أفاد المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، في بيان صحافي توصلت به هسبريس، بأنه تقدّم بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط ضد مجهولين، على خلفية تسريبات استهدفت معطيات رقمية مهنية حساسة، يُشتبه في أن الأفعال المرتكبة تشكل جناية تزوير في محررات رسمية واستعمالها، إلى جانب جنح تتعلق بالمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات، والتشهير، والمس بالحياة الخاصة، وهي أفعال يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي.
وأوضح البيان أن الشكاية تأتي بناءً على تحريات تقنية أولية أُجريت على نظام المعالجة الآلية الخاص بالموثقين المعروف باسم “توثيق+”، وذلك بعد تسريبات تم تداولها على قناة ضمن تطبيق “تليغرام” تحمل اسم “Jabaroot DZ”.
وأضاف البيان أن المديرية العامة لأمن نظم المعلومات أكدت صحة هذه التسريبات في بلاغ رسمي أصدرته بتاريخ 6 يونيو 2025.
في السياق ذاته، أشار البيان إلى أن المجلس الوطني للموثقين بادر إلى اتخاذ إجراءات وقائية واستباقية إضافية، مع تعزيز آليات الحماية المعلوماتية، وذلك امتثالاً لتوصيات المديرية العامة لأمن نظم المعلومات، وفي إطار حرص المجلس المتواصل على سلامة المعطيات الرقمية وسرية المعلومات المهنية.
وتعكس هذه الخطوة، وفقًا لما جاء في البيان، حرص المجلس على التصدي لأي اختراق أو استهداف إلكتروني قد يمسّ بمصداقية الوثائق الرسمية أو يعرّض المعطيات المهنية للخطر، لا سيما في ظل التنامي المتزايد للهجمات الرقمية عبر الفضاءات المغلقة.
مزيج مثالي من القصص والحقائق.
هي حرب سيبرانية في مواجهة جبروت بني كرغل! على مؤسسة أجهزة التوثيق المغربي أن تحصن مواقعها عن طريق اسوار معلوماتية قوية ضد هجوم البلطجة الخبيثة لمن تربى على الشر والحقد الاسود، طلقوا شوية فلوس ولا حاجة لتقديم شكوى ضد اجنبي/مختفي، مجهول/ معروف! فإذا ظهر السبب، بطل العجب..