إثر “البرنامج التصعيدي” الذي أقرته جمعية هيئات المحامين بالمغرب بخصوص مستجدات مشروع قانون المهنة سارعت عدد من الهيئات إلى حثّ المنتسبين إليها على التقيّد بمضمون هذا البرنامج، الذي يشمل أساسا التوقف عن أداء الخدمات المهنية.
وشدّدت هيئة المحامين بالدار البيضاء، الأكبر بالمغرب، على ضرورة التوقف عن أداء الخدمات المهنية أيام 15 و16 و20 و21 و28 و29 يناير الجاري.
وجاءت دعوة الهيئة بعد الاجتماع الاستثنائي الذي عقده مجلسها أمس الإثنين، وتم خلاله “تقييم مشروع القانون المرفوض”، وكذا “تثمين روح المسؤولية التي تحلّى بها المحامون في المحطتين السابقتين”.
من جهته شدّد مجلس هيئة المحامين بطنجة على “ضرورة التجاوب مع المحطات المقبلة المقررة، تفاعلا مع مسطرة المصادقة على مشروع قانون المهنة”، منوّها أيضا بما أسماه “الالتفاف على مؤسسة النقيب والمجلس في هذه الظروف الصعبة التي تمر منها مهنة المحاماة في المغرب”.
وأكد المجلس ذاته أن “هيئة المحامين بطنجة كانت دائما في طلائع الهيئات في تمثّل وحدة الصف المهني الوطني، وتفاعلها بدون قيد أو شرط مع قرارات مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب”.
ونبّه المصدر عينه إلى “ما يتضمنه مشروع القانون من مساس باستقلالية المهنة وحصانة الدفاع، وقد يرهن المهنة لعقود أخرى في حالة المصادقة عليه”، بحسبه.
وتأتي التوجيهات الصادرة عن الهيئتين المهنيتين المذكورتين إثر مصادقة المجلس الحكومي المنعقد في الثامن من يناير الجاري على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.
وأكد الحسين الزياني، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، قبل أيام، على أن مشروع هذا القانون “لا يعكس الدور المحوري للمحاماة، بل يضعف استقلالها ويهدد مكتسباتها، بما لا يليق بالسمعة الوطنية للمغرب كدولة تحترم الحقوق والحريات وتلتزم بالمعايير الدولية”.
وقبل ذلك أعلن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، عن انفتاحه على الحوار بشأن المشروع المذكور “الذي سيعرف نقاشا مطولا بمجلسي البرلمان”، مفيدا بوجود تباين في الرؤى مع المحامين في بعض النقاط.
وسبق لأصحاب البذلة السوداء أن توقّفوا عن أداء الخدمات المهنية أيام 06 و08 و09 يناير الجاري، ما خلّف ارتباكا في صفوف المتقاضين وموظفي المحاكم على حد سواء؛ بل وساهم في إرجاء النظر في مجموعة من القضايا المفتوحة بعدد من محاكم المملكة إلى مواعيد أخرى.
Bravo Monsieur wahbi,ils.ont abuses des droits des marocain , ils cherches argent et s erichire par n importe qu elle facon.un peu de serieu ca fait pas mal.
الحل سهل عرض القانون على البرلمان للتصويت عليه علنا حتى يعرف المواطن من بجانبه ومن ضده، فالبرلمان يمثل الشعب .
اقسم بالله اني اؤيد سي وھبي في قراراته فيما يتعلق بملف المحاماة لانھا تخدم المواطن المغربي محامي خاصو يكون مثل في دفع الضرائب وووو
بما ان مشروع قانون المحاماة سيتم عرضه على البرلمان للتصويت عليه قبل هدا وجب القيام ببرامج تلفزيونية موجهة للمواطنين تقدم فيها شروحات مفصلة ودقيقة حول هاته المسودة حتى يكون المواطن على علم بهاته المستجدات لانه هو الطرف المهم في هاته المعادلة
كل الدعم لوزارة العدل ،مشروع القانون ثورة في الإصلاح خاصة توكيل الكتابي ومراقبة النيابة العامة امام ثغرات النظام التأديبي في القانون الحالي
لا أفهم كيف يدافع السادة عن المواطنين وكتابهم في المكاتب بعضهم لا يتوفرون عن السميك والضمان الاجتماعي؟؟؟
لهذا انا مع القانون على الجميع
المحامي ياخد الأتعاب دون ضمان نتيجة الحكم.
و يحسب عليك 25% من التعويضات اللي هي غير مضمونة وقيمتها غير معروفة.
كيفاش ! ! ! ؟ ؟ ؟
هذا هو التخربيق، وهذا هو النصب والاحتيال اللي كنشوفوه فواقعنا ومع الناس اللي قراب منا.
المفروض أن المحامي كايقوم بواحد العمل مقابل أتعاب أو أجر محدد، بعد الاتفاق مع الموكل، ماشي نسبة مائوية.
أما التعويضات فهي من حق الموكل، وهو الوحيد اللي وقع عليه الضرر.
أما المحامي فهو كايقوم بواحد العمل وكاياخذ عليه الأجر ديالو وعليكم السلام.
المحاماة مهنة شريفة كجميع المهن الشريفة وخاصها قانون يضبطها ويبين بصورة واضحة العلاقة المادية بين المحامي وموكله ماشي نخليوا الموكل عرضة للنصب والاحتيال.
والله الموفق
واش عارفين محامين كيخدو نسبة 25 في المئة من بعض ملفات وخا تكون مخلصو في الأتعاب خاصة قضايا طلاق دون أي سند شرعي؟ ؟؟؟؟؟ ؟؟؟