هيئات تنادي بتعزيز شراكة القطاعين العام والخاص لمواجهة "أزمة المياه"‎‎

دعت وثيقة مشتركة صادرة عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب والتحالف المغربي للمياه إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني لمواجهة المخاطر المتعلقة بتدبير المياه في المغرب.

وأوصت الوثيقة التي صدرت بعد أيام من انتهاء النسخة الثانية من حوار الأعمال حول الماء بمراكش، بـ”إنشاء مرصد مهمّته تجميع البيانات المتعلقة بالمياه، حتى تكون مفيدة للباحثين والخبراء في المجال، لا سيما بالجامعات”.

كما أوصت بـ”تطوير نماذج فعالة للتنبؤ بشأن تغير المناخ، ما يسمح بفهم أفضل للتهديدات المناخية التي تلاحق السكان”، مشيرة إلى أهمية “الحكامة المائية الجيدة لتوحيد جهود الشركاء”.

وفي هذا الصدد، لفتت الهيئات سالفة الذكر إلى ضرورة “التعاون بين كل الجهات الفاعلة في القطاع، بما يشمل القطاعين الخاص والعام والجمعيات، بما من شأنه إقامة شراكة مستدامة تضمن العدالة الاجتماعية في الاستفادة من المياه”.

ولا يمكن أن تأتّى تلك الشراكة الاستراتيجية سوى بوضع إطار تنظيمي ملائم قابل للتنفيذ، يضيف المصدر عينه، وبالتالي الشروع في إنجاز مشاريع استثمارية مستدامة ومرنة.

وأوضحت الوثيقة عينها، التي توّجت أعمال المؤتمر البيئي الذي شارك فيه أزيد من 150 خبيرا عبر العالم، أن “التوعية بمخاطر ندرة المياه تبقى مسألة تعليمية محورية، بوصفها العنصر المركزي في تنفيذ أي سياسة إدارية”.

لذلك، نادت بـ”استهداف شباب المدارس والجامعات أثناء عمليات التحسيس بمخاطر الإجهاد المائي بالبلاد، حتى يتسنّى للمواطنين إدراك تلك المخاطر والتعرف على البيانات المرتبطة بالظاهرة”.

واعتبرت أن “الجهوية المتقدمة تتطلب صياغة سياسات إقليمية لتدبير المياه، أو تنسيق السياسات القائمة على الأقل، وهو تحدٍ كبير يستدعي مراعاة خصوصية كل إقليم على حدة، بغاية اقتراح حلول عملياتية يقبلها السكان”.

ولفت المنشور ذاته إلى أن “الطابع الإقليمي لسياسة المياه لا بد أن يكون مدعوما بمنظور مكاني وزماني لهذه العملية، بهدف تحقيق التضامن المائي المطلوب بين أقاليم المملكة في هذا الإطار”.

ويعرف المغرب هذه الأيام نقاشات وطنية متواصلة بخصوص أزمة المياه التي تشهدها العديد من المناطق خلال فصل الصيف، خاصة في ظل ندرة التساقطات المطرية خلال هذه السنة.