وجهت فعاليات مدنية وهيئات حقوقية شكاية إلى وزارة الداخلية، تناشد من خلالها من أجل فتح تحقيق في واقعة استفادة مجموعة من الأشخاص من دكاكين على مستوى أكبر سوق للمتلاشيات بالدار البيضاء.
وطالبت الهيئات الحقوقية والمدنية السلطات بالكشف عن لائحة المستفيدين من “سوق دالاس” المعروف بالدار البيضاء، الموجود على مستوى عمالة الحي الحسني، لا سيما في ظل الحديث عن استفادة شخصيات معروفة وأفراد أسرهم من محلات بالسوق في غياب سند قانوني.
وشددت الهيئات نفسها على ضرورة إيفاد لجنة تحقيق مركزية لوضع حد للفوضى التي يعرفها “سوق دالاس”، معتبرين أن توزيع هذه المحلات يعد ريعا وفسادا تجب محاربته.
وتحدثت هيئات من مقاطعة الحي الحسني عن أن السوق المذكور شهد ازدياد عدد المستفيدين من المحلات؛ وهو ما يكشف، حسبهم، وجود تلاعبات وراء ذلك.
وقد بلغ عدد المحلات بهذا السوق، وفق مصادر محلية، ما يناهز 300 محل، بعدما كان عددها لا يتجاوز 119 سنة 2006، علما أن السلطات المختصة لم تقدم على منح أي ترخيص منذ سنة 2002.
واللافت في الأمر، أضافت المصادر نفسها، هو أن هناك محلات صارت في ملكية أطفال لا يمارسون التجارة؛ وهو الأمر الذي يستوجب التحقيق من لدن السلطات العاملية ومفتشية وزارة الداخلية.
سعيد شمس الدين، المندوب الجهوي للرابطة الحسنية لحقوق الإنسان، أوضح أن “سوق دالاس البديل عرف تجاوزات خطيرة، ونطالب بفتح تحقيق حولها”، مشيرا إلى أنه جرى التواصل مع المجلس الجماعي، الذي أكد مسؤولوه أن الملف موجود لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
أما سوق دالاس القديم، أضاف المصرح نفسه، “فقد تضاعف عدد البراريك العشوائية به، ونطالب السلطات بكشف لائحة المستفيدين”، مشددا على أن “الهيئات الحقوقية تندد بالحالة الكارثية لهذا السوق والتلوث البيئي الذي بات يخلفه السوق وتعاني منه الساكنة”.
وطالبت المعارضة على مستوى مقاطعة الحي الحسني، عبر صفحتها الرسمية بـ”فيسبوك”، بـ”فتح تحقيق حول الأرقام المخيفة والأسباب التي خلقت الجدل حول هذا السوق والمسؤول عن تفريخ البراريك”.
وشددت المعارضة، حسب المصدر نفسه، على ضرورة كشف “حيثيات تفريخ هذه البراريك، خصوصا أن هناك حديثا عن عمليات بيع المحلات تمت بمبالغ مهمة”.
وأكدت مصادر من المكتب المسير على مستوى مقاطعة الحي الحسني، لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن هذا الملف تظل جماعة الدار البيضاء مسؤولة عنه، على اعتبار أن السوق هو ملك للجماعة وليس المقاطعة.
وسجلت المصادر نفسها أن تنامي البراريك التي يتحدث عنها الفاعلون المدنيون، في حالة صحتها، قد تكون جرت في عهد المجالس السابقة، وليست وليدة اليوم.
لا لتهجير الأراضي وخلق التجمعات غير الشرعية التي تنبت مثل الفطر والتي أصبحت تأتي بكل الكاءنات الأرضية وماتحت الأرضية وكذا الفضاءية لابد للمواطنين العاديين والسلطات ومن حقهم أن يعرفوا أولا هوية الأشخاص الذين التحقوا يتراب الحي الحسني وماهي خلفياتهم ودوافعهم الحقيقية وثانيا لماذا خرقوا قانون التعمير بإقدامهم على هذا الفعل الملتبس والريعي الذي لايمت للوطنية وللتمغربيت بصلة .
هناك لوبيات فساد تصطاد دائما في الماء العكر توجد على مستوى الجماعات والعمالات والحاميات العسكرية تتلاعب بأراضي الدولة والأراضي العسكرية فآينما تجد البراريك تجد مرتعا مربحا لها حيث تجد عدد المستفيدين ضعف عدد البراريك حيث هناك براريك على مستوى الواقع وتمت براريك صورية على مستوى الوثائق
الكل يعرف من هم المسؤولين عن هاته الضواهر التي تسيئ لبلادنا ومن يقف وراء عصابات أحياء الصفيح والاسواق العشوائية والبناء العشوائي هم اولا وزارة الداخلية ووزارة الإسكان الذين لا يقومون بالمراقبة ومراقبة المسؤولين المحليين من عمال وولات ورؤساء المصالح والقياد والباشوات واعوان السلطة المحلية والمنتخبين وبعض رجال الأمن والقوات المساعدة،وهاذا معروف لذى الجميع حتى الدولة المغربية ولكن للأسف كل يلغي بهواه ولا احدا يحرك ساكنا دون نسيان ضاهرة الفراشا؟