هيئة النزاهة والوقاية من الرشوة تكثف محاربة الفساد في القطاع الخاص

أفاد محمد بنعليلو، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أمس الثلاثاء، بأن ورش التمثيليات الجهوية التي تعتزم المؤسسة إحداثها وتفعيلها، المرتقب استكماله في سنة 2029، يكرّس “العدالة المجالية في النزاهة”، كاشفا عن اتفاقية مرتقبة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب لتسريع وتيرة مكافحة الفساد في القطاع الخاص.

وتهم الاستراتيجية الخماسية 2025-2030، التي جرى تقديمها في لقاء ترأسه بنعليلو وحضره مسؤولون حكوميون ومن هيئات الحكامة وأمنيون وفاعلون مدنيون في المجال، 99 مشروعا، من بينها إحداث وتفعيل التمثيليات الجهوية للمؤسسة، مع توقع تفعيل مقر جهوي سنويا في إحدى الجهات، “وفق برمجة تراعي القرب الجغرافي في التمثيلية الجهوية”، والتنسيق بين المركزي والجهوي.

وأوضح بنعليلو، في تفاعل مع سؤال لهسبريس بشأن الصلاحيات الأساسية التي سوف تخوّل لهذه التمثيليات الجهوية، أن القانون رقم 46.19 المتعلّق بالهيئة “يعطي الصلاحية للمؤسسة بإحداث تمثيليات لها على المستوى الجهوي، بحسب الضرورة”، مضيفا: “نحن نؤمن في هذا الإطار بفكرة العدالة المجالية في مجال النزاهة”.

وفي هذا الصدد، أضاف رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أن “من حق المواطن في كل جهات المملكة أن يجد هيئة مصغرة تشتغل معه في هذا المجال”، بحيث تمكنه من “تقديم الشكايات والتبليغات والاقتراحات على نطاق جهوي”.

وأجمل أن مشروع التمثيليات الجهوية للمؤسسة يبعث “رسالتين هما: العدالة المجالية، والوجود الظاهري للهيئة في مختلف المناطق”.

ومن بين المشاريع التي تعتزم الهيئة تنفيذها كذلك، في إطار استراتيجيتها الخماسية، بلورة البارومتر الوطني حول النزاهة في القطاع الخاص؛ إذ تتوقع في أفق استكمال المشروع سنة 2030 أن يتم تقديم تقرير وطني حول النزاهة في القطاع الخاص، مع التوفر على قاعدة بيانات حول التزام الفاعلين الاقتصاديين، إلى جانب مشروع يهم البارومتر الوطني حول النزاهة في القطاع العام.

بهذا الخصوص، قال بنعليلو مجيبا عن سؤال لهسبريس حول منسوب تجاوب القطاع الخاص مع اللجنة في سياق اشتغالها على البارومتر، إن “المغرب لا يمتلك مؤشرا وطنيا لقياس النزاهة؛ إذ نعتمد على المؤشرات الدولية المعروفة”، مضيفا في هذا الصدد: “نشتغل مع شركائنا الأساسيين، من بينهم المندوبية السامية للتخطيط، لوضع مؤشر وطني للنزاهة”.

وأوضح المسؤول نفسه أن “هذا المؤشر يقيس النزاهة في مجموعة من المجالات العمومية والخاصة”، وبالتالي “سوف يصبح لدينا مؤشر نحتكم إليه وطنيا”، مشيرا إلى تجارب دولية “ناجحة”.

وأضاف بنعليلو أنه “إزاء مسألة تفاعل الجهات المعنية في القطاع الخاص مع الهيئة (…) ننطلق من منطلق أساسي، هو أن الكل يفترض أن يتفاعل مع المؤسسة”.

وأورد رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها: “نحن حاليا في خضم لقاءات مكثفة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب”، كاشفا: “توصلنا للاشتغال في عدة مجالات مهمة في هذا الإطار، ونحن بصدد إعداد اتفاقية لتسريع العمل في القطاع الخاص”.

وأكد بنعليلو أن “الفساد لا يعني الإدارة العمومية فقط، بل كذلك القطاع الخاص، وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة القطاع الخاص”.