علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن مصالح التفتيش التابعة لمكتب الصرف أخضعت شركات مغربية وأجنبية، متخصصة في خدمات الرقمنة والتكنولوجيا الحديثة، لتحقيقات موسعة من أجل التدقيق في معاملات استيراد مشبوهة أنجزت خلال الفترة الماضية، وذلك بعد الحصول على تراخيص بإجراء تحويلات مالية مهمة إلى الخارج، موضحة أن المفتشين استندوا في مهامهم الجارية إلى معلومات دقيقة واردة عن قسم التراخيص والعلاقات مع المرتفقين، التابع للمكتب، في سياق التثبت من وجود اختلالات في فوترة منتجات وخدمات من قبل شركات في الخارج، خصوصا بفرنسا.
وأفادت المصادر ذاتها بأن مفتشي مكتب الصرف شرعوا في التدقيق بشأن المعاملات المتعلقة باستيراد تجهيزات وخدمات خاصة بقائمة محددة من الشركات، مؤكدة تتبع التدفقات المالية المرتبطة بعمليات استيراد منجزة خلال الفترة الماضية، بالتنسيق مع مجموعات بنكية، حيث ركز المفتشون على التثبت من التزام الشركات موضوع عملية التدقيق بالقوانين المتعلقة بالصرف وتحويل العملات، ومعاينة قيمة التصاريح بالعملات المقدمة عند القيام بالمدفوعات الدولية، والتحقق من صحة الأذونات المسبقة المؤشر عليها من قبل المكتب، خصوصا بعد ضبط حالات تزوير طالت هذه الوثيقة مؤخرا.
وأكدت المصادر نفسها أن عناصر التفتيش لدى سلطة الصرف طلبوا من مصالح الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة وثائق تجارية خاصة بعمليات استيراد منجزة من قبل شركات بعينها، جرى تزويدهم بهويتها، موضحة أن هذه المستندات همت فواتير وعقودا وتصاريح الجمركية، وذلك في سياق التثبت من قانونية معاملات وصحة توثيقها، مؤكدة رصد شبهات تلاعبات في فواتير استيراد بالتواطؤ مع متعاملين في الخارج (جهات مصدرة)، همت تضخيم قيمة تجهيزات عبارة عن أنظمة معلوماتية وأجهزة تخزين، وخدمات صيانة، ما رفع قيمة المبالغ بالعملة الصعبة المرخص تحويلها بشكل قانوني في حسابات المتعاملين المذكورين.
ومعلوم أن مصالح المراقبة لدى مكتب الصرف أنجزت 353 مهمة تحقيق مع فاعلين من قطاعات اقتصادية مختلفة، حسب التقرير الإداري لمكتب الصرف برسم السنة الماضية، فيما أجرى المراقبون 246 تحقيقا في إطار الرقابة على الشركات التي تنتمي إلى مختلف القطاعات (التجارة والصناعة، والصناعات الغذائية والنسيج، وكذا الخدمات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وغيرها…)، بينما همت 54 مهمة تحقيق أخرى الرقابة على شركات صرف العملات الأجنبية في ما يتعلق بنشاط الصرف اليدوي، و53 تحقيقا أيضا حول امتثال هذه الشركات للإجراءات الوطنية في ما يخص مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وكشفت مصادر هسبريس امتداد عملية الافتحاص الجارية من قبل مفتشي مكتب الصرف إلى مراقبة أثمنة التحويل (Prix de transfert) الخاصة بالشركات موضوع التدقيق، وذلك بالتنسيق مع المصالح المختصة في المديرية العامة للضرائب والإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة، مؤكدة اطلاع مصالح التفتيش على تصريحات ضريبية لشركات مغربية وأجنبية في سياق التثبت من شبهات اختلالات في احتساب قيمة فواتير عن تجهيزات وخدمات بين شركات بالخارج وفروع تابعة لها في المملكة، والتأكد من عدم التلاعب في التكاليف المصرح بها.
من الصعب جدا ضبط عمليات استيراد و تصدير الخدمات، مما يسهل عمليات التلاعب في الفواتير و بالتالي تحويل “تهريب” العملة الصعبة إلى الخارج..