"هيئة النزاهة" تطمح إلى مشاورات حول استراتيجية جديدة لمحاربة الفساد

ظاهرة الفساد ينقصها تشريعات رادعة تصل حد 20 سنة مع تجريد صاحبها من كل مايملك وهذا هو الحكم العادل إذا أردنا فعلا محاربة الفساد.

يجب أولًا تفسير معنى الفساد وسبب وجود الرشوة.
الفساد هو استغلال موظف عمومي لصلاحياته، سواء في منح الوثائق الإدارية والتوقيع عليها، أو في اتخاذ قرارات القبول والرفض، أو في الإشراف على الأموال العمومية. يحدث ذلك عندما يأتي إليه مواطن فاسد ويغريه بالمال للحصول على خدمة لا يستحقها أو لتجاهل التحقيق فيها. بمجرد أن يقبل الموظف هذا المال وينفذ ما طُلب منه، يصبح موظفًا فاسدًا ومرتشيًا، ويصبح تحت سيطرة الراشي، مما يؤدي إلى استمرار هذه السلسلة وتوسعها.
لو كانت لدى كل إدارة منصة رقمية يستطيع المواطن من خلالها طلب وثائقه، لما اضطر إلى التعامل مع موظف مرتشٍ. حتى المساطر الإدارية والوثائق المطلوبة من المواطن تضعه أحيانًا تحت رحمة المساومة. على سبيل المثال، إذا كان مواطن يمتلك شقة مسجلة باسمه ويريد الحصول على شهادة السكنى، فإنه يواجه عراقيل من طرف المقدم رغم أن وزارة الداخلية لا شأن لها بقبول أو رفض تسليم هذه الشهادة. بمجرد أن يُثبت المواطن أنه ملكه أو يسكن مع أحد أفراد عائلته، يجب أن يحصل على الوثيقة دون تعقيدات. وينطبق هذا الأمر على العديد من الوثائق الإدارية الأخرى.

الحل سهل وبسيط هو قانون رادع، أي إخراج قانون الاثراء الغير الشروع الى حيز والوجود، والسلام.

يستحيل على أي هيئة أو مؤسسة أو وزارة أن تنجح في محاربة الفساد في ظل وجود شعب غارق في ثقافة الفساد المالي والأخلاقي ومتشبع بعقلية “الهمزة.” الموظفون والمسؤولون الفاسدون لم يأتوا من كوكب آخر، بل هم أبناء الشعب نفسه، الذي أنجب الموظف المرتشي، والمسؤول المتلاعب، والدركي والشرطي المتواطئين، والقاضي الضالم والوزير الفاسد. وهو نفسه الشعب الذي يبيع صوته أو يمنحه بالمحاباة والقرابة العائلية لرؤساء جماعات وبلديات وجهات فاسدين.
محاربة الفساد ليست مجرد مسؤولية مؤسسات الدولة؛ إنها معركة حضارية ترتبط بمدى تشبع الشعب بثقافة احترام القانون والوعي بحقوقه وواجباته تجاه وطنه. وللأسف، يغيب هذا الوعي لدى الكثيرين، الذين لا ينتقدون الفساد إلا عندما يمسهم شخصيًا، ويتجاهلونه أو يمارسونه يوميا عندما تتاح لهم الفرصة أو عندما يكون في مصلحتهم.
فتجد منهم من يمنح الرشوة لإنهاء معاملة إدارية، أو لتوظيف ابنه، أو للتهرب من الضرائب، أو للتخلص من مخالفات السير.
محاربة الفساد يبدأ بتغيير هذه العقلية الشعبية الخامجة المتواطئة، فبدون هذا التغيير ستظل محاربة الفساد مجرد شعار أجوف في مجتمع يعيد إنتاج الفساد يومًا بعد يوم.

كما قال أحد المعلقين محاربة الفساد تحتاج لجرأة سياسية من هرم الدولة إلى أخر مسؤول مواطن.القاعدة تقول لما يكون من يدبر الشأن العام فاسد فأعرف أن الكل سيكون فاسد ولهذا يجب وضع تشريعات رادعة وأحكام قضائية قاسية على كل من ثبت في حقه الفساد،مع إسترجاع كل الأموال المسروقة وقد يذهب القضاء الى أبعد من ذالك عبر جرده من كل ممتلكاته.وقبل ان تشرع هذه الهيئة في إيجاد حلول عليها اولا عبر قنواتها للتواصل مع البرلمان للتصويت عن قانون الإثراء الغير المشروع الذي أقبر من طرف كل السياسيين الفاسدين.القوانين والتشريعات الرادعة هي الحل الوحيد لمحاربة الفساد

محاربة الفساد يجب أن تبدأ من إستقلالية مؤسسة القضاء مع إقرار قوانين جديدة كحماية المبلغين عن الفساد و ليس متابعتهم قضائيا و الحجز على ممتلكات كل من تبت تورطه في قضية فساد أو رشوة مع عقوبات سالبة للحرية لردع المتورطين فالتدخلات في عمل القضاء و النيابة العامة هو ما يعيق محاربة الفساد و التقدم والنجاح للوطن

لو ارادت الدولة كبح جماح الفساد لفعلت في وقت وجيز . لكن النافدين ليس في مصلحتهم . وبلا ما تضحكو على عباد الله بالكدب .