعون عن قضاء أرحب للجميع ومفتوح أمام جميع المتقاضين”.

نقيب المحامين وصف الحوار مع وزارة العدل بـ”الشكلي”، كاشفا أن “تسلُّمَ مذكراتنا بدون مناقشتها أو أخذها بعين الاعتبار ليس بحوارٍ، بالنظر إلى كونه يحتاج إلى مزيد من الجدية والموضوعية والوضوح؛ فلو كُنا لمسنا حضور هذه العناصر الأساسية ما كنا انخرطنا في كل هذه الأشكال الاحتجاجية”.